«لجنة السلم»: أطلقنا سراح ضباط سابقين لم يتورطوا بدماء السوريين

عقد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، مؤتمرا صحافيا في وزارة الإعلام بدمشق، تناول فيه أبرز التطورات المرتبطة بعمل اللجنة والقرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من الضباط في جيش النظام المخلوع.
وأكد صوفان أن الضباط المفرج عنهم هم «ضباط عاملون» منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعا على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما يعرف بحالة «الاستئمان».
وبين أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات قانونية لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشددا على أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية.
وأوضح أن الإفراج عنهم لا يعد بديلا عن مسار العدالة الانتقالية، والذي بدأ بالفعل عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكلة بموجب مرسوم رئاسي.
وأشار إلى أن شخصيات مثل فادي صقر تلعب دورا في تفكيك العقد، وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مضيفا: «نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمن استقرارا نسبيا في هذه المرحلة».
وقال صوفان: «لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة»، متعهدا بالشفافية في المرحلة القادمة والعمل لتحقيق عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة.
وفي تصريحاته العاجلة خلال المؤتمر، أكد أن الإفراج شمل فقط أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وأن ما جرى هو جزء من إجراءات السلم الأهلي، موضحا أن هذه الإجراءات «لا ندعي فيها الكمال، لكنها ضرورية في سياقها».
ولفت إلى وجود مسارين متوازيين، الأول يخص السلم الأهلي، وهو المسار الذي يعطى الأولوية كونه يمهد الأرضية لأي إجراءات استراتيجية مستقبلية، مؤكدا أن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة، وأن ما يجري العمل عليه حاليا يهدف للوصول إلى حلول قانونية أكثر شمولية.
وتابع: «هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توافر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية».
وأردف: «لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءا مهما من عملها بعيدا عن الإعلام»، مشيرا إلى أنه «من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة».
وقال إن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة.
وأكد صوفان أن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.
وأضاف أن الثأر والانتقام لن يكونا سببا في تحقيق العدالة الانتقالية بل سبب في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 18 ساعات

• الأنباء

سورية تدين التوغل الإسرائيلي بريف دمشق وتدعو المجتمع الدولي لوقف اعتداءاتها

أعربت الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للتوغل الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق، والذي أدى إلى استشهاد شاب واعتقال آخرين من أبناء البلدة خلال عمليات التوغل. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان نقتله «سانا»، إن هذا التصعيد يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وأضافت الوزارة: تؤكد سورية أن هذه الأعمال الاستفزازية تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وتدعو قوات الأمم المتحدة (UNDOF) إلى تحمل مسؤولياتها. كما تدعو المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليميين.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

واشنطن تعدّل تصنيف البعثة السورية في الأمم المتحدة إلى بعثة لحكومة معترف بها

كشف مصدر مطلع لموقع «تلفزيون سوريا» أن وزارة الخارجية الأميركية عدلت تصنيف البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح بعثة لحكومة معترف بها من قبل الولايات المتحدة الأميركية. وفي أبريل الماضي، أبلغت الولايات المتحدة بعثة سورية لدى الأمم المتحدة بتعديل وضعها القانوني، من بعثة دائمة لدولة عضو إلى بعثة تمثل حكومة غير معترف بها، وفقا لمذكرة رسمية سلمت عبر قنوات المنظمة الأممية. ونصت المذكرة الأميركية على سحب تأشيرات G1 التي تمنح للديبلوماسيين الممثلين لحكومات معترف بها، واستبدالها بتأشيرات G3 الخاصة بممثلي حكومات لا تعترف بها الولايات المتحدة، بحسب ما كشفته صحيفة «النهار» اللبنانية استنادا إلى وثيقة داخلية. وحينها أوضح السياسي السوري المقيم في واشنطن محمد علاء غانم أن تعديل نوع التأشيرات هو إجراء قانوني بحت، لا ينطوي على طرد الديبلوماسيين أو فرض قيود إضافية على تحركاتهم. وقال غانم في تغريدة على منصة «إكس»: «الولايات المتحدة لم تعترف بعد بالحكومة السورية الجديدة، وما زالت تشير إليها داخليا بعبارة السلطات التابعة لهيئة تحرير الشام». وأكد أن هذا الوضع سيبقى قائما إلى حين الاعتراف الرسمي، وعندها يمكن للبعثة العودة إلى استخدام تأشيرات من الفئة G1. ووفق «تلفزيون سوريا» قالت مصادر إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور الولايات المتحدة الأميركية، في سبتمبر المقبل، وسيلقي كلمة خلال اجتماع في الأمم المتحدة. وذكرت المصادر أن زيارة الرئيس الشرع المرتقبة إلى الولايات المتحدة تتضمن مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك إلقاء كلمة في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى لرئيس سوري منذ 60 عاما. وشهدت العلاقات السورية - الأميركية زخما متصاعدا خلال الأسابيع الماضية، توجت مع لقاء الرئيس السوري بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، في المملكة العربية السعودية، الشهر الماضي. وإعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية. وفي وقت سابق، كشف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، عن رغبة واشنطن في «بدء عصر جديد» في العلاقة مع سورية، وخاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس باراك في دمشق.

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

وزير الإعلام: إعلان وشيك لخريطة طريق العدالة الانتقالية

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن الحكومة السورية تقترب من إعلان خريطة طريق للعدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن هذا المسار قد بدأ فعليا من خلال تشكيل هيئة مستقلة ذات صلاحيات واضحة، وأن اللجنة الوطنية للعدالة ستعرض طروحاتها قريبا. وقال المصطفى وفق موقع «تلفزيون سوريا» إن جميع ردود الفعل على المؤتمر الصحافي لعضو اللجنة العليا للسلم الأهلي حسن صوفان «مفهومة، وكل مباعث القلق يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى الغضب مشروع، لأن الأمر يتعلق بالذاكرة، ولأن هذه القضايا لا تحتمل النسيان». وشدد وزير الإعلام على أن الدولة السورية الجديدة والحكومة تعيان تماما حساسية هذه المسألة، وتدركان الثمن الباهظ الذي دفعه السوريون لنيل حريتهم طوال 14 عاما. كما أكد أن ملف العدالة يعد من أبرز الملفات التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية، وهو ملف لا يغلق في يوم أو أسبوع أو أشهر، بل سيبقى حاضرا لسنوات، مضيفا: «قبل الخوض فيما جرى بالمؤتمر الصحافي، أود توجيه كلمة للسوريين: الدولة تقدر هذه الجراح، وهذا الجرح النازف لا ينسى، ولا يطلب من أحد نسيانه». وأشار إلى أن الدولة اتخذت منذ البداية جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية بصلاحيات واستقلالية واضحة، مضيفا: «مسار العدالة الانتقالية قد بدأ، وننتظر من اللجنة الوطنية أن تبلور طروحاتها وخريطة الطريق التي ستعرض قريبا على الجمهور». وأوضح أن ما حصل في المؤتمر الصحافي هو محاولة من لجنة السلم الأهلي للتعبير عن وجهة نظرها بخصوص بعض الإجراءات الأخيرة، وأبرزها إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام المخلوع. ودعا المصطفى إلى التمييز بين مساري العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، مشددا على أن السلم الأهلي في عموم سورية يختلف عن نظيره في المناطق التي شهدت أحداثا في مارس الماضي، في إشارة إلى منطقة الساحل. وتابع: «المجموعة التي تم إطلاق سراحها تضم ضباطا سلموا أنفسهم بعد سقوط النظام مباشرة، وليس حديثا، وبعد استكمال التحقيقات وورود مطالب من الأهالي، رأت اللجنة أن إنهاء هذا الملف قد يشكل مبادرة». ولفت إلى أن الدولة تواجه تحديات جمة حاليا، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والمعيشي، بل أيضا في الحفاظ على وحدة سورية وتجاوز الانقسامات، مضيفا: «لدينا ملفات مثل قسد، السويداء، والساحل، وهذه المبادرة كانت محاولة استباقية لتجنب تعكير الاستقرار، مع إدراكنا لحجم الضغوط الخارجية».