شائعات الحرب تؤرق أيام اللبنانيين
تقول اللبنانية مروة، وهي سيدة ثلاثينية من جنوب لبنان: «يصل إلى هاتف أمي يومياً عشرات الرسائل النصية التي تتمحور حول قدوم الحرب، من خلال مجموعات أخبار انضمت إليها أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان».
وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «بعض هذه الرسائل تدعونا إلى حزم أمتعتنا والتحضير للحظة الهروب، وبأننا نحن أبناء القرى القريبة من الحدود، لن نتمكن من العودة قريباً إلى منازلنا».
تتحدث مروة التي تتحدر من إحدى قرى بنت جبيل، وكانت قد نزحت خلال الحرب وعائلتها إلى قضاء زغرتا في الشمال، عن حالة الرعب التي تعيشها نتيجة هذه الشائعات والتحليلات التي تفتقد لأي مصدر موثوق ويمكن وضعها في خانة الأخبار الكاذبة.
وتقول: «والديّ طاعنان في السن، مرّت الليلة السابقة بصعوبة عليهما، بسبب كم التهويل والمخاوف التي بثتها مجموعات الـ(واتس آب)، وهما يفكران إلى أين ستكون وجهة النزوح هذه المرة»، مشيرة إلى أنهم هذه المرة لا يريدون الابتعاد وسيذهبون إلى قرى جوار صيدا (عاصمة الجنوب)».
وتنتقد هذه الشائعات التي تتفاقم يومياً وتؤثر سلباً على الناس وهي تنتشر بهدف التسلية وكسب «الإعجابات» من دون أيّ حس وشعور بالمسؤولية، مشيرة إلى «سهولة تضليل الغالبية الكبرى من كبار السن الذين لا يمتلكون المعرفة وأدوات التحقق من المعلومات».
في الضاحية الجنوبية لبيروت، لا يختلف الحال كثيراً، وغالبية السكان تنتظر ما ستؤول إليه الأمور. تقول هدى، مالكة محل لبيع الألبسة، إن رسالة مماثلة وصلتها في ساعات الصباح الأولى على هاتفها فـ«اعتقدت أن الحرب ستقع فعلاً، وسارعت للتواصل مع أحد الأصدقاء الصحافيين لأتأكد منه من صحة الخبر».
وتضيف هدى لـ«الشرق الأوسط»: «أخبرتني إحدى الموظفات لدي، أنها لن تتمكن من القدوم إلى الضاحية كونها تعيش في الشويفات، أيّ على أطراف بيروت، خوفاً من أن تندلع الحرب لأن عائلتها تشعر بالقلق حيال هذا الأمر».
مواطنون يتجمعون الجمعة أمام مبنى مدمّر بالضاحية الجنوبية لبيروت إثر غارات إسرائيلية استهدفته قبل أشهر (إ.ب.أ)
وقد تناقلت بعض المجموعات الإخبارية أخباراً مفادها أن «حزب الله» بدأ بتجهيز بعض القرى في الشمال بمعدات وأدوات مثل الأغطية والفرش والأدوية، لوازم النزوح لأن الحرب ستعود في أيّ لحظة، كما أن إسرائيل أخذت الضوء الأخضر من إدارة ترمب لبدء الحرب على لبنان وجعلها شبيهة بغزة.
ومثل هذه يعيش علي مشاعر الخوف، يسكن وعائلته في المشرفية (الضاحية): «تتناقل الناس يومياً مثل هذه الأخبار، وهي مجهولة المصدر، تنشرها مجموعات إخبارية نبتت في الآونة الأخيرة».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الجيران أخلوا منازلهم، منهم من استأجر منازل للعيش في الجبل» على اعتبار أنها منطقة آمنة وبعيدة عن المناطق التي تستهدفها إسرائيل في حال نشبت الحرب على لبنان. إذ استهدفت إسرائيل الضاحية بضربات كثيفة خلال الحرب الأخيرة.
ويتحدث علي عن المحللين الذين يظهرون على شاشات التلفزة، ويقول: «بعضهم يمارس فعل التهويل نفسه على الناس، ومعظمهم لا يدرك مدى التأثير، خصوصاً على أولئك الذين يسكنون في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع والجنوب»، حيث يعيش الناس في حالة انتظار الحرب التي لا يتمنونها ولا يودون أن تتكرر مأساة النزوح معهم مرة أخرى.
علماً أن جزءاً من هذه التحليلات وارد بالنسبة إلى علي: «في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، فإننا حتماً سنعيش تجربة الحرب والنزوح مرة أخرى، وأتوقع ذلك، لكن ليس اليوم أو غد» ويختم: «فلماذا يرعبون الناس المرهقة أصلاً!».
وعن هذه المجموعات، يقول الصحافي ومدقق المعلومات محمود غزيل، إنها «ليست جديدة في لبنان». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تعددت منصات التواصل الاجتماعي، مثل (واتس آب) و(تلغرام)، وغيرها، بفعل التوسع التكنولوجي، ما سمح بتشكيل هذه المجموعات أكثر، وانضمام الناس إليها لمعرفة الأحداث التي تدور حولها».
ويتابع: «لا تعلم غالبية القائمين على هذه المجموعات بأن الأخبار المنشورة خاطئة ومضللة، بل على العكس، تؤمن بضرورة نقلها إلى المتابعين، وهنا تكمن الخطورة» فهؤلاء لا يملكون خبرة في صياغة الخبر وانتقاء المفردات المناسبة منعاً لأي تأويل.
سيارات متضررة إلى جانب مبنى استهدف بغارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في شهر مارس الماضي (رويترز)
وفي هذا السياق، ينصح غزيل المتابعين بـ«التدقيق في الأخبار المنشورة على هذه المجموعات، كالتأكد من نشرها أيضاً في إحدى المؤسسات الإعلامية الموثوقة»، وكذلك المسؤولين عن الصفحات والمجموعات الإخبارية أو المهتمين بالشأن الإخباري، «بضرورة التواصل الدائم مع مدققي المعلومات (صحافي أو منصة) وعدم تصديق كل ما يتمّ نشره قبل التأكد من مدى صحته».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 30 دقائق
- الشرق السعودية
"حزب الله" يرفض بحث نزع السلاح ويطالب بـ"استراتيجية أمن وطني" في لبنان
دعا الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الثلاثاء، إلى مناقشة "استراتيجية أمن وطني" تأخذ بـ"قوة لبنان"، و"ليس وضع جدول لنزع السلاح" الحزب، مشدداً على ضرورة أن يضع مجلس الوزراء بند لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وحفظ السيادة، ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك. وتأتي الكلمة بينما يجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، لإجراء نقاش بشأن ترسانة "حزب الله" بعد أن كثفت واشنطن ضغوطها على الحكومة لتقديم تعهد علني بنزع سلاح الجماعة، ووسط مخاوف من أن تكثف إسرائيل هجماتها إذا لم يتم ذلك. وفي يونيو الماضي، اقترح المبعوث الأميركي توم باراك على المسؤولين اللبنانيين خريطة طريق لنزع سلاح "حزب الله"، مقابل وقف إسرائيل هجماتها على لبنان، وسحب قواتها من 5 نقاط لا تزال تسيطر عليها في جنوب لبنان. "3 قواعد لبناء لبنان" وتسائل أمين عام "حزب الله" في خطاب متلفز: "ما هي خارطة الطريق لبناء لبنان وتثبيت الاستقرار فيه؟"، مضيفاً: "نحن نعتبر أنه لا بد من 3 قواعد أساسية لبناء لبنان: الأولى هي المشاركة والتعاون، الثانية وضع الأولويات التي تؤسس للواقع اللبناني ولا نتلهى بالطلبات الخارجية، والثالثة عدم الخضوع للوصاية". ولفت قاسم، إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار حصل بشكل غير مباشر، وأبرز تعاوناً وثيقاً ومميزاً بين المقاومة والدولة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية. واعتبر أن "إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به"، مشيراً إلى أن "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل". وأضاف: "إذا شنّت إسرائيل حرباً جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها، ونحن قادرون على مواجهة إسرائيل وهزيمتها، وتوم باراك جاء بإملاءات تقضي بنزع قوة وقدرة حزب الله بالكامل"، في إشارة إلى المبعوث الأميركي توم باراك. وشدد قاسم، على حرص الحزب على "التعاون والتفاهم بيننا وبين الرؤساء الثلاثة. والمقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك وهي أمر ميثاقي"، في إشارة إلى رؤساء الدولة والحكومة والبرلمان. وتابع: "تعالوا لنناقش استراتيجية أمن وطني تأخذ بقوة لبنان وليس وضع جدولٍ لنزع السلاح. ويجب أن نذهب لمجلس الوزراء لوضع بند كي نواجه العدوان ونحفظ السيادة ووضع الجدول الزمني لتحقيق ذلك، ومناقشة كيف يمكن أن نُشرك الجميع في عملية الدفاع عن لبنان، وكيف نزيد من الضغوطات على العدو". ودعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى أن "تقول للمجتمع الدولي إنها المعنية بحماية حدودها الجنوبية والشرقية وتتحمل مسؤولية ذلك.. ولن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا". وأشار إلى أن الحزب "يرتب وضعه الداخلي بالتعاون والتفاهم، ولن يحصل حل بدون توافق داخلي"، مضيفاً: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان، وبعدها نناقش مسألة السلاح". "حصرية السلاح" بيد الدولة وأنهى وقف إطلاق نار توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي الصراع بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن الأخيرة واصلت تنفيذ ضربات على ما تقول، إنها مستودعات أسلحة ومسلحين تابعين للحزب معظمها في جنوب لبنان. وفي 23 يوليو، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن مسألة تطبيق "حصرية السلاح" بيد الدولة "لا رجوع عنها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها تتم "بروية" على نحو يحفظ وحدة لبنان، و"يمنع الإضرار بالسلم الأهلي". وتصاعدت الضغوط على الحزب من الولايات المتحدة وخصوم "حزب الله" المحليين للتخلي عن سلاحه في أعقاب حرب العام الماضي مع إسرائيل، التي أسفرت عن اغتيال كبار قادة الحزب، والآلاف من مقاتليه، وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية. وكان المبعوث الأميركي توم باراك حمل خلال زيارته إلى بيروت، في يوليو الماضي، خارطة طريق أميركية تسعى لمعالجة ملف سلاح جماعة "حزب الله" ضمن "مقاربة متكاملة" تعيد ضبط المشهد الأمني والسياسي في لبنان. وعبّر باراك في أكثر من مناسبة عن رضاه إزاء الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية، واصفاً إياه بأنه "رائع"، وقال عقب لقائه عون: "أنا ممتن جداً للرد اللبناني.. الرد مدروس وموزون.. أشعر برضا لا يُصدق". مضيفاً أن "المنطقة تتحرك بسرعة، ولا أحد أفضل من اللبنانيين لاقتناص الفرص". من جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن "حصر السلاح وبسط سلطة الدولة" هو مطلب لبناني متوافق عليه، وكشف أن ورقة الرد تضمنت ملاحظات ركزت على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبدء تنفيذ خطة تدريجية لحصرية السلاح تبدأ في الجنوب.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يحبط المساعي الحكومية لتنفيذ «حصرية السلاح»
رفض أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، مساعي الحكومة اللبنانية لتنفيذ حصرية السلاح بيد الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية، قائلاً إنه لا يوافق على «أي جدول زمني يُطرح لتنفيذه تحت سقف العدوان الإسرائيلي»، وهدّد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل في حال شنت حرباً عليه، متهماً الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك، بأنه حمل إلى بيروت مطالب «هي لمصلحة إسرائيل بالكامل». وتزامن تصريح قاسم مع اجتماع الحكومة اللبنانية لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزبه، مما بدا على أنه ردّ على اجتماع مجلس الوزراء، وذلك برفضه الموافقة على أي اتفاق جديد غير الاتفاق الموجود بين الدولة اللبنانية وإسرائيل. وقال قاسم في كلمة له، إن «المقاومة سهلت للدولة كل الإجراءات المطلوبة منها في اتفاق 27 نوفمبر (تشرين الثاني)» الذي أنهى حرباً موسعة بين إسرائيل و«حزب الله» امتدت لـ66 يوماً، وقال: «إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً على الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل حيث ندمت على صياغة الاتفاق». ورأى أن «مصلحة لبنان تتمثل في استعادة السيادة والتحرير»، بينما «مصلحة إسرائيل إضعاف لبنان». وأشار إلى أن ما قدّمه الموفد الأميركي توماس براك «يصب في مصلحة إسرائيل بشكل كامل». وأكد قاسم أن «حزب الله»، التزم التزاماً كاملاً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه «لم يسجل أي خرق من جانب الحزب تجاه العدو الإسرائيلي، بل جرى الالتزام بالتنسيق الكامل مع الدولة اللبنانية». ورأى أن «مذكرة برّاك»، «تهدف إلى تجريد لبنان من قدرته العسكرية، ومنع الجيش اللبناني من امتلاك سلاح فعال، تحت ذريعة عدم التأثير على أمن إسرائيل». وكشف أن براك اشترط نزع السلاح في 30 يوماً حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون، أي الأسلحة التي تُعد بسيطة. وكشف أن جوانب من ورقة براك، قائلاًُ: «ما طُرِح أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس في بداية للدخول إلى المرحلة الثانية من 60 إلى 90 يوماً، ليبدأ بعدها تسليم الأسرى، وهذا يسمّى تجريد لبنان من قوّته». ورفض قاسم «بشكل قاطع أي اتفاق جديد مع إسرائيل لا يندرج ضمن التفاهم السابق بين الدولة اللبنانية والعدو»، مشدداً على أن أي جدول زمني يُطرح لتنفيذه تحت سقف العدوان الإسرائيلي مرفوض. وقال: «من غير الممكن القبول بتخلّي لبنان تدريجياً عن قوّته، وأن تبقى أوراق القوة كاملة بيد العدو الإسرائيلي». وأكد أن «إسرائيل ندمت على اتفاق وقف إطلاق النار، بعدما أدركت أنه منح (حزب الله) مساحة للاستمرار كقوة ردع فاعلة داخل لبنان، ولذلك هي لم تلتزم به وتسعى إلى تعديله لصالحها». وتوجه إلى الحكومة اللبنانية بالسؤال: «وفق المادة الثالثة من البيان الوزاري، هل التخلّي عن المقاومة والاستسلام لإسرائيل وتسليمها السلاح هو تحصين السيادة؟» مضيفاً: «البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين، ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذن دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها». وتوجه إلى الحكومة بالقول: «أعطونا الجدول الزمني والخطوات العملية لردع المعتدي»، مضيفاً: «يجب أن تكونوا مع إيقاف العدوان وإخراج الاحتلال والإعمار والإفراج عن الأسرى، وبعدها تحدثوا عما تريدون»، وأوضح: «كنا ننتظر أن نناقش استراتيجية الأمن الوطني، فأصبح الموضوع تسليم السلاح». وأكد قاسم حرص حزبه على «أن يبقى التعاون بيننا وبين الرؤساء الثلاثة، ونحن حريصون على النقاش والتفاهم والتعاون»، مشدداً على «أننا لن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا». وقال قاسم: «عدونا ليس مطلق اليد ولم يحقّق كلّ ما يريده، ونحن لسنا مهزومين». وأضاف: «إذا قررت إسرائيل حرباً واسعة ستتساقط الصواريخ عليها مجدداً». وأثار تصريح قاسم، اعتراضات على الطريقة التي لا يزال الحزب يتعامل بها، وعدّ مسؤول جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور أن إطلالة أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم خلال انعقاد جلسة الحكومة، هي جزء من عملية الضغط والتهويل التي يقوم بها الحزب، داعياً إلى تطبيق الدستور، واتفاق الطائف، بعيداً عن أي اتفاقات أخرى. وقال جبور لـ«الشرق الأوسط»: «هو تقصد أن يعلن عن إطلالته في هذا التوقيت ليعلن عن مواقفه المعروفة والمكررة لجهة التمسك بالسلاح، معتقداً أنه من خلال هذه الإطلالة بإمكانه أن يضغط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأن يبدل في مسار الأمور لجهة تعليق البحث في بند حصرية السلاح، أو عدم الوصول إلى وضع جدول زمني لسحبه، وبالتالي هذا جزء من الحملة التي يقودها الحزب، والتي بدأت من التهديد بالتحركات الشعبية عبر الأهالي، والبيانات التي انتشرت عشية الجلسة». ولكن رغم تصعيد قاسم أكد جبور أنه ليس أمام لبنان إلا خيار أوحد هو تطبيق الدستور اللبناني، وأضاف: «ما يقوم به المبعوث الأميركي توم براك هو دعوة لتطبيق الدستور، واتفاق الطائف الذي ينص بوضوح تام على ألا يكون هناك أي سلاح خارج الدولة، وبالتالي نحن مصرون على العودة إلى اتفاق الطائف عام 1991 عندما لم يسلم الحزب سلاحه بسبب الانقلاب على اتفاق الطائف من قبل الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد والمرشد الإيراني خامنئي». وأكد أنه «لا يوجد اتفاق ثالث ولا غيره، هناك اتفاق الطائف وقرارات دولية، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع عليه (حزب الله)، والذي ينص على تفكيك بنيته العسكرية في كل لبنان، وهناك أيضاً خطاب القسم والبيان الوزاري الذي أعطى الحزب ثقته للحكومة على أساسه، إضافة إلى إجماع اللبنانيين على ضرورة نزع هذا السلاح». وكانت قد سبقت جلسة الحكومة مواقف داعية إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن سلاح «حزب الله». من جهته، دعا المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بعد اجتماع برئاسة شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى «جميع القوى السياسية لتحصين الساحة الداخلية في مواجهة التحديّات المصيرية التي تواجه لبنان، والتأكيد على أهمية التضامن الوزاري في هذه اللحظة المصيرية، والعمل على تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات الشرعية الدولية».
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
بعد 5 سنوات على الانفجار.. مرفأ بيروت إلى قائمة التراث
قبل 5 سنوات من هذا اليوم، وبصمتٍ شبه تام، انفجر نوع جديد من المواد فوق رؤوس اللبنانيين، فهزّ قلب العاصمة بيروت، ووصلت تردداته إلى سوريا وقبرص وفلسطين. كان العصف يومها أشدّ توهجاً من الشمس، وغطى الزجاج مساحة المدينة كلها، وقتلت موجات الصدمة أكثر من 200 شخص، وأصيب الآلاف بجروح قاتلة، وظنّ معظم اللبنانيين أنه سيكون يومهم الأخير، بعد أن مسح الانفجار أحياء بأكملها عن الخارطة. تعدّدت الآراء حول أسباب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، فمنهم من قال إن أعمال تلحيم وصيانة تسببت باندلاع الحريق، ومنهم من ردّ ذلك إلى استهداف إسرائيلي للمخازن بصاروخ مباشر، أدى إلى احتراق كمية كبيرة من نترات الأمونيوم، كانت مخزّنة في مرفأ بيروت منذ سنوات، في ظل ظروف غير آمنة. عندما وقع الانفجار كان لبنان يعيش على وقع أزمة اقتصادية حادّة، وتظاهرات شعبية، وتوترات سياسية، وزيادة في معدّلات الفقر والبطالة، وارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتفاقم ذلك كله مع وجود عدد كبير من اللاجئين على الأراضي اللبنانية. بعد 5 سنوات على الانفجار، ما زال سكان بيروت يتعافون من تداعياته، الانفجار الذي ما تزال تحقيقاته مستمرة حتى اليوم، من دون تحديد الجهات المسؤولة عنه، وما يزال يستذكره اللبنانيون كيوم أسود في تاريخ هذا البلد، الذي عاش تسعة حروب متكررة. وبعد سنوات من الجدال حول هدم إهراءات المرفأ التي طالها الانفجار، أو الحفاظ عليها كما هي كشاهد على الكارثة، وتعهّد الكويت بدفع مبلغ 40 مليون دولار لإعادة إعمارها، وقّع وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غسان سلامة، الأحد، قراراً يقضي بإدراج إهراءات مرفأ بيروت على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية في لبنان، استجابة لطلب تقدّم به أهالي ضحايا الانفجار. وقال سلامة إن "القرار يهدف إلى حماية الإهراءات من أي عملية هدم أو تعديل، وترسيخ رمزيتها كشاهد مادي على الكارثة، التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، ودمّرت أجزاء واسعة من العاصمة". وأكد سلامة أن "هذه الخطوة تأتي حفاظاً على ذاكرة اللبنانيين، وحقّ الأهالي في الحقيقة والعدالة". وبموجب هذا الإدراج، تخضع الإهراءات للقوانين التي ترعى حماية التراث المعماري، ما يمنع أي تغيير فيها من دون موافقة وزارة الثقافة، ويمنحها صفة "موقع ذي قيمة تاريخية ووطنية خاصة". تجدر الإشارة إلى أن إهراءات مرفأ بيروت، التي دمّرها الانفجار في عام 2020، هي صوامع لتخزين القمح، تبلغ سعتها التخزينية نحو 120 ألف طن، تمّ بناؤها بين عامي 1968 و1970، بقرض حصلت عليه الحكومة اللبنانية من الكويت، عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. صمّمت الصوامع مجموعة هندسية سويسرية "Bühler Group"، وبنتها شركات لبنانية، بإشراف الشركة السويسرية.
