العفو الملكي… لمسة إنسانية تخفّف اكتظاظ السجون وتزرع الأمل
تزامن هذا القرار مع وضعية صعبة تعيشها المؤسسات السجنية المغربية، حيث بلغ عدد النزلاء 105,094 سجيناً مع نهاية سنة 2024، وفق التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الاكتظاظ الذي أثار قلق الخبراء والمتابعين، لما له من تداعيات على جودة ظروف الاعتقال وعلى مردودية برامج التأهيل وإعادة الإدماج. وقد اعتُبر العفو خطوة عملية لتخفيف الضغط عن هذه المؤسسات، التي تجد نفسها أمام تحديات متزايدة في تسيير شؤونها وضمان كرامة النزلاء.
لم يتوقف أثر العفو عند حدود تقليص الأعداد داخل السجون، بل شمل أبعاداً إنسانية عميقة، حيث استفادت منه الفئات الهشة من المرضى والمسنين والنساء الحوامل أو المرفقات بأطفال. وهو ما يجسد عناية ملكية سامية تتجاوز الجانب القانوني نحو حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق الأساسية، في رسالة واضحة بأن الرأفة والإنصاف قيمتان حاضرتان في فلسفة العدالة المغربية.
يرى محللون أن العفو الملكي يكرس توجهاً نحو عدالة تصالحية أكثر من اقتصارها على العقاب المحض. فالعفو هنا لا يُفهم كمجرد تسامح أو تقليص عقوبة، بل كآلية لإعادة بناء الثقة بين الفرد والدولة، ومنح المستفيدين فرصة جديدة للاندماج في المجتمع. هذا التوجه يسعى إلى إيجاد توازن دقيق بين حماية الأمن المجتمعي من جهة، وضمان حقوق الإنسان وإعادة إدماج السجناء من جهة أخرى، بما يعكس إرادة سياسية لإرساء منظومة عدالة أكثر إنصافاً وإنسانية.
من المرتقب أن تكون لهذا القرار انعكاسات إيجابية على المدى المتوسط، سواء من حيث تحسين ظروف الاعتقال عبر تخفيف الاكتظاظ، أو رفع نجاعة برامج التأهيل بإتاحة موارد أكبر لكل سجين. كما ينتظر أن يسهم في إعادة الأمل لعائلات طال انتظارها لعودة ذويها، فضلاً عن تعزيز صورة المغرب كبلد يوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية، ويثبت التزامه بمسار إصلاح العدالة الجنائية.
العفو الملكي الأخير لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي مرتبط بمناسبة وطنية كبرى، بل رسالة قوية بأن الإصلاح والرحمة يسيران جنباً إلى جنب. إنه تأكيد على أن العدالة في المغرب لا تقتصر على العقاب، بل تتجه نحو بناء مجتمع متماسك يمنح الفرص الثانية، ويكرس قيماً إنسانية عميقة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 ساعات
- المغرب اليوم
وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج
الرباط - المغرب اليوم تحتفل و زارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، في العاشر من غشت الجاري، تحت شعار: "مشروع الرقمنة: رافعة لتعزيز خدمات القرب للمغاربة المقيمين بالخارج"، وذلك في إطار الرعاية السامية التي يوليها الملك محمد السادس ، لأبناء الجالية بالخارج. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه كما جرت العادة في السنوات السابقة، ولتمكين مواطنينا المقيمين بالخارج من المشاركة الفاعلة في هذا اليوم خلال إقامتهم الصيفية بالمغرب، ستُنظم احتفالات على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأضافت الوزارة، أنه يُحتفل بهذا اليوم، الذي أقره الملك محمد السادس، عام 2003، كل عام في العاشر من غشت، ويمثل فرصة سانحة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج ووطنهم الأم، كما يُبرز إنجازاتهم وتطلعاتهم في سياق يشهد تحولات عميقة وتحديات جديدة. وفي هذا الإطار، يُبرز احتفال هذا العام الأولوية المتزايدة التي تحظى بها مبادرة التحول الرقمي في بلادنا منذ سنوات، حيث يُتيح هذا الحدث فرصةً لاستعراض الإنجازات والجهود المبذولة، بالإضافة إلى التحديات التي يتعين مواجهتها فيما يتعلق برقمنة الخدمات المُقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج. وسيُسلّط الحدث الضوء على السياسات العامة والبرامج القطاعية المتعلقة بهذه المبادرة، مع الاستماع إلى تطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق برقمنة الخدمات، وذلك لتحديد احتياجاتهم بشكل أفضل. ويهدف الحدث أيضًا إلى تعزيز تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة. المعنية برقمنة الخدمات المُقدمة لمواطنينا بالخارج.
المغربية المستقلة
منذ 10 ساعات
- المغربية المستقلة
إلى السلطات المغربية : التدخل العاجل لإنقاذ كرامة الوطن وحماية شيماء من أيادي الخيانة
المغربية المستقلة : الصحافي يوسف دانون لبؤة المغرب…. شيماء المغربية لقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد الصمت ممكناً أمام ما يقترفه بعض الخونة والمتآمرين ضد وحدة المغرب ومقدساته. نحن اليوم أمام قضية خطيرة تمس ليس فقط كرامة مواطنة مغربية شريفة، المناضلة شيماء، بل تمس أيضاً هيبة الدولة وسيادتها. إن ما يقوم به هؤلاء الانفصاليون المرتزقة، وعلى رأسهم المدعو محمد الراضي الليلي، ومن يدور في فلكه من أمثال الينبعي و ، ر-ق وغيرهم من أعداء الوطن، ما هو إلا استمرار لحرب قذرة تُشن ضد المغرب وأبنائه في الداخل والخارج. حرب تعتمد أسلوب التشهير والتهديد والترويع، وصلت إلى مستوى التهديد بالتصفية الجسدية، وهو أمر لا يمكن التسامح معه بأي شكل من الأشكال. ألم يحن الوقت كي تتحرك الشرطة الوطنية، والدرك الملكي، والجهات المعنية ، وجميع الأجهزة الأمنية بحزم وصرامة لوضع حد لهذا العبث؟ إلى متى سيظل هؤلاء العملاء ينعمون بحرية الطعن في مقدسات الدولة، والتعرض لشرف المرأة المغربية، وترويج الأكاذيب والافتراءات؟ إن السكوت عن هذه الأفعال المشينة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الخيانة قد تمر بلا حساب. لكننا نعلم أن للمغرب مؤسسات قوية، ونعلم أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن السماح بتجاوزها. إننا نناشد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باعتباره الضامن الأول لوحدة الوطن وأمن المواطنين، ونطالب السلطات المختصة بالتدخل العاجل والفوري لحماية شيماء من أي مكروه، ولتقديم هؤلاء الخونة إلى العدالة، حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه العبث بأمن البلاد وكرامة أبنائها. لقد فاض الكيل، وصبر المغاربة لن يطول. إن الدفاع عن الشرف والوطن ليس خياراً، بل واجباً مقدساً. والمطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى هو تحرك عاجل وحازم يقطع الطريق على كل يد آثمة تحاول المساس بوحدة المغرب وأمنه. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.
العالم24
منذ 10 ساعات
- العالم24
وزارة الشؤون الخارجية تحتفي باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج
تُحيي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم السبت 10 غشت، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تحت شعار: 'مشروع الرقمنة: رافعة لتعزيز خدمات القرب لفائدة مغاربة العالم'، في تجسيدٍ مستمر للعناية الملكية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية عبر العالم. ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، سيتم تنظيم فعاليات متنوعة في مختلف جهات وأقاليم المملكة، بشراكة وتنسيق مع وزارة الداخلية، لتمكين أفراد الجالية من الاحتفال بهذا اليوم والمشاركة فيه خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية. ويُعد هذا اليوم، الذي أُحدث بمبادرة ملكية سنة 2003، مناسبة سنوية لتعميق الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم، والتعبير عن الاعتزاز بمساهماتهم وإنجازاتهم في مختلف الميادين، إلى جانب الاستماع لتطلعاتهم في ظل التحولات والتحديات التي يشهدها العالم. وتُركّز دورة هذا العام على أهمية الرقمنة كخيار استراتيجي تتبناه المملكة لتقريب الخدمات من المواطنين بالخارج، وتيسير ولوجهم إليها بكفاءة وشفافية، حيث يُنتظر أن تُعرض خلال الفعاليات مستجدات هذا الورش، وكذا الصعوبات التي يتعين تجاوزها لإنجاحه. كما يُمثل اليوم الوطني فرصة لتقييم السياسات المعتمدة والبرامج القطاعية ذات الصلة، والانفتاح على اقتراحات وملاحظات المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل بلورة خدمات رقمية أكثر نجاعة وتكيفًا مع احتياجاتهم. وإلى جانب ذلك، يسعى هذا الحدث إلى خلق فضاء للنقاش وتبادل التجارب بين الفاعلين المؤسساتيين والقطاعين العام والخاص، من أجل دعم ورش الرقمنة وتطوير جودة الخدمات المقدّمة لهذه الفئة المهمة من المواطنين.
