أسير إسرائيلي لدى القسام لنتنياهو: الضغط العسكري يقتلنا.. الصفقة وحدها تعيدنا

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي لديها، عمري ميران، أكد فيه أنّ الضغط العسكري الذي تمارسه "إسرائيل" في قطاع غزة "يتسبّب بقتل الأسرى"، مشدداً على أنّ "صفقةً فقط هي ما سيعيدهم".
وحثّ ميران، في الرسالة التي جاءت بعنوان "الوقت ينفد"، على "الوصول إلى صفقة في أقرب وقت ممكن، حتى لا يعود الأسرى في توابيت"، معبّراً عن "الخوف الدائم" الذي يعيشونه تحت القصف الإسرائيلي.
كتائب القسّام تنشر: بسببكم كلنا هنا ! ستتسببون بانهيار الدولةالوقت ينفد... #الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/fDPOCDLlACكذلك، خاطب ميران المستوطنين الإسرائيليين، مطالباً إياهم بالتوجه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهدف دفعه إلى "الضغط على بنيامين نتنياهو ليوافق على الصفقة التي ستعيد" الأسرى.
وتوجّه الأسير إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي، وزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسليئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، متهماً إياهم بأنّهم "السبب وراء الـ7 من أكتوبر".
وأضاف: "بسببكم أنا هنا. بسببكم كلنا هنا.. ستتسببون بانهيار إسرائيل".
21 نيسان
20 نيسان
ميران أكد في رسالته أيضاً أنّ الوضع بالنسبة للأسرى في غزة "صعب جداً"، مطالباً أولئك الذين خرجوا بـ"التظاهر والتحدث إلى وسائل الإعلام، حتى يفهم الجميع كم هو صعب حالنا".
وفي هذا السياق، تابع ميران: "أخبرني الآسرون أنّ المعابر مغلقة، حيث لا يدخل طعام وإمدادات. وبسبب ذلك أصبحنا نحصل على طعام أقل من السابق".
إلى جانب ذلك، دعا ميران المستوطنين الإسرائيليين إلى "القيام بكل شيء، حتى نعود الآن، في أقرب وقت ممكن"، والخروج في "تظاهرة ضخمة مقابل منزل نتنياهو".
وطلب منهم "عدم تصديق نتنياهو"، مشيراً أيضاً إلى أنّ مؤيديه "لا يهتمون لنا، حتى أنهم يفضّلون موتنا".
يُذكر أنّ الناطق باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، أكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزوّر شهادات كاذبة لأسرى سابقين، بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة الباقين.
وشدّد أبو عبيدة، في تصريحات له السبت، على أنّ المقاومة وكتائب القسّام "تحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم، على الرغم من همجية العدوان"، موضحاً أنّ "حياتهم في خطر"، بسبب عمليات القصف التي يشنّها الاحتلال.
كما أعلن أبو عبيدة حينها التمكّن من انتشال شهيد، كان مكلّفاً بتأمين الأسير الإسرائيلي - الأميركي عيدان ألكسندر، في حين لا يزال مصير الأسير وسائر المقاومين مجهولاً.
وقبل إعلان أبو عبيدة بنحو أسبوع، نشرت كتائب القسّام مقطع فيديو لألكسندر، ظهر فيه وهو يبكي ويصرخ، ويطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادته وإخراجه من غزة، قائلاً: "نحن حقاً نفقد الأمل".
وقال ألكسندر: "سمعت قبل 3 أسابيع أن حماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي، وأنتم رفضتم وتركتموني، ولكن الجميع كذب عليّ"، مضيفاً أنّه "أتى للخدمة في لواء غولاني.. والآن كل يوم نعتقد أنّ القصف يقترب من رؤوسنا، وهذا أمر صعب".
كتائب القسّام تنشر:"نحن حقاً نعتقد أننا سنعود للديار أموات، لا يوجد ما نقوله، لا يوجد أمل"#الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/IIy2PkIUwP

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

مهلة ثمانية أشهر لملف السلاح توازياً مع تجميد المساعدات؟!

يبقى موضوع السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في مقدمة الاهتمام. وشكل اجتماع لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى لبنان الأسبوع الماضي، خطوة إيجابية على طريق استعادة سيادة الدولة. وأشارت مصادر مقربة من حركة «فتح» كبرى الفصائل الفلسطينية والتابعة مباشرة إلى السلطة الفلسطينية لـ«الأنباء»، إلى انها أكدت مرارا الاستعداد لتنفيذ قرارات الدولة اللبنانية، لكنها في الوقت عينه ترى انها لن تقوم بتسليم السلاح بمفردها من دون بقية الفصائل غير المنضوية تحت سلطة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس. توازيا، قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»:«ان وضع جدول زمني لسحب السلاح الفلسطيني، قد يمهد لوضع جدول زمني لسلاح «حزب الله»، خصوصا ان هذا الامر مطلب دولي منذ البداية». وأضافت: «يؤخذ على الدولة اللبنانية عدم وضع سقف زمني لهذه الخطوة». وتوقعت «ان يكون هذا الأمر أحد البنود الاساسية التي ستركز عليها مساعدة الموفد الأميركي إلى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس خلال زيارتها إلى لبنان مطلع الشهر المقبل، على اعتبار ان فترة السماح أو الحوار بشأن السلاح اقتربت من حدها الأقصى». وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء» من مصادر أمنية وسياسية رفيعة، ان مهلة ثمانية أشهر دخلت في عدها التنازلي، قد منحت للحكومة اللبنانية للانتهاء من ملف السلاح غير الشرعي، وبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها. إلا ان المهلة مرفقة بتجميد كل المساعدات الاقتصادية للبلاد، والمساهمة في إطلاق عملية إعادة الإعمار. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 9 ساعات

• ليبانون ديبايت

رغم تشدد نتنياهو... الأجهزة الأمنية تُؤيّد اتفاقاً مع حماس

أفادت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطّلعة، أن هناك إجماعاً داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس"، رغم المواقف المتشددة التي يتخذها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وسحبه وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة. وأشارت القناة إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قال خلال مناقشات مغلقة إن الضغط العسكري الأخير على قطاع غزة خلق ظروفاً مناسبة لإعادة الأسرى، داعياً إلى استغلال "نافذة الفرص" التي فُتحت للمضي في الاتفاق، بحسب ما نقلت المصادر. تصريحات زامير ترافقت مع قرار نتنياهو المفاجئ الخميس الماضي بسحب كامل الوفد الإسرائيلي من الدوحة، بحجة رفض "حماس" التنازل عن مطلبها بالحصول على ضمانات أميركية لإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول". وكان نتنياهو قد أوعز الثلاثاء بعودة كبار أعضاء الوفد، والإبقاء فقط على الطواقم الفنية، قبل أن يأمر الخميس بانسحابهم جميعاً من المفاوضات الجارية في قطر. رغم هذا القرار السياسي، تؤكد التقارير أن الوفد الذي كان مكلفاً بالتفاوض يضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، الشاباك، ومكتب رئيس الحكومة، ما يكشف عن تباين واضح بين المواقف العسكرية والسياسية في إسرائيل إزاء إدارة الملف. وكان نتنياهو قد صرح الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحافي، أن إسرائيل منفتحة على وقف إطلاق نار مؤقت، لكنه شدد على رفض أي التزام بوقف دائم للحرب، وهو ما ترفضه حركة "حماس" بشدة، التي تطالب بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمانات دولية لإنهاء الحرب نهائياً. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن نحو 24 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا على قيد الحياة داخل غزة، وتسعى تل أبيب، وفق القناة "12"، إلى إطلاق سراح عشرة منهم في مرحلة أولى ضمن أي اتفاق محتمل. وتأتي هذه التطورات بينما كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية قد استؤنفت في 18 آذار الماضي، بعد توقف مؤقت بموجب هدنة بوساطة مصرية-قطرية-أميركية، في ظل تعثر المرحلة التالية من المفاوضات.

المنار

منذ 9 ساعات

• المنار

الفصائل الفلسطينية في سوريا… كيف شكّلت احدى المفاتيح نحو إقرار واشنطن رفع العقوبات؟

في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد. قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل. بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'. في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'. في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك. في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم. جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها. هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً. فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها. وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما. ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها. مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.