انتحار ضابط احتياط بعد عودته من القتال في غزة
أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال مساء اليوم الخميس مقتل احد ضباط الاحتياط وذلك بعد قيامه بالانتحار داخل احدى الأحراش في الجليل.
وذكرت مصادر إعلامية عبرية ان الضابط القتيل كان ضمن الفرقة 99 والتي تشارك في العدوان على قطاع غزة ، حيث أقدم على الانتحار بعد عودته من القطاع.
وقالت المصادر بانه تم الاعتراف بالضابط كقتيل في الجيش كونه انتحر خلال أدائه خدمة الاحتياط الفاعلة.
بينما يرتفع بذلك عدد الجنود المنتحرين منذ بداية العام الجاري الى 17 جندي ، حيث ذكرت مصادر إعلامية عبرية ان غالبيتهم أقدموا على الانتحار لأسباب متعلقة بالقتال في غزة والإصابة بأزمات نفسيّة حادّة.
فيما تضاعفت عمليات الانتحار في صفوف جنود جيش الإحتلال هذا العام بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة وغالبيتها لأسباب مرتبطة بالقتال في غزة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة الفلسطينية
عائلة الأسير الصحفي علي سمودي تناشد لإنقاذ حياته
جنين - صفا ناشدت عائلة الأسير الصحفي علي سمودي، يوم الجمعة، المؤسسات المعنية بالتدخل العاحل لإنقاذ حياته. وقالت العائلة في مناشدتها: إن علي يتعرض للإغماء يوميًا في سجون الاحتلال ويعاني من الضغط والسكري. وأضاف أن الصحفي علي معتقل في سجن "النقب"، في ظروف صعبة جدًا. وفي أيار/مايو الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري بحق الصحفي السمودي (58 عامًا) من جنين، لمدة ستة أشهر. وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير حينها، إن الصحفي السمودي تعرض لعملية تنكيل عقب اعتقاله في 29 نيسان/ أبريل المنصرم، حيث احتجز في بداية اعتقاله في ثكنة عسكرية في جنين.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
رفض عربي ودولي واسع لمخطط استيطاني يفصل القدس عن الضفة
القدس المحتلة - صفا قوبل قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المصادقة على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "أي 1"، والذي من شأنه أن يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية المحتلة، رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قرار "إسرائيل" بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية. وحذر المكتب الأممي من أن خطة "إسرائيل" تهدد الفلسطينيين في المنطقة بالإخلاء القسري الوشيك، وهو جريمة حرب. وأضاف أن الخطة الاستيطانية بالضفة تهدد الفلسطينيين بإخلاء وشيك. بدورها، أعربت ألمانيا عن رفضها القاطع لقرار السلطات الإسرائيلية المضي قدمًا في خطة الاستيطان بالمنطقة المسماة "أي 1" بالضفة، مؤكدةً أنها تنتهك القانون الدولي. وجاء في البيان: "ترفض ألمانيا بشدة هذا الأمر. إن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأضافت أن "هذا الوضع يُعقّد حل الدولتين المُتفاوض عليه، ويصعّب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، مثلما طالبت محكمة العدل الدولية". ودعت ألمانيا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء المستوطنات، وأنها لن تعترف إلا بالتغييرات التي يتفق عليها الطرفان على حدود عام 1967. من جهتها، أدانت السعودية، بأشد العبارات موافقة سلطات الاحتلال على بناء مستوطنات في محيط القدس. وأكدت المملكة أن "هذه القرارات استمرار للسياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين". وجدّدت رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة. وطالبت السعودية المجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي. من ناحيتها، أدانت رابطة العالم الإسلامي، موافقةَ حكومة الاحتلال على خطة بناء مستوطنات جديدة في الضفة ومحيط القدس، وما تزامن معها من تصريحات متطرفة لوزير خارجية حكومة الاحتلال بمنع إقامة الدولة الفلسطينية. وأشارت في بيان، أن حكومة الاحتلال تواصل استفزازاتِها، وازدراءَها للشرعية الدولية، وتعمُّد تقويض كلّ فرص وقف الحرب وإحلال السّلام. وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، بسياسة حكومة الاحتلال المُتمادية في الاستهانة بحياة أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم المشروعة، وانتهاك كلِّ القيم والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية في الأراضي المحتلة. وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تشكِّل تهديدًا جِدّيًّا على المنطقة والمجتمع الدولي، وتمثِّل العقبةَ الكُبرى في طريق السّلام العادل والشّامل الذي ينشده الجميع. فيما أدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، موافقة الاحتلال على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة بما فيها القدس. وأكدت المنظمة أن الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب انهاؤه فورًا. وحذرت من خطورة استمرار سياسات الاحتلال القائمة على العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار، باعتبارها جرائم ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص تنفيذ "حل الدولتين"، وتكرس مخططات الضم ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية المزعومة على الارض الفلسطينية المحتلة . وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل"، قوة الاحتلال، ومحاسبتها وفرض العقوبات عليها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة وفصلها عن القدس تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورًا. وأضاف في بيان، أن بريطانيا تعارض بشدة خطط حكومة الاحتلال الاستيطانية في المنطقة (إي1)، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وكانت دولة قطر اعتبرت خطة الاحتلال لبناء مستوطنة تمثل انتهاكًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكدت وزارة الخارجية، رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية. وطالبت بضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية. وجدّدت الوزارة موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية و"حل الدولتين"، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية". بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: إننا "ندين موافقة إسرائيل على مخطط بناء المستوطنات في المنطقة (إي 1)". وأضافت أن "هذه الخطوة التي ستفصل فعليًا بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين وأرضية حل الدولتين وآمال السلام الدائم". وأكدت أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وتتمتع بوحدة جغرافية، على حدود عام 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. وتابعت "سنواصل دعم قضية الشعب الفلسطيني المحقة وكفاحه". والخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية". وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سموتريتش، الذي يشغل أيضًا منصبًا بوزارة الجيش، يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.
وكالة الصحافة الفلسطينية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة الفلسطينية
المجلس الوطني: اعتداءات المستوطنين المتصاعدة تعكس إجرام وعنصرية الاحتلال
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن هجمات المستوطنين المتصاعدة في عدة مناطق بمحافظات الضفة تعكس إجرام وعنصرية منظومة الاستعمار التي تمارَس برعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشار رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، إلى أن هذه الاعتداءات ليس حوادث معزولة، بل تأتي في سياق متصاعد من الجرائم الممنهجة التي تستهدف التجمعات السكنية والقرى في الضفة، بهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، وفرض وقائع استيطانية جديدة بالقوة في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني. وأكد أن ما يتعرض له أبناء شعبنا من اعتداءات متكررة وجرائم منظمة على يد عصابات المستوطنين هو جزء لا يتجزأ من مخطط ممنهج تشرف عليه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بالشراكة مع هذع العصابات. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة متكاملة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم قسرًا، وفرض وقائع التهويد والضم التدريجي في الضفة الغربية. ولفت إلى أن ما يحدث على الأرض ليس اعتداءات فردية بل سياسة رسمية تستهدف تدمير الوجود الفلسطيني التاريخي وتكريس مشروع استيطاني إحلالي ينفذ بذات العقلية الفاشية التي تدير العدوان الوحشي والإبادة الجماعية في قطاع غزة. وبين أن هذه ليست مجرد معركة سياسية أو عسكرية، بل عدوان إزالة شعبنا عن الوجود بكل مكوناته. وطالب فتوح، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية وملموسة تبدأ بفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم في حكومة الاحتلال، ووقف التعامل مع هذا الكيان كسلطة طبيعية، بل كقوة استيطانية عنصرية ودولة فصل عنصري منبوذة تمارس التطهير العرقي. ودعا إلى توفير حماية دولية عاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف. وأكد فتوح أن الصمت على هذه الجرائم يُعد تواطؤًا ويمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في عدوانه الوحشي.
