"أكسيوس": اتفاق أميركي - إسرائيلي على إدخال مساعدات إلى غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 11 فلسطينياً بينهم ثلاثة أطفال رضع فجر اليوم السبت في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم خان يونس جنوب القطاع.
في الأثناء، قال موقع "أكسيوس" الإخباري نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي إن الولايات المتحدة وحكومة بنيامين نتنياهو وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على وشك التوصل إلى اتفاق في شأن كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، من دون سيطرة "حماس" عليها.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، مما يزيد من الدلائل على أن محاولات وقف القتال وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" لم تحرز أي تقدم.
وجاء هذا القرار بعد تصريحات من كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير هذا الأسبوع، أشارا فيها إلى أن إسرائيل تعتزم تكثيف الحملة في غزة.
ومنذ انهيار اتفاق سابق لوقف إطلاق النار في مارس (آذار) الماضي تقيم القوات الإسرائيلية مناطق عازلة واسعة في غزة، وتحصر السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أضيق من أي وقت في وسط القطاع وعلى طول الساحل وتمنع دخول شاحنات المساعدات.
ونقلت شبكة "واي نت"، إحدى وسائل الإعلام الرئيسة في إسرائيل عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله "ما دامت 'حماس' لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة".
وامتنع متحدث باسم مكتب نتنياهو عن التعليق على هذه التقارير التي أفادت بأن القرار سيوافق عليه مجلس الوزراء بكامل هيئته غداً الأحد.
وقال نتنياهو أول أمس الخميس إن إسرائيل تسعى إلى استعادة رهائنها الذين يعتقد أن نحو 24 منهم على قيد الحياة، لكن هدفها النهائي في غزة ما زال يتمثل في إلحاق الهزيمة بـ"حماس". وأضاف "في الحرب، هناك هدف نهائي، وهذا الهدف النهائي هو الانتصار على أعدائنا".
ولم تبد إسرائيل أو "حماس" استعداداً للتراجع عن المطالب الأساسية، على رغم الجهود التي يبذلها وسطاء مصريون وقطريون للعودة لوقف إطلاق النار. ويلقي كل طرف على الطرف الآخر مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق.
وتريد إسرائيل استعادة 59 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، وتصر على ضرورة نزع سلاح "حماس" واستبعادها من أي دور في حكم القطاع في المستقبل، وهو شرط ترفضه الحركة الفلسطينية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأصرت "حماس" التي تدير غزة منذ عام 2007، على الموافقة على إنهاء دائم للقتال وانسحاب القوات الإسرائيلية كشرط للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح الرهائن.
وأصدر مكتب نتنياهو في وقت سابق بياناً نفى فيه أن يكون قد رفض اقتراحاً لوقف إطلاق النار طرحه وسطاء مصريون، وقال إن "حماس" تقف عائقاً أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.
وقال القادة الإسرائيليون إن الجيش الإسرائيلي مستعد لتصعيد عملياته في غزة في غضون فترة قصيرة، فيما أوضح زامير في مراسم احتفال بذكرى إعلان دولة إسرائيل أول أمس الخميس، "سنستخدم كل القوة المتاحة لنا، وسنزيد من وتيرة وكثافة العملية، وإذا تطلب الأمر سنفعل ذلك في القريب العاجل".
وواصلت إسرائيل ضرباتها أمس على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقالت السلطات الصحية في القطاع إن الضربات تسببت في مقتل 25 فلسطينياً في الأقل.
وبدأت الحملة الإسرائيلية بعد هجوم شنه مسلحون بقيادة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز 251 آخرين كرهائن.
وأدت الحملة حتى الآن إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير غزة كما تحذر منظمات الإغاثة من أن الحصار الإسرائيلي يهدد بكارثة إنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«هدنة غزة»: جمود بالمفاوضات تفاقمه خطط تقسيم القطاع

تعثر جديد تشهده مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع سحب إسرائيل وفدها التفاوضي من الدوحة، وتحركها في فرض خطط تقسيم للقطاع، وسط رفض دولي يتصاعد، وحراك عربي فرنسي جديد لبحث سبل الحل للأزمة. تحركات إسرائيل يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تُفاقم مسار الجمود الحالي للمفاوضات دون الاعتراف بفشله، على أمل فتح قنوات تفاوض علنية أو سرية جديدة لبحث حل جديد، وعدّوا الخطط التصعيدية في إطار سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها إسرائيل، مرجحين أن تتجه لاتفاق مؤقت لامتصاص أي ضغوط دولية وتجريد «حماس» من ورقة الرهائن. وواصلت إسرائيل، الجمعة، التصعيد العسكري في غزة، وقالت متحدثة باسم الجيش، كابتن إيلا، عبر حسابها على «إكس»، إن سلاح الجو شنَّ أكثر من 75 غارة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، في المقابل، أفادت إذاعة «الأقصى» الفلسطينية بأن 28 شخصاً لقوا حتفهم جراء ذلك القصف منذ فجر الجمعة. وجاء التصعيد غداة سحب الحكومة الإسرائيلية وفدها التفاوضي من الدوحة، بحسب ما ذكره موقع «واي نت» الإسرائيلي، بعد وصول المفاوضات مع حركة «حماس» إلى «طريق مسدودة». وتزامناً مع هذا التعثر المتكرر منذ انهيار الهدنة في 18 مارس (آذار) الماضي، تحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن خطة جديدة للجيش تهدف إلى السيطرة على ما بين 70 و75 في المائة من قطاع غزة، وتقسيمه في عدة نقاط رئيسية خلال فترة تمتد لنحو 3 أشهر، عبر عملية موسعة تشارك فيها 5 فرق عسكرية، مع إمكانية تعليق العمليات في حال التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن، بحسب ما ذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم». تصاعد الدخان إثر قصف إسرائيلي بينما كان الناس يشقون طريقهم وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب) بينما عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن دعمه لـ«أهداف بنيامين نتنياهو؛ ومنها إطلاق سراح جميع الرهائن»، بحسب بيان لمكتب الأخير، الخميس، عقب اتصال هاتفي بين الجانبين تناول محادثات بشأن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن، والحرب في غزة. وبنهاية زيارته للمنطقة منتصف مايو (أيار) الحالي، تناقضت تصريحات ترمب بشأن القطاع؛ ما بين الحديث مجدداً حول السيطرة على قطاع غزة، وأخرى بتلميحه إلى أخبار جيدة ستسمع بشأن الأزمة، بعد عدم قدرة مبعوثه للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على إبرام هدنة خلال الزيارة، رغم جهود بذلها لا سيما مع نتنياهو، بحسب ما أورده إعلام أميركي آنذاك. ويعتقد خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور سعيد عكاشة، أن سحب الوفد الإسرائيلي من الدوحة، وكذلك الحديث عن مخطط تقسيم للقطاع مع التصعيد العسكري يسير في إطار سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها نتنياهو، مع موازنة ذلك بحديث متكرر منه الأيام الماضية، عن قبوله هدنة جزئية لتخفيف الضغط الداخلي والدولي عليه، وإشارة منه إلى احتمال وجود قنوات مباشرة أخرى قد تقود لاتفاق في أي لحظة. ويرى عكاشة أن «واشنطن لم تقرر بعد وقف الحرب، ولم تمارس ضغطاً، كما يجب على إسرائيل، خصوصاً وهي متفقة معها على أهمية أن يتم نزع سلاح (حماس)، وهذا مستحيل أن يلقى استجابة من الحركة، وبالتالي الجمود في المفاوضات العلنية سيستمر دون اعتراف بالفشل، على أمل فتح نافذة أخرى مباشرة علنية أو سرية». فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى تضرر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن سبب الجمود الجديد في المفاوضات، أن نتنياهو مصمم على أن ترفع «حماس» راية الاستسلام وتسليم السلاح والأسرى دون أن يدفع أثماناً بالمقابل، وهذا لن يتحقق وستظل العقبات قائمة، لافتاً إلى أن واشنطن مسؤولة عن هذا التراجع الجديد، ولو كانت تريد وقفاً لأتمت الأمر في ساعات. ووسط هذا التعثر، توجه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطى، الجمعة، إلى باريس، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الدول أعضاء «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية» مع وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بهدف «تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية». وتضم اللجنة التي شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والأردن والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، وأميني جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. ويأتي الاجتماع وسط ضغوط أوروبية مزدادة على إسرائيل، تبلورت في مواقف رسمية لنحو 15 دولة تتواصل منذ نحو أسبوع، للمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات لدول بينها فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج وإيطاليا وإسبانيا. وكان أحدثها إعلان بارو في تصريحات هذا الأسبوع، أن فرنسا عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، في مؤتمر دولي تنظمه مع السعودية في نيويورك بين 17 و20 يونيو (حزيران) المقبل لدعم حل الدولتين. امرأة فلسطينية تبكي وهي تحمل جثة رضيع قُتل في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية خلال وقت سابق (أ.ف.ب) عكاشة يرى أن تلك الجهود والضغوط محل تقدير؛ لكن واشنطن يجب أن تتحرك وتضغط على إسرائيل بالمقابل، مرجحاً أن واشنطن تريد أن ينتهي المشهد في غزة بنهاية «حماس» ورحيل نتنياهو في ظل ترتيبات جديدة بالشرق الأوسط، ولحين حدوث ذلك فالموقف الأميركي سيبقى كما هو؛ إلا لو هناك ما يستدعي أن تفعله في إطار مصالحها. ويعتقد نزال أن الحراك العربي - الفرنسي مهم، وله دور مع الضغوط الدولية المتواصلة، لكن يجب أن تستجيب واشنطن له وتتحرك وتضغط على إسرائيل وتكف عن انحيازاتها واصطفافها مع نتنياهو، لأن هذا يعطل مسار الاتفاق ومصالحها بالمنطقة، لافتاً إلى إمكانية أن يناور نتنياهو مجدداً بإعلان جديد مع تواصل الضغوط الدولية عن قبوله هدنة مؤقتة بهدف تجريد تدريجي لـ«حماس» من ورقة الأسرى ويعود لحربه؛ لكن الأخيرة لن تقبل إلا بصفقة واحدة. ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني أن تصل الأطراف بضغط أميركي جاد، إلى وقف إطلاق نار ممتد يصل إلى عامين أو أكثر، باعتباره شكلاً من أشكال وقف الحرب، وقد يقبل به نتنياهو الذي يقاتل بالأساس من أجل بقائه السياسي المهدد بانتخابات مبكرة محتملة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

إسرائيل تعيد سجن أسرى سابقين أفرجت عنهم في صفقة التبادل الأخيرة

بعد 105 أيام على إفراجها عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" بداية العام الحالي أعادت إسرائيل اعتقال الفلسطيني وائل الجاغوب، ليضاف إلى نحو 20 فلسطينياً أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن تلك الصفقة. وبموجب تلك الصفقة التي جرت خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين أفرجت إسرائيل عن 1777 فلسطينياً، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينيية سراح 33 أسيراً إسرائيلياً بينهم 25 أحياء وثمانية جثامين. وخلال صفقة التبادل أبعدت إسرائيل 189 أسيراً محرراً إلى خارج الأراضي الفلسطينية، كذلك فإن 285 من الأسرى المفرج عنهم محكومون بالسجن المؤبد، إلى جانب 1046 أسيراً من قطاع غزة. وكان الجاغوب يقضي حكماً بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه، قبل أن تعيد القوات الإسرائيلية اعتقاله بداية مايو (أيار) الجاري، وتحكم عليه بالسجن ستة أشهر بموجب الاعتقال الإداري. وإلى جانب الجاغوب مددت سلطات الاحتلال اعتقال ستة سجناء آخرين وفق قانون الاعتقال الإداري، في ظل خشية الفلسطينيين من اعتقال مزيد من محرري صفقة التبادل الأخيرة. وتمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن من دون توجيه تهم أو محاكمة، ويمكن تجديد أمر الاعتقال فترات غير محددة، ويعتمد الاعتقال على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه. واشترطت إسرائيل على الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل عدم المشاركة في أية أنشطة سياسية أو إعلامية أو التعبير عن مواقف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهددت بإعادة اعتقالهم في حال مخالفة هذه الشروط، لكن مصادر أمنية إسرائيلية أشارت إلى أن إسرائيل "تدرس إعادة توقيف بعض المفرج عنهم كوسيلة للضغط على 'حماس'"، في ظل تعثر المفاوضات. وعام 2014 أعادت إسرائيل اعتقال 77 فلسطينياً بعد ثلاثة أعوام على الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط بعدما خطف مسلحون فلسطينيون ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل في تلك السنة. واعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين تأتي "في ظل استمرار ملاحقتهم"، مضيفاً أن "الغالبية العظمى من بين أكثر من 17 ألف فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة كانوا أسرى سابقين". وبحسب زغاري فإن "إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى المحررين تُعتبر خرقاً لصفقات التبادل التي تتم برعاية عربية وأميركية". وأضاف أن "هذه الصفقات يجب أن تتضمن بنوداً واضحة تمنع إسرائيل من إعادة اعتقال الأسرى المحررين بقضاياهم السابقة". وأوضح أن إعادة الاعتقال "تتم وفق قانون الاعتقال الإداري الذي لا يتطلب توجيه تهم أو محاكمة"، واصفاً ذلك الاعتقال بأنه "تعسفي، ويأتي ضمن سياسة عقابية انتقامية". ووفق الزغاري فإن "إسرائيل أصدرت أكثر من 11 ألف أمر اعتقال إداري أو تجديد اعتقال منذ بداية الحرب في 2023، ويوجد حالياً 3500 فلسطيني في سجون الاحتلال بموجب قانون الاعتقال الإداري". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية ثانية رأى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن "إسرائيل أفرجت مُجبرة عن مئات الفلسطينيين في صفقة التبادل الأخيرة"، وأوضح أن تل أبيب "تبحث عن أي مبرر للتراجع عن الإفراج عمن أطلقت سراحهم، إذ أبعدت مَن أبعدت إلى الخارج، وأبقت مَن أبقته في فلسطين كي يكون تحت سيطرتها". وبحسب منصور فإن السلطات الإسرائيلية "تستغل أية فرصة للتراجع عن صفقة التبادل، وتريد إفراغها من مضمونها". وتابع منصور أن تلك السياسة الإسرائيلية "تضع عقبات أمام الصفقات المقبلة، وذلك لأنها تشكل عامل إحباط للمفاوض الذي دفع ثمن الصفقة، ويفاجأ بأنها تُفرَّغ من مضمونها". واعتبر المتخصص في شؤون الحركة الأسيرة حسن عبد ربه أن إعادة إسرائيل اعتقال عدد من الأسرى الذين أفرجت عنهم بموجب صفقة التبادل الأخيرة "يعيد إلى الأذهان ما حصل مع إعادتها اعتقال أكثر من 77 من محرري صفقة شاليط". وأشار إلى أن ذلك "أمر مقلق، يتطلب من الأطراف الراعية توفير الضمانات الواضحة بعدم التعرض لمن أفرج عنهم ما داموا لم يقوموا بأي نشاط مخالف لعملية إطلاق سراحهم". وأكد عبد ربه أن "صفقة التبادل منعت إعادة اعتقال المُفرج عنه على خلفية التهم التي حوكم وفقها". ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير، لكن تلك الحصيلة لا تشمل كل الأسرى من قطاع غزة، بخاصة من يُحتجزون في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي. وخلال الاعتقال والإخفاء القسري، قُتل أكثر من 70 أسيراً بينهم 44 معتقلاً من غزة منذ بداية الحرب الحالية، فيما ارتفع عدد من قُتل خلال الأسر منذ عام 1967 إلى 307 أشخاص، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

ترمب يوقع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق "نهضة" الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ25 المقبلة. ويريد الرئيس الأميركي الذي وعد بإجراءات "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهرا، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضوي: "الآن هو وقت الطاقة النووية"، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين". وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحافيين: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول يناير (كانون الثاني) 2029. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 سنة. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلا، برنامجا جديدا يضم ستة إلى 14 مفاعلا. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلا قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.