
شرطة دبي و«جامف» تتعاونان في فحص برمجيات الهاتف الخبيثة والمرونة السيبرانية
ووقّع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء أحمد ثاني بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومن طرف شركة «جامف»، شون عباس نائب الرئيس.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال فحص البرمجيات الخبيثة في الهواتف النقالة، وتنمية القدرات المحلية في هذا المجال، وتبادل المعرفة في المجال التقني، ودعم المبادرات الاستراتيجية للمرونة السيبرانية.
وأكد مدير الإدارة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن توقيع المذكرة، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على توطيد التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات ذات الصلة بعلم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والشركات التي تطور تطبيقات وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تتعامل مع البرمجيات التقنية، بما يحقق الهدف الاستراتيجي في تعزيز الأمن والأمان، وتوفير الأدلة المادية للجهات المعنية.
وأشار إلى أن المذكرة تأتي أيضاً في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل في مجال التقني، ومختلف العلوم الحديثة، بما يسهم في تحقيق التميز والريادة في عمل الأدلة الجنائية.
من جانبه، أكد جان فرانسوا ليسولييه المدير الإقليمي للمبيعات في شركة جامف أن «توقيع مذكرة التفاهم مع شرطة دبي، يُعد خطوة محورية للشركة من ناحية، والتعاون في مجال الأمن السيبراني من ناحية أخرى».
وأضاف: «نعتز من خلال المذكرة بمشاركة خبراتنا مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، في مجال التعامل مع البرمجيات الخبيثة، التي تستهدف الهواتف المحمولة، ونتطلع دائماً إلى مشاركة أفضل الممارسات مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم، وتعزيز شراكاتنا الإقليمية في مجال الابتكار الرقمي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خليج تايمز
منذ 3 ساعات
- خليج تايمز
الفجيرة تواجه تحدي الغرق المتزايد بـ 27 حالة في 2024
أنقذت فرق الإنقاذ في الفجيرة 26 شخصًا، بينهم مواطنون ومقيمون، من الغرق العام الماضي. ورغم سرعة تدخلها، سُجِّلت حالة غرق واحدة مميتة عام 2024، وفقًا للأرقام الرسمية. مع ذروة موسم الصيف وتوافد مرتادي الشواطئ على المناطق الساحلية، تُذكّر السلطات العامة بإعطاء الأولوية للسلامة. وتأتي هذه الدعوة لليقظة في ظلّ ملاحظة السلطات ارتفاعًا في عدد الحوادث، حيث سُجِّلت ست حالات إضافية في عام ٢٠٢٤ مقارنةً بالعام السابق. وشمل العديد منها سباحين في مناطق غير مُراقَبة، ونقص سترات النجاة، وأعطال في معدات القوارب. وتأكيدًا على ضرورة استمرار اليقظة العامة، أشارت فرق الإنقاذ إلى: "نفخر بإنقاذ 26 شخصًا، لكن فقدان حياة واحدة يُعدّ خسارة كبيرة. البحر متقلب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل دخول الماء قد يُحدث فرقًا بين الحياة والموت". وللمساعدة في تقليل المخاطر، أصدرت السلطات إرشادات سلامة أساسية لمحبي الشاطئ والقوارب: وفي الوقت نفسه، وفي إطار جهود السلامة المستمرة، تواصل مبادرة "الإبحار بأمان" التي أطلقتها جمعية صيادي الفجيرة تقديم فحوصات السلامة المجانية والصيانة الوقائية لقوارب الصيد المسجلة في الإمارة للحد من الحوادث في البحر. وأكدت فرق الإنقاذ أن العديد من الحوادث كان من الممكن تجنبها، والتي غالبا ما تكون ناجمة عن أخطاء يمكن الوقاية منها مثل زيادة تحميل القوارب، أو تخطي الصيانة الدورية، أو الفشل في تهوية أنظمة الوقود بشكل صحيح. قال أحد المسؤولين: "نحن على أهبة الاستعداد لأي طارئ، لكن السلامة الحقيقية تبدأ بالاستعداد". وأضاف: "مع ازدياد النشاط الصيفي، نحث الجميع على احترام البحر واتخاذ قرارات ذكية وآمنة قبل الانطلاق". ولتعزيز السلامة العامة، أكدت سلطات الفجيرة أن دوريات السواحل المكثفة وحملات التوعية ستستمر طوال أشهر الصيف للمساعدة في حماية الأرواح ومنع الحوادث المتعلقة بالمياه. الإمارات العربية المتحدة: حوادث الغرق في ازدياد؟ إرشادات رسمية يجب على أصحاب المسابح اتباعها. الإمارات العربية المتحدة: صبي يبلغ من العمر 15 عامًا غرق في مسبح، وكان مولعًا بالعلوم والرياضة. تحذيرات لمرتادي شواطئ أبوظبي من السباحة في المناطق الساحلية المحظورة، لما قد يسببه ذلك من خطر الغرق.


البيان
منذ 8 ساعات
- البيان
«طرق دبي» تدعو لفحص وصيانة المركبات دورياً
وفي الشاشات الإلكترونية في مراكز إسعاد المتعاملين، وفي واجهات التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة وشركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة. وتستمر الحملة حتى نهاية سبتمبر 2025، وتُعد من الحملات الموسمية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للتوعية المرورية، التي تتماشى مع غايات الهيئة واستراتيجيتها للسلامة المرورية في إمارة دبي. والتأكد من عدم وجود تسرُّب للزيت أو للمياه في الأجزاء السفلية من المركبة، حيث يسهم الفحص السريع للمركبات في تفادي أية أعطال مفاجئة على الطريق التي ترفع من نسبة الحوادث المرورية على الطرقات، وبالتالي تؤثر في مستويات السلامة المرورية في إمارة دبي». وبحسب عمر الفئة المستهدفة، وتسعى الهيئة إلى إيصال الرسائل التوعوية الخاصة بالموسم الصيفي للعام الجاري 2025 إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، لضمان غرس مفهوم السلامة المرورية لدى الجمهور». ودعا أولياء الأمور، وخاصة الأمهات اللواتي يقمن بتوصيل الأبناء من وإلى المدارس، إلى عدم ترك الأطفال في السيارة مطلقاً، ولو لفترة قصيرة، مؤكداً أن الوعي بخطورة هذا التصرف هو الأساس في حماية حياة الأطفال.


الإمارات اليوم
منذ 14 ساعات
- الإمارات اليوم
رسالة آخر الليل
شعور قاسٍ سيطر عليها بأنها مهملة، فالأولاد كبروا والتحقوا بالجامعات، وصار لكل منهم حياة مستقلة، أما الزوج فمنهمك في عمله كالعادة، واتسعت مساحة الفراغ العاطفي بينهما مع تقدمهما في السن واختلاف ميولهما واهتماماتهما. وفي ساعة متأخرة من الليل بينما كانت تجلس وحيدة، رن جرس رسالة وردت إليها من شخص لا تعرفه عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. في وقت سابق لم تكن تهتم بمثل هذه الرسائل التي ترد عشوائياً، ولا يمكن أن تفكر حتى في قراءتها، لكنها طالعتها هذه المرة، من دون أن ترد. وبعد نحو ساعة، تلقت رسالة أخرى من الشخص ذاته، يناقشها في مسألة حياتية بعد أن درس ما تنشره على حسابها، الأمر الذي أثار انتباهها فردت بتحفظ، وتبادلا أطراف الحديث، وأحست بسعادة حاولت إنكارها. تحولت الدردشة إلى روتين يومي، وامتلأ فراغ كان يقتلها ببطء، وأقنعت نفسها بأنها صداقة بريئة لا تقلل من احترامها لنفسها أو لأسرتها، من دون أن تدرك أنها تتورط تدريجياً، وتوشك على السقوط في فخ مدمر. الصداقة تحولت إلى علاقة، ففقدت السيطرة والحذر اللذين لازماها طوال حياتها، وأرسلت إليه صوراً وفيديوهات، ثم صدمت بتحول حاد في شخصيته، من محب ودود ولطيف إلى مجرم محترف، ابتزها بما لديه من محتوى، وهدد بإرساله إلى زوجها وأقاربها، لكنها رفضت الخضوع له، بعد أن أدركت الشر الذي تواجهه، وأبلغت عنه الجهات المتخصصة، وتم القبض عليه وأُحيل إلى القضاء الذي عاقبه على جريمته. قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يتضمن مواد رادعة لهذه الأساليب الإجرامية، سواء ما يتعلق بانتهاك الخصوصية، أو الابتزاز، وتنص المادة (42) على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر، لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». وهكذا يوفر القانون وكذلك الأجهزة التنفيذية في الدولة الحماية للضحايا، لكن يظل الوعي أمراً ضرورياً، فرغم ضبط المجرم في هذه الواقعة، وتفهم الزوج وتسامحه، فإن الضرر النفسي كان عميقاً، ولا يمكن أن تزول آثاره بسهولة. *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه