«آيدكس 2025».. «كالدس» الإماراتية تشارك بحلول دفاعية متكاملة

تم تحديثه الجمعة 2025/2/14 11:55 م بتوقيت أبوظبي
تشارك مجموعة "كالدس" الإماراتية المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية في الدورة السابعة عشرة من معرض الدفاع الدولي 'آيدكس 2025' الذي يقام من 17 إلى 21 فبراير/شباط الجاري في مركز "أدنيك" أبوظبي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، تأتي مشاركة "كالدس" هذا العام بمساحة عرض إجمالية تصل إلى 2466 مترا مربعا بزيادة الضعف عن المساحة التي كانت مخصصة لها في الدورة السابقة لعام 2024.
وتستعرض "كالدس" خلال مشاركتها مجموعة متنوعة من الآليات والطائرات والمعدات والأنظمة العسكرية المبتكرة التي تُعرض للمرة الأولى في معرض "آيدكس" إضافة إلى تقديم حلول دفاعية متكاملة تتناسب مع أحدث احتياجات الأسواق المحلية والدولية فضلا عن تسليط الضوء على مسيرتها الممتدة لعقد من التميز والابتكار في الصناعات الدفاعية الوطنية ما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية.
وقال طارق عبدالرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجموعة "كالدس" إن معرضي "آيدكس ونافدكس" 2025 يشكلان منصة عالمية رائدة تسهم في صياغة مستقبل الصناعات الدفاعية والأمنية مما يجسد الدور المحوري لدولة الإمارات في صياغة مستقبل الصناعات الدفاعية العالمية.
وأضاف الحوسني أن معرضي "آيدكس ونافدكس" هما ترجمة عملية لرؤية الإمارات الإستراتيجية التي تجمع بين الابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي، وتعزيز مكانتها كقوة مسؤولة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار العالمي.
وأشار إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية والجمع بين أبرز العقول والخبرات في قطاع الدفاع، يبرز مكانة دولة الإمارات الرائدة كمركز عالمي يُعيد تعريف معايير الصناعة الدفاعية.
وقال "إنه مع تطورات المشهد العالمي الذي يشهد تحولاً نحو التقنيات غير التقليدية مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والدفاع السيبراني تظهر الإمارات كرائدة إقليمية ودولية تستثمر في هذه المجالات من خلال تطوير صناعات وطنية تنافسية تعزز استقلاليتها الاستراتيجية".
ونوه الحوسني إلى أن التحديات الأمنية في القرن الحادي والعشرين تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتعاون الدولي وتقدم الإمارات من خلال هذين الحدثين منصة شاملة للحوار وتبادل الأفكار حول القضايا الأمنية الراهنة والمستقبلية مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة تُسهم في حماية المجتمعات وتعزيز الاستقرار العالمي.
جدير بالذكر أن مجموعة "كالدس" تأسست عام 2015، ورسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية في دولة الإمارات .
وتعمل "كالدس" على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الدفاعي المحلي والعالمي حيث تُسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الدفاع الوطني عبر تقنيات متطورة تتمتع بالكفاءة العالية.
aXA6IDE4MS4yMTQuMTkuMTc1IA==
جزيرة ام اند امز
DK

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 15 ساعات

• الاتحاد

مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية

يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».

العين الإخبارية

منذ 17 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. انضمام 4 شركات إلى برنامج المحتوى الوطني

تم في إطار جهود توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني، توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة "مدن القابضة" وشركة "إعمار العقارية"، وشركة "سلال للغذاء والتكنولوجيا" ومجموعة "كالدس" للصناعات الدفاعية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" انضمت بموجبها الجهات الأربع إلى برنامج المحتوى الوطني في الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للاستفادة من المزايا والممكنات الداعمة للنمو والتنافسية. جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، البرنامج الاقتصادي الشامل لدولة الإمارات الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع الاستثمار والنمو الصناعي بتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، حيث يجمع الحدث في نسخته الرابعة تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة" المصنعين والمستثمرين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها. وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الأربع، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الذي يعد واحداً من مشاريع الخمسين لدولة الإمارات ويساهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات. ووقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن مجموعة "مدن القابضة" عبدالله الساهي، العضو المنتدب وعن شركة "إعمار العقارية" وأحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي للشركة، وعن "سلال للغذاء والتكنولوجيا" سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن مجموعة "كالدس" الدكتور خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجموعة 'كالدس". وتعتبر "مدن القابضة" من الشركات الدولية القابضة الرائدة في قطاعات تشمل التطوير العقاري والضيافة وإدارة الأصول والاستثمار والفعاليات والسياحة، وتعد" إعمار العقارية" من أبرز الشركات العقارية الرائدة في الدولة وحول العالم فيما تهدف "سلال للغذاء والتكنولوجيا" الى تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتعد "كالدس" مجموعة رائدة في مجال تصنيع وتطوير التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية. ويأتي انضمام هذه الشركات بعد النجاحات الكبيرة لبرنامج المحتوى الوطني في الصناعة، ووصول القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم مع نهاية عام 2024 وهو ما يدعم الاكتفاء الذاتي الصناعي من المنتجات الحيوية وذات الأولوية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القيمة الاقتصادية الوطنية وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات". وشهدت المنصة في دورتها الرابعة مشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 720 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة. aXA6IDgyLjI0LjI0My43MyA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 18 ساعات

• العين الإخبارية

الصناعات البحرية في الإمارات.. قوارب ويخوت وسفن بمواصفات عالمية

تجسد الصناعات البحرية في الإمارات أحد أبرز وجوه الريادة الصناعية الوطنية، حيث نجحت الشركات الإماراتية، من خلال العمل والالتزام بمعايير الجودة والابتكار، في تحويل شغف البحر إلى صناعة متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتبحر نحو الأسواق الدولية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شكلت المشاركة النوعية للشركات المحلية المختصة في بناء القوارب واليخوت ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" الذي يختتم أعماله اليوم في أبوظبي؛ تجسيدًا حيا لما بلغته هذه الصناعة من تطور، حيث أثبتت الشركات قدرتها على تصميم وبناء قوارب ويخوت وسفن بمواصفات تقنية عالية، منافسة لأفضل المنتجات العالمية. وسلط "صنع في الإمارات 2025" على مدار أربعة أيام؛ الضوء على أبرز منتجات الشركات البحرية الإماراتية ومشاريعها الجديدة، والتنوع في الخبرات والإمكانات من قوارب صغيرة إلى سفن تجارية، ومن تصنيع محلي إلى تصدير خارجي يعكس تنافسية المنتج الإماراتي في هذا القطاع الحيوي. ومن بين أبرز هذه الشركات، جاءت شركة "شعالي مارين"، التي تمتد جذورها إلى عام 1979، حين بدأت تلبية احتياجات الصيادين المحليين عبر تصنيع قوارب "الفايبر جلاس" كبديل عن القوارب الخشبية التقليدية، حيث واصلت الشركة مسيرة تطورها حتى باتت تنتج سنويا من 8 إلى 18 قاربا تتراوح أطوالها بين 22 و130 قدمًا، تشمل قوارب الصيد واليخوت الفاخرة، مع التزام صارم بمعايير الاستدامة البيئية والجودة الصناعية. وعلى مستوى التوسع الدولي، نجحت الشركة في تصدير منتجاتها إلى أسواق مثل المالديف وسيشل وفرنسا وإيطاليا والصين وغيرها من الأسواق العالمية والإقليمية، كما افتتحت مصنعين في إمارة عجمان وفي العاصمة المالديفية مالية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تسعى الشركة إلى مواصلة توسيع نطاق التصدير إلى دول جديدة، انطلاقًا من الثقة العالية بالمنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة. وتسير شركة "بلو غولف غروب" العائلية، بثبات نحو ترسيخ حضورها محليًا ودوليًا، عبر منظومة إنتاجية متكاملة توازن بين الجودة والابتكار، حيث نجحت الشركة منذ عام 2019 حتى الآن في بيع أكثر من 100 قارب محليا، وأكثر من 50 قاربا إلى الولايات المتحدة، وتعمل حاليًا على دخول الأسواق الأوروبية والأسترالية. وتنفذ الشركة عملياتها بالكامل داخل منشآتها، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ما يمنحها ميزة تنافسية في الدقة والكفاءة، وفيما تستعد لتشغيل المرحلة الأولى من الحوض البحري خلال النصف الجاري، تواصل الشركة أعمال المرحلة الثانية التي ستشمل رافعة 'سينكروليفت' بسعة 5,000 طن، مخصصة لسفن الدعم البحري، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات متقدمة لقطاعات جديدة. بدورها، تمكنت شركة "ليوا لبناء السفن"، على الرغم من حداثة تأسيسها منذ أقل من عامين، في تحقيق إنجاز لافت ببناء أول سفينة إبرار بطول 68 متراً داخل الدولة، في وقت تعتبر فيه مثل هذه المشاريع بحاجة إلى سنوات طويلة عادة، كما دخلت الشركة في شراكة أمس مع "شركة خالد فرج للشحن البحري" لبناء 6 سفن جديدة بقيمة 120 مليون درهم، ما يعزز قدرات الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية. وعلى الصعيد الدولي، نجحت "ليوا" حتى اليوم في بناء 15 سفينة في الخارج، وصل منها 6 إلى الإمارات لدعم العمليات البحرية للشركات الوطنية، وتعمل الشركة حاليًا على تصنيع المزيد من السفن داخل الدولة، ومن المتوقع أن تُسلّم عدداً من السفن الجديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، كما تطمح الشركة إلى تعزيز إنتاجها المحلي تدريجيًا، مع فتح آفاق التوسع الإقليمي ضمن خطة استراتيجية واضحة لعام 2025. aXA6IDUwLjc4LjE5OC44OSA= جزيرة ام اند امز US