وزيرا التنمية المحلية والزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة وطنية
2000 وحدة بيوجاز تنتج 86 ألف أسطوانة بوتاجاز سنويًا في 19 محافظة
مصر تتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي من المخلفات الزراعية والحيوانية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل التوسع في استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، في إطار توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الدائري.
شارك في الاجتماع قيادات من الوزارتين، ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، ومركز البحوث الزراعية، وعدد من المستشارين والخبراء المعنيين.
التوسع في وحدات البيوجاز
أكدت د. منال عوض أهمية زيادة انتشار وحدات البيوجاز متوسطة وكبيرة الحجم في المزارع الكبرى والمجازر والفنادق، مشيرة إلى أن المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية وروث الحيوانات ومخلفات المجازر، وتحويلها إلى مصادر طاقة نظيفة وأسمدة عضوية تدعم خصوبة التربة وجودة الصادرات الزراعية.
وأشارت الوزيرة إلى نجاح وزارة البيئة في نشر تكنولوجيا البيوجاز من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، وتنفيذ وحدات نموذجية مثل وحدة مجزر كفر شكر، التي تمثل نموذجًا لتعميم التجربة مستقبلًا.
المخلفات… فرصة اقتصادية
من جانبه، شدد وزير الزراعة على أن المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك خبرات فنية ومراكز تدريب متخصصة لدعم المزارعين والمنتجين في تطبيق تكنولوجيا البيوجاز.
ولفت فاروق إلى أن إعادة تدوير المخلفات يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب الحد من التلوث وتحسين البيئة.
إنجازات وخطط مستقبلية
استعرض الاجتماع إنجازات مؤسسة الطاقة الحيوية التي أنشأت منذ تأسيسها 2000 وحدة غاز حيوي في 19 محافظة، تنتج سنويًا نحو 2.152 مليون متر مكعب من الغاز، تعادل 86 ألف أسطوانة بوتاجاز، إضافة إلى 50 ألف طن سماد عضوي.
كما ناقش الحضور خطط التوسع، ومنها مشروع بمحافظة بني سويف بالتعاون مع "يونيدو"، ومشروع مع شركة "إيني" لإنشاء محطة بسعة 5000 متر مكعب يوميًا، مع نظام لجمع المخلفات الحيوانية بكمية 134 طن يوميًا.
كما عرض الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، تقريراً يشير إلى ضرورة الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي، مشيرًا إلى أن الزراعة تعتبر قاطرة من قاطرات التنمية حيث سجلت الصادرات الزراعية المصرية ٦.٥ مليون طن طبقاً لآخر البيانات، مشيرا إلى أن قطاع الأسمدة الكيماوية ينتج حوالى ١٧.٩ ويحتل المركز السابع عالميا، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المخلفات الحيوانية والتوسعة فى إنشاء وحدات البيوجاز، مستعرضاً عدد من دراسات الجدوي لانشاء وحدات بطاقة إنتاجية تقدر ب٦٠٠ و ١٢٠٠ متر مكعب غاز يومي، والطاقة الكهربائية والسماد المتولد عنها والتكلفة
لجنة مشتركة وخطة متكاملة
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي البيئة والزراعة لوضع خطة متكاملة تدعم التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية وإنشاء وحدات البيوجاز، وتسريع وتيرة تنفيذها بما يواكب أهداف الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال على أرض الواقع.
وزيرا التنمية المحلية والزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة وطنية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 5 ساعات
- البشاير
بشرى خير: رفع الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية إلى 80% خلال 4 سنوات
أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الثروة الحيوانية تمثل أحد ركائز الأمن الغذائي للدولة، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا يتجاوز 60% من احتياجاتها، بينما يتم استيراد نحو 40% فقط من الخارج. وأوضح وزير الزراعة في مداخلة هاتفية لبرنامج 'خط أحمر' الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخطة المستهدفة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتتخطى 80%، مشددًا على أن هذا التوجه يحظى بدعم واهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في ما يتعلق بتطوير السلالات المحلية واستقدام سلالات عالية القيمة والإنتاجية. وأشار وزير الزراعة إلى أن تحسين السلالات المحلية يسهم في زيادة إنتاجية الألبان واللحوم، وهو ما ينعكس إيجابًا على تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن جودة الرعاية لا تقل أهمية عن جودة الغذاء نفسه، وأن الاستثمار في تطوير السلالات يعد استثمارًا مباشرًا في الأمن الغذائي لمصر.
بوابة الأهرام
منذ 20 ساعات
- بوابة الأهرام
«منال عوض» تستعرض جهود التفتيش والالتزام البيئى بالمنشآت
«منال عوض» تستعرض جهود التفتيش والالتزام البيئى بالمنشآت استكملت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاتها في إطار إطلاعها على ملفات العمل بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها؛ حيث التقت بالدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى والمشرف على وحدتي الفحم بالوزارة، وفريق عمل الإدارة للمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها. وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية دور الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، واختصاصاتها فى تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من خلال التفتيش على المنشآت بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير البيئية الواردة بالقانون ومن ثم إلزامها بتلك المعايير وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، والالتزام بالمعايير الواردة بقانون البيئة والقوانين ذات الصلة، إضافة إلى ضمان التزام المنشآت لتحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية. واستعرض الدكتور محمد فاروق جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين، كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى، ومؤشرات الأداء وأيضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئى، ورؤية العمل والخطط المستقبلية. واطّلعت دكتورة منال، خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء للتفتيش البيئى خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (625) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة، كما تم متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد (242) منشأة، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز 100%، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى التفتيش على العائمات السياحية الواقعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لعدد (30) عائمة. وأوضحت الدكتورة منال أنه تم كذلك استعراض أعمال الإلتزام البيئي ومنها تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من المنشأت والهيئات والانتهاء من إجراء المراجعة البيئية للمنشآت التابعة لها، وإصدار الموافقات البيئية على خطط الإصحاح البيئى، والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأفرع الإقليمية، لعدد (9) موانيء، فى إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، كما يتم متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس، وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة؛ حيث يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئى لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بعدد من الشركات، كما تم استعراض موقف متابعة شركات الأسمنت وعددهم (27) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزارى رقم 49 وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن. واستعرض الاجتماع أهم أعمال وحدتى الفحم الحجري أو البترولي، والنباتي، ومؤشرات الأداء وأيضاً أبرز التحديات التى تواجه عمل الوحدة، ورؤية العمل والاحتياجات والخطط المستقبلية؛ حيث تم العمل على تطوير نظام إلكترونى لخدمات الفحم فى إطار سياسة التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليص الدورة المستندية والزمنية، وجاري إطلاق النسخة التجريبية لها. وجهت منال عوض، بضرورة أن يتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بإدارات البيئة بمختلف المحافظات للعمل على رفع قدراتهم فى مختلف الموضوعات البيئية لتطوير أداء العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال مركز سقارة للتدريب.
الجمهورية
منذ يوم واحد
- الجمهورية
د.منال عوض تناقش منظومة التفتيش البيئى مقترحات آليات و تطويرالعمل
من خلال التفتيش على المنشآت بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير البيئية الواردة بالقانون ومن ثم إلزامها بتلك المعايير وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، والإلتزام بالمعايير الواردة ب قانون البيئة والقوانين ذات الصلة، إضافة إلى ضمان التزام المنشآت لتحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية جاء جاء ذلك خلالل استكمال اجتماعاتها في إطارإطلاعها على ملفات العمل بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى والمشرف على وحدتي الفحم بالوزارة، وفريق عمل الإدارة للمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فاروق جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين، كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى ،ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل و الخطط المستقبلية. وأطّلعت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء للتفتيش البيئي خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٤ وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (٦٢٥) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة، كما تم متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد (٢٤٢) منشأة، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز ١٠٠٪، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى التفتيش على العائمات السياحية الواقعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لعدد (٣٠) عائمة. وأوضحت د. منال عوض أنه تم كذلك استعراض أعمال الإلتزام البيئي ومنها تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من المنشأت والهيئات والانتهاء من إجراء المراجعة البيئية للمنشآت التابعة لها، وإصدار الموافقات البيئية على خطط الإصحاح البيئي، والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأفرع الإقليمية، لعدد (٩) موانيء، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، كما يتم متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بعدد من الشركات ، كما تم استعراض موقف متابعة شركات الأسمنت وعددهم (٢٧) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن. كما استعرض الاجتماع أهم أعمال وحدتى الفحم الحجري أو البترولي، والنباتي، ومؤشرات الأداء وأيضاً أبرز التحديات التى تواجه عمل الوحدة، ورؤية العمل والاحتياجات و الخطط المستقبلية ، حيث تم العمل على تطوير نظام إلكتروني لخدمات الفحم فى إطار سياسة التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليص الدورة المستندية والزمنية، وجاري إطلاق النسخة التجريبية لها. وقد وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة أن يتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بإدارات البيئة بمختلف المحافظات للعمل على رفع قدراتهم فى مختلف الموضوعات البيئية لتطوير أداء العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال مركز سقارة للتدريب. Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
