أحدث الأخبار مع #حسن_صوفان
الرياض
منذ يوم واحد
- سياسة
- الرياض
123 ألف مسؤول في نظام بشار متورطون بجرائم ضد الشعب السوري
أكد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سورية حسن صوفان أمس أن عناصر النظام السابق الذين أطلق سراحهم جاء بعد التحقيق معهم وعدم إثبات تهم عليهم وأطلق سراحهم لإتمام السلم الأهلي. وقال صوفان في مؤتمر صحفي: "هؤلاء أُفرج عنهم لعدم وجود مبرر لبقائهم في السجن، وثانيا نظرا لضرورات السلم الأهلي في مناطق محددة لا سيما في منطقة الساحل بعد أحداث وتوترات استثنائية شهدتها تلك المناطق خلال الفترة الماضية". وأشار صوفان إلى أن بقاء هؤلاء بالاحتجاز "لا يحقق اليوم أية مصلحة وطنية أو عدلية بل قد يُفاقم مشاعر التوتر ويعطل فرص الاستقرار المحلي، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست بديلا عن العدالة الانتقالية". وأضاف: "إننا نؤمن أن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة وهذا ما نسعى إليه كلجنة سلم أهلي عبر حلول مؤقتة تُمهّد لحلول قانونية ومجتمعية أوسع وأكثر رسوخا". وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا عن أن "هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها". وأكد المتحدث أن "123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام البائد كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب السوري وأن أكثر من 450 ألف عنصر من الشبيحة وإذا جمعنا عدد من حملوا السلاح أيام النظام فإن الرقم يتجاوز 800 ألف شخص".
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
إطلاق ضباط من النظام السابق «حقناً للدماء» في سوريا
كشف عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، حسن صوفان، عن ملابسات إطلاق سراح ضباط من النظام السابق كانوا قد سلّموا أنفسهم طواعية، على الحدود العراقية ومنطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بـ«الاستئمان». وقال صوفان، في مؤتمر صحافي بوزارة الإعلام، أمس، إن القيادة السورية أعطت الأمان لفادي صقر (القيادي في «ميليشيا الدفاع الوطني» فترة نظام الأسد)، «بناء على تقدير المشهد، لحقن الدماء، خصوصاً في منطقة الساحل، بعد أحداث وتوترات استثنائية شهدتها خلال الفترة الماضية»، مؤكداً أن هذه الإجراءات «ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية». وأضاف: «نتفهم الألم والغضب اللذين تشعر بهما عائلات الشهداء». وأشار إلى أن الأولوية الآن تتمثل في تأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة، والتمهيد للمصالحة الوطنية. وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، عن أن «هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن».
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
الحكومة السورية: لا تهم بجرائم حرب لضباط النظام السابق المفرج عنهم وبعضهم ساهم في تسريع تحرير سوريا
وأشارت إلى أن بعضهم أسهم في تسريع تحرير البلاد عبر تحييد مواقع عسكرية وأمنية حساسة خلال عملية "ردع العدوان". وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن تحقيقات وزارة الداخلية أثبتت أن الضباط المفرج عنهم "لم يرتكبوا جرائم كبرى"، مؤكدا تفهم الحكومة "لحالة الغضب والمخاوف الكبيرة لدى السوريين من هذه القرارات". وأضاف المصطفى: "هؤلاء الضباط، مثل عشرات الآلاف من الجنود، منحوا الأمان مقابل إلقاء أسلحتهم"، مشددا على أن الخطوة تأتي في إطار "تسوية قانونية ضمن مسار السلم الأهلي". وكان عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان، أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن جميع الضباط المشمولين بقرارات الإفراج خضعوا لتحقيقات قانونية من قبل الجهات المختصة، ولم تسجل بحقهم اتهامات تتعلق بجرائم ضد المدنيين. وقال صوفان إن بقاء هؤلاء الضباط في السجون "لا يحقق مصلحة وطنية"، وقد يؤدي إلى "تعطيل فرص الاستقرار وخلق مزيد من التوتر المجتمعي"، مضيفا أن الإفراج عنهم يمثل خطوة ضرورية في مسار العدالة الانتقالية، الذي يتطلب تحكيم العقل مع محاسبة كبار المجرمين. وأشار إلى أن بعض الأسماء المثيرة للجدل، مثل فادي صقر، لعبت أدوارا مهمة في "تفكيك العقد الأمنية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن صقر "أعطي الأمان من القيادة"، بناء على تقدير أمني يرى في ذلك خطوة لتقليل إراقة الدماء، خصوصا في المناطق الساخنة. وقال صوفان: "نتفهم ألم وغضب عائلات الشهداء، وهو غضب مشروع، لكننا في مرحلة تقتضي اتخاذ قرارات صعبة لتفادي انفجارات أعنف مستقبلا". من جهته، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن أن أكثر من 450 ألف عنصر قاتلوا في صفوف جيش النظام السابق وميليشياته، إضافة إلى 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية، الكثير منهم "تورط بجرائم ضد الشعب السوري". لكن البابا أشار إلى أن بعض ضباط النظام السابق "لعبوا دورا محوريا خلال معركة ردع العدوان"، عبر تسليم وحدات عسكرية وأفرع أمنية لقوات المعارضة، ما ساهم في تسهيل السيطرة على مناطق واسعة وتعجيل "تحرير سوريا". وأكد البابا أن الأسماء التي يسلط الضوء عليها حاليا "ساهمت في تحييد قطع عسكرية أساسية، وهو ما جعل الانتصار ممكنا بوتيرة أسرع"، لافتا إلى أن ملفات الموقوفين ما زالت تخضع للتدقيق ضمن سياق العدالة الانتقالية والمصلحة الوطنية. وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متصاعد داخل المجتمع السوري بشأن معايير العدالة والمساءلة، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تنفيذ سياسات السلم الأهلي كجزء من إعادة بناء الدولة بعد سنوات من الصراع. ويرى مراقبون أن قرارات الإفراج، رغم حساسيتها، تعكس محاولة موازنة معقدة بين متطلبات العدالة والرغبة في الاستقرار.
الأنباء
منذ 2 أيام
- سياسة
- الأنباء
«لجنة السلم»: أطلقنا سراح ضباط سابقين لم يتورطوا بدماء السوريين
عقد عضو اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي، حسن صوفان، مؤتمرا صحافيا في وزارة الإعلام بدمشق، تناول فيه أبرز التطورات المرتبطة بعمل اللجنة والقرارات الأخيرة المتعلقة بالإفراج عن عدد من الضباط في جيش النظام المخلوع. وأكد صوفان أن الضباط المفرج عنهم هم «ضباط عاملون» منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طوعا على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما يعرف بحالة «الاستئمان». وبين أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات قانونية لم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، مشددا على أن استمرار احتجازهم لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى أي مشروعية قانونية. وأوضح أن الإفراج عنهم لا يعد بديلا عن مسار العدالة الانتقالية، والذي بدأ بالفعل عبر اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية المشكلة بموجب مرسوم رئاسي. وأشار إلى أن شخصيات مثل فادي صقر تلعب دورا في تفكيك العقد، وحل المشكلات، ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مضيفا: «نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا مضطرون لاتخاذ قرارات تؤمن استقرارا نسبيا في هذه المرحلة». وقال صوفان: «لا وطن دون عدالة، ولا عدالة دون إنصاف، ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة»، متعهدا بالشفافية في المرحلة القادمة والعمل لتحقيق عدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة. وفي تصريحاته العاجلة خلال المؤتمر، أكد أن الإفراج شمل فقط أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وأن ما جرى هو جزء من إجراءات السلم الأهلي، موضحا أن هذه الإجراءات «لا ندعي فيها الكمال، لكنها ضرورية في سياقها». ولفت إلى وجود مسارين متوازيين، الأول يخص السلم الأهلي، وهو المسار الذي يعطى الأولوية كونه يمهد الأرضية لأي إجراءات استراتيجية مستقبلية، مؤكدا أن العدالة لن تتحقق من دون دولة قوية ومؤسسات راسخة، وأن ما يجري العمل عليه حاليا يهدف للوصول إلى حلول قانونية أكثر شمولية. وتابع: «هناك العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توافر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية». وأردف: «لجنة السلم الأهلي تواكب كل ما يطرح في الشارع، لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءا مهما من عملها بعيدا عن الإعلام»، مشيرا إلى أنه «من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات، منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى أمور تفاعلية مع مؤسسات الدولة». وقال إن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام، والمحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة. وأكد صوفان أن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى وظهور الدولة وكأنها لا تستطيع القيام بمهامها، وذلك سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية. وأضاف أن الثأر والانتقام لن يكونا سببا في تحقيق العدالة الانتقالية بل سبب في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
السلم الأهلي السورية: الصُلح عنوان المرحلة ومحاسبة المتورطين قائمة
دمشق – عقد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا حسن صوفان مع المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الإعلام في دمشق ، تناول فيه آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة بحضور وزير الإعلام حمزة مصطفى ووكالات الإعلام والصحف المحلية والعربية. واستهل صوفان المؤتمر بإثارة قضية الضباط المفرج عنهم مؤخرا من عناصر النظام السابق، وأوضح أنهم انضموا للعمل العسكري منذ 2021، وكانوا قد سلّموا أنفسهم طوعا عبر الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان"، وخضعوا لتحقيقات لم تثبت خلالها مسؤوليتهم عن جرائم حرب. وأكد صوفان أن استمرار احتجازهم ليس له مبرر قانوني ولا يخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل حساسية الأوضاع الأمنية في مناطق مثل الساحل. وشدد على أن الإفراج عنهم يأتي ضمن إجراءات تهدف لتعزيز السلم الأهلي، وليس بديلا عن العدالة الانتقالية التي شرعت فيها لجنة وطنية مختصة بموجب مرسوم رئاسي، والتي يُنتظر منها تقديم خارطة طريق واضحة. وكانت الحكومة السورية قد أفرجت يوم الجمعة الماضي عن أكثر من 300 موقوف، معظمهم ضباط سابقون لدى النظام المخلوع. وتداولت مواقع إعلامية محلية أن الإفراج تم بوساطة القيادي السابق بما تعرف بمليشيا الدفاع الوطني "فادي صقر" والمتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام السابق. ومن جهته، نشر سقراط الرحية، أحد الموقوفين المفرج عنهم والمتهم بارتكاب جرائم حرب في مدينتي جوبر و مضايا في دمشق وريفها، مقطعا مصورا يشكر فيه فادي صقر لوساطته في الإفراج، مما أثار غضبا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي سياق متصل بقضية الضباط المفرج عنهم، أشار صوفان إلى أن تلك الإجراءات، رغم أنها اجتهادات موضوعية، تبقى ضرورية لاحتواء التوترات المجتمعية، مضيفا أن وجود شخصيات مثيرة للجدل كفادي صقر، وهو قائد مليشيا رديفة لقوات النظام السابق، ضمن هذا المسار يسهم أحيانا في حلحلة العقد الأمنية والاجتماعية، رغم تفهم اللجنة لمشاعر الغضب لدى عائلات الشهداء والضحايا. وأكد صوفان التزام اللجنة بالشفافية، وبناء "قاعدة صلبة" للمرحلة المقبلة تقوم على تحقيق العدالة الحقيقية ومحاسبة الجناة، وإتاحة المجال للمجتمع لتضميد جراحه. دور فعّال وردا على سؤال للجزيرة نت حول الإجراءات التي اتخذها القائمون على اللجنة لحقن الدماء وتعزيز السلم الأهلي في المناطق التي شهدت توترات أمنية في سوريا مؤخرا، قال صوفان "إن لجنة السلم الأهلي شُكِّلت على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، وهي معنية بشكل خاص بهذه المنطقة". وأشار إلى أن ما حدث في الساحل السوري متداخل ومرتبط بما يحدث في عموم سوريا، لأن تنوّع وتعدد المكونات والصداقات والعداوات ليس حكرا على هذه المنطقة، مؤكدا أن تركيز اللجنة منصب على منطقة الساحل وممتد إلى دمشق. وأوضح أن العديد من جلسات الصُلح تُعقد وتكون أحيانا مثمرة بشكل ملحوظ، وتخلص إلى حلول تعاونية وتشاركية مع مواطنين سوريين، وينتج عنها شبكة علاقات واسعة يمكن توظيفها لحل المشاكل دون اطلاع الرأي العام أو القنوات الإعلامية على ذلك. وأكد أن هذه الجلسات "تسحب فتائل الفتن الكبيرة بهدوء"، لكن الوصول إلى السلم الأهلي كواقع ملموس يحتاج إلى وقت كافٍ، يصعب تقييم عمل لجنة السلم الأهلي قبل الوصول إليه. وتابع أن الاستقرار في البلاد لا يتم فقط عبر إقامة العدل، بل عبر مسار راسخ هو "المصالحة المجتمعية بين المكونات السورية" لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار. ضرورات السلم الأهلي وفي سياق متصل، أشار صوفان إلى أن العدالة الانتقالية لا تقوم على محاسبة كل من خدم في النظام السابق، بل تركز على ملاحقة كبار المجرمين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، مبينا أن اعتقال كل من حمل السلاح أمر غير واقعي ويقوّض جهود السلم الأهلي، لكنه شدد على أن الدولة لن تدّخر جهدا في ملاحقة أولئك المجرمين. وحول التعاون مع شخصيات مثيرة للجدل خلال مرحلة النظام السابق كفادي صقر، أوضح صوفان أن "القيادة قد أعطته الأمان بدلا من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سببا في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية". وأضاف أن الثأر والانتقام لا يحققان العدالة، بل يُكرِّسان الفوضى في وقت أسهم فيه السعي لتحقيق السلم الأهلي عبر إعطاء الأمان لشخصيات كانت محسوبة على النظام في إنجازات كبرى شهد بها الجميع، وحذَّر من الاستعجال أو التصرفات الفردية في مسار العدالة الانتقالية لخطرها في تقويض هيبة الدولة وفتح الباب أمام تدخلات خارجية. وأكد أن اللجنة تضطلع بدور مباشر في ملف الإفراج عن الموقوفين غير المدانين، في حين تتعامل مؤسسات الدولة الأخرى مع الملفات الأمنية كحالات الخطف وغيرها، وشدد على أن الاستقرار لا يتحقق بالعدالة وحدها، بل عبر مسار مواز من المصالحة المجتمعية المرتكزة على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن إجراءات اللجنة ليست بديلا عن العدالة الانتقالية. محاسبة المتورطين ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن بعض ضباط جيش النظام المخلوع وأجهزته الأمنية تعاونوا خلال معركة " ردع العدوان" وسلّموا مقارهم لقوات "التحرير"، مما سهّل استعادة السيطرة على مناطق كثيرة. وأشار البابا إلى أن بعض الأسماء التي يتداولها السوريون اليوم على أنها متورطة بجرائم حرب في عهد النظام السابق ساهمت بشكل عملي في تحييد الوحدات العسكرية للنظام السابق أثناء عملية "التحرير"، الأمر الذي عجّل بتحقيق النصر و"تحرير سوريا"، مؤكدا أن المحاسبة لا تعني تجاهل مساهمات أفراد ساعدوا على استعادة البلاد. وفي سياق منفصل، شدد البابا على أن استرداد الأموال المنهوبة من واجهات اقتصادية مرتبطة بالنظام المخلوع هو حق للشعب السوري، لافتا إلى أن إدارة الإنتربول الدولي التابعة للوزارة مكلّفة بملاحقة المتورطين خارج البلاد. وذكر أن دولا معادية لسوريا تسعى لتقويض السلم الأهلي فيها عبر دعم مجموعات تعمل ضد استقرار الدولة وتنسق مع فلول النظام البائد. وأوضح البابا أن عدد من عملوا في وزارة الداخلية خلال فترة النظام السابق يبلغ نحو 123 ألف عنصر، توَّرط بعضهم في جرائم ضد الشعب السوري، لافتا إلى أن الدولة ملزمة بتأمين محاكمة عادلة لكل من يثبت ضلوعه في جرائم حرب. وأضاف أنه من أبسط أسس العدالة الانتقالية "تأمين محاكمات عادلة للضباط والمتورطين، ومن غير المنطقي غض الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين".
