رئيس اتصالات النواب يشرح تفاصيل مهلة الـ3 أشهر لتعديل محتوى تيك توك ويكشف مصير التطبيق في مصر
وأوضح "بدوي" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج "على مسئوليتي"، أن الأجهزة الأمنية نجحت مؤخرًا في القبض على عدد من مستخدمي المنصة بعد نشرهم لمقاطع اعتُبرت مخلة بالآداب العامة، مؤكدًا أن قطاعًا واسعًا من المواطنين عبّر عن ارتياحه لهذه التحركات، ووجّه إشادة مباشرة بدور وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للإعلام في مواجهة هذا النوع من التجاوزات.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن جميع المضبوطين ستُطبق عليهم نصوص قانون الجرائم الإلكترونية، بعد أن ثبت ارتكابهم لمخالفات صريحة تضمنت نشر محتوى مسيء يخالف القيم والأعراف، موضحًا أن الدولة لا تعارض حرية التعبير، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون مع أي ممارسات تخرق القوانين المنظمة للفضاء الرقمي في مصر.
وأشار "بدوي" إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاطب عددًا من الشركات العالمية المالكة لمنصات التواصل وطالبهم بتعيين ممثلين قانونيين لهم داخل الأراضي المصرية، لضمان التواصل المباشر عند حدوث أي تجاوزات، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في فرض مزيد من الانضباط على المحتوى المتداول ويمنح الجهات الرقابية فرصة أكبر للتحرك وفق القنوات القانونية.
وكشف النائب عن وجود 11 حالة جديدة تخضع حاليًا لإجراءات قانونية تمهيدًا لاستصدار أذون النيابة العامة بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الرسمية لضبطهم، مؤكدًا أن النيابة وافقت بالفعل على عدد من الأوامر القضائية بشأن بعض الأسماء التي ثبت تورطها.
وأكد أن العقوبات المقررة بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تعتبر صارمة، وتصل إلى الحبس المؤبد في بعض الحالات، لا سيما تلك المتعلقة بالإضرار بالأمن الاجتماعي أو استخدام أدوات بث محظورة قانونًا، كما أوضح أن من بين المقبوض عليهم أشخاصًا عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المخدرات والدولارات وأجهزة إلكترونية ممنوع تداولها داخل البلاد.
وأشار بدوي إلى أن بعض صناع المحتوى على هذه المنصات يحققون أرباحًا باهظة، مستشهدًا بمعلومة تفيد بأن أحد المتهمين وصلت عائداته الشهرية إلى نحو 70 ألف دولار، وهو ما يعكس حجم النشاط المالي غير المشروع المتصل بهذه الحسابات.
وفي ختام تصريحاته، شدد النائب على أن الدولة ستواصل ملاحقة أي فرد يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات أو الترويج لمعلومات زائفة، مؤكدًا أن السوق المصرية تشكل هدفًا رئيسيًا للمنصات الرقمية العالمية، الأمر الذي يتطلب رقابة صارمة وتنظيمًا أكثر صرامة لضبط المشهد الإعلامي الإلكتروني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 21 دقائق
- الدستور
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".


فيتو
منذ 28 دقائق
- فيتو
مجبرة، إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل الولايات الأمريكية بموقفها من مقاطعة إسرائيل
تراجعت الإدارة الأمريكية عن سياسة كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي يهيئ لمواجهة الكوارث الطبيعية. وحذفت وزارة الأمن الداخلي يوم الاثنين، من موقعها الإلكتروني بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وذكرت وكالة "رويترز" أن هذا الشرط كان ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تُخصص لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مسؤولي الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية. ويمثل هذا التراجع تحولًا ملحوظًا في موقف الإدارة الأمريكية، التي كانت قد اتخذت في السابق خطوات لمعاقبة المؤسسات التي لا تلتزم بمواقفها تجاه إسرائيل أو تلك التي يُشتبه في تبنيها مواقف مناهضة للسامية. وكان الشرط المُلغى موجَّها بشكل أساسي ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي حملة عالمية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لوقف احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد زادت وتيرة التأييد للحركة في عام 2023، في أعقاب الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة. وفي بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين: "تظل منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ خاضعة للقوانين والسياسات المعمول بها، وليس لاختبارات سياسية حاسمة". وكانت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، التي تتبع وزارة الأمن الداخلي، قد أدرجت في إشعارات المنح التي نشرتها يوم الجمعة بندا ينص على أن على الولايات اتباع شروطها وأحكامها حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


نافذة على العالم
منذ 31 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة - بعد تحديد جلسة الحكم.. مصير التيك توكر هدير عبد الرازق أمام القضاء
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - بعد أن قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حجز معارضة التيك توكر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، لجلسة 9 سبتمبر للحكم، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير هدير عبد الرازق أمام القضاء. -تأييد الحكم الصادر ضد هدير عبد الرازق بالحبس سنة. -تخفيف الحكم الصادر ضدها. -إلغاء الحكم الصادر ضد المتهمة والقضاء ببراءتها وكانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، رفض استئناف التيك توكر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة. . وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة التيك توكر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء . ووجهت النيابة للتيك توكر هدير عبد الرازق عدة اتهامات وهي: -نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، إنستجرام ، يوتيوب وتيك توك) صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات. - ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. - أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات. -اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. -أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.