تجهيز ملاجئ في كشمير الباكستانية تحسباً لأي أعمال عدائية

في بلدة شاكوتي القريبة من خط المراقبة الذي يقسم كشمير إلى قسمين، خرج رجال من ملجأ تحت الأرض باستخدام سلّم، بينما كانت المنطقة، الواقعة في مرمى تبادل النيران، تشهد عمليات تنظيف للملاجئ تحسّباً لاستئناف الأعمال العدائية بين الهند وباكستان، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
يقيم رياض أوان، البالغ من العمر 51 عاماً، في بلدة تبعد 3 كيلومترات فقط عن الحدود الفاصلة بين القوتين النوويتين، والتي طالما كانت هدفاً لقذائف الهاون والرصاص.
وقال رياض من سكان كشمير الباكستانية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بعد أسبوع من الهجوم الدامي على الجانب الآخر من الحدود: «كانت تجارب مؤلمة؛ لذلك لا نريد أن يعيشها أطفالنا».
ودفع الهجوم البلدين المتجاورين إلى تبادل فرض عقوبات دبلوماسية وتهديدات بالحرب.
عام 2017 بعد اندلاع أعمال عنف أخرى، قام مع ابن عمه وجاره شابير أوان ببناء ملجأ عشوائي في بلدته؛ حيث يمكن رؤية مواقع للجيش الهندي على مسافة في أعلى التلال.
وينتشر في الوديان والتلال المحيطة آلاف الجنود المدججين بالسلاح، وفي بعض الأماكن تفصل عشرات الأمتار بين المواقع المتقدمة للجيشين.
«تهديدات يومياً»
لإقامة ملجئهم اضطر رياض وشابير أوان إلى صرف 300 ألف روبية (نحو ألف يورو) وهي ثروة صغيرة في بلدة تعتاش على الزراعة منذ أن توقفت التجارة عبر الحدود قبل سنوات.
منذ أن قاما ببنائه تحول الملجأ ذو الجدران الخرسانية الذي تُقدر مساحته بـ13 متراً مربعاً على عمق أقل من مترين ونصف متر تحت الأرض، إلى مخزن لقش الحيوانات، وهو مصدر دخل ضئيل.
واليوم ينشغل الرجلان في تخصيص مساحة خلف باب معدني وسط حديقة، في حال اضطرارهما للنزول إلى الملجأ على وجه السرعة مع أفراد الأسر العشرين.
ومنذ أسبوع، كثَّفت نيودلهي وإسلام آباد التهديدات والعقوبات الدبلوماسية، وأصبح مواطنو كل من البلدين الآن غير مرغوب فيهم في البلد الآخر.
وعلى طول خط المراقبة كشف الجيش الهندي عن تبادل إطلاق نار من أسلحة خفيفة ليلاً، وترفض باكستان التعليق، في حين يقول سكان كشمير الباكستانية إنهم شهدوا ذلك مرتين.
في الجانب الآخر من المنطقة ذات الأغلبية المسلمة الخاضعة للسيطرة الهندية، تُكثف السلطات عمليات الاعتقال والاستجواب وتفجير منازل عائدة لمشتبه بهم في شن الهجوم ومتواطئين معهم.
وقال شابير أوان: «كل يوم تكثف الهند تهديداتها، تقول إنها ستفعل هذا أو ذاك».
بالنسبة لهذا الجندي المتقاعد البالغ 52 عاماً، من الأفضل استباق الأمور «فبهذه الطريقة يمكننا أن نحتمي إذا لزم الأمر».
أطفال مذعورون
في شاكوتي، يوجد نحو ثلاثين ملجأً، وهو عدد لا يكفي سوى لنصف عدد العائلات المقيمة هناك، وفي حين تمكن بعض السكان من صبّ الخرسانة لبناء ملاجئ متينة، اضطر آخرون للاكتفاء بجدران من الطين نظراً لانخفاض تكلفتها.
تتذكر سليمة بيبي، البالغة من العمر 40 عاماً، أن «إطلاق نار وقع فوق المنازل» في عام 2017. وإذا ما تجددت الأعمال العدائية، فإنها تنوي الاحتماء مع أطفالها الأربعة في أحد الملاجئ المغطاة بالحصير، مؤكدة أنه «لا توجد ملاجئ أو أماكن آمنة بنتها الدولة للمدنيين» على طول خط المراقبة، الذي يمتد لـ740 كيلومتراً، ويفصل بين منطقة آزاد كشمير الباكستانية ومنطقة جامو وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية.
وقالت نسيمة إنها نجحت بعد مفاوضات في تخصيص مكان لها مع أطفالها الأربعة في قبو ستتقاسمه مع 7 عائلات أخرى.
وعلقت الباكستانية البالغة 46 عاماً: «سيكون من الصعب الصمود في ملجأ واحد»، آملة البقاء فترة قصيرة في هذه المساحة الضيقة؛ حيث تخزين الطعام يعني عدم قبول أشخاص.
وأضافت أنه من الضروري حماية الأطفال في حال وقوع إطلاق نار.
وتابعت: «سيشعرون بالذعر، وأنا قلقة عليهم».
هي تعلم جيداً أنها لن تتمكن من حماية بقرتها وجاموسيها، أغلى ما لديها.
وقالت: «لا نستطيع إيواءها في أي مكان».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

'الشورى' يقر ضريبة الشركات الكبرى

صوّت مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وأحاله إلى رئيس مجلس النواب لإبلاغ الحكومة. ويهدف المرسوم إلى تعزيز جهود الدولة نحو تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تساهم في تلبية الاحتياجات المالية، ومواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات الحكومية، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوزيع ثمار هذا النمو بعدالة وفعالية، بما ينسجم مع مفاهيم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والضريبية. وفي هذا الإطار، أوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. أنور السادة، أن المرسوم يهدف إلى تلبية المتطلبات الدولية الداعية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لنظام ضريبي منضبط، مع وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات المشروعات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، بما يتماشى مع القواعد النموذجية والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن البحرين باتت قريبة من تحقيق التزاماتها الدولية في مجال الضرائب عبر هذا المرسوم، مردفا ضمن مداخلته في الجلسة، أن الإطار الدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتكز على ركيزتين؛ الأولى تتعلق بالشركات التي تقدم خدمات رقمية للأسواق العالمية، والثانية تفرض حدًا أدنى بنسبة 15 % من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنويا. وأشار المسقطي إلى أن البحرين انضمت إلى الركيزة الثانية دون أن توقع على الأولى، وذلك في سياق جهودها الرامية للحد من ممارسات تحويل الأرباح إلى دول منخفضة أو منعدمة الضرائب، ولمنع خسارة الإيرادات الضريبية المحتملة. وأضاف أن الاتفاقية تسعى أيضًا إلى تقليص فرص التهرب الضريبي من قبل الشركات العاملة في بيئات تفتقر إلى الشفافية، لافتًا إلى أن عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين يبلغ 13 شركة، وتُقدر الإيرادات السنوية المتوقعة منها بنحو 130 مليون دينار. وأكد المسقطي أن تطبيق هذا النظام الضريبي سيساهم في تعزيز الشفافية القانونية والتشريعية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحا وجاذبية، ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية، ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي. من جانبه، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، استفسارات عدة تتعلق بالمرسوم، مطالبًا بمزيد من التوضيح بشأن نطاق تطبيقه وتأثيره المالي المتوقع. وتساءل في الجلسة 'كم عدد الشركات البحرينية التي سيشملها القانون؟ وهل هناك شركات ستستفيد من إعفاءات؟ وما حجم الإيرادات المتوقعة منها؟'. وأشار فخرو إلى ضرورة الحصول على بيانات دقيقة بشأن عدد الشركات الأجنبية التي ستخضع للضريبة، وحجم الإيرادات المتوقعة منها، مشددًا على أهمية توحيد التقديرات، إذ أشار تقرير مجلس النواب إلى إيرادات بقيمة 100 مليون دينار، بينما قدر تقرير مجلس الشورى الإيرادات بنحو 130 مليون دينار. وأكد أن دقة هذه الأرقام ضرورية لتعزيز الشفافية وضمان المتابعة والمساءلة، خصوصا في ظل تأثيرها الكبير على الموازنة العامة للدولة. من جهته أكد العضو د. محمد الخزاعي أن المرسوم يُعد من الإجراءات العاجلة لتعزيز استدامة منظومة الإيرادات العامة، في ظل الحاجة المتزايدة لتنويع مصادر الدخل. وأردف أن هذا التشريع يهدف إلى دعم جهود الدولة في إيجاد مصادر تمويل جديدة، خصوصًا في ظل ارتفاع النفقات العامة الناتجة عن التوسع في تنفيذ المشروعات الحكومية بمختلف القطاعات. وأشار الخزاعي إلى أن القانون يُشكل أداة مهمة لمعالجة العجز في الميزانية العامة، عبر توفير إيرادات إضافية تُمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها التنموية والخدمية. إلى ذلك، أكد العضو فؤاد الحاجي أن المرسوم يُجسد السياسة الحكومية المتفق عليها مع السلطة التشريعية أثناء إعداد الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى إعداد حزمة قوانين تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للمملكة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. واعتبر أن هذا المرسوم من بين التشريعات التي تُحسب للحكومة ضمن جهودها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية. وأضاف أن للمرسوم بُعدين رئيسين: الأول مالي، عبر رفد الميزانية العامة بإيرادات جديدة، والثاني اجتماعي، عبر توجيه هذه الإيرادات لتمويل مشروعات تنموية يستفيد منها المواطن، دون الحاجة إلى زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة على الأفراد. وختامًا، قالت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي إن بعض الدول قد بدأت في تطبيق هذا القانون منذ العام 2024، وبحسب الدراسات الأولية في بداية المشروع، كان هناك 7 شركات بحرينية من أصل 300 شركة أشار إليها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أما في الوقت الحالي فقد ارتفع العدد إلى 18 شركة بحرينية حتى بداية العام 2025. كما بلغ إجمالي عدد الشركات 348 شركة في الأسبوع الماضي، تحديدًا يوم الخميس. وأنهت قائلة إن من المتوقع وصول الإيرادات المحصلة إلى 130 مليون دينار بحلول العام 2026، بينما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في عام 2025 نحو 40 مليون دينار فقط؛ لأن تطبيق القانون سيبدأ في أغسطس 2025.

أخبار الخليج

١١-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار الخليج

الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات في الأقاليم الجنوبية للمغرب

الرباط – أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، الذي يجري زيارة عمل للمغرب، أنه سيقوم بمهمة ميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد أعلن السيد ريو عن ذلك خلال ندوة صحفية عقب لقائه، الجمعة بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. وأوضح المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارته تندرج في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر 2024 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة. وقال في هذا الإطار: "تتذكرون أن الرئيس إيمانويل ماكرون عبر، في تلك المناسبة، عن الموقف الجديد لفرنسا بخصوص الأقاليم الجنوبية"، موضحا أن مهمته الحالية تندرج ضمن "التفعيل السريع" لهذا التوجه الإستراتيجي. ونوه السيد ريو بكون "الأقاليم الجنوبية تشكل جسرا إستراتيجيا مع إفريقيا جنوب الصحراء على امتداد الواجهة الأطلسية"، مبرزا أن هذا الأمر يشكل "إطار عمل بالغ الأهمية" لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. وشدد على متانة الشراكة بين المغرب وفرنسا وبعدها الإستراتيجي، مؤكدا أن المملكة تظل الشريك الأول لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. وقال "في المغرب، هناك مشاريع تفوق قيمتها 3 مليارات يورو، أي أكثر من 30 مليار درهم، تشمل 70 مشروعا قيد التنفيذ"، مضيفا أن ما لا يقل عن 80 مستخدما للمجموعة يشتغلون ميدانيا بالمغرب، وهو أمر "في غاية الأهمية بطبيعة الحال". من جهة ثانية أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، السبت بالعيون، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وأوضح السيد ريو، في تصريح للصحافة، عقب لقاءاته مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، مولاي حمدي ولد الرشيد، أن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض". وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية". كما أعرب السيد ريو عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون-الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضاف السيد ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة. وبهذه المناسبة، تابع أعضاء وفد الوكالة الفرنسية للتنمية عروضا حول برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الجماعة. كما اطلعوا على مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015. وخلال هذه المهمة الميدانية، قام أعضاء الوفد الفرنسي بزيارات إلى العديد من المشاريع السوسيو-تربوية والاقتصادية، حيث اطلعوا عن كثب على الجهود المبذولة من أجل التنمية المندمجة في جهة العيون-الساقية الحمراء. كما زاروا ميناء العيون، حيث تلقوا شروحات حول الحركة التجارية وتفريغ المنتجات السمكية في هذه المنشأة، وكذا حول مشروع توسعة هذه المنصة المينائية.

البلاد البحرينية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

غسيل أموال.. ألمانيا تُغلق منصة eXch لتداول العملات المشفرة

في ضربة قوية لعالم التداول الرقمي، أعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية عن إغلاق منصة الشهيرة لتداول العملات المشفرة، بعد اتهامها بتسهيل عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 1.9 مليار دولار منذ تأسيسها. وجاء الإعلان في بيان رسمي للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (BKA)، أكد فيه أن عملية المداهمة تمت في 30 أبريل 2025، وأسفرت عن مصادرة 34 مليون يورو من الأصول الرقمية، بما يشمل بيتكوين، وإيثيريوم، ولايتكوين، وداش، بحسب تقرير نشره موقع "thehackernews" اطلعت عليه "العربية Business". كما استولت السلطات على 8 تيرابايت من البيانات المرتبطة بأنشطة المنصة. منصة بلا قيود أسست منصة eXch في عام 2014، ووفرت خدماتها على كل من الإنترنت التقليدي والشبكة المظلمة، دون فرض أي إجراءات تحقق من هوية المستخدمين أو حفظ لبياناتهم، وهو ما جعلها بيئة مثالية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة. وصرّحت الشرطة بأن المنصة كانت تروّج صراحة على مواقع الإنترنت المظلم بأنها لا تطبق أي ضوابط لمكافحة غسل الأموال، مما جذب كيانات إجرامية للاستفادة من خدماتها، بما في ذلك جهات تهديد من كوريا الشمالية متورطة في اختراق منصة Bybit في وقت سابق من العام. إغلاق مفاجئ ورسالة دفاع في منتصف أبريل، أعلنت "eXch" على منتدى BitcoinTalk نيتها إغلاق المنصة، مشيرةً إلى وجود "تحقيق دولي نشط" يسعى لإسقاطها بالقوة. وادّعت في رسالتها أن المشروع لم يُصمم يومًا لخدمة أهداف غير قانونية، بل تعرض للتشويه والاستهداف. تعاون دولي ورسالة تحذير وفي أعقاب العملية، أكدت خدمة التحقيقات المالية الهولندية (FIOD) أنها تُجري حاليًا تحقيقات مع الأفراد المتورطين في استخدام المنصة لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم.