السعودية: عقوبات مشددة لمخالفي الحج من المقيمين

أكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المقيمين المخالفين لتعليمات الحج، مشيرة إلى أن من يؤدي الفريضة دون تصريح نظامي سيُعرّض نفسه للترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.
وشددت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، على أن الحصول على تصريح رسمي يُعد شرطاً أساسياً لأداء مناسك الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتي تهدف إلى ضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء يسودها النظام والطمأنينة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، حثت الوزارة على الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بموسم الحج، مؤكدة أن عقوبات مخالفة التعليمات لهذا العام 1446 هـ تشمل غرامات مالية تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف ريال سعودي «ما يعادل نحو 5.300 إلى 26.600 دولار أميركي».
وتواصل الجهات الأمنية جهودها لرصد وضبط مروّجي حملات الحج الوهمية، وناقلي الحجاج المخالفين إلى مكة المكرمة، إضافة إلى ضبط المخالفين الموجودين داخل مكة دون تصاريح نظامية، وترحيلهم فوراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 42 دقائق

• الاتحاد

الشرطة الهولندية توقف عصابة نفذت هجمات على أجهزة الصراف الآلي

أدى تحقيق دولي إلى اعتقال عصابة كانت تقوم بتفجير ماكينات الصراف الآلي في هولندا. وأعلنت الشرطة في لاهاي اليوم الثلاثاء اعتقال 18 مشتبها بهم، معظمهم من المواطنين الهولنديين. ويعتقد أن العصابة مسؤولة عن سلسلة من تفجيرات ماكينات الصراف الآلي، بشكل رئيسي في ألمانيا. وتم اعتقال خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و48 عاما اليوم الثلاثاء في منطقتي أوتريخت وأمستردام. وأفادت تقارير أن المشتبه بهم الآخرين تم اعتقالهم في الأيام السابقة. وأثناء تفتيش المنازل، ضبط رجال الشرطة نحو 360 ألف يورو (نحو 410 آلاف دولار) نقدا، بالإضافة إلى عملات رقمية تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 600 ألف يورو. وصادر المحققون أيضا معدات مستخدمة في الهجمات، بما في ذلك متفجرات ولوحات أرقام مزيفة وماكينات عد النقود وسيارات. وتقول الشرطة إنها اكتشفت أيضا 12 برميلا من البنزين في إحدى السيارات.

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

رغم تدخل وزارة العمل.. عامل مصري يرفض التسوية ويهاجم "سماسرة السفر"

في تطور جديد لقضية العامل المصري الذي تعرض للتعنيف في السعودية، أعلن حامد بسيوني، من قرية خباطة بمحافظة الغربية، رفضه استلام التعويضات المالية التي توصلت إليها وزارة العمل المصرية بعد مفاوضات مع الكفيل السعودي. ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن بسيوني رفض إرسال رقم حسابه البنكي لتحويل مبلغ التسوية البالغ 4500 ريال سعودي، رغم استلام 11 من زملائه نفس التعويضات، مبررًا رفضه بعدم رضاه عن المبلغ، ومطالبًا بأجر عامين كاملين، رغم أن التحقيقات أظهرت أنه لم يعمل فعليًا خلال فترة بقائه التي كانت ضمن فترة الاختبار. وفي مقطع فيديو جديد بثّه بسيوني، قال إنه دفع مبالغ مالية ضخمة لأشخاص ساعدوه في السفر إلى السعودية خارج الأطر الرسمية، مما دفع وزارة العمل إلى تحذير الشباب المصريين من الوقوع في فخ سماسرة التأشيرات، مشددة على أهمية اعتماد الإجراءات الشرعية عن طريق الجهات المختصة. وتعود بداية الأزمة إلى انتشار فيديو صادم أظهر مشادة بين العامل المصري وكفيله السعودي، الذي حاول طرده من السكن دون منحه مستحقاته، وقال له خلال الفيديو: "أنا بقالي 70 يوم مش لاقي أكل.. إديني حقوقي واحجز لي أنزل مصر"، فيما رد عليه الكفيل بعبارات مهينة، قائلًا: "ملكش فلوس عندي.. ولو ما طلعتش بره هسحبك برجلك وأمسح بكرامتك الأرض". الفيديو أثار موجة غضب عارمة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل، مما استدعى تدخلًا عاجلًا من وزارة العمل والسفارة المصرية بالسعودية، حيث جرى توثيق شهادات المتضررين رسميًا، وإلغاء السندات التي وُقّع عليها بالإكراه. وكانت وزارة العمل قد أعلنت سابقًا أن الأزمة انتهت، بعد أن استلم 11 عاملًا مصريًا مستحقاتهم رسميًا، بمن فيهم العامل صاحب الواقعة الذي عاد إلى مصر قبل نحو 45 يومًا. ومع ذلك، لا يزال حامد بسيوني متمسكًا بموقفه، مطالبًا بتعويض أكبر، ورافضًا ما وصفه بـ"التسوية المجحفة".

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

محافظ المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في أبيدجان

في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في كافة المجالات، ودفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي، الذي يضم في عضويته طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي. محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي تُعقد اجتماعات هذا العام في مدينة أبيدجان - كوت ديفوار، تحت شعار "الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها"، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو الجاري. وشارك المحافظ، اليوم الثلاثاء، في الافتتاح الرسمي للاجتماعات بحضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، بالإضافة إلى جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا، والدكتور فيليب مبانجو نائب رئيسة تنزانيا ، ممثلا عن سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا ، وندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية ، وعلي محمد الأمين رئيس الوزراء والاقتصاد والمالية بجمهورية النيجر، وجواكيم شيسانو، الرئيس السابق لجمهورية موزمبيق. أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية وتعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي إحدى أهم المؤسسات التنموية في القارة الافريقية، نظرًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومات لتعزيز أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وتعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم حدث سنوي لها، حيث تُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، وممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة الإفريقية والعالم، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة حيث ستشهد إجراء انتخابات الرئيس الجديد لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لفترة السنوات الخمس القادمة. بهذه المناسبة، أشاد المحافظ بعنوان اجتماعات هذا العام والذي يعكس الرؤية الواقعية التي يجب تبنيها في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية العالمية، وما ترتب عليها من زيادة في تكاليف الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، وحدوث تقلبات في أسعار الصرف، معربًا عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية لدول القارة. محفظة التعاون الإجمالية الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك تصل إلى نحو 8.2 مليار دولار أمريكي، منذ بدء التعاون بين الجانبين في عام 1974، وقد تم توظيف هذه المحفظة في تمويل مشروعات تنموية مهمة للقطاعين العام والخاص في مجالات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، بالإضافة إلى القطاع المالي. تمثل اجتماعات هذا العام فرصة جيدة لتبادل الخبرات واقتراح سياسات تساعد على تعزيز دور الشباب في دفع عجلة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال العديد من الجلسات أبرزها الجلسة الحوارية لمحافظي البنك التي عقدت تحت عنوان "وضع الشباب الإفريقي في موقع قيادة التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة"، كما تتطرق الاجتماعات إلى عدة قضايا استراتيجية ذات الأولوية للدول الأعضاء منها أهمية توظيف رأس المال البشري.