تقلّص العجز التجاري للهند مع قفزة في صادرات الإلكترونيات

تقلّص العجز التجاري السلعي للهند بشكل حاد خلال مايو، مدفوعًا بتباطؤ في وتيرة الواردات وتحسّن موسمي في الصادرات، حيث تراجعت واردات البلاد من النفط الخام والذهب، في مقابل تسجيل صادرات السلع الإلكترونية، بما في ذلك الجوالات، أعلى قفزة سنوية (+47%).
ووفقًا لبيانات حكومية صدرت الإثنين، تراجع العجز التجاري للهند إلى 21.88 مليار دولار في مايو، من عجز أبريل البالغ 26.42 مليار دولار، وهو أقل من عجز متوقع قدره 25 مليار دولار.
وبلغت صادرات الهند من السلع 38.73 مليار دولار الشهر الماضي، بينما بلغت الواردات 60.61 مليار دولار، مقارنة بـ 38.49 مليار دولار للصادرات و64.91 مليار دولار للواردات في أبريل.
في المقابل، سجّل ميزان تجارة الخدمات فائضًا قدره 14.65 مليار دولار خلال مايو، مع ارتفاع الصادرات إلى نحو 32.39 مليار دولار، وزيادة الواردات إلى 17.14 مليار دولار، بحسب "رويترز".
وارتفعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة خلال شهري أبريل ومايو إلى 17.25 مليار دولار، مقارنة بـ 14.17 مليار دولار في العام السابق، مما يشير إلى أن زيادات الرسوم الجمركية الأمريكية التي بلغت في المتوسط ​​10% في أوائل أبريل كان لها تأثير محدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 30 دقائق

• مباشر

"إس آند بي": دول الخليج قادرة على احتواء تخارج 240 مليار دولار حال تصاعد الصراع

مباشر: ذكر تقرير صادر عن وكالة "إس آند بي" (S&P) للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، أن الحكومات الخليجية قادرة على مساعدة بنوكها في احتواء أي تخارج محتمل للأموال الأجنبية في أشد سيناريوهات تفاقم الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران التي قد تؤثر على ثقة الأعمال في المنطقة. وقدّرت الوكالة، حجم التدفقات الأجنبية التي يُحتمل خروجها من المنطقة بحوالي 240 مليار دولار، أو ما يعادل 30% من الالتزامات الخارجية لأكبر 45 بنكاً في منطقة الخليج، لكنها أضافت أن البنوك لديها في المقابل سيولة خارجية كافية لتغطية هذه التدفقات في معظم الحالات بافتراض قدرتها على تسييل الأصول الخارجية. والسيناريوهات التي قد تؤدي لذلك، بحسب الوكالة، تتضمن استمرار الهجمات المتبادلة بين الجانبين بكثافة لفترة طويلة أو انخراط دول أخرى في الحرب مثل الولايات المتحدة أو دول الخليج، مما سيُؤدي لارتفاع كبير في أسعار الطاقة ويقلص أحجام التصدير نتيجة تأثر ممرات التجارة، وما يترتب على ذلك من آثار طويلة الأمد على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. ويأتي ذلك وسط تبادل القصف بين الجانبين لليوم الخامس على التوالي، في وقت تشير فيه تقارير إلى رغبة طهران في خفض التصعيد، واستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شريطة عدم تدخل واشنطن في الصراع. ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخلاء العاصمة الإيرانية على الفور. والجدير بالذكر، أن قطر هي الدولة الوحيدة من بين الدول الخليجية التي قد تحتاج لتقديم بعض الدعم إلى بنوكها، قدرته "إس آند بي" عند 9 مليارات دولار فحسب، وذلك نظراً لأن البنوك القطرية لديها أعلى صافي دين خارجي بين دول المجلس الست عند حوالي 31.8% من إجمالي قروض النظام المصرفي في نهاية العام الماضي. وأشارت الوكالة، إلى أن الحكومة القطرية والجهات المرتبطة بها سبق وأن تدخلت لدعم نظامها المصرفي عندما خسر حوالي 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية خلال أزمة المقاطعة عام 2017 بودائع تقترب من ضعف ذلك المبلغ. وعلى الجانب الآخر، تمتلك البنوك الإماراتية أقوى مركز لصافي الأصول الخارجية في المنطقة مما يجعلها الأكثر قدرة على الصمود في وجه سيناريوهات تخارج رؤوس الأموال المفترضة، بحسب تقرير الوكالة. أما البنوك السعودية، فعلى الرغم من أنها "تبدو في وضع مقبول حالياً"، فإن تراجع جاذبيتها للتمويل الخارجي قد يُضعف من قدرتها على مواصلة تمويل مشاريع "رؤية 2030"، بحسب الوكالة. واتجهت البنوك السعودية إلى أسواق الدين بوتيرة غير مسبوقة منذ مطلع العام الحالي مدفوعة باحتياجات تشغيلية وتمويلية لمواكبة مشاريع الرؤية، لكن ذلك أثر بشكل ملحوظ على صافي الأصول الأجنبية بالقطاع. وبحسب بيانات البنك المركزي لشهر مارس، سجل صافي الأصول الأجنبية للمصارف السعودية عجزاً بلغ 104.1 مليار ريال -وهو رقم يُعد من بين الأعلى تاريخياً- قبل أن يتراجع إلى حوالي 90 مليار ريال نهاية شهر أبريل. وشهدت معظم الإصدارات توجهاً لافتاً نحو الأسواق الدولية، حيث طرحت عدة بنوك سعودية صكوكاً وسندات مقومة بالدولار، تم تسويقها لمستثمرين خارج المملكة. وأصدرت ثمانية بنوك صكوكاً وسندات تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.4 مليار دولار، بحسب رصد "اقتصاد الشرق"، توزعت بين إصدارات في السوق المحلية بالريال، والدولية بالدولار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

ارتفاع أسعار الذهب بدعم التوترات الجيوسياسية وترقب اجتماع الاحتياطي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، مما زاد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، في ظل ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3386.29 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% إلى 3404.90 دولارات. وفيما يخص المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.9% إلى 37.01 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2012، وزاد البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1262.43 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 1.5% إلى 1044.94 دولارًا.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

"فقاعة التشاؤم" تدفع الذهب إلى مستويات قياسية .. فهل تتوقف "حمى الصعود"؟

في مشهد يعيد إلى الأذهان حمى الذهب في 1849، يشهد 2025 طفرة جديدة في أسعار الذهب، دفعت المستثمرين للاندفاع مجددا نحو المعدن النفيس، الذي ارتفعت أسعاره نحو 30% منذ بداية العام. ودفع تصاعد المخاوف الجيوسياسية الذهب إلى مستويات قياسية تتجاوز 3400 دولار للأونصة، متفوقة على الأسهم والسندات ومعظم السلع، بل وحتى على البيتكوين. يأتي ذلك خاصة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، وهو ما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وما قد ينجم عنه من اضطرابات في أسواق النفط العالمية. انخفاض الإمدادات النفطية وارتفاع أسعارها قد يؤديان إلى مزيد من الغموض في الاقتصاد العالمي، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الذهب. لكن هل وصلت أسعار الذهب إلى ذروة "التشاؤم"؟، حيث يرى الخبير جيم بولسن، الإستراتيجي السابق في ويلز فارجو لمجلة "بارونز"، أن الذهب بات وسيلة الهروب من كل ما يخيف المستثمرين. أضاف، "اتساع وتفاقم الخوف هو ما يدفع سعر الذهب إلى الارتفاع، ومع ذلك بمجرد أن يصبح التشاؤم شديدا (أي بمجرد انهيار ثقة المستهلك بالقرب من أدنى مستوياتها بعد الحرب)، كما هو الحال اليوم، غالبًا ما يقترب سعر الذهب من ذروته". ما يعزز وجهة نظر بولسن أن مؤشر تقلبات السوق (VIX) – أو ما يُعرف بـ"مؤشر الخوف" – قد انخفض إلى ما دون 20، بعد أن بلغ ذروته فوق 50 في أبريل عند إعلان ترمب لسياسة الرسوم الجمركية المتبادلة. كما استعادت الأسهم قوتها، واقتربت من مستوياتها التاريخية، في حين استقر التضخم، وبدأت تظهر مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، ما يعزز الآمال بخفض جديد في أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2025. أما الثقة الاستهلاكية، فتحسنت مقارنة بما كانت عليه خلال أزمة التعرفات، رغم بقاء حالة الحذر مسيطرة على المزاج العام. في المقابل، لا يتفق الجميع على أن الذهب سيواصل الصعود، إذ تقول منى مهاجان، رئيسة إستراتيجية الاستثمار في "إدوارد جونز" إن "الذهب يعتمد على الزخم، وقد لا يستمر أداؤه القوي طويلًا". أما كريس برايتمن من "ريسيرتش أفليتس"، فيرى أن الذهب أصل مضاربي لا يوفر الأمان الذي يروج له، واصفًا إياه بـ"المتذبذب للغاية." لكن هناك من يرى الصورة من منظور مختلف، مثل إد يارديني من "يارديني ريسيرش"، الذي يتوقع أن يصل الذهب إلى 4 آلاف دولار للأونصة بنهاية 2025، و5 آلاف دولار بحلول نهاية 2026، مع استمرار التوترات العالمية. تبقى الحقيقة المؤكدة أن الذهب يعيش لحظة زخم استثنائية، لكن المستقبل مليء بالمتغيرات: هل يتسع الصراع في الشرق الأوسط؟ كيف سيتصرف الفيدرالي؟ وهل الاقتصاد الأمريكي في طريقه للتباطؤ أم الاستمرار؟ أما الدرس الأهم، فهو التنويع يبقى أفضل إستراتيجية في وجه المجهول.