التمويل القائم على الإيرادات.. ثورة تشكّل مستقبل الشركات الناشئة
هذا النموذج المبتكر يستقطب الشركات التي تسعى لتجنب مخاطر التخارج أو التخفيف من حدة الإجراءات التقليدية المرهقة.
فالتمويل القائم على الإيرادات لا يعتمد على التقييمات المرتفعة أو الضمانات الصلبة. بل يرتبط مباشرةً بالأداء التشغيلي للشركة. ما يجعله حلّاً متوازنًا بين رأس المال الاستثماري والقروض المصرفية.
التمويل القائم على الإيرادات
مع تزايد حاجة الشركات إلى تمويل سريع وغير متحفظ، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والخدمات التي تشهد نموًا مطردًا، تشير تقارير البنك الدولي لعام 2023 إلى نمو سوق التمويل البديل بنسبة 35% سنويًا في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يعد التمويل القائم على الإيرادات أسرع قطاعاته نموًا.
علاوة على ذلك يعكس هذا التحول رغبة المستثمرين في تقاسم المخاطر مع الشركات الواعدة. دون فرض سيطرة على قراراتها الإستراتيجية. وهذا يؤكد أهمية ذلك النموذج الجديد في دعم بيئة ريادة الأعمال.
جوهر النموذج وآلية عمله المبتكرة
يعد فهم جوهر هذا النموذج حجر الزاوية في تقدير قيمته. ويكمن جوهر التمويل القائم على الإيرادات في اتفاقية يتم بموجبها تقديم مبلغ مالي للشركة مقابل نسبة ثابتة من إيراداتها الشهرية. تتراوح عادةً بين 2% و10%. ويستمر هذا السداد حتى يتم سداد المبلغ الأصلي مضافًا إليه عائد محدد مسبقًا. والذي يطلق عليه 'مضاعف' يبلغ عادةً من 1.2x إلى 2.5x المبلغ الأصلي.
على سبيل المثال: إذا حصلت شركة على تمويل بقيمة 500,000 دولار بمضاعف 1.5x. فإنها تلتزم بسداد إجمالي 750,000 دولار؛ عبر اقتطاع نسبة من إيراداتها حتى الوصول لهذا السقف. ومن ناحية أخرى تبرز المزايا التميزية لهذا النموذج بشكلٍ واضح. وهو ما يفسر انتشاره المتزايد.
الحفاظ على الملكية والمرونة المالية
في الأساس يقدم التمويل القائم على الإيرادات ميزة جوهرية تتمثل في الحفاظ على الملكية؛ فلا يتطلب التخارج عن حصص ملكية. ما يحمي حقوق المؤسسين ويمكنهم من الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على شركاتهم، وفقًا لتقرير صندوق النقد العربي لعام 2024. هذه الميزة تمثل نقطة جذب رئيسية لرواد الأعمال الطموحين.
وفي المقابل يتمتع ذلك النموذج بمرونة مالية عالية؛ فالمدفوعات تتناسب مع الأداء الشهري للشركة. وتتقلص المدفوعات في الأشهر التي تشهد ضعفًا في الإيرادات، وتزداد في المواسم القوية. ما يخفف الضغط المالي على الشركات ويُمكنها من التكيف مع تقلبات السوق.
سرعة الحصول على التمويل
إلى جانب المرونة تُشكّل السرعة عنصرًا حاسمًا في جذب الشركات نحو التمويل القائم على الإيرادات. فعمليات الموافقة على هذا النوع من التمويل تتم بسرعة قياسية، غالبًا في غضون 48 إلى 72 ساعة. وهو ما يتناقض بشكلٍ حاد مع الإجراءات التي تستغرق شهورًا في التمويل التقليدي. كما توضح منصة 'مزون' للإقراض في الإمارات العربية المتحدة.
وعلى صعيد آخر يبرز انعدام الحاجة إلى ضمانات مادية كواحدة من أبرز مزايا هذا النموذج. ولا يتطلب التمويل القائم على الإيرادات رهن أصول أو تقديم ضمانات صلبة. وهو ما يجعله مثاليًا للشركات المعتمدة على الأصول غير الملموسة، مثل: شركات البرمجيات أو الخدمات التي لا تمتلك أصولًا مادية ضخمة لتقديمها كضمانات.
تحديات النموذج واعتبارات أساسية للنمو
رغم مزاياه العديدة يحمل نموذج التمويل القائم على الإيرادات في طياته بعض التحديات والاعتبارات التي يجب على الشركات أخذها في الحسبان. فأولًا: قد يسبب خصم نسبة ثابتة من الإيرادات ضغطًا على التدفق النقدي للشركة. ما يقيّد قدرتها على التوسع السريع أو الاستثمار في مجالات حيوية أخرى في بعض الأحيان.
وفي المقابل قد تكون تكلفة هذا التمويل مرتفعة نسبيًا مقارنة بالقروض المصرفية التقليدية. وفي هذا الجانب تشير تحليلات شركة 'بينما' الاستشارية لعام 2025 إلى أن المضاعفات قد تترجم إلى معدلات فائدة سنوية تتراوح بين 15% و30%. وهو ما يستدعي تقييمًا دقيقًا من قبل الشركات.
الملاءمة المحدودة ودراسات حالة محورية
يعد التمويل القائم على الإيرادات ملائمًا بشكلٍ خاص للشركات ذات الإيرادات المتكررة والمستقرة والهوامش الربحية الجيدة. وعلى صعيد آخر لا يناسب هذا النموذج الشركات ذات الهوامش الربحية المنخفضة أو الإيرادات غير المستقرة أو الموسمية بشكلٍ كبير. ما يفرض قيودًا على تطبيقه في جميع القطاعات.
وإلى جانب ذلك تقدم دراسات حالة محورية أمثلة واقعية على نجاح هذا النموذج. منصة 'سلة' السعودية. على سبيل المثال، حصلت على تمويل RBF بقيمة مليوني دولار في عام 2023. وتمكنت من سداده خلال 18 شهرًا مع زيادة إيراداتها بنسبة 200%، وكل ذلك دون التخلي عن أي حصة ملكية.
أمثلة إقليمية وتوقعات مستقبلية
في السياق ذاته استطاعت شركة 'نون' للتجارة الإلكترونية في مصر أن تستخدم التمويل القائم على الإيرادات لتمويل مخزون موسمي. ما أسهم في رفع حجم مبيعاتها بنسبة 70% خلال ربع واحد فقط. وتبرهن هذه الأمثلة على الفعالية العملية للنموذج في تحقيق أهداف نمو سريعة.
وفي إطار التطلعات المستقبلية تشير توقعات 'مجلس الشرق الأوسط للتمويل البديل' لعام 2025 إلى أن سوق التمويل القائم على الإيرادات في دول الخليج والمملكة العربية السعودية سوف تتجاوز 5 مليارات دولار بحلول عام 2027.
ويدعم هذا النمو بتبني الحكومات لأنظمة مالية مرنة، وتزايد استثمارات صناديق السيولة الخاصة في منصات RBF. وتوجه الشركات الناشئة نحو نماذج تمويل تُحافظ على سيطرتها الإدارية.
نقلة نوعية نحو شراكة في النمو
في النهاية يشكل التمويل القائم على الإيرادات نقلة نوعية في فلسفة دعم الشركات؛ حيث يحوّل العلاقة بين الممول والشركة من مجرد دائنٍ ومدينٍ إلى شريكين حقيقيين في النمو. فرغم تحدياته تثبت الأدلة من الأسواق الرائدة أنه حلٌّ حيوي للشركات التي تبحث عن تمويل سريع وغير متسلط. لا سيما في اقتصادات سريعة التحول مثل دول المنطقة.
ومع نضوج البيئة التشريعية وازدياد وعي رواد الأعمال بالمزايا التي يُقدمها هذا النموذج. من المتوقع أن يصبح التمويل القائم على الإيرادات العمود الفقري لتمويل المراحل المبكرة في العقد المقبل. ما يعزز الابتكار ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
السعودية تمضي قدمًا في تطوير حقل الجافورة للغاز الصخري
تمضي شركة أرامكو السعودية في تنفيذ واحد من أكبر مشاريعها في قطاع الطاقة، وهو تطوير حقل الجافورة للغاز الصخري، الذي يُعدّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ضمن استراتيجية وطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة إنتاج الغاز محليًا. ويقع الحقل في حوض الجافورة بالمنطقة الشرقية، على مساحة تُقدّر بـ17 ألف كيلومتر مربع. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025، مع خطة للوصول إلى إنتاج يومي مستدام يبلغ ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز بحلول عام 2030، إضافة إلى كميات كبيرة من الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي والمكثفات. وأكد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، خلال إعلان نتائج الربع الثاني، أن العمل في محطة معالجة غاز الجافورة يسير وفق المخطط، مشيرًا إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 24.5 مليار دولار، بانخفاض عن 29.07 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُقدّر احتياطي الجافورة بنحو 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يجعله أغنى مكمن للغاز الصخري في المنطقة. وتخطط أرامكو لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال 15 عامًا لتطويره بالكامل. وقال الناصر في منتدى الأحساء للاستثمار 2025 إن المشروع سيساهم بحوالي 23 مليار دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، مشددًا على أن المشروع ينسجم مع خطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز بنسبة تتجاوز 60% بحلول نهاية العقد. وأوضح الدكتور محمد الصبان، المستشار السابق بوزارة النفط، أن الجافورة يمثل فرصة لتعزيز الشراكات التقنية مع الشركات الدولية نظرًا لتعقيدات الاستخراج من التكوينات الجيولوجية للغاز الصخري. ويمثل المشروع ركيزة أساسية في جهود أرامكو لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث يوفر مواد أولية عالية القيمة للصناعات التحويلية والبتروكيميائية، في إطار التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050. واستخدمت أرامكو تقنيات متطورة في الحفر والتكسير الهيدروليكي لتعويض انخفاض النفاذية في الصخور، وتمكنت من تسريع عمليات الحفر بنسبة تفوق خمسة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية، مما أدى إلى خفض التكاليف وتعجيل الإنتاج. وتجاوزت قيمة العقود التي أُبرمت ضمن المرحلة الأولى من المشروع 10 مليارات دولار، وتشمل إنشاء محطة لمعالجة الغاز، ومصنع لفصل سوائل الغاز، وشبكة ضغط وتوزيع تمتد لنحو 1500 كيلومتر، إضافة إلى محطة طاقة مركزية وبنية تحتية كهربائية. ويتوقع أن يسهم الجافورة عند تشغيله الكامل في الاستغناء عن استخدام ما يعادل 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام في توليد الكهرباء محليًا، ما يتيح توجيه هذه الكميات إلى الصناعات ذات القيمة المضافة مثل التكرير والبتروكيماويات، فضلًا عن دعم خطط السعودية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا الزرقاء.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
البحر يغرق بالبلاستيك والمملكة تخطّ خريطة الإنقاذ
تُظهر بيانات حديثة أن السعودية من بين أعلى دول العالم في استهلاك الفرد من المنتجات البلاستيكية، بمعدل يقدّر بنحو 40 كيلوجرامًا سنويًا للفرد، وهي كمية تفوق المتوسط العالمي. ويتركز الاستهلاك بشكل خاص في العبوات البلاستيكية وأكياس التسوق ومنتجات الاستخدام الواحد. ومن هنا يمكن فهم المبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة لمعالجة التحدي البيئي المتصاعد، وأبرزها مبادرة السعودية الخضراء والمبادرة الخضراء للشرق الأوسط، إلى جانب خطة طموحة لإعادة تدوير 95% من النفايات بحلول عام 2035، بما في ذلك النفايات البلاستيكية. وقد قدّرت قيمة هذه الإستراتيجية بنحو 120 مليار ريال سعودي، مع إمكانية خلق أكثر من 100 ألف وظيفة. مشكلة متفاقمة أكدت تقارير دولية وإقليمية متطابقة أن السعودية ودول شرق وجنوب شرق آسيا تشكّل نقاطًا محورية في معادلة الإنتاج والاستهلاك والتسرب البلاستيكي. وبينما تكشف توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تسرب 8.4 ملايين طن من البلاستيك إلى البيئة في دول شرق آسيا وحدها عام 2022، تبرز السعودية كدولة ذات استهلاك مرتفع وخطط طموحة للتحوّل نحو الاقتصاد الدائري، في إطار رؤية المملكة 2030. استخدام متزايد في دول جنوب شرق وشرق آسيا، ارتفع استخدام البلاستيك بنحو 9 أضعاف منذ عام 1990 ليصل إلى 152 مليون طن متري في 2022، مع توقعات ببلوغه 280 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050، حسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتمثل هذه المنطقة قرابة ثلث الاستهلاك العالمي، بينما تواجه السعودية تحديات مماثلة من حيث ارتفاع حجم الاستهلاك وضعف معدلات إعادة التدوير. تسرب بيئي رغم تفاوت البنية التحتية بين الدول، تشير الأبحاث إلى أن السعودية تواجه تسربًا غير مباشر للنفايات البلاستيكية عبر الأنهار والبحر. فقد كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود جسيمات ميكروبلاستيكية بكثافة تتراوح بين 5.5 إلى 21.2 جزيء لكل كيلوجرام من الرمال في شواطئ الخفجي والجبيل والدمام. وأغلب هذه الجسيمات ألياف بلاستيكية دقيقة يقل طولها عن 2 ملم، ما يشير إلى تراكم تاريخي للنفايات البحرية. تهديد شرق أوسطي على مستوى الشرق الأوسط، أفاد البنك الدولي بأن سكان المنطقة يسهمون في تسرب أكثر من 6 كيلوجرام من البلاستيك للفرد سنوياً إلى المحيطات، ما يهدد البيئة البحرية والأمن الغذائي ويعرقل فرص بناء اقتصاد أزرق مستدام. 100 ألف وظيفة أطلقت المملكة مبادرات رائدة لمعالجة التحدي البيئي المتصاعد، كما أطلقت في 2025 نظامًا ذكيًا لإدارة النفايات في مكة المكرمة خلال موسم الحج، يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لرصد امتلاء الحاويات وتخطيط جمع النفايات بكفاءة عالية، مما يقلل من التسرب العشوائي والانبعاثات. وبالرغم من أن معدل إعادة التدوير الحالي للبلاستيك في المملكة يراوح بين 8 إلى 10% فقط، فإن هناك مساعي لرفعه إلى ما فوق 50% خلال العقد المقبل، من خلال استثمارات في البنية التحتية وتحديث اللوائح التنظيمية وتحفيز القطاع الخاص. التحديات و القدرات يشير تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التحول إلى اقتصاد دائري في منطقة آسيا قد يكلّف نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول 2050، مع تكلفة أعلى بكثير على الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. ويُتوقع أن تكون المعادلة مشابهة في السعودية ودول الخليج، حيث ما تزال الهياكل التنظيمية والتقنية في طور التطوير، ويُتطلب تفعيل التعاون الإقليمي وإشراك المجتمعات بشكل أوسع. وتكمن أبرز التحديات في محدودية الفصل من المصدر، واعتماد القطاع التجاري والصناعي على البلاستيك منخفض التكلفة، إلى جانب غياب سياسات ضريبية أو تشريعية تُلزم المنتجين بتحمل مسؤولية نفاياتهم. فرصة إستراتيجية بين الحاجة الملحة للحد من التلوث البلاستيكي والمكاسب الاقتصادية الممكنة من التدوير، تبدو السعودية أمام فرصة إستراتيجية لتحويل التحدي إلى فرصة تنموية. ويتطلب ذلك تعزيز الابتكار في إعادة التدوير، وتحسين البنية التحتية، وتفعيل الرقابة، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية. ويؤكد خبراء البيئة أن التعاون الإقليمي مع دول الخليج ودول آسيا النامية في هذا المجال، قد يُسرّع الوصول إلى بيئة أكثر نظافة واقتصاد أكثر استدامة بحلول منتصف القرن.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
حملة واسعة على محال الصرافة المخالفة بلحج
قال مدير البنك المركزي بلحج ممدوح الشعبي: فيما يخص البنك خرج الاجتماع المشترك المنعقد صباح اليوم برئاسة محافظة لحج وبحضور نائب المحافظة ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة ورئيسا محكمة الاستئناف ونيابة الاستئناف وقادة الاجهزة الامنية بالمحافظة ومدير البنك المركزي ومدير مكتب الصناعة والتجارة وقيادة الغرفة التجارية ب4 نقاط هامة فيما يخص البنك المركزي وسعر الصرف وهي: – حملة واسعة على كل الصرافين الغير مرخصين. – مكافحة المضاربين بالشوارع والطرقات. _ التأكيد على الالتزام الكامل من قبل كل الصرافين المرخصين والبنوك باسعار الصرف المعممة من جمعية الصرافين وآخرها ٤٢٥ شراء و ٢٢٨ بيع والالتزام الكامل بالبيع وفق تعميم البنك المركزي فيما يخص الصرافين 2000 دولار و 5000 دولار للبنوك للأشخاص. – التقيد ب الية الصراف للعملة لتجار وكبار المستوردين وفق تعميم اللجنة الوطنيه للاستيراد. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
