تأشيرات العمل والدراسة في بريطانيا… رقمية
أعلنت السفارة البريطانية لدى الكويت، أنه اعتباراً من اليوم، بدأ إصدار التأشيرة الإلكترونية فقط للمتقدمين الرئيسيين المقبولين في بعض فئات تأشيرات العمل والدراسة، من دون الحاجة لوضع التأشيرة في جواز السفر. وأكدت السفارة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن «هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المملكة المتحدة للتحول الكامل إلى نظام هجرة رقمي».
ووفقاً لموقع الحكومة البريطانية، فإن التأشيرة الإلكترونية هي سجل رقمي يبيّن هوية صاحبها ووضعه القانوني للهجرة، بما في ذلك نوع التأشيرة التي يحملها وحقوقه مثل العمل أو الدراسة في المملكة المتحدة. وتهدف هذه الآلية إلى الاستغناء عن الوثائق الورقية التقليدية مثل تصاريح الإقامة البيومترية (BRPs)، وبطاقات الإقامة البيومترية (BRCs)، والطوابع اليدوية أو الملصقات في جوازات السفر. ويُمكن للمستخدمين الوصول إلى تأشيرتهم الرقمية وإنشاء رمز مشاركة لإثبات وضعهم القانوني عند التقديم لوظيفة أو استئجار منزل، كما يمكن استخدامها في إجراءات السفر بعد ربطها بجواز السفر. وللاستفادة من التأشيرة الإلكترونية، يتوجب على المستخدمين إنشاء حساب لدى دائرة التأشيرات والهجرة البريطانية (UKVI)، وهو إجراء مجاني، ويمنحهم صلاحية الوصول إلى بياناتهم في أي وقت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت
دخلت إجراءات جديدة في المملكة المتحدة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت حيز التنفيذ الجمعة، وقد أشاد بها نشطاء باعتبارها «نقطة تحول» في معركتهم المستمرة منذ سنوات من أجل تشديد القواعد. وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستُلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان. وبحسب ميلاني داوز، الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم)، وافق حوالى 6000 موقع إباحي على تطبيق هذه القيود. وأشارت إلى أن منصات أخرى، مثل إكس التي تواجه نزاعا في شأن قيود مماثلة في ايرلندا، يجب عليها أيضا حماية الأطفال من المحتوى الإباحي غير القانوني والمحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف. وقالت داوز لإذاعة بي بي سي «لقد قمنا بعمل لم تقم به أي جهة تنظيمية أخرى»، لافتة إلى أن «هذه الأنظمة يمكن أن تؤتي ثمارها. لقد أجرينا بحوثا في هذا المجال». وبحسب هيئة تنظيم الاتصالات، تعرض نحو 500 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما مواد إباحية على الإنترنت الشهر الماضي. وتنبع القواعد الجديدة الرامية إلى منع القاصرين من مواجهة محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المواد الإباحية، من قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023. يفرض هذا القانون مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت بشكل أفضل، ويفرض عقوبات على من يخالفها. يواجه من يخالف القواعد غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) أو 10% من إيراداته العالمية، «أيهما أكبر»، بحسب الحكومة. كما يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابة الشركات لطلبات المعلومات الصادرة عن مكتب الاتصالات (أوفكوم). دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد أن مُنح القطاع والهيئة التنظيمية وقتا للاستعداد.
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
وزير الخارجية الإيطالي: لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة في غزة
قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في روما، اليوم الجمعة، «لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة» في قطاع غزة، لكنه رفض في الوقت نفسه الاعتراف بدولة فلسطين في هذه المرحلة، كما تعتزم فرنسا أن تفعل. وأضاف خلال افتتاح المجلس الوطني لحزبه المحافظ «فورتسا إيطاليا»، «إيطاليا تدعم حل الدولتين... لكن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتم في الوقت نفسه الذي يعترفون فيه بدولة إسرائيل»، ما أثار انتقادات المعارضة. وأضاف «لقد حان الوقت للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار» مشيرا إلى أن إيطاليا «صديقة لإسرائيل».
الرأي
منذ 4 دقائق
- الرأي
«ميتا» تعلن إيقاف الإعلانات السياسية في الاتحاد الأوروبي
أعلنت شركة (ميتا) الأميركية للخدمات التكنولوجية، اليوم الجمعة، قرارها بإيقاف عرض الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل. وقالت الشركة في بيان صادر من مكتبها ببروكسل إن ذلك يأتي استجابة لتشريع أوروبي مرتقب يعرف باسم (لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية). وأضافت الشركة أن القرار كان «صعبا» إلا أنه جاء نتيجة «التعقيدات التشغيلية الكبيرة وحالة عدم اليقين القانوني» التي تفرضها اللائحة الجديدة على الجهات المعلنة والمنصات الرقمية. وأكدت (ميتا) أنها لطالما آمنت بأهمية الإعلانات السياسية عبر الإنترنت كجزء أساسي من المشهد السياسي الحديث مشيرة إلى أنها اتخذت منذ عام 2018 خطوات استباقية لتعزيز الشفافية من خلال أدوات تتيح عرض تفاصيل دقيقة حول الإعلانات السياسية والاجتماعية. إلا أنها أوضحت أن اللائحة الأوروبية الجديدة تفرض التزامات إضافية صارمة خصوصا فيما يتعلق بقيود الاستهداف الإعلاني مما من شأنه وفق (ميتا) أن يقلل من فعالية الإعلانات ويؤثر سلبا على مدى صلتها بالمستخدمين الأمر الذي ترى فيه الشركة تهديدا لمبدأ الإعلانات المخصصة التي تعتبرها ضرورية لوصول الحملات إلى جمهورها المستهدف. وأضافت أنها حاولت التواصل مع صناع القرار الأوروبيين لعرض مخاوفها لكنها وجدت نفسها أمام خيارين «كلاهما غير قابل للتطبيق» إما تعديل خدماتها بشكل قد يضر بتجربة المستخدم والمعلن من دون ضمان الامتثال أو التوقف الكامل عن تقديم هذه الفئة من الإعلانات في السوق الأوروبية. وأكدت (ميتا) أن هذا القرار يقتصر على الاتحاد الأوروبي فقط وأن أدواتها المتقدمة في مجال الإعلانات السياسية ستبقى متاحة في باقي أنحاء العالم. كما شددت على أن السياسيين والمؤسسات داخل الاتحاد الأوروبي سيظلون قادرين على مشاركة محتواهم السياسي بشكل عضوي عبر المنصات من دون استخدام الإعلانات المدفوعة. يذكر أن لائحة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم (لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية) ستدخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر المقبل وهي تأتي في إطار جهود التكتل لمواجهة مخاطر التضليل الإعلامي والتدخلات الخارجية في الانتخابات داخل الدول الأعضاء. وتشترط اللائحة على شركات التكنولوجيا الكبرى وضع علامات واضحة على الإعلانات السياسية المنشورة على منصاتها توضح الجهة الممولة وكلفة الإعلان والانتخابات المستهدفة وذلك تحت طائلة فرض غرامات قد تصل إلى 6 في المئة من إجمالي إيراداتها السنوية.
