محللون: مقترح ويتكوف يواجه الانهيار وينحاز لإسرائيل

أثار إعلان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول بتاتا"، موجة ردود فعل متباينة بين الأطراف السياسية، في حين رأت الحكومة الإسرائيلية أن الرد يُعيد الوضع إلى الوراء، وأكدت حماس أنها لم ترفض المقترح بل توافقت معه على صيغة قابلة للتفاوض.
وفي الوقت الذي حمّل فيه عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم الوسيط الأميركي مسؤولية الانحياز للطرف الإسرائيلي، شدد على أن الحركة تعاملت مع المقترحات "بإيجابية ومسؤولية عالية"، وتساءل عن سبب اعتبار الرد الإسرائيلي وحده أساسا لمواصلة التفاوض، واصفا ذلك بأنه "مخالف للنزاهة والعدالة في الوساطة، ويُشكّل انحيازا كاملا للطرف الآخر".
وخلال الأيام الماضية، قدم الوسيط الأميركي مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى، تمهيدا لمفاوضات تفضي إلى آلية لإدخال المساعدات الإغاثية ووقف دائم لإطلاق النار.
ورغم أن حركة حماس وافقت عليه بداية، وأبلغت ردها للوسيط الأميركي، فإن إسرائيل رفضته وقدمت تصورا جديدا وتبناه ويتكوف وطالب حماس بالموافقة عليه، وهو ما باعد بين الطرفين وجعل مقترح إنهاء العدوان على غزة صعب التحقق.
مقترح يوافق الرؤية الإسرائيلية
وفي تحليل خلفيات هذا التعثر، استطلع "الجزيرة نت" آراء عدد من المحللين السياسيين عن مآلات دور الوسيط الأميركي، وما مصير مقترحه، وهل يمثل ذلك انهيارا للمفاوضات أو أنها جولة ضمن جولات متعددة؟
وقد قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي مهند مصطفى إن مقترح ويتكوف كان منذ البداية أقرب للموقف الإسرائيلي، موضحا أن إسرائيل وافقت عليه لأنه يضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء، من دون تعهدات واضحة بوقف الحرب أو الانسحاب من المناطق التي احتلتها في غزة بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي.
ورأى مصطفى -في تصريحاته للجزيرة نت- أن هناك تناقضا جوهريا بين موقفي إسرائيل وحماس يغفله مقترح ويتكوف، فإسرائيل تصر على الإبقاء على منظومتها لتوزيع المساعدات في جنوب غزة، وهي منظومة تعد جزءا من العملية العسكرية، بينما لا يلتزم المقترح الأميركي بحصر إدخال المساعدات ضمن المسارات الدولية القانونية، وهو ما ترفضه حماس وتراه نقطة محورية في أي مفاوضات.
وأضاف الباحث في الشأن الإسرائيلي أن المقترح يعيد المشهد إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، إذ قد تستأنف إسرائيل الحرب بعد هدنة مدتها 60 يوما إذا لم تفضِ المفاوضات إلى اتفاق يرضيها، "وهذه المرة بعد إعادة نصف الأسرى الإسرائيليين".
ورغم ذلك، أشار مصطفى إلى أن رفض حماس وضع إسرائيل في مأزق، فمواصلة العمليات العسكرية يكتنفها تحديات، منها عدم وجود إجماع داخلي ومخاوف الجيش من مقتل أسرى إسرائيليين، كما أن اتفاقا جزئيا كان هدف العملية منذ بدايتها للضغط على حماس للقبول بصفقة واحدة ثم استئناف الحرب.
انحياز الوسيط الأميركي
الموقف الأميركي من المفاوضات الأخيرة، تأرجح بين أكثر من صيغة، ورغم أن الصيغة الأولى تعد مقترحا أميركيا، فإنه عاد وتبنى الرؤية الإسرائيلية مرة ثانية، وهذا ما ذهب إليه المفكر العربي الفلسطيني منير شفيق.
إذ يقول -في تصريحات للجزيرة نت- إن انهيار مشروع ويتكوف سببه تراجع الوسيط الأميركي عن صيغته الأولى التي وافقت عليها حماس، ثم طرحه مشروعا يمليه عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مشيرا إلى أنه "كان من الطبيعي أن تنهار المفاوضات"، مؤكدا أن ذلك يعزز فشل وساطة إدارة ترامب، ويمثل ضربة لويتكوف وللرئيس الأميركي دونالد ترامب معا.
وحذر المفكر العربي من أن الانهيار سيُعيد الزخم للحملة العالمية المناهضة للسياسات الإسرائيلية، خاصة في أوروبا وأميركا، لافتا إلى أن الانقسام خرج إلى العلن داخل منظمات وشخصيات ذات ولاء صهيوني، "وهذا يحدث لأول مرة على هذا النطاق".
وانتقد شفيق استمرار الانحياز الأميركي، معتبرا أن "الوساطة الأميركية ستفشل لأنها غير حاسمة مع نتنياهو"، وأن ويتكوف "تواطأ بمشروعه الأخير"، مشددا على ضرورة العودة إلى وساطة قطرية ومصرية لتحقيق بعض التوازن.
جولة جديدة أم انهيار؟
وفيما يتعلّق بطبيعة العملية التفاوضية وديناميات الوساطة، فإن الباحث والمحلل السياسي المقيم في أميركا أسامة أبو أرشيد يرى أن ما يحدث لا يُعدّ انهيارا للمفاوضات بقدر ما يعكس تحديات جديدة أمام جولة تفاوضية متجددة.
وقال أبو أرشيد -في تصريحات للجزيرة نت- إن هناك نمطا متكرّرا يتمثل في طرح مقترحات أميركية توافق عليها المقاومة الفلسطينية، لكن إسرائيل ترفضها، فتعدل واشنطن موقفها لإرضاء تل أبيب، وهو ما نشهده في جولة المفاوضات الحالية.
وأوضح المتحدث نفسه أن تسلسل الاتفاق بدأ بمقترح قدمه ويتكوف في 25 مايو/أيار الماضي، ووافقت عليه حماس، ثم رفضته إسرائيل، ليتم لاحقا تعديله في 31 من الشهر ذاته بما يلبي المطالب الإسرائيلية، فطلبت حماس تعديلات عليه، لتأتي الاتهامات لحماس بأنها المسؤولة عن العرقلة، وهو ما يتيح لإسرائيل "ضوءا أخضر لمواصلة الهجمات وتشديد الحصار".
أما الباحث في الشؤون السياسية محمد غازي الجمل فقال إن المفاوضات تعرضت لنكسة واضحة، لكنها لم تنهر كليا، وأرجع ذلك إلى استمرار الرغبة الأميركية في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ورأى الجمل أن الخطوة التالية يجب أن تركّز على إعادة التأكيد على مطالب حماس بإنهاء الحرب ورفع الحصار والسماح بسفر المرضى والفلسطينيين، وتبادل الأسرى، مبينا أن "استمرار الضغوط الدولية والرفض العالمي لتجويع غزة والمجازر يشكلان عامل ضغط على إسرائيل".
وأضاف أن عودة الإدارة الأميركية إلى موقفها الأصلي في التفاوض مع حماس قد تخلق فرصة جدية لإتمام اتفاق، لكن هذا المسار قد يحتاج إلى وقت، في حين تزداد معاناة الشعب الفلسطيني مع استمرار العدوان الإسرائيلي وجرائمه.
وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، راح ضحيته أكثر من 54 ألف شهيد ونحو 124 ألف إصابة، فضلا عن أعداد غير معلومة من المفقودين تحت ركام منازلهم أو في الشوارع ولا تستطيع فرق الدفاع المدني والإسعاف الوصول إليهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

كاتب إسرائيلي: حماس تسعى لتحويل خطة ويتكوف إلى مكسب إستراتيجي

تراهن القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية على أن الضغط الميداني المتزايد، مقرونا بتشديد القيود الإنسانية، سيدفع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى القبول بخطة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ويفند الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل هذا الافتراض، الذي يقول إنه لا يصمد أمام الواقع السياسي والعسكري، وقد يتحوّل إلى إنجاز إستراتيجي لحركة حماس، يعزز مكانتها بدلا من تقويضها. وكان المبعوث الأميركي قد توافق مع حماس على خطة لوقف الحرب ولإطلاق المساعدات الإنسانية بآلية دولية، إلا أن معارضة إسرائيل لها دعته لإطلاق خطة جديدة تبنّتها تل أبيب لاحقا، فيما طالبت حماس بإدخال تعديلات عليها تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وعودة تطبيق بروتوكول المساعدات الإنساني الذي تقوده مؤسسات الأمم المتحدة. فشل الخطة الإسرائيلية وفي مقال تحليلي نشرته صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء، اعتبر برئيل أن التقدير الإسرائيلي بأن الضغط العسكري والإنساني "سيُجبر حماس على الانكسار والرضوخ"، لم يتحقق على الأرض. "فعلى الرغم من الدمار الهائل، وبلوغ عدد القتلى نحو 60 ألف شخص، بينهم آلاف النساء والأطفال، لم تفرج حماس عن الأسرى، ولا تزال الطرف الوحيد القادر على التفاوض بشأنهم". ويضيف أن "الضغط العسكري"، وهو مصطلح تستخدمه إسرائيل لوصف عمليات التدمير الواسعة والقتل الجماعي وتهجير السكان، لم يؤدِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة. بل على العكس، فإن "القضاء على قيادة حماس العسكرية والسياسية في غزة وخارجها أضعف قبضتها، لكنه لم يسلبها موقعها المركزي كصاحبة الكلمة الفصل في أي صفقة محتملة". ويتطرق الكاتب الإسرائيلي في هذا السياق إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القبول بمفاوضات مباشرة مع حماس، معتبرا إياه "انتهاكا لخط أحمر كان يشكّل حجر الزاوية في السياسة الأميركية"، ويعدّه إنجازا سياسيا بالغ الأهمية لحركة حماس، ولو أنه ليس هدفا نهائيا بحد ذاته. وحسب المقال، فإن حماس ترى أن دور الولايات المتحدة لا يتوقف عند الضغط على إسرائيل، بل يتمثل في "تقديم الضمانات التي تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وتمهّد لإنهاء الحرب ضمن اتفاق شامل". هذا الاتفاق، إن تحقق، لن يُبقي على حماس فقط، بل سيعزز مكانتها كمكوّن أساسي في مستقبل غزة. ووفق تقدير برئيل، فإن حماس ترى في خطة ويتكوف فرصة لفرض معادلة جديدة: وهي أن إطلاق سراح الأسرى لا يمكن أن يتحقق دون انسحاب إسرائيلي فعلي أو شبه فعلي من القطاع. ويضيف أن هذه المعادلة "تبدو وكأن الولايات المتحدة مستعدة للتعايش معها"، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة. ويصف الكاتب هذا الإنجاز بأنه "تحول إستراتيجي"، لأن إسرائيل كانت تأمل في دفع السكان المحليين للانقلاب على حماس تحت وطأة المعاناة، إلا أن ذلك لم يحدث. "ورغم الاحتجاجات المحلية، لم تتطور إلى انتفاضة مدنية ضد الحكم"، ما ينسف، برأيه، جزءا من الفرضية الإسرائيلية الأصلية. ويقول الكاتب الإسرائيلي إن الموقف الإسرائيلي المتشدد أدى إلى إضعاف دور الوسطاء الإقليميين، مثل قطر ومصر وتركيا، كما أدى إلى تراجع تأثيرهم تدريجيا. ووصف السياسة الإسرائيلية بأنها "عشوائية وتفتقر إلى التخطيط"، فقد أدى إغلاق معبر رفح، مثلا، إلى إضعاف الدور المصري. كما يرى أن التهديدات الأميركية والضغط على القيادة الخارجية لحماس لم يُثمرا شيئا، بل "اتضح لاحقا أنه حتى لو نُفذ الطرد، فلن يكون له أي تأثير على قرارات خلفاء يحيى السنوار في غزة". ورغم أنه يقول إن قيادة الخارج في حركة حماس خلال عهد رئيسها السابق الشهيد يحيى السنوار كانت تُعتبر مجرّد "رسل لا يملكون صلاحية القرار" حسب زعمه، إلا أنه يحاول إبراز الاحتلال شخصية القيادي في حماس ورئيس وفد التفاوض فيها خليل الحية ، على أنه يقود الحركة ميدانيا جنبا إلى جنب مع عز الدين الحداد، القائد العسكري لكتائب القسام، بعد استشهاد القائد العام لها محمد الضيف. وحينما يشير إلى تهديد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأسبوع الماضي بأن الحية وحداد هما "التاليان في قائمة الاغتيالات"، بعد محمد السنوار (الذي أعلنت إسرائيل تمكنها من اغتياله)، فإنه يتساءل بتهكم "مَن ستختار إسرائيل للتفاوض بعد اغتيالهم؟"، في إشارة إلى تناقض الموقف الإسرائيلي. مأزق سياسي وإنساني ويرى برئيل أن خطة ويتكوف لا تتعلّق فقط بوقف إطلاق نار مدته 60 يوما، بل تشمل أيضا دخولا شبه غير محدود للمساعدات الإنسانية، وتوزيعها من قِبل منظمات الأمم المتحدة. لكنه يحذر أنه بالرغم من التعديلات التي أُدخلت عليها، فإنها تسمح لحماس باستعادة دورها في إدارة المعونات، ما يمنحها "تمويلا مباشرا لاحتياجاتها خلال فترة التهدئة". ويلفت إلى أن إسرائيل، التي كانت ترفض مشاركة الأمم المتحدة في التوزيع، باتت مضطرة اليوم لدعوتها إلى المشاركة في الآلية الجديدة، من خلال منظمة إغاثة تعمل تحت الرعاية الأميركية، التي رفضتها المؤسسات الدولية. ويشير إلى أن هذا التحول "قد يفتح المجال أمام احتمال استفادة حماس من هذه القناة، سواء عبر تسلّم مباشر أو غير مباشر للمساعدات". ووفقا للبيانات التي أوردها الكاتب عن منظمة إغاثة غزة، تم أمس توزيع نحو 18 ألفا و720 طردا غذائيا، تكفي لنحو 103 آلاف شخص فقط. "لكن من غير المؤكد أن يتلقى هؤلاء طرودا غدا، في حين أن مئات الآلاف لا تصلهم أي مساعدات". ويُضيف "لو افترضنا أن هذه المساعدات تشكّل برنامجا ممتازا، كما يصورها المتحدثون باسم المنظمة الإنسانية الأميركية، فإنه وفقا للخطة الأصلية، من المتوقع أن يستفيد منها حوالي مليون وربع شخص فقط، في حين سيبقى حوالي مليون شخص دون أي استجابة، وهذه النتيجة تضمن استمرار تعرض إسرائيل لضغوط دولية شديدة، وستعتمد على الأزمة الإنسانية كأداة ضغط لتغيير طبيعة ونطاق نشاطها العسكري في غزة". كما يفنّد برئيل حجة تُثيرها إسرائيل، مفادها أن توزيع المساعدات الإنسانية عبر صندوق المساعدات العامة الأميركي يحرم حماس من مصدر دخل مهم، وربما أساسي. ويقول "إن هذا المسار في الوقت نفسه، يُعفي حماس من رعاية السكان، ويُلقي تشغيله مسؤولية التعامل مع الكارثة الإنسانية على عاتق إسرائيل والولايات المتحدة". وفي ختام مقاله، يخلص برئيل إلى أن خطة ويتكوف، رغم تبنّي إسرائيل لها، تحمل في طياتها عناصر تهديد لروايتها الرسمية. فإذا طُبقت بآلياتها الحالية، فإنها ستجبر إسرائيل على القبول بدور حماس، ولو بشكل غير مباشر، في صياغة نهاية الحرب، وربما في مستقبل القطاع أيضا. ويشير إلى أن "أي ضمانات أميركية تُمنح للحركة -حتى لو جاءت على شكل إعلان رئاسي مبهم- ستكون ملزمة لإسرائيل بالتفاوض"، ما يعني من الناحية العملية أن تل أبيب قد تجد نفسها مضطرة لمواصلة الحرب دبلوماسيا بعد توقفها عسكريا. ويضيف أنه "إذا كانت إسرائيل تزعم أن حماس فقدت السيطرة على القطاع، فلماذا تصرّ على الاستمرار في الضغط الإنساني الذي لا يُجدي؟ ومَن الطرف المستهدف به إذًا؟"، وهو تساؤل يرى الكاتب أنه يعكس تناقضا جوهريا في الإستراتيجية الإسرائيلية، التي يبدو أنها فقدت بوصلتها في مواجهة حركة لا تزال تُمسك بمفاتيح الأزمة رغم مرور نحو 20 شهرا على اندلاع الحرب.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تفاصيل المرحلة الثانية لتبادل الأسرى بين الحكومة السورية وقسد

حلب – اختلطت دموع الفتاة السورية شهد مع صرخاتها وهي تبحث عن أخيها بين الأسرى الذين خرجوا، راجية اللقاء به بعد أشهر من الفقد ولكن من دون جدوى، ومحاولة أن تعرف مصيره الذي ما زال مجهولا. صرخت شهد مستنجدة بالرئيس السوري أحمد الشرع أن يجد لها أخاها الذي لا تملك سندا غيره في هذه الحياة بعد أن فقدت عائلتها. قالت للجزيرة نت "بعد تحرير حلب من النظام البائد، كان أخي متوجها إلى السوق فضلّ طريقه باتجاه حي الشيخ مقصود فتم أسره، ومنذ ذلك الحين لا نعرف مصيره". وأجرت الحكومة السورية عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة حلب بعد مفاوضات استمرت أشهرا بينهما، أُفرج بموجبها عن عشرات الأسرى من الطرفين. عملية كبيرة وأعلنت اللجنة المكلفة من قبل الرئاسة السورية عن البدء بتنفيذ بند "تبييض السجون" مع قسد، حيث نُفذت هذه العملية، وهي الأكبر بين الجانبين، وخرج بموجبها: 176 معتقلا وأسيرا من المدنيين والعسكريين من سجون قوات سوريا الديمقراطية. 8 أسرى من وحدات حماية المرأة. 282 أسيرا من عناصر قوات سوريا الديمقراطية. وجرت عملية التبادل في مدخل حي الشيخ مقصود الذي كانت تسيطر عليه "قسد" بالقرب من مفرق العوارض الذي يفصل بين منطقتي سيطرة هذه القوات والحكومة السورية. وفي 3 أبريل/نيسان الماضي، بدأت الحكومة السورية و"قسد" تبادل الأسرى تنفيذا لاتفاق توصل إليه الطرفان في 10 مارس/آذار الماضي. وتم خلال العملية الأولى تبادل نحو 250 أسيرا بين مديرية الأمن الداخلي في حلب (شمال) و"قسد". وأفاد مصدر من الرئاسة السورية للجزيرة بأن تبادل الأسرى سيكون على 3 دفعات. قصص معتقلين من ناحيته، قال أحمد سعد الدين الذي خرج من سجون قوات سوريا الديمقراطية، للجزيرة نت، إنه اعتقل منذ 6 أشهر إثر تعرضه لإطلاق الرصاص بشكل مباشر وإصابته، بعد أن أضاع الطريق داخل مدينة حلب ودخل باتجاه حي الشيخ مقصود، و"كان التعامل سيئا للغاية داخل المعتقل من قبل هذه القوات". بدوره، أوضح محمد عبد العزيز للجزيرة نت "اعتُقلت قبل 3 أشهر على حاجز حي الأشرفية الذي تسيطر عليه قسد بعد أن أضعت الطريق داخل مدينة حلب أثناء الذهاب للعلاج في أحد المراكز الطبية، وربما هذا كان سبب معاملتهم الجيدة معي، فلم أتعرض للتعذيب أو الإهانة بسبب وضعي الصحي". أما الحاج أحمد فيقول للجزيرة نت إنه اعتُقل من قبل قوات سوريا الديمقراطية قبل سقوط النظام السابق بأيام أثناء خروجه من حلب باتجاه مدينة الباب (شمال) التي كانت خارج سيطرة قوات النظام السابق. وأضاف أنه اعتقل بعد أن أضاع الطريق وخرج باتجاه دير حافر شرقي حلب التي كانت تخضع لسيطرة "قسد"، ومن ثم نقل إلى مدينة الطبقة في مدينة الرقة ومن ثم إلى مدينة الحسكة شرقي سوريا. ولفت إلى أن المعاملة كانت "سيئة جدا رغم كبر سنه". من جهته، لا يزال قاسم الأسعد من مدينة حلب يبحث بين الأسرى الذين خرجوا عن ولده الذي ضلّ الطريق قبل 60 يوما ودخل مناطق سيطرة "قسد"، ولا يعلم عنه أي خبر وهل ما زال على قيد الحياة أم لا، ويناشد الحكومة السورية أن "تسرّع خروج جميع الأسرى ليعودوا إلى أهاليهم الذين لا يعرفون مصيرهم". اتفاق وقال طه الحسين من مدينة إدلب للجزيرة نت إن ولده عمر عنصر في جيش الحكومة السورية الجديدة كان برفقة زوجته ووالدته قبل أن يضلّ الطريق باتجاه حي الشيخ مقصود، حيث تم اعتقاله والإفراج عن زوجته ووالدته. وأضاف أن كان ينتظر خروجه في عملية التبادل الأولى، واليوم أيضا ينتظر على أمل الإفراج عليه في المرحلة الثانية. يُشار إلى أنه في 10 مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة. وشمل الاتفاق ضمّ كل المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" (حيّي الأشرفية والشيخ مقصود) ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمال شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

سوريا تعيّن وزير المالية محافظا لدى البنك الدولي

عينت سوريا وزير المالية محمد يسر برنية محافظا للبلاد لدى البنك الدولي ، وذلك بمرسوم موقّع من الرئيس أحمد الشرع، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا). وجاء في نص المرسوم "يسمى السيد محمد برنية وزير المالية محافظا للجمهورية العربية السورية لدى كل كيان قانوني تابع لمجموعة البنك الدولي"، وأضاف "يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه". وعُيّن برنيه وزيرا للمالية ضمن الحكومة الجديدة التي أعلن الشرع تشكيلها يوم 29 مارس/آذار الماضي. مباحثات ويوم 16 مايو/أيار الماضي، بحث الوزير برنية مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد، وذلك عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، رفع العقوبات عن دمشق. ويوم 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي كانت تبلغ نحو 15 مليون دولار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية حينها. وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا من أجل تعافي الاقتصاد وإعادة إعمار البلاد بعد 24 عاما من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).