رياضة النواب توصي وزارة الشباب بمحاسبة المتقاعسين في إصدار تراخيص مركز الشباب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بوضع آلية لمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة منها لمجالس إدارات مراكز الشباب بشأن إصدار تراخيص للمنشآت الخاصة بكل مركز شباب ومحاسبة المتقاعسين عن تنفيذ تلك التكليفات.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم تنفيذ بعض الملاعب التي تم إدراجها بالفعل في خطة وزارة الشباب والرياضة لبعض مراكز الشباب بمركز فارسكور بمحافظة دمياط.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن تأخر تقديم الدعم المادي لمراكز الشباب والأندية بمراكز (طما – جهينة – طهطا).
وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور/ أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية، بأن إجمالي مراكز الشباب التابعة لإدارة طهطا تبلغ عددها (18) مركز شباب وقد قامت الوزارة بدعم (6) مراكز شباب منهم بمبلغ 5000 جنية للمركز وهم (فؤاد عباس – الصفيحة – القبيصات – الجبيرات – شطورة – الشيخ زين الدين) وجاري دعم مركز شباب عرب بخواج ومركز شباب الكوم الأصفر وذلك بخلاف دعم المديرية والباقي لدية أرصدة كافية، كما يبلغ إجمالي مراكز الشباب التابعة لإدارة جهينة عدد (11) مركز شباب وقد قامت الوزارة بدعم مركزي شباب (نزة الدقيشية – نزة الهيش) بمبلغ 5000 جنية للمركز وذلك أيضًا بخلاف دعم المديرية والباقي لدية أرصدة مالية كافية، كما يبلغ إجمالي مراكز الشباب التابعة لإدارة طما عدد (18) مركز شباب ولديها أرصدة مالية كافية
أوضح أيضاً حجم الدعم المالي الذي تم الموافقة على تقديمه للأندية بمحافظة سوهاج ويبلغ 1700000 جنيه ويتم توزيعها بناء على طلبات الأندية المشاركة في البطولات ومنها دعم نادي طهطا الرياضي بمبلغ 50000 جنيه، ودعم نادي جهينة الشرقية بمبلغ 50000 جنيه، ودعم نادي طما الرياضي بمبلغ 30000 جنيه، كما أكد على أنه سوف يتم توفير الدعم
بالنسبة لموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن عدم وجود مسئول مالي داخل إدارة الشباب والرياضة بالروضة بمحافظة دمياط وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد مديح حماد وكيل الشباب بدمياط، بأنه جاري عمل دراسة هيكلية من قبل مديرية التنظيم والإدارة بدمياط لتوزيع العاملين على مراكز الشباب والإدارات الفرعية بالمديرية ولم يتم موافاتنا حتى تاريخه بالدراسة وحين الانتهاء منها سيتم توزيع العاملين حسب الاحتياجات المطلوبة وسيتم إرسال مندوب من المديرية نظراً لاستعجال المديرية من قبل الوزارة لأكثر من مرة وأخرها 22/1/2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 20 ساعات

• البوابة

الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.

Sport360

منذ يوم واحد

• Sport360

الزمالك ينتظر رد السعيد على العرض الأخير لتمديد عقده

سبورت 360 – ينتظر مسؤولو نادي الزمالك، رد عبد الله السعيد، لاعب الفريق، على عرضهم الأخير بخصوص تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي. وبحسب ما ذكرته صحيفة 'اليوم السابع'، فإن إدارة نادي الزمالك عرضت على عبد الله السعيد، في الساعات القليلة الماضية، تمديد عقده لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه سنويًا، على أن يكون الموسم الثاني بالاتفاق بين الطرفين حسب حالته الفنية والبدنية وأشارت الصحيفة إلى أن عبد الله السعيد طلب الحصول على 80 مليون جنيه مقابل عقد يمتد لموسمين من أجل تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء. وشددت الصحيفة على أن إدارة الزمالك أبلغت عبد الله السعيد برغبتها في وضع بنود خاصة في العقد الجديد تتعلق بنسبة المشاركة، والبطولات التي يحققها مع الفريق، وعدد الأهداف التي يسجلها، وهو ما رفضه اللاعب، ما تسبب في تعقيد المفاوضات مؤخرًا. واختتمت الصحيفة تقريرها بأن مسؤولي الزمالك ينتظرون رد عبد الله السعيد على العرض المقدم له، من أجل حسم ملف تمديد العقد، سواء بالموافقة أو الرفض. وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرًا إلى أن عبد الله السعيد يمتلك عرضين من ناديي المصري وسيراميكا كليوباترا لضمه مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية، حال عدم توصله لاتفاق مع الزمالك بشأن التجديد.

Sport360

منذ يوم واحد

• Sport360

الأهلي يحبط أحلام نيوم السعودي حول ضم نجمه

سبورت 360 – حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم من بيع إمام عاشور، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ارتباطه مؤخرًا بالانتقال إلى نادي نيوم السعودي. وبحسب ما ذكره موقع 'اليوم السابع'، فإن إدارة الأهلي ترفض الاستغناء عن خدمات إمام عاشور، نظرًا لكونه من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن النادي يسعى للحفاظ على القوام الرئيسي لمواصلة الانتصارات والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل. وأوضح الموقع أن رد إدارة النادي الأهلي كان قاطعًا برفض فكرة بيع إمام عاشور، وذلك ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول رغبة نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن، في ضم اللاعب مقابل 5 ملايين دولار، إلى جانب منحه راتبًا سنويًا يصل إلى 3 ملايين دولار. وكانت تقارير صحفية أخرى، أشارت إلى أن إدارة النادي الأهلي تنوي تعديل عقد إمام عاشور ماليًا في الفترة المقبلة، ليحصل على 30 مليون جنيه سنويًا، أي ضعف راتبه الحالي، في محاولة للحفاظ عليه وحمايته من العروض الخارجية.