فطنة موظفة أطاحت بـ"خاطفة الدمام".. كيف كشفت "الفرشوطي" أخطر جرائم الاختطاف؟

شغلت قضية "خاطفة الدمام" الرأي العام فترة طويلة، قبل أن تسدل وزارة الداخلية الستار عليها نهائياً، بإعلانها في بيانٍ صدر أمس الأربعاء، تنفيذ عقوبة القتل تعزيراً بحق المواطنة التي أقدمت على الفعل البشع، وشريكها اليمني، في أعمال الخطف والسحر.
وفي القصة التي اتسمت بغرابة أحداثها، أقدمت صاحبة الجرم الشنيع على خطف 3 أطفال، فسوَّلت لها نفسها أن تحرمهم من أحضان أمهاتهم، والاستئثار بهم لنفسها دون وجه حقٍ، في جريمة هزَّت المجتمع.
انطلقت رحلتها مع الجرائم السوداء عام 1994م، بانتحال صفة مُمارسة صحية؛ ما خوَّل لها خطف "نايف القرادي"؛ من مستشفى القطيف المركزي، ثم همَّت بخطف "يوسف العماري"؛ خلال نوم والدته عام 1996م، قبل أن تكتمل حلقة الجرائم بخطفها "موسى الخنيزي"؛ من مستشفى الدمام عام 1999م بعد خداعها لوالدته.
الجريمة التي بقيت لغزاً محيراً لأكثر من 20 عاماً، ونامت عنها الأعين، لكن عين الله لا تنام، لم تحل شفرتها إلا عام 2020م، حينما ذهبت الخاطفة لتستخرج أوراقاً رسمية للمختطفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكن قدرها أوقعها في مواجهة فطنة موظفة بالوزارة تُدعى "إيمان الفرشوطي".
لم تقتنع "الفرشوطي"؛ برواية الخاطفة، التي حاولت تقديم شهادة ميلاد تثبت فيها نسبة أحد المخطوفين إلى زوجها، وأمام فطنة الموظفة السعودية ارتبكت صاحبة الجرم، وادعت أنها احتضنت المخطوفين الثلاثة بطريقة غير نظامية، وليست لديها شهادات ميلاد.
وسرعان ما ساور الشك قلب "الفرشوطي"؛ التي استشعرت زيف القصة، فلم تنطل عليها تلك الأكاذيب والروايات غير المحبوكة، فطلبت من المرأة كتابة طلب بخط يدها لتقديمه للمسؤولين، وهو ما سيصبح لاحقاً أول خيط يقود إلى كشف غموض القضية، وحل شفرتها المستعصية بعد أكثر من 20 عاماً من الانتظار.
وقبل أن ترسل الموظفة الطلب ذيلته بتوصية منها بالتحقيق في الأمر، وأوردت شكوكها نحو الموضوع، طالبة رفعه إلى الجهات الأمنية.
وتلقفت الجهات الأمنية خيوط القضية برمتها، وتوالت أحداثها بالتحقيق والتحرّي، مروراً بالإيقاع بالخاطفة، واعترافها الصريح بجرمها الهائل، وصولاً إلى الحكم عليها بالقتل تعزيراً رفقة شريكها في الجرم، وتمّ تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية أمس الأربعاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

فطنة موظفة أطاحت بـ"خاطفة الدمام".. كيف كشفت "الفرشوطي" أخطر جرائم الاختطاف؟

شغلت قضية "خاطفة الدمام" الرأي العام فترة طويلة، قبل أن تسدل وزارة الداخلية الستار عليها نهائياً، بإعلانها في بيانٍ صدر أمس الأربعاء، تنفيذ عقوبة القتل تعزيراً بحق المواطنة التي أقدمت على الفعل البشع، وشريكها اليمني، في أعمال الخطف والسحر. وفي القصة التي اتسمت بغرابة أحداثها، أقدمت صاحبة الجرم الشنيع على خطف 3 أطفال، فسوَّلت لها نفسها أن تحرمهم من أحضان أمهاتهم، والاستئثار بهم لنفسها دون وجه حقٍ، في جريمة هزَّت المجتمع. انطلقت رحلتها مع الجرائم السوداء عام 1994م، بانتحال صفة مُمارسة صحية؛ ما خوَّل لها خطف "نايف القرادي"؛ من مستشفى القطيف المركزي، ثم همَّت بخطف "يوسف العماري"؛ خلال نوم والدته عام 1996م، قبل أن تكتمل حلقة الجرائم بخطفها "موسى الخنيزي"؛ من مستشفى الدمام عام 1999م بعد خداعها لوالدته. الجريمة التي بقيت لغزاً محيراً لأكثر من 20 عاماً، ونامت عنها الأعين، لكن عين الله لا تنام، لم تحل شفرتها إلا عام 2020م، حينما ذهبت الخاطفة لتستخرج أوراقاً رسمية للمختطفين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لكن قدرها أوقعها في مواجهة فطنة موظفة بالوزارة تُدعى "إيمان الفرشوطي". لم تقتنع "الفرشوطي"؛ برواية الخاطفة، التي حاولت تقديم شهادة ميلاد تثبت فيها نسبة أحد المخطوفين إلى زوجها، وأمام فطنة الموظفة السعودية ارتبكت صاحبة الجرم، وادعت أنها احتضنت المخطوفين الثلاثة بطريقة غير نظامية، وليست لديها شهادات ميلاد. وسرعان ما ساور الشك قلب "الفرشوطي"؛ التي استشعرت زيف القصة، فلم تنطل عليها تلك الأكاذيب والروايات غير المحبوكة، فطلبت من المرأة كتابة طلب بخط يدها لتقديمه للمسؤولين، وهو ما سيصبح لاحقاً أول خيط يقود إلى كشف غموض القضية، وحل شفرتها المستعصية بعد أكثر من 20 عاماً من الانتظار. وقبل أن ترسل الموظفة الطلب ذيلته بتوصية منها بالتحقيق في الأمر، وأوردت شكوكها نحو الموضوع، طالبة رفعه إلى الجهات الأمنية. وتلقفت الجهات الأمنية خيوط القضية برمتها، وتوالت أحداثها بالتحقيق والتحرّي، مروراً بالإيقاع بالخاطفة، واعترافها الصريح بجرمها الهائل، وصولاً إلى الحكم عليها بالقتل تعزيراً رفقة شريكها في الجرم، وتمّ تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية أمس الأربعاء.

عكاظ

منذ 10 ساعات

• عكاظ

القتل لـ «مريم وقايد» خاطفي الأطفال حديثي الولادة في الشرقية

تابعوا عكاظ على نُفِّذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، وأوضح بيان لوزارة الداخلية، صادر أمس، أن مريم محمد حمد المتعب (سعودية الجنسية) بمشاركة منصور قايد عبدالله (يمني الجنسية) أقدما على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم، ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور، بتسهيل مهام مريم، والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك. وأضاف بيان الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قام به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأصبح الحكم نهائياً بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهما، وتم تنفيذ حكم القتل بالجانيين، مريم محمد حمد المتعب، ومنصور قايد عبدالله، أمس الأربعاء بالمنطقة الشرقية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وزارة الداخلية

الرياض

منذ 12 ساعات

• الرياض

أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية...المملكة: ندين ونستنكر بأشد العبارات إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي عربي ودولي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية العملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية. وطالبت المملكة المجتمع الدولي، وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددةً مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.