‫ وزارة البلدية: الإنتاج المحلي يغطي 100 بالمئة من احتياجات السوق من الخضروات خلال أشهر ذروة الإنتاج

قنا
أكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن الإنتاج المحلي من الخضروات الأساسية أسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال أشهر ذروة الإنتاج.
وأوضح الخليفي، في تصريح له، أن نسبة تلبية هذه المنتجات الزراعية لاحتياجات السوق المحلي بلغت في بعض الأشهر إلى تغطية بنسبة 100 بالمئة، مع الحفاظ على جودة عالية تلبي تطلعات المستهلك المحلي.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المنتج المحلي، ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة، ودعم استقرار الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددا على أن الوزارة مستمرة في دعم هذا التوجه من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة البلدية، تعمل بشكل متواصل على تعزيز مكانة المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية، من خلال منح الأولوية للإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة غير العادلة، فضلا عن توفير منصات تسويقية ملائمة تُبرز جودته وتُعزز ثقة المستهلك به، كما ثمّن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، والدور البارز الذي تقوم به في دعم وتسويق المنتجات المحلية وتعزيز استقرار السوق.
وفي سياق متصل، لفت الخليفي إلى أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية الذي تنفذه وزارة البلدية يمثل نقلة استراتيجية تهدف إلى توفير منصة بيانات موحدة وشاملة، تُمكن صناع القرار ومطوري السياسات الزراعية من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الإنتاج والتسويق، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي في الدولة، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير القطاع الزراعي عبر حلول مستدامة وذكية.
واختتم مدير إدارة الشؤون الزراعية، تصريحه بالإشادة بالدور المهم الذي يؤديه أصحاب المزارع المحلية في دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لدولة قطر، مثمنًا جهودهم والتزامهم برفع جودة الإنتاج المحلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

محللون: مقترح ويتكوف يواجه الانهيار وينحاز لإسرائيل

أثار إعلان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول بتاتا"، موجة ردود فعل متباينة بين الأطراف السياسية، في حين رأت الحكومة الإسرائيلية أن الرد يُعيد الوضع إلى الوراء، وأكدت حماس أنها لم ترفض المقترح بل توافقت معه على صيغة قابلة للتفاوض. وفي الوقت الذي حمّل فيه عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم الوسيط الأميركي مسؤولية الانحياز للطرف الإسرائيلي، شدد على أن الحركة تعاملت مع المقترحات "بإيجابية ومسؤولية عالية"، وتساءل عن سبب اعتبار الرد الإسرائيلي وحده أساسا لمواصلة التفاوض، واصفا ذلك بأنه "مخالف للنزاهة والعدالة في الوساطة، ويُشكّل انحيازا كاملا للطرف الآخر". وخلال الأيام الماضية، قدم الوسيط الأميركي مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى، تمهيدا لمفاوضات تفضي إلى آلية لإدخال المساعدات الإغاثية ووقف دائم لإطلاق النار. ورغم أن حركة حماس وافقت عليه بداية، وأبلغت ردها للوسيط الأميركي، فإن إسرائيل رفضته وقدمت تصورا جديدا وتبناه ويتكوف وطالب حماس بالموافقة عليه، وهو ما باعد بين الطرفين وجعل مقترح إنهاء العدوان على غزة صعب التحقق. مقترح يوافق الرؤية الإسرائيلية وفي تحليل خلفيات هذا التعثر، استطلع "الجزيرة نت" آراء عدد من المحللين السياسيين عن مآلات دور الوسيط الأميركي، وما مصير مقترحه، وهل يمثل ذلك انهيارا للمفاوضات أو أنها جولة ضمن جولات متعددة؟ وقد قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن مقترح ويتكوف كان منذ البداية أقرب للموقف الإسرائيلي، موضحا أن إسرائيل وافقت عليه لأنه يضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، من دون تعهدات واضحة بوقف الحرب أو الانسحاب من المناطق التي احتلتها في غزة بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي. ورأى مصطفى -في تصريحاته للجزيرة نت- أن هناك تناقضا جوهريا بين موقفي إسرائيل وحماس يغفله مقترح ويتكوف، فإسرائيل تصر على الإبقاء على منظومتها لتوزيع المساعدات في جنوب غزة، وهي منظومة تعد جزءا من العملية العسكرية، بينما لا يلتزم المقترح الأميركي بحصر إدخال المساعدات ضمن المسارات الدولية القانونية، وهو ما ترفضه حماس وتراه نقطة محورية في أي مفاوضات. وأضاف الباحث في الشأن الإسرائيلي أن المقترح يعيد المشهد إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، إذ قد تستأنف إسرائيل الحرب بعد هدنة مدتها 60 يوما إذا لم تفضِ المفاوضات إلى اتفاق يرضيها، "وهذه المرة بعد إعادة نصف الأسرى الإسرائيليين". ورغم ذلك، أشار مصطفى إلى أن رفض حماس وضع إسرائيل في مأزق، فمواصلة العمليات العسكرية يكتنفها تحديات، منها عدم وجود إجماع داخلي ومخاوف الجيش من مقتل أسرى إسرائيليين، كما أن اتفاقا جزئيا كان هدف العملية منذ بدايتها للضغط على حماس للقبول بصفقة واحدة ثم استئناف الحرب. انحياز الوسيط الأميركي الموقف الأميركي من المفاوضات الأخيرة، تأرجح بين أكثر من صيغة، ورغم أن الصيغة الأولى تعد مقترحا أميركيا، فإنه عاد وتبنى الرؤية الإسرائيلية مرة ثانية، وهذا ما ذهب إليه المفكر العربي الفلسطيني منير شفيق. إذ يقول -في تصريحات للجزيرة نت- إن انهيار مشروع ويتكوف سببه تراجع الوسيط الأميركي عن صيغته الأولى التي وافقت عليها حماس، ثم طرحه مشروعا يمليه عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مشيرا إلى أنه "كان من الطبيعي أن تنهار المفاوضات"، مؤكدا أن ذلك يعزز فشل وساطة إدارة ترامب، ويمثل ضربة لويتكوف وللرئيس الأميركي دونالد ترامب معا. وحذر المفكر العربي من أن الانهيار سيُعيد الزخم للحملة العالمية المناهضة للسياسات الإسرائيلية، خاصة في أوروبا وأميركا، لافتا إلى أن الانقسام خرج إلى العلن داخل منظمات وشخصيات ذات ولاء صهيوني، "وهذا يحدث لأول مرة على هذا النطاق". وانتقد شفيق استمرار الانحياز الأميركي، معتبرا أن "الوساطة الأميركية ستفشل لأنها غير حاسمة مع نتنياهو"، وأن ويتكوف "تواطأ بمشروعه الأخير"، مشددا على ضرورة العودة إلى وساطة قطرية ومصرية لتحقيق بعض التوازن. جولة جديدة أم انهيار؟ وفيما يتعلّق بطبيعة العملية التفاوضية وديناميات الوساطة، فإن الباحث والمحلل السياسي المقيم في أميركا أسامة أبو أرشيد يرى أن ما يحدث لا يُعدّ انهيارا للمفاوضات بقدر ما يعكس تحديات جديدة أمام جولة تفاوضية متجددة. وقال أبو أرشيد -في تصريحات للجزيرة نت- إن هناك نمطا متكرّرا يتمثل في طرح مقترحات أميركية توافق عليها المقاومة الفلسطينية، لكن إسرائيل ترفضها، فتعدل واشنطن موقفها لإرضاء تل أبيب، وهو ما نشهده في جولة المفاوضات الحالية. وأوضح المتحدث نفسه أن تسلسل الاتفاق بدأ بمقترح قدمه ويتكوف في 25 مايو/أيار الماضي، ووافقت عليه حماس، ثم رفضته إسرائيل، ليتم لاحقا تعديله في 31 من الشهر ذاته بما يلبي المطالب الإسرائيلية، فطلبت حماس تعديلات عليه، لتأتي الاتهامات لحماس بأنها المسؤولة عن العرقلة، وهو ما يتيح لإسرائيل "ضوءا أخضر لمواصلة الهجمات وتشديد الحصار". أما الباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل فقال إن المفاوضات تعرضت لنكسة واضحة، لكنها لم تنهر كليا، وأرجع ذلك إلى استمرار الرغبة الأميركية في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ورأى الجمل أن الخطوة التالية يجب أن تركّز على إعادة التأكيد على مطالب حماس بإنهاء الحرب ورفع الحصار والسماح بسفر المرضى والفلسطينيين، وتبادل الأسرى، مبينا أن "استمرار الضغوط الدولية والرفض العالمي لتجويع غزة والمجازر يشكلان عامل ضغط على إسرائيل". وأضاف أن عودة الإدارة الأميركية إلى موقفها الأصلي في التفاوض مع حماس قد تخلق فرصة جدية لإتمام اتفاق، لكن هذا المسار قد يحتاج إلى وقت، في حين تزداد معاناة الشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان الإسرائيلي وجرائمه. وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، راح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد ونحو 124 ألف إصابة، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو في الشوارع ولا تستطيع فرق الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

الراية

منذ 4 ساعات

• الراية

رؤى علمية.. البوابة الجديدة لجذب الاستثمار في زمن الاقتصاد الرقمي

رؤى علمية.. البوابة الجديدة لجذب الاستثمار في زمن الاقتصاد الرقمي فِي عَالَمٍ يشهدُ تغيرات متسارعة بفعل الثورة الرقمية، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية طموحة داخل المختبرات أو وسيلة لتحسين أداء الشركات فقط، بل أصبح عنصرًا حاسمًا في صياغة البيئات الاقتصادية وجذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أم أجنبية. لم يعد المستثمر يكتفي بالنظر إلى الموارد الطبيعية أو حجم السوق فقط، بل بات يبحث عن بيئة ذكية رقمية، قادرة على التكيف، توفر له الشفافية والسرعة والكفاءة، وتمنحه شعورًا بالثقة في استدامة السوق التي سيضخ فيها أمواله. الحكومات التي أدركت هذه التحولات، بدأت توظف الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات الإدارية، مثل تسجيل الشركات وإصدار التراخيص ومعالجة الضرائب. والنتيجة كانت بيئة أعمال أكثر كفاءة، تنخفض فيها التكاليف وتُختصر فيها الأوقات، والأهم من ذلك أنها تعزز الشفافية وتقلل من فرص الفساد البيروقراطي، ما يجعل المستثمر يشعر بأنه يتعامل مع مؤسسات نزيهة يمكن الوثوق بها. إن اعتماد الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة استراتيجية تعكس نضج الدولة واستعدادها للاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد. ولم يتوقف الأمر عند الجوانب الإدارية، بل امتد ليشمل البنية التحتية بأكملها. المدن التي اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير نفسها نحو ما يُعرف بـ «المدن الذكية» تحولت إلى وجهات استثمارية بامتياز. فحين تكون إدارة النقل والطاقة والأمن قائمة على نظم ذكية تتنبأ وتتكيف وتتفاعل، فإن جودة الحياة ترتفع، والتكاليف التشغيلية تنخفض، مما يخلق بيئة خصبة للاستثمار في قطاعات متعددة من العقارات والتكنولوجيا إلى الخدمات المتقدمة. دول مثل الإمارات وسنغافورة قدّمت نماذج ملهمة في هذا المجال، حين وظّفت الذكاء الاصطناعي كأداة تطوير حضري واقتصادي، ما منحها سمعة دولية قوية كمراكز استثمار إقليمية وعالمية. وفي موازاة ذلك، برز الذكاء الاصطناعي كقطاع استثماري مستقل، لا يقتصر دوره على دعم بقية القطاعات، بل أصبح هو نفسه هدفًا لرؤوس الأموال. فالشركات الناشئة التي تطوّر حلولًا ذكية في الرعاية الصحية، الأمن السيبراني، أو التمويل، باتت تجذب صناديق الاستثمار الجريء من شتى أنحاء العالم. والدول التي تدرك هذه الديناميكية بدأت تستثمر في حاضنات أعمال ومسرّعات تقنية، وتوفر حوافز للشركات الناشئة، مما يعزز موقعها على خريطة الابتكار والاستثمار العالمي. من جهة أخرى، يعزز الذكاء الاصطناعي قدرة الحكومات على فهم حركة الأسواق وتوجهات المستثمرين. فالتحليلات القائمة على البيانات الضخمة تتيح للدولة استهداف المستثمرين المناسبين، وفهم متطلباتهم، وتقديم فرص استثمارية مخصصة لهم. هذه القدرة على التخصيص والتنبؤ تمنح الدول ميزة تنافسية في سوق عالمي يتسم بالتشبع والمنافسة الحادة. المستثمر الأجنبي، حين يرى دولة تمتلك بنية تحتية رقمية قوية، ورؤية استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، يشعر بمستوى أعلى من الثقة والاستقرار، وهما عاملان حاسمان في اتخاذ قرار الاستثمار. لكن مع كل هذه الفرص، يبرز عدد من التحديات التي لا يمكن تجاهلها. توظيف الذكاء الاصطناعي يتطلب بنية رقمية مؤمنة، وتشريعات مرنة وواضحة تحمي الحقوق وتضبط استخدام البيانات. كما أن نجاح أي تحول تقني يظل مرهونًا بوجود كوادر بشرية مؤهلة قادرة على تصميم الحلول الذكية وتشغيلها وتفسير نتائجها. الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليس فقط استثمارًا في الآلات والخوارزميات، بل هو استثمار في الإنسان بالدرجة الأولى، وفي قدرته على التعامل مع أدوات المستقبل. إن الدول التي تتطلع إلى تعزيز مكانتها كوجهات استثمارية مستقبلية لم تعد تملك ترف التأخير في تبنّي الذكاء الاصطناعي. فهو لم يعد مجرد خيار تنموي، بل ضرورة وطنية واستراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي، قادر على استيعاب متطلبات المرحلة المقبلة. في اقتصاد اليوم، الميزة لم تعد لمن يملك الموارد فقط، بل لمن يحسن إدارتها بالذكاء، ويخلق منها فرصًا جديدة عبر التكنولوجيا. @Gh0s00n

العرب القطرية

منذ 6 ساعات

• العرب القطرية

‫ «S Academy» توقع شراكة إستراتيجية مع مركز الرواد للتدريب

الدوحة - العرب أعلنت «S Academy»، الذراع التعليمية لشركة «سنونو»، عن عقد شراكة إستراتيجية مع مركز الرواد للتدريب، بهدف تقديم أكثر من ٣٥٠ دورة تدريبية معتمدة تغطي مجالات متنوعة مثل القيادة، الموارد البشرية، التسويق الرقمي، الأمن السيبراني، إلى جانب برامج دولية مرموقة مثل «PMP» و»CMA». وتهدف هذه الشراكة إلى دعم بيئة التعلم المستمر في قطر، وتمكين الأفراد والمهنيين من الوصول إلى محتوى تدريبي عالي الجودة بصيغ مرنة تشمل الجلسات المباشرة والمسجّلة، بما يواكب متطلبات سوق العمل ويعزز من تنافسية الكفاءات الوطنية. وفي تصريح له، قال خالد الهاجري، رئيس المشاريع في سنونو: «تجسّد S Academy التزامنا العميق بتنمية رأس المال البشري في قطر، ونسعى من خلالها إلى جعل التعليم أكثر سهولة وواقعية في التطبيق، بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية». من جانبها، أشارت نور المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز الرواد للتدريب، إلى أهمية هذه الشراكة قائلة: «من خلال خبراتنا الطويلة في مجال التدريب، وبالاستفادة من الانتشار الواسع لشركة سنونو، نحن على ثقة بأننا سنقدم تجارب تعليمية ذات تأثير ملموس على مسيرة الأفراد المهنية». وتسعى «S Academy» من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الأفراد من أدوات التعلم الحديث، وترسيخ ثقافة التطوير الذاتي كجزء أساسي من منظومة التنمية المستدامة في قطر.