تسليط الضوء بجنيف على نظام "Vigirisque Inondations" المساعد على تحسين تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب

تم خلال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي تعقد إلى غاية 6 يونيو الجاري بجنيف، تسليط الضوء على النظام النموذجي "Vigirisque Inondations"، الذي يعد نظاما مدمجا يهدف إلى تحسين إدارة مخاطر الفيضانات بالمغرب.
ويندرج هذا المشروع النموذجي الذي يموله الصندوق الخاص لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وتشرف عليه مديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار دينامية شاملة لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التنبؤ والمراقبة والإنذار في المغرب.
ويعكس هذا النظام الاهتمام الخاص والمستمر الذي توليه المملكة المغربية لتطوير مجال الإنذار المبكر، تماشيا مع المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة تحت عنوان "الإنذارات المبكرة للجميع" (EW4All)، والتي تروم ضمان حماية كل شخص في العالم من الأحداث الجوية والهيدرولوجية والمناخية الخطيرة بحلول عام 2027.
وأبرز رئيس المركز الوطني لتوقع المخاطر التابع لمديرية تدبير المخاطر الطبيعية،أشرف حادين، خلال عرضه لهذا المشروع في إطار جلسة "Ignite Stage" وهي فضاء مخصص لتقاسم التجارب المبتكرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث على هامش GP2025، أن تنفيذ المرحلة التجريبية من النظام ارتكز على التقدم المهم الذي تم إحرازه مسبقا، والذي لازال يعززه مختلف الفاعلين المعنيين.
وجري تفعيل نظام "Vigirisque Inondations" في مرحلته الأولى في أربع مناطق تجريبية تمثل مشكلات مختلفة مرتبطة بالفيضانات، وهي، المحمدية، ووادي أوريكا، وسهل الغرب، والمنطقة الصحراوية لكلميم، وذلك بهدف اختبار فعالية النظام في سياقات فيضانية متباينة قبل تعميمه، بشكل تدريجي، على مناطق أخرى ذات أولوية.
ويتركز هذا النظام في مركز وطني ومراكز إقليمية تشغيلية، تعمل على رصد خطر الفيضانات ودعم السلطات المسؤولة عن الاستجابة الطارئة في تنفيذ الإجراءات الوقائية على الأرض.
وقد تم تطوير هذه الأداة التي تساعد على تدبير مخاطر الفيضانات بتعاون وثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية البحث والتخطيط المائي، إلى جانب الوكالات الأربع للأحواض المائية والعمالات التي تنتمي إليها المناطق التجريبية.
يشار إلى أن البنك الدولي أكد في مناسبات عدة أن المغرب أصبح رائدا ومصدر إلهام في هذا المجال، حيث يدعم البنك بشكل فاعل دولا أخرى في المنطقة، لا سيما تونس وموزمبيق، من أجل الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة المغربية.
وتجمع منصة "GP2025" التي تنظمها بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحكومة السويسرية، أكثر من 4000 آلاف ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية بهدف تسريع تنفيذ إطار سنداي للعمل 2015-2030، الرامي إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز صمود المجتمعات.
ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد متعدد الفاعلين، يقوده العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصيف، ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع.
وتجسد مشاركة المغرب في هذه المنصة العالمية الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجهود تعزيز المرونة وتدبير مخاطر الكوارث، كما تعكس التزام المملكة الدائم بالتعاون الدولي، وتبادل وتقاسم الخبرات في هذا المجال.
(ومع: 06 يونيو 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

المغرب يعرض بجنيف نموذجه لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية

جرى خلال الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي اختتمت فعالياتها أمس الجمعة بجنيف، تقديم النموذج المغربي في مجال تدبير مخاطر الكوارث، القائم على مقاربة استباقية ومندمجة ترتكز على الوقاية والعمل الاستباقي ودعم الصمود. وأكد العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصيف، الذي مثل المغرب في مائدة مستديرة وزارية نظمت في إطار GP2025، أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، غداة زلزال الحسيمة يوم 25 مارس 2004، شكل "نقطة تحول" أبرزت "ضرورة تنمية قدراتنا في التتبع والتوقع، وتطوير إمكانياتنا الاستباقية، وتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل أمام أمام الكوارث، بتبني مقاربة استشرافية مندمجة قوامها الوقاية والاستباقية ودعم الصمود". وفي هذا السياق، أبرز ناصيف أن المملكة المغربية عملت على إرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، من خلال إعداد برنامج مندمج لتدبير المخاطر يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي الحكامة، الوقاية، والتمويل. وأضاف أنه تم أيضا اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية تغطي الفترة 2020-2030، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات تتطلب تمويلا كافيا من أجل تقوية الصمود لدى السكان. وبحسب المسؤول، فقد مكنت الإصلاحات التي شملت منظومة تدبير المخاطر الطبيعية من اعتماد وتفعيل "آليات تمويلية متنوعة ومبتكرة"، تغطي مختلف مراحل دورة تدبير مخاطر الكوارث. واستعرض العامل هذه الآليات، مشيرا بداية إلى صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، الذي قام منذ سنة 2015 بدعم 395 مشروعا وقائيا، بتكلفة إجمالية تناهز أكثر من 500 مليون دولار، ساهم فيها الصندوق المذكور بحوالي الثلث، بينما ساهمت القطاعات المعنية بالباقي. وأوضح أن النموذج المغربي يرتكز على هذا الصندوق، لكن في حالة تجاوز إمكانياته، تتدخل الدولة من أجل تحمل الفارق. وأضاف أن النموذج المغربي يرتكز أيضا، خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، على اعتماد آليات مالية مرنة وفعالة، من خلال إحداث مجموعة من الصناديق لتمويل البرامج والمخططات الموجهة إلى تدبير آثار الكوارث الطبيعية، وتأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وقال إن الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز يعد مثالا حديثا على ذلك، مسجلا أن هذا الأخير قد خصص لتمويل برنامج مدروس ومتكامل لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. من جهة أخرى، أكد ناصيف، أنه وبالنظر إلى استحالة الحصول على تحقيق نسبة "الصفر خطر"، اعتمدت المملكة نظاما لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يكرس منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لصالح الضحايا المؤمنين، ونظام تضامني لصالح الضحايا غير المؤمنين، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وبعدما أوضح أنه تم تفعيل هذا النظام لأول مرة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز سنة 2023، لتعويض الضحايا عن الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم، جدد السيد ناصيف التزام المملكة المغربية بتبادل خبرتها مع باقي الدول في هذا المجال. وجاء تنظيم هذه المائدة المستديرة تحت عنوان "تسريع التمويل من أجل القدرة على الصمود: حلول مصممة خصيصا للحد من مخاطر الكوارث"، بمشاركة وزراء من 43 دولة، إلى جانب البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمويل تعزيز الصمود، وتقديم تجاربهم ونجاحاتهم وحلولهم، بالإضافة إلى مقترحات ملموسة لاستراتيجيات تمويل شاملة ومنصفة. وتندرج في إطار منصة GP 2025 والتي تعد منتدى عالميا والتي ينظمها بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحكومة السويسرية، وتجمع أكثر من 4000 آلاف ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية. ومثل المغرب في هذا الحدث وفد متعدد الفاعلين، قاده ناصيف، وضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع.

يا بلادي

منذ 7 ساعات

• يا بلادي

نيس.. المغرب يحمل صوت إفريقيا لحماية المحيطات

تستعد مدينة نيس لاستضافة المؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيط من 9 إلى 13 يونيو 2025، بالتعاون مع كوستاريكا. يأتي هذا الحدث بعد مرور عشر سنوات على اتفاق باريس للمناخ، حيث تواجه المحيطات، التي تُعتبر رئة الأرض إلى جانب الغابات ومصدر غذاء لجزء كبير من البشرية، تهديدات غير مسبوقة. تتعرض المحيطات لضغوط متزايدة نتيجة الأنشطة البشرية مثل الصيد الجائر، والتلوث البلاستيكي، وارتفاع منسوب المياه، واستنزاف قاع البحار. بحسب تقرير 2022 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، فإن النقل البحري، الذي يمثل 70% من التبادل العالمي للبضائع ، يساهم بنسبة 16% من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بنقل السلع، مما يثير تساؤلات حيال السيادة الغذائية للعديد من الدول، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أصبحت الأزمة البيئية أولوية عالمية ملحة. وفي هذا السياق، تعتمد فرنسا على دعم المغرب كشريك قديم. تشترك الدولتان في إطلالتهما على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وتسعيان لتحقيق رؤية مشتركة: محيط محمي، مفهوم بشكل أفضل، ومحرك للتنمية المستدامة. على مدى الأشهر الماضية، تعمل باريس والرباط معًا للتحضير لهذا المؤتمر، حيث ستركز المناقشات الدولية على ثلاثة محاور رئيسية: حماية التنوع البيولوجي البحري، تمويل اقتصاد أزرق أكثر مسؤولية، وتعزيز المعرفة العلمية حول قاع البحار. سيتم تحقيق الهدف الأخير من خلال إنشاء "هيئة حكومية دولية للمحيط"، تجمع بين رؤساء الدول والباحثين والداعمين لمراقبة صحة المحيطات. وسيشارك أكثر من 2000 عالم في مؤتمر العلوم البحرية لتحديد مؤشرات دقيقة، وفقًا لبيان صحفي. يسعى المغرب أيضًا إلى أن يكون صوت القارة الأفريقية مسموعًا. وعلى هامش المؤتمر، سيعقد الملك محمد السادس قمة للقادة الأفارقة، مشددًا على أهمية أن تكون أفريقيا، التي تعاني من التغيرات البيئية، جزءًا من الحلول. وستبرز المملكة مبادراتها البيئية، مثل الميناء المستقبلي "داخلة الأطلسي"، المصمم لتقليل البصمة الكربونية. الهدف هو زيادة المناطق البحرية المحمية من 3% في عام 2023 إلى 10% بحلول عام 2030. كما يهدف المؤتمر إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تنفيذ معاهدة التنوع البيولوجي في أعالي البحار، التي تم تبنيها في عام 2023، وإنشاء صندوق بقيمة 100 مليار يورو لدعم المشاريع البحرية المستدامة. وسيجمع منتدى التمويل الأزرق الحكومات والشركات والمستثمرين لتحقيق هذه الطموحات.

البوابة الوطنية

منذ 19 ساعات

• البوابة الوطنية

تسليط الضوء بجنيف على نظام "Vigirisque Inondations" المساعد على تحسين تدبير مخاطر الفيضانات بالمغرب

تم خلال الدورة الثامنة للمنصة العالمية للحد من مخاطر الكوارث (GP2025)، التي تعقد إلى غاية 6 يونيو الجاري بجنيف، تسليط الضوء على النظام النموذجي "Vigirisque Inondations"، الذي يعد نظاما مدمجا يهدف إلى تحسين إدارة مخاطر الفيضانات بالمغرب. ويندرج هذا المشروع النموذجي الذي يموله الصندوق الخاص لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وتشرف عليه مديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار دينامية شاملة لتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التنبؤ والمراقبة والإنذار في المغرب. ويعكس هذا النظام الاهتمام الخاص والمستمر الذي توليه المملكة المغربية لتطوير مجال الإنذار المبكر، تماشيا مع المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة تحت عنوان "الإنذارات المبكرة للجميع" (EW4All)، والتي تروم ضمان حماية كل شخص في العالم من الأحداث الجوية والهيدرولوجية والمناخية الخطيرة بحلول عام 2027. وأبرز رئيس المركز الوطني لتوقع المخاطر التابع لمديرية تدبير المخاطر الطبيعية،أشرف حادين، خلال عرضه لهذا المشروع في إطار جلسة "Ignite Stage" وهي فضاء مخصص لتقاسم التجارب المبتكرة في مجال الحد من مخاطر الكوارث على هامش GP2025، أن تنفيذ المرحلة التجريبية من النظام ارتكز على التقدم المهم الذي تم إحرازه مسبقا، والذي لازال يعززه مختلف الفاعلين المعنيين. وجري تفعيل نظام "Vigirisque Inondations" في مرحلته الأولى في أربع مناطق تجريبية تمثل مشكلات مختلفة مرتبطة بالفيضانات، وهي، المحمدية، ووادي أوريكا، وسهل الغرب، والمنطقة الصحراوية لكلميم، وذلك بهدف اختبار فعالية النظام في سياقات فيضانية متباينة قبل تعميمه، بشكل تدريجي، على مناطق أخرى ذات أولوية. ويتركز هذا النظام في مركز وطني ومراكز إقليمية تشغيلية، تعمل على رصد خطر الفيضانات ودعم السلطات المسؤولة عن الاستجابة الطارئة في تنفيذ الإجراءات الوقائية على الأرض. وقد تم تطوير هذه الأداة التي تساعد على تدبير مخاطر الفيضانات بتعاون وثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومديرية البحث والتخطيط المائي، إلى جانب الوكالات الأربع للأحواض المائية والعمالات التي تنتمي إليها المناطق التجريبية. يشار إلى أن البنك الدولي أكد في مناسبات عدة أن المغرب أصبح رائدا ومصدر إلهام في هذا المجال، حيث يدعم البنك بشكل فاعل دولا أخرى في المنطقة، لا سيما تونس وموزمبيق، من أجل الاستفادة من الدروس المستخلصة من التجربة المغربية. وتجمع منصة "GP2025" التي تنظمها بشكل مشترك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والحكومة السويسرية، أكثر من 4000 آلاف ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية بهدف تسريع تنفيذ إطار سنداي للعمل 2015-2030، الرامي إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز صمود المجتمعات. ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد متعدد الفاعلين، يقوده العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، عبد الله ناصيف، ويضم ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات المعنية بالموضوع. وتجسد مشاركة المغرب في هذه المنصة العالمية الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجهود تعزيز المرونة وتدبير مخاطر الكوارث، كما تعكس التزام المملكة الدائم بالتعاون الدولي، وتبادل وتقاسم الخبرات في هذا المجال. (ومع: 06 يونيو 2025)