ما أبرز 10 عملات في العالم؟
يعد سوق الفوركس السوق المالي الأكبر والأكثر سيولة على مستوى العالم، متفوقا على جميع الأسواق الأخرى من حيث حجم التداول.
ووفقا لبيانات بنك التسويات الدولية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي في سوق الصرف الأجنبي نحو 7.5 تريليونات دولار في آخر مسح نشر عام 2022.
وتساهم عوامل عدة في هذه السيولة الاستثنائية، أبرزها أن سوق الفوركس يعمل على مدار 24 ساعة يوميا و5 أيام في الأسبوع، كما تتم معظم المعاملات خارج البورصة من خلال شبكات إلكترونية وهاتفية تربط بين البنوك والوسطاء والمستثمرين من مختلف الفئات.
وشهد السوق نموا كبيرا خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع حجم التداول بنسبة تقارب 500% منذ عام 2001.
ووفقا لمنصة "بست بروكرز"، كانت القفزة الكبرى في عام 2004 حين ارتفع حجم التداول بنسبة 56% خلال 3 سنوات فقط.
ويُجري بنك التسويات الدولية مسحا كل 3 سنوات لتقدير متوسط حجم تداول العملات عالميا، وقد انطلق المسح الجديد في أبريل/نيسان 2025، على أن تعلن نتائجه في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
ورغم وجود نحو 180 عملة رسمية في العالم فإن 10 عملات فقط تدخل طرفا في أكثر من 90% من مجمل المعاملات اليومية، مما يعكس مركزية هذه العملات ودورها الحاسم في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز أزواج العملات الرئيسية المتداولة عالميا، ونسلط الضوء على العملات العشر الأكثر تداولا، مع شرح أسباب هيمنتها ومكانتها في الأسواق.
أولا: أزواج العملات الرئيسية في سوق الفوركس
تمثل أزواج العملات الرئيسية نحو 85% من إجمالي تداولات الفوركس، نظرا لارتباطها بأكبر اقتصادات العالم ولما تتمتع به من سيولة عالية وفروق أسعار منخفضة.
وفيما يلي أبرز 7 أزواج عملات رئيسية حسب تصنيف منصة "ساكسو":
اليورو/ الدولار الأميركي
يعد الزوج الأكثر تداولا عالميا، إذ يقارن بين اليورو (عملة منطقة اليورو) والدولار الأميركي، ويُستخدم مؤشرا على صحة الاقتصاد العالمي، ويتميز بفروقات سعرية ضيقة، مما يجعله جذابا للمتداولين من مختلف المستويات.
الدولار الأميركي/ الين الياباني
يتأثر هذا الزوج بالفوارق بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية، ويُستخدم الين عملة ملاذ آمن في أوقات الأزمات، ويحظى هذا الزوج بسيولة عالية ويعد من أكثر الأزواج نشاطا.
الجنيه الإسترليني/ الدولار الأميركي
يُعرف باسم "الكابل"، وهو من الأزواج التي تشهد تقلبات ملحوظة، وتؤثر السياسة البريطانية والأحداث الاقتصادية مثل البريكست على أدائه مباشرة.
الدولار الأميركي/ الفرنك السويسري
يُعرف أحيانا بـ"السويسري"، ويعد من أدوات التحوط خلال الأزمات نظرا لاستقرار الاقتصاد السويسري، ويُصنف زوجا تقليديا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
الدولار الأسترالي/ الدولار الأميركي
يعتمد أداء هذا الزوج على أسعار السلع الأساسية -ولا سيما الذهب وخام الحديد- نظرا لاعتماد أستراليا على صادراتها، لذا يعد هذا الزوج حساسا لتحركات الأسواق السلعية.
يرتبط أداؤه بأسعار النفط، إذ تعد كندا أحد كبار منتجي النفط في العالم، ويتأثر هذا الزوج بالطلب على الطاقة، ويُستخدم بكثافة في إستراتيجيات تداول السلع.
الدولار النيوزيلندي/ الدولار الأميركي
يتأثر بالصادرات الزراعية النيوزيلندية، خاصة الألبان، ويعد من الأزواج النشطة في الجلسة الآسيوية، ويعكس أداء القطاع الزراعي وأسعار السلع الغذائية.
ثانيا: العملات العشر الأكثر تداولا في العالم
نقدم الآن قائمة بأكثر العملات تداولا وفقا لمنصتي "فوركس" و"بست بروكرز"، إلى جانب بيانات بنك التسويات الدولية:
إعلان
يُستخدم الدولار طرفا في نحو 88% من جميع المعاملات، ويعد المعيار الأساسي لتسعير السلع، كما يمثل النسبة الكبرى من احتياطيات النقد الأجنبي حول العالم، وتربط دول عدة عملاتها به، مما يعزز مكانته المحورية.
يتداول بمتوسط يومي يقدّر بـ2.3 تريليون دولار، ويوحد 20 دولة أوروبية ضمن كتلة اقتصادية واحدة، مما يقلل تقلبات الصرف رغم التحديات في أوقات الأزمات كما حدث خلال أزمة الديون الأوروبية.
الين الياباني
يتداول بحجم يومي يقارب 1.2 تريليون دولار، وتشجع الفوائد المنخفضة في اليابان على استخدامه في إستراتيجيات "الكاري تريد"، كما يتدخل بنك اليابان في السوق أحيانا وفق سياسة "التعويم المدار".
الجنيه الإسترليني
يتداول بحجم يقارب تريليون دولار يوميا، تصدره المملكة المتحدة ، ويُستخدم في دول عدة رابط عملة، كما تبقى لندن مركزا ماليا عالميا يعزز مكانة الجنيه.
بلغ حجم تداوله نحو 526 مليار دولار يوميا، وتحاول بكين تدويل اليوان ودمجه في النظام المالي العالمي، لكنه لا يزال تحت رقابة مشددة من البنك المركزي الصيني.
الدولار الأسترالي
يُتداول بنحو 479 مليار دولار يوميا، ويتأثر بالطلب العالمي على السلع، ويُستخدم عملة مرجعية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
يُتداول بنحو 467 مليار دولار يوميا، ويعد عملة سلعية بامتياز، ويتأثر بشدة بأسعار النفط والعلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
الفرنك السويسري
يُتداول بمتوسط 164 مليار دولار يوميا، تميزه سمعته باعتباره عملة ملاذ آمن بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي لسويسرا.
يُتداول بحجم يومي يقارب 117 مليار دولار، وتعد هونغ كونغ مركزا ماليا دوليا، وتربط عملتها بالدولار الأميركي ضمن نظام ربط صارم.
الدولار النيوزيلندي
يُتداول بنحو 105 مليارات دولار يوميا، ويتأثر بالصادرات الزراعية والأسواق الآسيوية، كما تتغير قيمته بتأثير أسعار الفائدة والطلب على منتجات الألبان واللحوم.
إعلان
وتُظهر هذه البيانات أن التداول العالمي للعملات يتركز في عدد محدود من العملات وأزواجها، مما يعكس التوزيع غير المتكافئ للثقل الاقتصادي عالميا.
ويرتبط أداء هذه العملات بعوامل متداخلة تشمل السياسة النقدية والتجارة العالمية وأسعار السلع والاستقرار الجيوسياسي.
من هنا، يعد فهم هذه الأزواج والعملات شرطا أساسيا لأي مستثمر أو متداول يسعى إلى النجاح في عالم الفوركس، حيث يشكل التحليل الدقيق وتحري توقيت الدخول والخروج عاملا حاسما في تعظيم العوائد وتقليل المخاطر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 14 ساعات
- الجزيرة
مؤسس "بلومبيرغ الإعلامية": قطر نموذج اقتصادي رائد
وصف مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، مايكل بلومبيرغ، قطر بأنها "نموذج اقتصادي رائد وقوة إيجابية للاستقرار والسلام ولديها رؤية استشرافية للمستقبل". وقال ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي إن قطر تمثل قوة إيجابية للاستقرار والتفكير على المدى البعيد، بما في ذلك رؤيتها الاستشرافية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن دولة قطر"من الأوائل في تصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم وتستثمر المليارات في الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها، وهذه الريادة الاقتصادية والنظرة الاستشرافية يجب أن تكون مصدر إلهام للدول الأخرى". وأشاد مؤسس مجموعة بلومبيرغ الإعلامية بدور قطر ودبلوماسيتها النشطة لحل النزاعات وتسوية الخلافات، وقال "ثمة عمل دبلوماسي يجري هنا قد لا يراه الناس، من خلاله تبذل قطر مساعيها لمساعدة الأطراف المتنازعة على التواصل والحوار وهو ما يسهم في جعل العالم مكانا أفضل". ونوّه بلومبيرغ بالشراكة بين دولة قطر ومجموعة بلومبيرغ الإعلامية في تنظيم منتدى قطر الاقتصادي الذي يجمع هذا العام نحو 2500 مشارك من دول مختلفة من أنحاء العالم. وأشار إلى أن المنتدى يعقد في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية وانعداما للاستقرار الذي يؤدي إلى تقلبات في الأسواق، فضلا عن تداعيات الحرب التجارية العالمية وانعدام اليقين، بالإضافة إلى الصراعات العسكرية المستمرة وتداعيات الأزمة المناخية التي تزداد كلفتها يوميا. ويشهد منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي"، مشاركة عالمية واسعة لتبادل الرؤى والأفكار حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة على المستويين العالمي والإقليمي وأبرزها: الجغرافيا السياسية، والعولمة والتجارة، وأمن الطاقة، والتطورات التكنولوجية، وآفاق الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى الرياضة والترفيه. تعاون تركي قطري أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في القطاعات كافة، مشددا على أهمية التعاون بين الجانبين من خلال إنشاء مشاريع مشتركة سواء في قطر أو تركيا أو وجهات خارجية مثل أفريقيا وشرق آسيا وغيرها من الأسواق الناشئة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع عضو مجلس إدارة غرفة قطر ، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية والتركية. وشارك شيمشك في جلسة ضمن منتدى قطر الاقتصادي حملت عنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟". التبادل التجاري وأوضح المسند أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.18 مليارات ريال (1.14 مليار دولار) في عام 2024، من بينها صادرات قطرية بقيمة 1.5 مليار ريال (410.57 ملايين دولار) وواردات من تركيا بقيمة 2.6 مليار ريال (711.66 مليون دولار). ولفت إلى وجود أكثر من 140 شركة تركية تستثمر في السوق القطرية منها 16 شركة برأس مال تركي 100%، وباقي الشركات تستثمر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة. وأعرب عن تطلع غرفة قطر إلى أن يستفيد القطاع الخاص من الفرص والمبادرات المتاحة بين الطرفين لتحقيق مزيد من التطور والنمو في التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتركية في سائر القطاعات.
الجزيرة
منذ 19 ساعات
- الجزيرة
هل يستطيع مارك كارني إنقاذ الاقتصاد الكندي؟
كالغاري- أعلن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني مؤخرًا عن تشكيل حكومته الجديدة، وسط توقعات مرتفعة بشأن قدرته على قيادة الاقتصاد الكندي نحو التعافي، وتحقيق النمو والاستقرار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية عميقة يعاني منها تاسع أكبر اقتصاد في العالم. وتترقب الأوساط الشعبية، ولا سيما بين المهاجرين الجدد، قدرة كارني على مواجهة هذه الأزمات وتحقيق ما وعد به خلال حملته الانتخابية. وبعد إعلان تشكيلته الوزارية، أوضح كارني أن حكومته تستند إلى فريق أساسي مكلّف بإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا الفريق يعمل على تنفيذ التغيير الذي يتطلع إليه الكنديون ويستحقونه، مع التزامه بطرح أفكار جديدة، وجذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات المستقبلية. رجل إدارة الأزمات وفي ما يتعلق بقدرة كارني على إنقاذ الاقتصاد الكندي، يرى الدكتور عاطف قبرصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر، أن كارني يمتلك سجلًا حافلًا في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويملك دراية عميقة بمقومات الاقتصاد الكندي واحتياجاته، إضافة إلى شبكة علاقات واسعة مع الدول الأوروبية وغيرها، وهو ما يُعزز قدرته على تطوير علاقات تجارية خارجية تفيد الاقتصاد الكندي. لكن قبرصي نبّه، في تصريحاته للجزيرة نت، إلى أن فتح أسواق جديدة ليس مهمة سهلة، بل يتطلب موارد ضخمة، خاصة وأن كندا تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية لهذا التوسع التجاري. كما أشار إلى التحديات الداخلية، وخصوصًا النزعات الانفصالية المتزايدة في مقاطعتي ألبرتا وكيبيك، التي ستشكل تحديًا سياسيًا إضافيًا لكارني. وكان كارني قد أعلن في أكثر من مناسبة عزمه على إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات، والحد من الاعتماد الاقتصادي على الولايات المتحدة، وتعزيز الانفتاح على الأسواق العالمية، مؤكدًا في تصريحات صحفية أن "العلاقة التقليدية بين كندا والولايات المتحدة قد انتهت"، حسب تعبيره. وفرضت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة تعريفات جمركية بلغت 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية، مما يُنذر بانخفاض صادرات كندا بنحو 15% بحلول عام 2026، بحسب تقديرات معهد "فريزر" الكندي. وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق الكندية. دعم مشروط من الخبراء من جانبه، أيّد مدين سلمان، مستشار الأمن المالي، ما ذهب إليه قبرصي، مشيرًا إلى أن كارني، بصفته محافظًا سابقًا لبنك كندا ثم بنك إنجلترا، يمتلك خبرة مالية واسعة تؤهله لإدارة هذه المرحلة الحرجة. بيد أن سلمان شدد، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، على أن كارني لا يملك "عصًا سحرية" لحل التحديات المتراكمة، وأن نجاحه يعتمد بشكل أساسي على تعاون البرلمان الفدرالي والأحزاب السياسية، لتخطي الإرث الثقيل الذي خلفته حكومة جاستن ترودو. وتواجه كندا حزمة من التحديات الداخلية، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء السكن، و تضخم الأسعار، وهي أزمات أسهمت بشكل مباشر في تراجع شعبية الحكومة السابقة، وفاقمت مشاعر الغضب الشعبي، مما يضع مسؤوليات جسيمة على عاتق حكومة كارني الجديدة، التي وعدت باستثمارات ضخمة في قطاع الإسكان، وخفض الإنفاق العام. تهدئة التوترات الداخلية وفيما يخص أولويات الحكومة الجديدة، شدد سلمان على ضرورة إعطاء الأولوية لحل الخلافات بين المقاطعات الكندية، وتقريب وجهات النظر، وإزالة القيود المفروضة على التجارة الداخلية، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ مشاريع كبرى، مثل إنشاء خط أنابيب لنقل النفط والغاز بين ألبرتا وساسكاتشوان والساحلين الغربي والشرقي. كما أوصى بتنويع مصادر الاقتصاد، والتوسع في مجالات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، داعيًا في الوقت ذاته إلى مراجعة بعض القوانين البيئية التي يرى أنها تعيق استغلال موارد البلاد بكفاءة. بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن الشعب الكندي اليوم أكثر تماسكًا من أي وقت مضى، بسبب التهديدات الأميركية بضم كندا اقتصاديًا، وتصاعد وتيرة فرض الرسوم الجمركية، معتبرًا أن نتائج الانتخابات الفدرالية الأخيرة تعكس هذا التماسك. ورأى الغزالي أن كارني قادر على مواجهة التحديات، لما يمتلكه من خبرات اقتصادية، وحنكة سياسية مكّنته من استقطاب الناخبين، مستفيدًا من التخبط الأميركي في السياسات التجارية، واعدًا بتقوية علاقات كندا مع الاتحاد الأوروبي، والصين، وأسواق جديدة. انتقادات لرؤيته الاقتصادية من جهة أخرى، قدّم خبير الخدمات المالية والرهن العقاري، أحمد جاد الله، رؤية نقدية لمقاربة كارني، واعتبر أن خططه شديدة الطموح وتفتقر إلى الواقعية، وتشبه إلى حد كبير مقاربات رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو. وأشار جاد الله، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، إلى أن حل أزمة السكن لا يمكن أن يبدأ بإعلان نية بناء وحدات سكنية جديدة، بل يتطلب أولًا معالجة مشاكل أساسية، مثل نقص العمالة، وارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة الضرائب، وتعقيدات تراخيص البناء، والبيروقراطية المصاحبة لها. وأوضح جاد الله أن رؤية كارني لتنويع الشراكات التجارية تفتقر إلى خطة تنفيذية واضحة، وفريق عمل متخصص للترويج للمنتج الكندي في الخارج، كما أنها لا تتضمن آلية فعالة لتفعيل دور الملحقيات التجارية في السفارات، من أجل تقليل التبعية للسوق الأميركي. إعلان وأشار إلى غياب حوافز ملموسة لدعم المصنعين والمصدّرين، أو لجذب الكفاءات من الخارج، الأمر الذي قد يعزز من تسرب العقول إلى الولايات المتحدة. ووصف جاد الله رؤية كارني الاقتصادية بأنها "مَركبَة رياضية أنيقة، لكنها بلا عجلات"، موضحًا أن كارني، رغم مكانته الكبيرة في الأوساط المالية ودوره في احتواء أزمة 2008-2009، لا يملك الأدوات الكافية لإحداث تغيير نوعي في الوضع الراهن، خصوصًا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تبعث على التفاؤل. أرقام وتوقعات وبحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى كندا بلغت في النصف الأول من عام 2024 نحو 28.2 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ25.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال عام 2025 بمعدل يتراوح بين 3% و5%، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة. انتظار شعبي مشوب بالحذر وفي المحصلة، يبدو أن الكنديين والمهاجرين الجدد يترقبون أداء حكومة مارك كارني في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة. ورغم الإجماع النسبي على خبرته وقدراته القيادية، فإن تحقيق النجاح يتوقف على تهدئة التوترات الداخلية، والقدرة على التعامل مع الضغوط الأميركية، وبناء تحالفات إستراتيجية دولية. وستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان كارني سيحول وعوده إلى واقع ملموس، أم أن حجم التحديات سيتجاوز قدراته وطموحاته.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل
تراجع الدولار الأميركي بحدة على خلفية قيام وكالة " موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس فورا على الأسواق الإسرائيلية. فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية تعاملات الأسبوع، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% متجاوزا حاجز 3.99 شيكلات، وهو ما يعكس ضعف الثقة في استقرار السياسة النقدية الأميركية، ولكن في السياق المحلي الإسرائيلي، فإن هذه التقلبات كشفت عن اختلالات أعمق في الاقتصاد. ضغوط على بنك إسرائيل وسط تسارع التضخم ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من عام 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الجمود والانكماش، إلا أن معدل التضخم لأبريل/نيسان فاجأ الأسواق -بحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% مقابل توقعات عند 0.6%. وبلغ التضخم السنوي 3.6%، ما وضع بنك إسرائيل في زاوية ضيقة، إذ إن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحا للنقاش، بل بات تجميدها عند مستوى 4.5% هو الخيار المرجح في الاجتماع المقبل. وبحسب كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، ألكس زبجينسكي، فإن بيئة التضخم الحالية "لا تسمح بخفض سعر الفائدة"، إلا في حال حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة سيبلغ 4.0%. أما التقديرات المستقبلية للأسواق فتشير إلى فائدة متوقعة عند 3.9%، مع محو تدريجي لتوقعات الخفض التي سادت مطلع الشهر. اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورق ورغم أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التباهي بنمو الناتج المحلي، فإن واقع السوق يُظهر تناقضا صارخا، خاصة بعد الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق و3.1% في يناير/كانون الثاني، وفق قول الصحيفة. هذا التسارع في الإيجارات دفع محللي "ليدر" إلى رفع توقعاتهم لارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الشهر الماضي. وتشير بيانات "ليدر" إلى أن التغيرات في منهجية احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر/أيلول 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، وهو ما يخلق صورة زائفة حول تضخم السفر. ووفق تقديراتهم، فإن مايو/أيار سيشهد انخفاضا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، ما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يظل مؤشر يونيو/حزيران مستقرا، ويصعد مؤشر يوليو/تموز بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة. في هذا السياق، تقول "ليدر" إن السياسة النقدية لبنك إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أي خفض للفائدة "لن يحدث قبل أغسطس/آب"، ما يعكس تخوفا ضمنيا من اتساع الفجوة بين التضخم الجامح والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه. إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطن التقرير يشير أيضا إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة فاقم الضغط على الدولار عالميا، حيث انخفض "مؤشر الدولار" بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، بينما قفز اليورو بنسبة 1% إلى 1.128 دولارا، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.339 دولار. هذا الضعف في العملة الأميركية -تتابع الصحيفة- ترافق مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأميركية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك"، أن الأسواق بدأت تعيد التفكير في "مدى استعدادها لتمويل العجز الأميركي". وتجد إسرائيل، التي ترتبط ماليا واقتصاديا ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركي نفسها الآن عُرضة لموجة مزدوجة من عدم اليقين، الخارجي بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن، والداخلي بفعل اختلالات التضخم وتجميد الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة بحسب كالكاليست.
