السلم الأهلي السورية: الصُلح عنوان المرحلة ومحاسبة المتورطين قائمة
دمشق – عقد عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا حسن صوفان مع المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الإعلام في دمشق ، تناول فيه آخر المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة بحضور وزير الإعلام حمزة مصطفى ووكالات الإعلام والصحف المحلية والعربية.
واستهل صوفان المؤتمر بإثارة قضية الضباط المفرج عنهم مؤخرا من عناصر النظام السابق، وأوضح أنهم انضموا للعمل العسكري منذ 2021، وكانوا قد سلّموا أنفسهم طوعا عبر الحدود العراقية ومنطقة السخنة ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان"، وخضعوا لتحقيقات لم تثبت خلالها مسؤوليتهم عن جرائم حرب.
وأكد صوفان أن استمرار احتجازهم ليس له مبرر قانوني ولا يخدم المصلحة الوطنية، خاصة في ظل حساسية الأوضاع الأمنية في مناطق مثل الساحل.
وشدد على أن الإفراج عنهم يأتي ضمن إجراءات تهدف لتعزيز السلم الأهلي، وليس بديلا عن العدالة الانتقالية التي شرعت فيها لجنة وطنية مختصة بموجب مرسوم رئاسي، والتي يُنتظر منها تقديم خارطة طريق واضحة.
وكانت الحكومة السورية قد أفرجت يوم الجمعة الماضي عن أكثر من 300 موقوف، معظمهم ضباط سابقون لدى النظام المخلوع.
وتداولت مواقع إعلامية محلية أن الإفراج تم بوساطة القيادي السابق بما تعرف بمليشيا الدفاع الوطني "فادي صقر" والمتهم بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام السابق.
ومن جهته، نشر سقراط الرحية، أحد الموقوفين المفرج عنهم والمتهم بارتكاب جرائم حرب في مدينتي جوبر و مضايا في دمشق وريفها، مقطعا مصورا يشكر فيه فادي صقر لوساطته في الإفراج، مما أثار غضبا شعبيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل بقضية الضباط المفرج عنهم، أشار صوفان إلى أن تلك الإجراءات، رغم أنها اجتهادات موضوعية، تبقى ضرورية لاحتواء التوترات المجتمعية، مضيفا أن وجود شخصيات مثيرة للجدل كفادي صقر، وهو قائد مليشيا رديفة لقوات النظام السابق، ضمن هذا المسار يسهم أحيانا في حلحلة العقد الأمنية والاجتماعية، رغم تفهم اللجنة لمشاعر الغضب لدى عائلات الشهداء والضحايا.
وأكد صوفان التزام اللجنة بالشفافية، وبناء "قاعدة صلبة" للمرحلة المقبلة تقوم على تحقيق العدالة الحقيقية ومحاسبة الجناة، وإتاحة المجال للمجتمع لتضميد جراحه.
دور فعّال
وردا على سؤال للجزيرة نت حول الإجراءات التي اتخذها القائمون على اللجنة لحقن الدماء وتعزيز السلم الأهلي في المناطق التي شهدت توترات أمنية في سوريا مؤخرا، قال صوفان "إن لجنة السلم الأهلي شُكِّلت على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، وهي معنية بشكل خاص بهذه المنطقة".
وأشار إلى أن ما حدث في الساحل السوري متداخل ومرتبط بما يحدث في عموم سوريا، لأن تنوّع وتعدد المكونات والصداقات والعداوات ليس حكرا على هذه المنطقة، مؤكدا أن تركيز اللجنة منصب على منطقة الساحل وممتد إلى دمشق.
وأوضح أن العديد من جلسات الصُلح تُعقد وتكون أحيانا مثمرة بشكل ملحوظ، وتخلص إلى حلول تعاونية وتشاركية مع مواطنين سوريين، وينتج عنها شبكة علاقات واسعة يمكن توظيفها لحل المشاكل دون اطلاع الرأي العام أو القنوات الإعلامية على ذلك.
وأكد أن هذه الجلسات "تسحب فتائل الفتن الكبيرة بهدوء"، لكن الوصول إلى السلم الأهلي كواقع ملموس يحتاج إلى وقت كافٍ، يصعب تقييم عمل لجنة السلم الأهلي قبل الوصول إليه.
وتابع أن الاستقرار في البلاد لا يتم فقط عبر إقامة العدل، بل عبر مسار راسخ هو "المصالحة المجتمعية بين المكونات السورية" لأنها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.
ضرورات السلم الأهلي
وفي سياق متصل، أشار صوفان إلى أن العدالة الانتقالية لا تقوم على محاسبة كل من خدم في النظام السابق، بل تركز على ملاحقة كبار المجرمين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، مبينا أن اعتقال كل من حمل السلاح أمر غير واقعي ويقوّض جهود السلم الأهلي، لكنه شدد على أن الدولة لن تدّخر جهدا في ملاحقة أولئك المجرمين.
وحول التعاون مع شخصيات مثيرة للجدل خلال مرحلة النظام السابق كفادي صقر، أوضح صوفان أن "القيادة قد أعطته الأمان بدلا من توقيفه بناء على تقدير المشهد، على أن يكون ذلك سببا في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية".
وأضاف أن الثأر والانتقام لا يحققان العدالة، بل يُكرِّسان الفوضى في وقت أسهم فيه السعي لتحقيق السلم الأهلي عبر إعطاء الأمان لشخصيات كانت محسوبة على النظام في إنجازات كبرى شهد بها الجميع، وحذَّر من الاستعجال أو التصرفات الفردية في مسار العدالة الانتقالية لخطرها في تقويض هيبة الدولة وفتح الباب أمام تدخلات خارجية.
وأكد أن اللجنة تضطلع بدور مباشر في ملف الإفراج عن الموقوفين غير المدانين، في حين تتعامل مؤسسات الدولة الأخرى مع الملفات الأمنية كحالات الخطف وغيرها، وشدد على أن الاستقرار لا يتحقق بالعدالة وحدها، بل عبر مسار مواز من المصالحة المجتمعية المرتكزة على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن إجراءات اللجنة ليست بديلا عن العدالة الانتقالية.
محاسبة المتورطين
ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن بعض ضباط جيش النظام المخلوع وأجهزته الأمنية تعاونوا خلال معركة " ردع العدوان" وسلّموا مقارهم لقوات "التحرير"، مما سهّل استعادة السيطرة على مناطق كثيرة.
وأشار البابا إلى أن بعض الأسماء التي يتداولها السوريون اليوم على أنها متورطة بجرائم حرب في عهد النظام السابق ساهمت بشكل عملي في تحييد الوحدات العسكرية للنظام السابق أثناء عملية "التحرير"، الأمر الذي عجّل بتحقيق النصر و"تحرير سوريا"، مؤكدا أن المحاسبة لا تعني تجاهل مساهمات أفراد ساعدوا على استعادة البلاد.
وفي سياق منفصل، شدد البابا على أن استرداد الأموال المنهوبة من واجهات اقتصادية مرتبطة بالنظام المخلوع هو حق للشعب السوري، لافتا إلى أن إدارة الإنتربول الدولي التابعة للوزارة مكلّفة بملاحقة المتورطين خارج البلاد.
وذكر أن دولا معادية لسوريا تسعى لتقويض السلم الأهلي فيها عبر دعم مجموعات تعمل ضد استقرار الدولة وتنسق مع فلول النظام البائد.
وأوضح البابا أن عدد من عملوا في وزارة الداخلية خلال فترة النظام السابق يبلغ نحو 123 ألف عنصر، توَّرط بعضهم في جرائم ضد الشعب السوري، لافتا إلى أن الدولة ملزمة بتأمين محاكمة عادلة لكل من يثبت ضلوعه في جرائم حرب.
وأضاف أنه من أبسط أسس العدالة الانتقالية "تأمين محاكمات عادلة للضباط والمتورطين، ومن غير المنطقي غض الطرف عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
شواطئ اللاذقية بسوريا تنتظر عودة السياح مع دخول الصيف
اللاذقية – بدأت شواطئ مدينة اللاذقية في سوريا تستعيد جزءًا من رونقها، مع بداية الصيف، بعد سنوات من الحرب والإهمال، إذ تشهد عودة تدريجية للحياة إلى شواطئها ومقاهيها، مع انحسار القيود الأمنية التي كانت مفروضة من قبل النظام السابق. المدينة الساحلية، التي كانت لعقود مرفأً إستراتيجيًا وملاذًا سياحيًا، تشهد اليوم عودة تدريجية للحياة إلى شواطئها ومقاهيها، مع انحسار القيود الأمنية التي كانت مفروضة في السابق. ويتمتع السوريون، لأول مرة منذ أكثر من 14 عاما، بحرية الوصول إلى الشواطئ من دون حواجز أو تفتيشات، وقد بدأت المقاهي المحلية، التي دُمرت أو أُغلقت خلال الحرب، تُفتح من جديد بجهود شباب المدينة، وصارت تظهر تصاميم عصرية ومبادرات محلية تحمل آمالًا بإعادة إحياء المدينة. ويعيد زوّار من داخل سوريا، وبعض العائدين من المغتربين، اكتشاف الشواطئ التي كانت رمزًا للحياة الطبيعية قبل النزاع، فيعبّر أحمد الحمادي، وهو زائر للشاطئ الساحلي في المدينة لأول مرة منذ 15 عامًا بسبب خشيته من اعتقاله من نظام الأسد، عن فرحته لرؤية البحر، مؤكدًا أن الصيف لا يشبهه شيء. لا تطوير ويقول الحمادي في حديث للجزيرة نت: إن الشواطئ لم تشهد تطويرا في ظل نظام الأسد وإنها على حالها منذ آخر زيارة له إلى الساحل السوري، مضيفًا أن مستواها تراجع مع شواطئ متسخة ومخلّفات كثيرة. ويقول سكان من المدينة إن السياح اختفوا طيلة سنوات الحرب، لأن ثمة حالات خطف لبعضهم كما انتهت حياة آخرين من جنسيات مختلفة في المعتقلات من دون معرفة مصيرهم بعد أن فُقدوا في سجون الأسد. وتواجه اللاذقية تحديات كبيرة؛ فالبنية التحتية في بعض المناطق متهالكة، والمرافق السياحية تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. يقول علاء الصايغ، وهو صاحب مقهى على شاطئ اللاذقية، إن معظم أصحاب المحال التجارية كانت تتبع إما لشخصيات نافذة في نظام الأسد، مثل حافظ منذر الأسد، المسؤول عن جباية الأموال، أو يتقاسم مرابحها ضباط نافذون، ومن يرفض يُغلَق محله ويُزَجّ في السجن. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن البنية التحتية في اللاذقية وطرطوس وعلى الشواطئ متهالكة، وكان من الواجب على الدولة إنشاء مشاريع استثمارية ضخمة على الشواطئ السورية تدرّ أرباحًا وتعود كذلك بالنفع على السكان وأصحاب المشاريع التجارية. وأوضح أن الشواطئ تحتاج إلى "شاليهات" تتمتع بالخدمات والمرافق لتشجيع السياح على القدوم، لكن معظم الفنادق والشواطئ تفتقر إلى أدنى مستويات الرفاهية، ولا تخدم المدينة كواجهة للسياحة السورية التي تستقبل صيفًا ملايين الزائرين للتعرف على "عروس الساحل السوري". ورغم تعهدات المجالس المحلية بإطلاق خطط لإعادة إعمار القطاع السياحي، فإن هذه الخطط تواجه عقبات تتعلق بالتمويل والوضع الأمني غير المستقر في المناطق المحيطة. عامل اقتصادي وتعكس هذه التطورات تحولات اجتماعية وسياسية أعمق في المدينة بعد سقوط النظام السابق، وتبرز السياحة اليوم كعامل اقتصادي حيوي ورمز لاستعادة الفضاء العام. وتسعى اللاذقية، التي عُرفت بمينائها وطبيعتها الخلابة، لإعادة تعريف نفسها كوجهة تجمع السوريين من مختلف المناطق، رغم التحديات التي لا تزال قائمة. وقال أحمد الشمري، وهو سائح عربي قدم إلى اللاذقية مؤخرًا بعد دخول فصل الصيف، إنه فوجئ بالوضع المزري الذي تعيشه المدينة، مؤكدًا أنه استأجر غرفة في فندق لمدة يوم واحد مقابل 30 دولارًا، لكن الفندق كان بلا كهرباء أو أي نوع من الخدمات مشبهًا إياه بالسجن. وقال في حديث للجزيرة نت: إن الوضع الأمني يحتاج إلى ضبط أكثر من أجل تشجيع السياحة في المدينة، فالأحداث الأخيرة في الساحل أثّرت بشكل سلبي، وثمة تخوف من هجمات من قبل فلول النظام السابق تطال السياح بهدف إفشال جهود الدولة السورية في دعم السياحة. وأضاف أن الخطط التي سمع عنها من مسؤولين في إدارة اللاذقية تبشّر بالخير، وأن ثمة مشاريع تستهدف استقطاب استثمارات كبرى، وتساعد على عودة السياح العرب والأوروبيين إلى مناطق الساحل السوري.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
فادي صقر: لم يعف عني أحد لكن هل يقبل ثوار سوريا بشركاء خدموا الأسد؟
أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا تثير عاصفة من الجدل والغضب في أوساط أنصار الثورة السورية الذين يوجهون انتقادات كبيرة إلى السلطات الانتقالية بخصوص الملفات العالقة، ويتحدثون عن تواطؤ مع رموز النظام السابق على حساب العدالة المنتظرة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن حدة الغضب الشعبي ازدادت بعد تداول أنباء عما وصف بأنه تورط اللجنة في التنسيق مع فادي صقر القيادي السابق في مليشيا "قوات الدفاع الوطني" الموالية للأسد، والذي تتهمه منظمات حقوقية بالضلوع في مجازر مروعة، أبرزها مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، وحصار المناطق التي ثارت ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. ووقعت مجزرة التضامن في شارع نسرين بحي التضامن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل/نيسان 2013، ولم تكتشف إلا بعد نحو 9 سنوات من وقوعها حينما نشرت صحيفة غارديان البريطانية في 27 أبريل/نيسان 2022 مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سرّبه، ويظهر إعدام مسلحين من النظام السوري 41 مدنيا، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال. لكن صقر نفى مسؤوليته عن المجزرة، وقال في بيان لصحيفة نيويورك تايمز "عُينت بعد أحداث التضامن، ولم أحصل على عفو من أحد، إذا وُجد دليل ضدي فليُقدّم للقضاء، أنا مستعد للمثول أمام أي محكمة قانونية". وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة أول أمس الثلاثاء حاولت تبرير سياساتها بتأكيد ضرورة "تحقيق التوازن بين العدالة والاستقرار"، مشددة على أن "مصالحة حقيقية لن تتحقق دون إشراك شرائح من النظام السابق". من جانبه، قال عضو لجنة السلم الأهلي حسن صوفان إن "المشاركة مع بعض رموز النظام ضرورة أمنية لمنع الانفجار"، مضيفا "نفهم ألم الناس وغضبهم، لكن مسؤوليتنا هي حماية ما تبقى من سوريا"، وذلك حسب ما أبرزته نيويورك تايمز. وتضيف الصحيفة الأميركية أن اللجنة -التي شُكّلت بهدف رأب الصدع المجتمعي بعد نحو 14 عاما من الحرب- تسوّق لنفسها كمبادرة للتعايش وإعادة ترميم اللُّحمة الوطنية، لكن منتقديها يرون فيها أداة لتبييض صفحة الجلادين، ولا سيما بعد الإفراج المفاجئ خلال عيد الأضحى الأخير عن عشرات من عناصر النظام السابق بدعوى "عدم ثبوت تورطهم في جرائم حرب". ونقلت الصحيفة عن الناشط رامي عبد الحق -وهو أحد الداعمين البارزين للثورة ضد نظام الأسد- قوله "ما انتظره الشعب بعد سقوط الأسد هو محاسبة المجرمين، لا منحهم الغفران المجاني". وأضاف عبد الحق "نشعر وكأننا خُدعنا مرتين، مرة حين سفك النظام دماءنا، ومرة حين نُسيت هذه الدماء باسم السلام". وتتابع "نيويورك تايمز" أن حقوقيين يرون أن التساهل مع من يوصفون بـ"المجرمين السابقين" يعزز ثقافة الإفلات من العقاب وينذر بتكرار الكارثة. كما عبّر أهالي المفقودين والمعتقلين السابقين عن استيائهم، مطالبين بالكشف عن مصير أحبائهم لا "مكافأة الجلادين بالمناصب". وبحسب الصحيفة، يقدّر عدد من خدموا في الأجهزة الأمنية والمليشيات التابعة للأسد بنحو 800 ألف شخص، مما يجعل محاكمتهم كلهم شبه مستحيلة. وتضيف أن ذلك يطرح سؤالا جوهريا كما صاغه فادي صقر قائلا "هل يمكن لثوار الأمس أن يقبلوا بشركاء من معسكر العدو السابق؟". وتشدد "نيويورك تايمز" على أن سوريا اليوم تقف عند مفترق حاسم، بين عدالة تعيد الكرامة للضحايا، وسلام هش قد ينفجر في أي لحظة إذا بُني على رمال النسيان بدلا من أسس المحاسبة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
قتيل و7 مختطفين في توغل إسرائيلي بريف دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، عن مقتل مدني واختطاف 7 أشخاص خلال عملية توغل نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "بيت جن" الواقعة بمنطقة "قطنا" على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب غرب العاصمة دمشق، في تصعيد جديد وصفته دمشق بأنه "انتهاك صارخ للسيادة الوطنية". وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "قوات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من دبابات وناقلات جند وآليات راجلة، وبمرافقة طيران استطلاع مسير، أقدمت فجر اليوم على التوغل في قرية بيت جن، ونفذت عمليات دهم واعتقال طالت عددا من المواطنين، أسفرت عن اختطاف 7 منهم". وأضافت أن "هذا التصعيد ترافق مع إطلاق نار مباشر على الأهالي في القرية، ما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين". وأكد البيان أن المختطفين نُقلوا إلى داخل الأراضي المحتلة، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة، مشددا على أن هذه "الاستفزازات المتكررة تشكل خرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية، ولن تجرّ إلا المزيد من التوتر والاضطراب في المنطقة". وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ عملية خلال الليل في بيت جن "استندت إلى معلومات استخباراتية" جمعها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأسفرت عن اعتقال عدد من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتزموا تنفيذ "مخططات إرهابية متعددة ضد مدنيين وجنود إسرائيليين" في سوريا، بحسب بيان جيش الاحتلال. وأضاف جيش الاحتلال أنه صادر أسلحة نارية وذخيرة ونقل المعتقلين إلى إسرائيل لمزيد من الاستجواب. في المقابل، لم يصدُر أي تعليق بعد من حركة حماس على هذه التصريحات. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد الماضي أنه شنّ غارة "على أحد عناصر حماس في منطقة مزرعة بيت جن". وكانت محافظة القنيطرة -غرب سوريا – قد أعلنت الأربعاء عن احتجاز الجيش الإسرائيلي لسيارة و3 عمال نظافة يتبعون لمجلس مدينة القنيطرة قرب بلدة القحطانية بريف القنيطرة الغربي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وأكدت الداخلية السورية على أن "هذه الاستفزازات المتكرّرة تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية" واعتبرتها "خرقا فاضحا للقوانين والمواثيق الدولية". ورغم تأكيد الحكومة السورية الجديدة أنها لا تسعى إلى التصعيد، فإن إسرائيل كثّفت من عملياتها العسكرية في الجنوب السوري، متذرعة بمنع وصول الأسلحة التي كانت بحوزة النظام السابق إلى جهات تعتبرها "معادية". وتشهد المنطقة منذ انهيار اتفاقية فصل القوات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توترات متزايدة، وسط دعوات سورية للمجتمع الدولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة.
