4 يونيو.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـ"إيديتا"

قررت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإعلاق جلسة 4 يونيو المقبل.
وتقرر توزيع سهم واحد لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارً من جلسة يوم الخميس الموافق 5 يونيو المقبل.
وأشارت أنه في حالة إذا كان تاريخ توزيع الأسهم المجانية عطلة رسمية يصبح التوزيع هو أول يوم عمل تالي.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة 'إيديتا للصناعات الغذائية'، على زيادة رأس المال من 140 مليون جنيه إلى 280 مليون جنيه بزيادة 140 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أن الزيادة موزعة على 700.01 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم الواحد تمويلًا من الأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي .
وقررت العمومية تعديل المواد 6 – 7 – 21 – 24 – 31- 32 – 46 من النظام الأساسي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، توزيع 800.1 مليون جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي بواقع 1.143 جنيه، يصرف على قسطين متساوين.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام الماضي.
ووافق مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية، على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد لمناقشة زيادة رأس المال المصدر من 140 مليون جنيه إلى 280 مليون جنيه، بزيادة 140 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 700.01 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم الواحد، تمويلًا من الأرباح المرحلة وفقًا للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 28 مارس 2024.
كما تناقش العمومية الموافقة على تعديل المواد 6 و7 و21 و24 و31 و32 و46 من النظام الأساسي للشركة.
واقترح مجلس إدارة شركة 'إيديتا للصناعات الغذائية'، توزيعات نقدية بقيمة 800.1 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي.
ويتضمن المقترح توزيع 800.1 مليون جنيه في صورة كوبون نقدي بواقع 1.143 جنيه، يصرف على قسطين متساوين، رهنًا بموافقة العمومية.
وتراجعت أرباح شركة 'إيديتا للصناعات الغذائية' خلال العام الماضي، لتصل 1.6 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.61 مليار جنيه في 2023.
وقفزت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 16.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات 12.1 مليار جنيه في العام السابق له.
أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 16.1 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا بنسبة 33.2%. كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى 1.4 مليار جنيه خلال العام.
نجحت إيديتا في تحقيق أداء قوي خلال 2024، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات في جميع قطاعاتها، وذلك بفضل تطبيق استراتيجيات تسعير محسّنة وزيادة الكميات المباعة عبر القطاعات الاستراتيجية للشركة.
واصل قطاع الكيك تصدره كأكبر مساهم في إيرادات الشركة، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 37.1%، ليحقق أكثر من 50% من إجمالي الإيرادات خلال العام.
إلى جانب قطاع الكيك، حققت قطاعات أخرى في إيديتا نموًا ملحوظًا ساهم في تنويع مصادر الإيرادات، حيث ارتفعت إيرادات الويفر بنسبة 60.8%، والبسكويت بنسبة 144.4%، والحلويات بنسبة 57.6%.
تحسين الربحية رغم التحديات الاقتصادية
تمكنت الشركة من تعزيز مستويات الربحية بفضل استراتيجيات تسعير فعالة ومبادرات ذكية للحد من آثار التضخم وانخفاض قيمة الجنيه. وأسفر ذلك عن احتواء ارتفاع تكاليف الخامات المباشرة، مما ساعد على تحقيق مجمل ربح بقيمة 4.9 مليار جنيه، مسجلًا نموًا بنسبة 25%، مع هامش مجمل ربح 30.4% خلال العام و30.9% في الربع الأخير من 2024.
توسع إقليمي قوي ونمو في الصادرات
تواصل إيديتا التوسع الإقليمي كجزء من استراتيجيتها للنمو، حيث ارتفعت مبيعات التصدير بنسبة 42.1% لتصل إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام.
على الصعيد الإقليمي، سجلت إيديتا المغرب إيرادات بلغت 475.6 مليون جنيه، محققة نموًا بنسبة 45.8%، بفضل توسع عمليات الإنتاج من خلال تشغيل الخط الثاني.
عززت إيديتا أيضًا وجودها في غرب إفريقيا، حيث نجحت في تصدير أول شحنة إلى موريتانيا في نوفمبر 2024، مما يجعل المغرب نقطة انطلاق استراتيجية إلى هذه الأسواق.
وفي خطوة جديدة لدخول السوق العراقي، أعلنت إيديتا عن شراكة استراتيجية في يناير 2025، تضمنت الاستحواذ على 49% من شركة طعمة جبر عباس في بغداد، ومن المقرر إطلاق عمليات الشركة الجديدة خلال النصف الثاني من 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 25 دقائق

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ 39 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.