تصفيات كأس العالم.. إيطاليا تستفيق من صدمة النرويج بثنائية في مولدوفا
أخبارنا :
استعاد المنتخب الإيطالي توازنه وحقق فوزه الأول في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك على حساب منتخب مولدوفا (2-0) ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات.
وتقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 40 عن طريق جياكومو راسبادوري، فيما أضاف زميله أندريا كامبياسو الهدف الثاني في الدقيقة 50.
ورغم إقامة أربع جولات من التصفيات في المجموعة التاسعة، لم يخض المنتخب الإيطالي قبل مواجهة مولدوفا، غير مواجهة واحدة فقط كانت في مستهل مشواره بالتصفيات وخسرها بثلاثية نظيفة أمام مضيفه النرويجي.
وحصل المنتخب الإيطالي، الذي فشل في التأهل لكأس العالم في آخر نسختين، على أول ثلاث نقاط في مشواره بالتصفيات، ليحتل المركز الثالث، فيما يبقى منتخب مولدوفا في المركز الخامس والأخير بالمجموعة بدون رصيد من النقاط.
وجاء الفوز في الوقت الذي تشير فيه تقارير صحفية عدة عن احتمالية رحيل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، عن منصبه بعد البداية السيئة في تصفيات المونديال أمام النرويج.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، واصل المنتخب النرويجي تصدره للمجموعة بعدما فاز على مضيفه الإستوني بهدف دون رد.
وسجل إيرلنغ هالاند هدف المباراة الوحيد للنرويج في الدقيقة 61.
ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن منتخب إسرائيل صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن منتخب إيطاليا الذي لم يخض سوى مباراتين فقط، فيما كانت مواجهة إستونيا هي الرابعة للمنتخب النرويجي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
أ. د. ليث كمال نصراوين يكتب: مراجعة التشريعات لدعم منتخب النشامى
بقلم : حقق المنتخب الأردني لكرة القدم انجازا رياضيا غير مسبوق بتأهله ولأول مرة إلى نهائيات كأس العالم القادمة التي سيجري تنظيمها في عام 2026 بصحة كبار منتخبات العالم، حيث ارتسمت معالم الفرح والسرور على أوجه الأردنيين خلال الأيام الماضية، مستبشرين خيرا بتمثيل مشرف لنشامى المنتخب في الاستحقاق الدولي القادم. ويبقى التساؤل الأكبر حول الدعم الذي سيلقاه المنتخب الوطني من الحكومة ممثلة بوزارة الشباب وباقي المؤسسات الوطنية في رحلته القادمة نحو المونديال العالمي، حيث يتمثل الأساس الدستوري في ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لفريق كرة القدم في المادة (15/2) من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي واﻹبداع اﻷدبي والفني والثقافي والرياضي بما ﻻ يخالف أحكام القانون أو النظام اﻟﻌﺎم واﻵداب". فالإبداع الرياضي قد ألقى المشرع الدستوري كفالته على الدولة بشكل مباشر، بحيث تكون ملزمة بتوفير كافة السبل والإمكانات المادية والفنية اللازمة لكي تدعم الانجاز الرياضي للاعبي المنتخب، وأن تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تحول دون حصولهم على التدريب والتأهيل البدني والنفسي والاجتماعي الكافي لكي يتمكن اللاعبون من تقديم كل ما في جعبتهم، وأن يسهموا في إعلاء راية الوطن خفاقة في الحدث العالمي القادم. وقد تصادف تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم مع التعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء للبدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي يجب أن يراعي القائمون على إعدادها توفير الدعم المالي لمنتخب كرة القدم، والعمل على تهيئة كافة السبل ليكون خير سفير للوطن في الاستحقاق الكروي المقبل. إن الرعاية الحكومية للرياضة بشكل عام ولمنتخب النشامى في كأس العالم القادمة هو التزام حصره المشرع الدستوري بالدولة فقط، وذلك من منطلق كفالتها للإبداع الرياضي وواجبها برعاية النشء وتوجيه طاقات الشباب وإبداعاتهم في كافة مناحي الحياة ومن ضمنها الرياضية، دون أن يمتد نطاق هذه الكفالة ليشمل باقي الجهات والمؤسسات الخاصة في المجتمع. هذا على خلاف الحال في الدساتير المقارنة التي وسعت من كفالة دعم الرياضة والرياضيين لتشمل الحكومة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع برمته، فالمادة (84) من الدستور المصري تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة". كما تنص المادة (36) من الدستور العراقي على أن "ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها". ومن خلال متابعة التشريعات الوطنية الناظمة للإبداع الرياضي في الأردن، نجد بأن الجهة المسؤولة عن رعاية الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم للرياضيين قد شهدت خلال السنوات الماضية حالة من عدم الثبات والاستقرار. فبعد أن كانت وزارة الشباب هي الجهة المسؤولة عن دعم الرياضة والأندية الرياضية في المملكة، جرى إلغاؤها في عام 2005 والاستبدال بها مجلس أعلى للشباب. وقد بقي هذا الوضع على حاله حتى عام 2018 عندما تقرر إعادة إحياء وزارة الشباب لتحل محل المجلس الأعلى للشباب الذي تقرر إلغاؤه، وذلك دون بيان الأسباب والمبررات لهذا التغيير المستمر في الجهة المسؤولة عن رعاية الرياضة والشباب. ومن خلال استعراض قانون رعاية الشباب النافذ رقم (13) لسنة 2005، نجد بأنه يتضمن نصوصا عامة تلزم الوزارة المعنية بوضع سياسات وطنية لرعاية الناشئين والشباب، وترخيص الأندية والهيئات الشبابية وتسجيلها، وإنشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها. وفي مجال دعم الرياضة، أنشأ قانون رعاية الشباب صندوقا خاصا يُسمى "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية" الذي يقوم بتوفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية، وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس تحددها لجنة إدارة الصندوق لهذه الغاية. وتتمثل موارد هذا الصندوق من الرسوم التي يتم فرضها على التبغ والمشروبات الروحية، ومن ريع المنشآت الشبابية والرياضية، والهبات والتبرعات المقدمة له بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية، والمساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة، ومساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وعوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق. إن هذه المنظومة التشريعية بحاجة إلى سرعة إعادة النظر فيها لصالح توفير مصادر دعم حقيقية لمنتخب النشامى وتوسيعها لتشمل نسبة من أرباح كبرى الشركات الأردنية ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، وألا يقتصر دعم المنتخب على موارد الصندوق الحالية التي من ضمنها عوائد اليانصيب الرياضي الذي أنشئ له نظاما خاصا به رقم (69) لسنة 2005. إن عوائد اليانصيب الرياضي يجري توزيع الجزء الأكبر منها على قيمة جوائزه المالية وعلى مصاريف تشغيله ومكافآت أعمال اللجنة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه بما نسبته (20%) من ريعه، بالتالي لا يعقل أن يكون أحد مصادر دعم منتخبنا الوطني في مشواره الكروي القادم في مونديال العالم. * أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة laith@
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
مراجعة التشريعات لدعم منتخب النشامى
خبرني - حقق المنتخب الأردني لكرة القدم انجازا رياضيا غير مسبوق بتأهله ولأول مرة إلى نهائيات كأس العالم القادمة التي سيجري تنظيمها في عام 2026 بصحة كبار منتخبات العالم، حيث ارتسمت معالم الفرح والسرور على أوجه الأردنيين خلال الأيام الماضية، مستبشرين خيرا بتمثيل مشرف لنشامى المنتخب في الاستحقاق الدولي القادم. ويبقى التساؤل الأكبر حول الدعم الذي سيلقاه المنتخب الوطني من الحكومة ممثلة بوزارة الشباب وباقي المؤسسات الوطنية في رحلته القادمة نحو المونديال العالمي، حيث يتمثل الأساس الدستوري في ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لفريق كرة القدم في المادة (15/2) من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي واﻹبداع اﻷدبي والفني والثقافي والرياضي بما ﻻ يخالف أحكام القانون أو النظام اﻟﻌﺎم واﻵداب". فالإبداع الرياضي قد ألقى المشرع الدستوري كفالته على الدولة بشكل مباشر، بحيث تكون ملزمة بتوفير كافة السبل والإمكانات المادية والفنية اللازمة لكي تدعم الانجاز الرياضي للاعبي المنتخب، وأن تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تحول دون حصولهم على التدريب والتأهيل البدني والنفسي والاجتماعي الكافي لكي يتمكن اللاعبون من تقديم كل ما في جعبتهم، وأن يسهموا في إعلاء راية الوطن خفاقة في الحدث العالمي القادم. وقد تصادف تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم مع التعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء للبدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي يجب أن يراعي القائمون على إعدادها توفير الدعم المالي لمنتخب كرة القدم، والعمل على تهيئة كافة السبل ليكون خير سفير للوطن في الاستحقاق الكروي المقبل. إن الرعاية الحكومية للرياضة بشكل عام ولمنتخب النشامى في كأس العالم القادمة هو التزام حصره المشرع الدستوري بالدولة فقط، وذلك من منطلق كفالتها للإبداع الرياضي وواجبها برعاية النشء وتوجيه طاقات الشباب وإبداعاتهم في كافة مناحي الحياة ومن ضمنها الرياضية، دون أن يمتد نطاق هذه الكفالة ليشمل باقي الجهات والمؤسسات الخاصة في المجتمع. هذا على خلاف الحال في الدساتير المقارنة التي وسعت من كفالة دعم الرياضة والرياضيين لتشمل الحكومة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع برمته، فالمادة (84) من الدستور المصري تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة". كما تنص المادة (36) من الدستور العراقي على أن "ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها". ومن خلال متابعة التشريعات الوطنية الناظمة للإبداع الرياضي في الأردن، نجد بأن الجهة المسؤولة عن رعاية الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم للرياضيين قد شهدت خلال السنوات الماضية حالة من عدم الثبات والاستقرار. فبعد أن كانت وزارة الشباب هي الجهة المسؤولة عن دعم الرياضة والأندية الرياضية في المملكة، جرى إلغاؤها في عام 2005 والاستبدال بها مجلس أعلى للشباب. وقد بقي هذا الوضع على حاله حتى عام 2018 عندما تقرر إعادة إحياء وزارة الشباب لتحل محل المجلس الأعلى للشباب الذي تقرر إلغاؤه، وذلك دون بيان الأسباب والمبررات لهذا التغيير المستمر في الجهة المسؤولة عن رعاية الرياضة والشباب. ومن خلال استعراض قانون رعاية الشباب النافذ رقم (13) لسنة 2005، نجد بأنه يتضمن نصوصا عامة تلزم الوزارة المعنية بوضع سياسات وطنية لرعاية الناشئين والشباب، وترخيص الأندية والهيئات الشبابية وتسجيلها، وإنشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها. وفي مجال دعم الرياضة، أنشأ قانون رعاية الشباب صندوقا خاصا يُسمى "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية" الذي يقوم بتوفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية، وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس تحددها لجنة إدارة الصندوق لهذه الغاية. وتتمثل موارد هذا الصندوق من الرسوم التي يتم فرضها على التبغ والمشروبات الروحية، ومن ريع المنشآت الشبابية والرياضية، والهبات والتبرعات المقدمة له بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية، والمساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة، ومساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وعوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق. إن هذه المنظومة التشريعية بحاجة إلى سرعة إعادة النظر فيها لصالح توفير مصادر دعم حقيقية لمنتخب النشامى وتوسيعها لتشمل نسبة من أرباح كبرى الشركات الأردنية ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، وألا يقتصر دعم المنتخب على موارد الصندوق الحالية التي من ضمنها عوائد اليانصيب الرياضي الذي أنشئ له نظاما خاصا به رقم (69) لسنة 2005. إن عوائد اليانصيب الرياضي يجري توزيع الجزء الأكبر منها على قيمة جوائزه المالية وعلى مصاريف تشغيله ومكافآت أعمال اللجنة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه بما نسبته (20%) من ريعه، بالتالي لا يعقل أن يكون أحد مصادر دعم منتخبنا الوطني في مشواره الكروي القادم في مونديال العالم.
أخبارنا
منذ 12 ساعات
- أخبارنا
أ. د. ليث كمال نصراوين : مراجعة التشريعات لدعم منتخب النشامى
أخبارنا : حقق المنتخب الأردني لكرة القدم انجازا رياضيا غير مسبوق بتأهله ولأول مرة إلى نهائيات كأس العالم القادمة التي سيجري تنظيمها في عام 2026 بصحة كبار منتخبات العالم، حيث ارتسمت معالم الفرح والسرور على أوجه الأردنيين خلال الأيام الماضية، مستبشرين خيرا بتمثيل مشرف لنشامى المنتخب في الاستحقاق الدولي القادم. ويبقى التساؤل الأكبر حول الدعم الذي سيلقاه المنتخب الوطني من الحكومة ممثلة بوزارة الشباب وباقي المؤسسات الوطنية في رحلته القادمة نحو المونديال العالمي، حيث يتمثل الأساس الدستوري في ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لفريق كرة القدم في المادة (15/2) من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي واﻹبداع اﻷدبي والفني والثقافي والرياضي بما ﻻ يخالف أحكام القانون أو النظام اﻟﻌﺎم واﻵداب". فالإبداع الرياضي قد ألقى المشرع الدستوري كفالته على الدولة بشكل مباشر، بحيث تكون ملزمة بتوفير كافة السبل والإمكانات المادية والفنية اللازمة لكي تدعم الانجاز الرياضي للاعبي المنتخب، وأن تعمل على تذليل الصعوبات التي قد تحول دون حصولهم على التدريب والتأهيل البدني والنفسي والاجتماعي الكافي لكي يتمكن اللاعبون من تقديم كل ما في جعبتهم، وأن يسهموا في إعلاء راية الوطن خفاقة في الحدث العالمي القادم. وقد تصادف تأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم مع التعميم الذي أصدره دولة رئيس الوزراء للبدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، والتي يجب أن يراعي القائمون على إعدادها توفير الدعم المالي لمنتخب كرة القدم، والعمل على تهيئة كافة السبل ليكون خير سفير للوطن في الاستحقاق الكروي المقبل. إن الرعاية الحكومية للرياضة بشكل عام ولمنتخب النشامى في كأس العالم القادمة هو التزام حصره المشرع الدستوري بالدولة فقط، وذلك من منطلق كفالتها للإبداع الرياضي وواجبها برعاية النشء وتوجيه طاقات الشباب وإبداعاتهم في كافة مناحي الحياة ومن ضمنها الرياضية، دون أن يمتد نطاق هذه الكفالة ليشمل باقي الجهات والمؤسسات الخاصة في المجتمع. هذا على خلاف الحال في الدساتير المقارنة التي وسعت من كفالة دعم الرياضة والرياضيين لتشمل الحكومة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع برمته، فالمادة (84) من الدستور المصري تنص على أن "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة". كما تنص المادة (36) من الدستور العراقي على أن "ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة بكافة هيئاتها ومؤسساتها تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها". ومن خلال متابعة التشريعات الوطنية الناظمة للإبداع الرياضي في الأردن، نجد بأن الجهة المسؤولة عن رعاية الشباب وتقديم كافة أشكال الدعم للرياضيين قد شهدت خلال السنوات الماضية حالة من عدم الثبات والاستقرار. فبعد أن كانت وزارة الشباب هي الجهة المسؤولة عن عدم الرياضة والأندية الرياضية في المملكة، جرى إلغاؤها في عام 2005 والاستبدال بها مجلس أعلى للشباب. وقد بقي هذا الوضع على حاله حتى عام 2018 عندما تقرر إعادة إحياء وزارة الشباب لتحل محل المجلس الأعلى للشباب الذي تقرر إلغاؤه، وذلك دون بيان الأسباب والمبررات لهذا التغيير المستمر في الجهة المسؤولة عن رعاية الرياضة والشباب. ومن خلال استعراض قانون رعاية الشباب النافذ رقم (13) لسنة 2005، نجد بأنه يتضمن نصوصا عامة تلزم الوزارة المعنية بوضع سياسات وطنية لرعاية الناشئين والشباب، وترخيص الأندية والهيئات الشبابية وتسجيلها، وإنشاء المراكز الشبابية والاشراف عليها ودعمها. وفي مجال دعم الرياضة، أنشأ قانون رعاية الشباب صندوقا خاصا يُسمى "صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية" الذي يقوم بتوفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية، وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق أسس تحددها لجنة إدارة الصندوق لهذه الغاية. وتتمثل موارد هذا الصندوق من الرسوم التي يتم فرضها على التبغ والمشروبات الروحية، ومن ريع المنشآت الشبابية والرياضية، والهبات والتبرعات المقدمة له بعد موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصادر غير أردنية، والمساهمة السنوية التي ترصدها الحكومة لصالح الصندوق في الموازنة العامة، ومساهمة الهيئات الاجتماعية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وعوائد يانصيب يتم تأسيسه لصالح الصندوق. إن هذه المنظومة التشريعية بحاجة إلى سرعة إعادة النظر فيها لصالح توفير مصادر دعم حقيقية لمنتخب النشامى وتوسيعها لتشمل نسبة من أرباح كبرى الشركات الأردنية ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، وألا يقتصر دعم المنتخب على موارد الصندوق الحالية التي من ضمنها عوائد اليانصيب الرياضي الذي أنشئ له نظاما خاصا به رقم (69) لسنة 2005. إن عوائد اليانصيب الرياضي يجري توزيع الجزء الأكبر منها على قيمة جوائزه المالية وعلى مصاريف تشغيله ومكافآت أعمال اللجنة المسؤولة عن إدارته والإشراف عليه بما نسبته (20%) من ريعه، بالتالي لا يعقل أن يكون أحد مصادر دعم منتخبنا الوطني في مشواره الكروي القادم في مونديال العالم.
