بيان من مركز التحكيم الرياضي في لبنان... وهذا ما جاء فيه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عشية انتخابات اللجنة الاولمبية اللبنانية بدعوتين منفصلتين من فريقين في اللجنة، صدر عن مركز التحكيم الرياضي في لبنان البيان الآتي:
"في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار اللجنة الأولمبية اللبنانية تعليق عمل مركز التحكيم الرياضي– والذي تم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام دون إبلاغ المركز رسمياً – يُعلن مجلس إدارة المركز ما يأتي:
أولاً: انعدام وجود القرار قانونياً وانتهاكه لمبدأ الاستقلالية
1. يُعد مركز التحكيم الرياضي هيئة مستقلة بموجب نظامه الأساسي المُصادق عليه من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية (27/2/2019)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
2. لا تملك اللجنة الأولمبية أية صلاحية قانونية لتعليق عمل المركز، مما يجعل القرار منعدم الوجود وتجاوزا للسلطة ومخالفا لأحكام:
- المادة 3/1 من نظام اللجنة الأولمبية (الالتزام بالشرعة الأولمبية وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية).
- المادة 4 (وجوب التقيّد بقرارات مركز التحكيم).
- المادة 7/5 (خروج اللجنة عن اختصاصاتها القانونية).
ثانيا: مخالفة القرار للمبادئ الأولمبية الدولية
- ينتهك القرار مبدأ الاستقلالية والحياد الذي تحرص عليه اللجنة الأولمبية الدولية، ويُهدد مصداقية التحكيم الرياضي في لبنان.
- يُعتبر القرار تعطيلًا متعمدًا لعمل المركز، وهو مؤسسة مستقلة أوجبت اللجنة الأولمبية الدولية إنشاءها للنظر في النزاعات الرياضية، مما يشكل خرقا صريحا لتوجيهاتها.
ثالثا: تدخل غير مشروع في عمل المركز:
- يستند القرار إلى اعتبارات شخصية لا علاقة لها بصلاحيات اللجنة الأولمبية، ولا اساس قانوني له على الاطلاق، مما يؤكد انه منعدم الوجود.
- يُشكل سابقة خطيرة تمسّ سيادة القانون الرياضي واستقلالية القرار التحكيمي.
رابعا: خلفيات القرار وخرق القرار التحكيمي السابق:
- سبق لمركز التحكيم أن أصدر قرارا (بناءً على طلب أحد الاتحادات) بوقف انعقاد الجمعية العمومية التي كان مزمع عقدها في 22/4/2025، إلا أن اللجنة الأولمبية خرقت هذا القرار وانعقدت الجمعية، حيث تم الإعلان عن تعليق عمل المركز انتقاميا.
الموقف القانوني للمركز والإجراءات المتوقعة:
1. يعتبر المركز قرار التعليق منعدم الأثر والوجود قانونا لعدم مشروعيته شكلا وموضوعا.
2. يُطالب المركز اللجنة الأولمبية بـ:
- إنّ قرارها منعدم الوجود، ويجب عليها عدم تكرار هذا الخطأ، والامتناع عن أي تدخل في عمل المركز بأي شكل من الاشكال.
- احترام القوانين المحلية والشرعة الأولمبية الدولية.
3. سيستمر المركز بممارسة مهامه وفق الأصول القانونية، بما في ذلك تلقي المراجعات وإصدار القرارات.
4. تحذير: استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي الى تدخل اللجنة الأولمبية الدولية لوضع حد لهذه المخالفات الجسيمة.
إن مركز التحكيم الرياضي، إذ يُذكّر بمسؤولياته بما يتضمن استقلالية العمل الرياضي، ويُؤكد على استمراره بتطبيق القانون والعدالة الرياضية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
تصعيد الضغط هدفه التطبيع؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت معلومات مؤكدة بان هناك جهات عربية ابلغت مرجعا سياسيا بان لا نزع لسلاح المخيمات الفلسطينية قبل نزع سلاح حزب الله، وبان الضغوط في هذه المسألة تتجه الى التصعيد في المرحلة المقبلة، بعدما بات معلوما ان حكومات عربية ابلغت البيت الابيض بان حزب الله هو العائق الوحيد دون التوصل الى صفقة تربط بين التعهد باقامة الدولة الفلسطينية مقابل تطبيع لبنان وسوريا مع «اسرائيل» وما تبقى من الدول العربية مثل العراق وبعض الدول الخليجية التي لم تنخرط في اتفاقات ابراهام.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
عون وسلام في مواجهة الضغط الأميركي: لا للسلاح خارج الدولة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يحاول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تخفيف حدة الموقف الأميركي الداعي إلى سحب سلاح حزب الله، في مسعى منهما لتفادي صدام داخلي أو خارجي قد يجر البلاد إلى المجهول. انما في الوقت ذاته، يختلف اسلوب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن اسلوب رئيس الحكومة نواف سلام في تصاريحهما الداخلية حول سلاح حزب الله الا ان هدفهما واحد وهو احتكار الدولة وحدها للسلاح. فالرئيس عون كان واضحا في خطاب القسم وفي لقائه مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وخلال زيارته لمصر ولقائه الرئيس السيسي بأن الدولة هي المخولة بامتلاك السلاح وعكس ذلك فهو امر مخالف للدستور وغير قانوني وغير شرعي. وكذلك الامر مع الرئيس نواف سلام الذي يصرح بطريقة اقل ديبلوماسية تجاه سلاح الحزب الا ان ما يريده يتطابق ايضا مع ما يريده عون وهو الوصول الى بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وان يكون الجيش اللبناني العين الساهرة الوحيدة على امن لبنان.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
ملف السلاح... بين الضغوط الخارجية والتاريخ اللبناني
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يعد خافيًا أن هناك قرارًا دوليًا - أميركيًا و«إسرائيليًا» يقضي بضرورة ضبط سلاح حزب الله في لبنان. إلا أن طريقة معالجة هذا الملف تبقى غامضة حتى اللحظة. فهل سيتم التوصل إلى تفاهم داخلي بشأنه؟ أم أن القوة ستكون الوسيلة لنزع سلاح الحزب؟ حتى الآن، لا توافق على تسليم السلاح، في ظل الرفض القاطع من حزب الله لذلك. والسؤال المطروح: من يملك القدرة الفعلية على تنفيذ قرار كهذا بالقوة؟ والحال ان التاريخ اللبناني يؤكد أن أي تغيير داخلي بالقوة لم يتمكن وان مرة واحدة من الوصول الى الهدف. ففي عام 1975، فشلت الحركة الوطنية التي ضمت تحالف «فتح» والحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم الأحزاب اليسارية في تعديل النظام السياسي وكسر الجبهة اللبنانية المسيحية. وفي 1957-1958، لم تنجح محاولة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في عزل الرئيس كميل شمعون واضعاف قوته في الحياة السياسية اللبنانية. كما فشل العماد ميشال عون عام 1990 في فرض معادلة سياسية جديدة بالقوة. كل هذه المحطات تثبت أن أي تغيير فعلي في لبنان يحتاج إلى توافق وطني شامل، لا إلى فرض الأمر الواقع.
