عقوبات رادعة للشركات حال مخالفتها ضوابط التشغيل بالقانون
وضع قانون العمل عقوبات رادعة للشركات المرخص لها بالتشغيل حال عدم التزامها بالالتزامات والشروط الواجب توافرها بها.
فيما نصت المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها وتنظيم إجراءات العمل فى هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها فى الإعلانات التى تنشر عن فرص العمل.
تنص المادة 292 من قانون العمل على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال التى وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
نصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدود وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه فى البند (3) من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون فى مجموعهم 51% على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
250 جنيهً قيمة إيجار مؤقتة لجميع المستأجرين لحين الانتهاء من حصر العقارات.. تفاصيل
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تضمن نصًا صريحًا بتطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها. مشروع قانون الإيجار القديم يقر تطبيق مبلغ موحد لحين انتهاء لجان التقسيم يأتي هذا الإجراء ضمن المادة الرابعة من مشروع القانون، التي تنص على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد هذا المبلغ الموحد مؤقتًا إلى حين صدور قرارات المحافظين المختصين بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون. وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار، مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، مساحة الوحدات، توافر المرافق، شبكات الطرق، والخدمات العامة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. ويتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتلتزم بإنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. تقسيم عقارات الإيجار القديم وبمجرد إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الوقائع المصرية، يلتزم المستأجر بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا والقيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، وذلك على أقساط شهرية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق، دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، وفقًا لما نص عليه مشروع القانون. وتُعد القيمة المؤقتة المحددة بـ250 جنيهًا حلاً تنظيميًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ولمنع تضارب القيم أو الامتناع عن السداد لحين صدور القرارات النهائية، خاصة أن القانون يقر لاحقًا زيادات كبيرة تصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، و400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية. إنهاء عقود الإيجار القديم ويشمل مشروع القانون إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. كما يتيح القانون للمستأجرين التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا. ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين، ويُنهي عقود الإيجار الممتدة عبر الأجيال دون قيود، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية، وفي إطار خطة أوسع لضبط السوق العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 يونيو 2025
ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 21 يونيو 2025، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين في سوق الذهب والمستثمرين المهتمين بتحركات المعدن النفيس. وتُعَدّ الأسعار الحالية محل اهتمام متزايد في ظل تقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. أسعار الذهب اليوم في مصر تراوحت أسعار بيع وشراء الذهب بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية، وجاءت على النحو التالي: سعر الذهب عيار 24: سعر البيع: 5463 جنيه سعر الشراء: 5440 جنيه سعر الذهب عيار 22: سعر البيع: 5008 جنيه سعر الشراء: 4987 جنيه سعر الذهب عيار 21: سعر البيع: 4780 جنيه سعر الشراء: 4760 جنيه سعر الذهب عيار 18: سعر البيع: 4097 جنيه سعر الشراء: 4080 جنيه سعر الذهب عيار 14: سعر البيع: 3187 جنيه سعر الشراء: 3173 جنيه سعر الذهب عيار 12: سعر البيع: 2731 جنيه سعر الشراء: 2720 جنيه سعر الأونصة: بالجنيه المصري: سعر البيع: 169914 جنيه سعر الشراء: 169203 جنيه بالدولار الأمريكي: 3371.32 دولار سعر الجنيه الذهب سعر البيع: 38240 جنيه سعر الشراء: 38080 جنيه
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 38.51 مليار جنيه .. تفاصيل
قبلت الحكومة المصرية استثمارات مالية جديدة من جانب مجموعة من بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025. كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 38.511 مليار جنيه بما يعادل 760.93 مليون دولار . قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 509 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط. حجم الاستثمارات وسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 194 طلبا استثماريا. وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.23% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 25.3%. وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 24.011 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 315 طلبا استثماريا. وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 24.5 % وأعلى سعر بنسبة 28.501% وأقل سعر 28.274%.
