الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025/2030 وأهمية ملفها وفقاً لمدبولي
الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية 2025/2030 وأهمية ملفها وفقاً لمدبولي
مقال مقترح: توجيهات رئاسية لتطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص وطرح مطار الغردقة للتشغيل
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعتبر من الملفات الحيوية التي تركز عليها الحكومة في هذه المرحلة، مما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية للحرف اليدوية نظرًا لتعدد الجهات المعنية بهذا الملف، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للتوصل إلى هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية '2025 – 2030″، حيث تم تناول منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية وشركاء التنمية من الوزارات والجهات المعنية.
كما تم تناول دوافع إعداد الاستراتيجية التي تشمل التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، والتغيرات في توجهات المشترين عالميًا، بالإضافة إلى معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهات المسؤولة والتنفيذية والشريكة، وكذلك الميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
كما تناول الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، حيث تمثل رؤية مصر أن تصبح واحدة من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية عالميًا من خلال بناء سلاسل قيمة تتميز بالتنافسية والاستدامة، مستفيدة من تعدد الثقافات وعراقة التراث المصري، وتتحقق هذه الرؤية عبر إرساء بيئة حاضنة قوية تكفل فرص عمل لائقة، مما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة التواجد في الأسواق الخارجية.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تتضمن زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، واستئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، وتوفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، وزيادة المشروعات الرسمية في القطاع بنسبة 10% سنويًا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تتضمن 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية، وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بجميع جوانبها، موضحًا أن ما تم تأكيده خلال الاجتماع يشير إلى أن هذه الاستراتيجية ستؤثر على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية '2025 – 2030″، والتي تشمل إنشاء 'المجلس القومي للحرف اليدوية' لقيادة القطاع، و'مركز تصميم وتصدير الحرف' لتقديم الدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية.
كما تناول الاجتماع وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة للقطاع من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع، بالإضافة إلى النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات، مثل وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية مع الحفاظ على هويتها، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.
ممكن يعجبك: كرم جبر يدعو لحظر النشر في قضية نوال الدجوي لحماية العدالة
وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية، كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء الذي من المقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 23 دقائق
- تحيا مصر
تجهيز رصيف دمياط لاستقبال وحدة التغويز الخامسة تمهيدًا لاستيراد 150 شحنة غاز مسال حتى صيف 2026 بتكلفة 9 مليارات دولار
في ظل ما تشهده سوق الطاقة من تقلبات عالمية وضغوط داخلية متزايدة لتأمين الإمدادات، تواصل مصر تحركاتها السريعة لتعزيز قدرتها على استقبال الغاز المسال وتحويله إلى وقود يُغذي تجهيز البنية التحتية اللازمة برصيف "المتحدة" بميناء دمياط أنهت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر تجهيز البنية التحتية اللازمة برصيف "المتحدة" بميناء دمياط، استعدادًا لوصول وحدة التغويز الجديدة التابعة لشركة "نيوفورتس" الأميركية، وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي مطّلع رفض الكشف عن اسمه. سيتم ربطها بالشبكة القومية لضخ الغاز الطبيعي وأوضح المصدر أن هذه الوحدة، المعروفة باسم "وينتر"، من المتوقع أن ترسو خلال أغسطس الحالي، حيث سيتم ربطها بالشبكة القومية لضخ الغاز الطبيعي بعد تحويله من حالته السائلة إلى الغازية. مصر تُنهي تجهيزات رصيف دمياط استعدادًا لاستقبال وحدة تغويز جديدة تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتوسيع أسطولها من وحدات التغويز إلى أربع، مع اعتماد وحدة خامسة كبديل احتياطي لأي وحدة تتعرض للتوقف المفاجئ، وتُعد وحدات التغويز عنصرًا محوريًا في استراتيجية مصر لمواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الغاز، خاصة من قطاع الكهرباء الذي يعاني من ضغط متزايد، لا سيما خلال شهور الصيف. ومنذ أبريل 2024، بدأت مصر استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتقليل الانقطاعات الكهربائية، ومع مطلع 2025، كثّفت الحكومة عمليات الاستيراد ووقعت اتفاقيات لاستئجار 4 وحدات تغويز عائمة. ومصر تعاقدت على استيراد نحو 150 شحنة من الغاز المسال حتى صيف 2026، منها نحو 50 شحنة مخصصة لتغطية احتياجات 2025، والباقي لتلبية الطلب المتوقع خلال العام التالي، وتشمل قائمة الموردين شركات كبرى مثل أرامكو السعودية وفيتول وترافجورا وشل وسوكار، بعقود متفاوتة تتضمن خيارات إضافية. وقدّرت وزارة البترول التكلفة الإجمالية لتوفير الغاز والمازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء خلال ذروة الصيف بنحو 9 مليارات دولار، تشمل ما يصل إلى 90 مليون دولار سنويًا كقيمة إيجار لكل وحدة تغويز على حدة، ما يعكس التحديات المالية التي تواجهها البلاد في سبيل تأمين احتياجاتها من الطاقة.
نافذة على العالم
منذ 23 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:50 صباحاً نافذة على العالم - أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
اليوم السابع
منذ 28 دقائق
- اليوم السابع
تعرف على أحدث استثمار صينى في العين السخنة باستثمارات 70 مليون دولار
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وضع حجر أساس مشروع شركة "ديلي إيجيبت للصناعات الزجاجية وهو أحدث استثمار صينى بالمنطقة الصينية بالعين السخنة. ويقع المشروع الجديد على مساحة 120 ألف م2 بنطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بتكاليف استثمارية بلغت 70 مليون دولار، ما يوازى 3,5 مليارات جنيه مصرى. ويتيح المشروع الجديد نحو 500 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير 80% من الإنتاج للخارج، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ حيث انه من المتوقع ان يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام 2026. ويمثل هذا المشروع نموذج ناجح للشراكة بين المنطقة الإقتصادية وشركائها من المستثمرين، خاصةً الصينيين؛ وذلك نظرًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للبلدين، أخذا في الاعتبار نجاح الهيئة مؤخرًا في استقطاب استثمارات من جنسيات عدة في المناطق الصناعية الأربعة التابعة للهيئة سواءً منطقة السخنة، أو القنطرة غرب، أو وادي التكنولوجيا، وكذلك منطقة شرق بورسعيد المتكاملة، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لوجهة مفضلة للمستثمرين حول العالم، لما تتمتع به من مناخ داعم للاستثمار، بفضل ما تحقق على صعيد تطوير البنية التحتية والمرافق بمواصفات عالمية، وكذلك تطوير خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين. واطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسمى "عام الافتتاحات" على العام الحالي 2025، وذلك احتفاءً بما حققته الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الثلاث الماضية تعاقدات لـ 297 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها باستثمارات إجمالية تقارب 8,5 مليار دولار، منها 121 مشروعًا بالعام المالي الحالى المنتهى في 30 يونيو 2025، باستثمارات 4,4 مليار دولار، وذلك يأتي تتويجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة للهيئة مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ومختلف مؤسسات الدولة، وهي الشراكة التي مكنتها من تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر.
