أربع ضحايا بينهم طفلان بانفجار «مستودع ذخيرة» على أطراف إدلب
وباشرت فرق الدفاع المدني عمليات الإنقاذ فورا، حيث انتشلت الجثامين من تحت الأنقاض وأسعفت المصابين. وقالت وكالة الانباء السورية انه تمت السيطرة على الحرائق الناجمة عن الانفجار وتأمين المنطقة لمنع امتداد النيران، وأن الجهات المختصة تواصل التحقيق في أسباب الحادث.
وأفاد موقع تلفزيون سوريا، بأن انفجار مستودع أسلحة وقع في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، مشيرا إلى أن انفجارات متتالية شهدها الموقع، من المرجح أنها ناتجة عن انفجار الذخائر. ورصد ناشطون صورا ومقاطع مصورة تظهر آثار الانفجار وما خلفه من دخان كثيف في سماء الموقع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بنيويورك
أعلنت شرطة مدينة نيويورك مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في حادث إطلاق نار في مطعم بضاحية (بروكلين) بمدينة نيويورك. وقالت مفوضة شرطة مدينة نيويورك جيسيكا تيش في مؤتمر صحافي إن «عدة مكالمات على رقم الطوارئ (911) للإبلاغ عن إطلاق نار في مطعم (تيست أوف ذا سيتي) بحي (كراون هايتس) بضاحية بروكلين». وأضافت أن «أفراد الشرطة وصلوا إلى موقع الحادث بعد دقائق ووجدوا 11 ضحية مصابة بطلقات نارية داخل المطعم»، مبينة أن الضحايا ثمانية رجال وثلاث نساء تتراوح أعمارهم بين 27 و61 عاما. وذكرت مفوضة شرطة المدينة أنه تم الاعلان عن وفاة ثلاثة من المصابين، مشيرة إلى نقل الضحايا الآخرين إلى مستشفيات المنطقة. وأوضحت أن المحققين عثروا على 36 غلاف رصاصة في موقع الحادث، فضلا عن سلاح ناري في المنطقة المجاورة.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
«الخليج»: محاولات الاحتيال على البيانات المصرفية تتزايد في الصيف ومواسم السفر
أكد مسؤول أول بإدارة التسويق في بنك الخليج مهدي سليمان، أن البنوك لا تطلب من العملاء مطلقا مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية عبر الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، محذرا من الخدع المتنوعة التي يستخدمها المحتالون للاستيلاء على بيانات عملاء البنوك المصرفية وسرقة حساباتهم. وفي لقاء مع إذاعة مارينا FM، وضمن جهود بنك الخليج المتواصلة لدعم حملة «لنكن على دراية» دعا سليمان العملاء إلى متابعة حسابات البنوك، وحملة «لنكن على دراية» على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على الرسائل والنصائح التوعوية لتجنب عمليات الاحتيال والخطوات الإجرائية المفترض اتباعها في حال التعرض لعملية احتيال. وبين أن حملة «لنكن على دراية» هي حملة توعوية مصرفية أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك الكويتية، وتهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى جميع أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على حقوقهم وواجباتهم المصرفية، لا سيما كيفية تجنب محاولات الاحتيال المالي والتصدي لها. وأشار سليمان إلى تزايد محاولات الاحتيال خلال فصل الصيف ومواسم السفر والإجازات، حيث يبحث المحتالون دائما عن طرق جديدة ومقنعة للاحتيال على العملاء، مثل استخدام مواقع وهمية لحجز تذاكر السفر أو انتحال صفة الفنادق لإرسال روابط دفع وهمية، ناصحا العملاء بالتأكد من موثوقية أي موقع إلكتروني قبل إجراء أي عملية دفع. كما نصح العملاء بتجاهل أي رسالة أو اتصال يطلب منهم بياناتهم المصرفية أو الشخصية، مهما كان مصدرها، وعدم مشاركة بياناتهم مع أي جهة، حتى وإن بدت رسمية، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: «إذا كنت في أماكن عامة مثل المطارات أو المجمعات التجارية، لا تستخدم شبكات الـ Wi-Fi العامة، لأنها قد تستغل من قبل المحتالين لسرقة بياناتك. وفي حال الاشتباه بأي عملية دفع مجهولة، احرص على إيقاف بطاقتك المصرفية فورا من خلال تطبيق بنك الخليج أو بالاتصال على الخدمة الهاتفية للبنك».
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
الداخلية نفذت حملة بتعليمات النائب الأول وبمشاركة جميع إدارات الأمن الجنائي
بالفيديو.. مداهمة 10 مناطق وضبط6 مصانع وإحالة 71 متهماً إلى النيابة في قضية الخمور الملوثة بـ «الميثانول السام» خمور جاهزة للترويج جانب من الخمور المضبوطة في الحملات المكثفة التي نفذها قطاع الأمن الجنائي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وجه بمداهمة أوكار تصنيع الخمور المحلية في عموم البلاد وتابع التنفيذ ميدانيا المتهمون الرئيسيون في قضية ملف الخمور الملوثة بـ الميثانول السام قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة في قضية الخمور الملوثة التي تسببت في وفاة أكثر من 23 شخصا بلغ 71 متهما منهم 4 وافدين هم المتورطون الرئيسيون في القضية، مشيرا إلى ان تصنيف الاتهامات ستتكفل به النيابة العامة، وقد توجه لعدد من المتهمين، خاصة الرئيسيين، تهم القتل. وكشف المصدر عن ان جميع من دخلوا المستشفيات والمراكز الصحية «من الوافدين» لتلقي العلاج من آثار الخمور سيرحلون إلى بلدانهم دون عودة مع إدراج أسمائهم على قوائم عدم الدخول مجددا. وذكر المصدر ان ضبط المتورطين في القضية جاء عقب جهود لأيام واصل فيها جميع رجال المباحث الجنائية الليل بالنهار لضبط المتهمين، مشيرا إلى ان رجال وزارة الداخلية قاموا بتطويق 10 مناطق من بينها المنقف وصباح السالم والقصور وصبحان وجليب الشويخ والمهبولة. وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط شبكة إجرامية متخصصة في تصنيع وترويج مادة «الميثانول السامة» التي تسببت في حالات وفاة لمجموعة من الأشخاص من الجالية الآسيوية مؤخرا. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن التحقيقات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة الصحة أسفرت عن ضبط متهم من جنسية آسيوية في منطقة السالمية متلبسا بحيازة كميات من مادة الميثانول، مبينة أن المتهم قام بتوضيح كيفية تجهيز المادة وبيعها. وأفادت بأن استكمال التحريات أسفرت عن ضبط متهمين آخرين من جنسية آسيوية تبين تورطهما في تجهيز وتوزيع المادة، إضافة إلى تحديد وضبط المتهم الرئيسي المسؤول عن الشبكة الإجرامية وهو من جنسية آسيوية أيضا. وأشارت إلى أن الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها الأجهزة في جميع محافظات الكويت بإشراف وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أسفرت عن ضبط 67 متورطا في تصنيع وترويج المواد الكحولية المحلية، بالإضافة إلى ضبط 6 مصانع مخصصة للتصنيع غير المشروع و4 مصانع قيد التشغيل في المناطق السكنية والصناعية، علاوة على ضبط 34 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا مختلفة أثناء هذه الحملات. وأوضحت «الداخلية» أن هذه المواد شديدة الخطورة على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة المباشرة، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من حاول العبث بأمن البلاد أو تهديد حياة الأفراد مع استمرارها في ملاحقة وضبط كل من يروج أو يتاجر بالمواد المخدرة أو المسكرة أو أي مواد تهدد الصحة العامة. عقوبة تصنيع الخمور لا تزيد على 10 سنوات حدد قانون الجزاء الكويتي عقوبة جلب وتصنيع الخمور، إذ نصت المادة رقم 206 على الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل شخص جلب أو استورد أو صنع بقصد الاتجار خمرا أو شرابا مسكرا. أما اذا لم يكن القصد من الجلب أو الاستيراد أو الصنع الاتجار أو الترويج يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار، فإذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
