وكالة 'فيتش' تبقي تصنيف الأردن الائتماني طويل الأجل عند 'BB-'

هلا أخبار – خاص – أبقت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند 'BB-' مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب تقرير الوكالة الصادر الأربعاء، يدعم تصنيف الأردن سجلٌّ من استقرار الاقتصادي الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتمويل مرن مرتبط بسيولة القطاع المصرفي، وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. وتُقيَّد التصنيفات الائتمانية بارتفاع الدين الحكومي، واعتدال النمو، والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية، وعجز الحساب الجاري وصافي الدين الخارجي، وهي مقاييس أعلى من نظرائها في التصنيف.
ومع مخاطر جيوسياسية مرتفعة، يحافظ الأردن على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة. وتوقعت الوكالة استمرار هذا الدعم، على الرغم من مراجعة الولايات المتحدة لالتزاماتها الخارجية، نظرًا للدور المستقر الذي يلعبه الأردن في المنطقة.
وتشير وكالة فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي رغم الصدمات الكبيرة، إلا أن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.
وبينت الوكالة أن الحكومة الأردنية تحافظ على التزامها بتطوير أجندة الإصلاح المكونة من ثلاثة ركائز (الاقتصادية، والإدارية العامة، والسياسية) على الرغم من التحديات الخارجية، وتتوقع فيتش أن تظل وتيرة تقدم الإصلاح متأثرة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومقاومة المصالح الخاصة، وقيود القدرات المؤسسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 13 ساعات

• عمون

في عيد الاستقلال الـ79: الأردن يجدد عهده بالثبات والرّيادة

يحتفل الأردنيون في الـ 25 من أيار من كل عام بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة الوطنية الراسخة التي تمثل محطة مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد الإرادة الحرّة التي قادت إلى نيل الإستقلال الكامل في عام 1946، وبداية عهد السّيادة والبناء للدولة الأردنية. لقد استطاع الأردن بفضل القيادة الهاشمية، أن يُرسّخ حضوره السياسي إقليمياً ودولياً، مستنداً إلى سياسة خارجية (متزنة)، تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز الأمن والسلم العالميين، والدفاع الثابت عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي ظل المتغيرات (المتسارعة) التي يشهدها الإقليم والعالم، يبرز الأردن بقيادة الملك بوصفه دولة (ثابتة) المبادئ، استضافت الملايين من اللاجئين، وحافظت على دورها الإنساني والأخلاقي، (تؤمن) بالحوار والتعاون الدولي لبناء مستقبل آمن. ويأتي الدعم الأردني المتواصل لغزة كأحد أبرز تجليات هذه السياسة، حيث يستمر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي للقطاع، تأكيداً منهم على التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوقهم المشروعة. كما تلعب "الهيئة الخيرية الأردنية" دوراً محورياً في تقديم الدعم المباشر والمستدام للقطاع الصحي والتنموي في غزة، مما يعكس (التضامن) الأردني الشعبي والرّسمي مع الأشقاء في القطاع. ماليّاً بذل (الملك) جهوداً حثيثة لضمان حصول الأردن على المنح والدعم الأمريكي الكامل دون أي نقص، مما سيسهم في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير موارد حيوية لمشاريع التنمية والإصلاح. وقد كانت هذه المنحة ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية. كما حافظ الأردن على تصنيفه الائتماني (الإيجابي) لدى أبرز وكالات التصنيف العالمية مثل: موديز: (Ba3)، ستاندرد آند بورز: (BB-) وفيتش: (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما فيما يتعلق بمسيرة التحديث والإصلاح السياسي والاقتصادي، فبالرغم من بطء بعض من الإجراءات المتعلقة بها، إلا أنه قد تم تعزيز نهج المشاركة الشعبية، وتكريس مبادئ سيادة القانون لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. أما ما يتعلق بقطاع دعم وتمكين (الشباب)، فلقد إستمر دور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشكل خاص في هذا الجانب من خلال إطلاقه لمبادرات (ريادية) مثل حاضنات الشباب، التي تهدف إلى توفير بيئة ملهمة وآمنة للإبتكار وريادة الأعمال، مما يعزز فرص التوظيف ويدعم الإقتصاد الوطني. ختاماً أقول؛ في ذكرى الإستقلال يجدد الأردنيون عهد الولاء والانتماء، ماضين خلف قيادتهم نحو مزيد من الإنجازات بالرغم من كافة التحديات، مؤمنين بأن (الحفاظ) على الوطن وتعزيز منعته هو مسؤولية جماعية، وواجب وطني لا يقبل القسمة أو التهاون أو التخاذل. كل عام والأردن بخير،،

Amman Xchange

منذ 7 أيام

• Amman Xchange

«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ

الشرق الاوسط-واشنطن: هبة القدسي جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي. وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية». ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب. وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل». وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية. ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011. خفض الإنفاق يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس. وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي. ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً. وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.

جفرا نيوز

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• جفرا نيوز

بإجمالي 2.3 مليار يورو .. 75 مشروعًا في الأردن استثمر بها البنك الأوروبي

جفرا نيوز - يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دعم الاقتصاد الأردني، في وقت يواجه فيه الأردن تحديات إقليمية واقتصادية، ويحرز في المقابل تقدماً ملموساً في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي"، وبرنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي. ومنذ انضمام الأردن إلى الدول المستفيدة من عمليات البنك في عام 2012، نفّذ البنك 75 مشروعا تنمويا، بقيمة استثمارية تراكمية بلغت 2.319 مليار يورو، تم صرف 1.442 مليار يورو منها فعليا حتى اليوم. ويضمّ البنك حالياً 58 عملية نشطة في المملكة، بإجمالي محفظة مشاريع تصل إلى 1.097 مليار يورو، فيما تبلغ قيمة الأصول التشغيلية 771 مليون يورو. ويستحوذ القطاع الخاص على 54% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، بينما يشكل الاستثمار في الأسهم ما نسبته 12%. ووفق بيانات البنك الأوروبي، فإن الاقتصاد الأردني حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 2.6%، مدعوماً بأداء قوي في قطاعي الزراعة والنقل، وتعافيا ملحوظا في السياحة، رغم تباطؤ قطاعي التعدين والإنشاءات. إلا أن النمو تباطأ إلى 2.2% في النصف الأول من عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب في غزة، وتراجع الاستهلاك الخاص وتدفقات الاستثمار والسياحة. واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، حيث بلغت 21.4% في الربع الأول من عام 2024، وارتفعت بشكل أكبر بين النساء (34.7%) والشباب (43.7%). ورغم هذا التباطؤ، ظل التضخم في مستويات منخفضة، مسجلاً 1.9% في تموز 2024، مستفيداً من انخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً. وأسهمت صادرات القطاع الخدمي، وخاصة السياحة، التي نمت بأكثر من 60%، في تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تراجع صادرات المعادن. كما حافظت احتياطيات العملات الأجنبية على مستويات مريحة، وبلغت 19.1 مليار دولار (17.3 مليار يورو)، تغطي ما يعادل 8.1 أشهر من الواردات، وفق البنك. ويتوقّع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن 2.3% في عام 2025، بدعم من التراجع المتوقع في حدة الصراعات الإقليمية، وإعادة فتح السوق السورية أمام الصادرات الأردنية، وتعافي قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي. أما في عام 2026، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.6% مع انحسار حالة الغموض الإقليمي والدولي. - استقرار مالي رغم ارتفاع الدين - التزمت الحكومة الأردنية بضبط المالية العامة رغم البيئة الإقليمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقدمت إجراءات لتعزيز الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي الموجه للأسر الأشد فقراً، واقتصار دعم السلع على الخبز. ورغم هذه الجهود، فلا يزال الدين العام مرتفعاً، حيث تجاوز 114% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023 مشكولا بديون الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجعه التدريجي مع تضييق فجوة العجز المالي وتحسن التصنيف الائتماني للأردن. ونال الأردن ترقيتين في التصنيف الائتماني خلال عام 2024، من وكالة "موديز" إلى Ba3 في أيار، ومن وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى BB- في أيلول، وتثبيت من فيتش عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الحالي، بدعم من متانة الاقتصاد، ونجاح الإصلاحات، واستمرار الدعم الدولي. ويُتوقّع أن يسهم تراجع أسعار الفائدة عالمياً في خفض كلفة خدمة الدين مستقبلاً، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. - إصلاحات هيكلية متقدمة - تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي ضمن التسهيل الممدد لمدة أربع سنوات، بدأ في كانون الثاني 2024، بعد نجاح البرنامج السابق الذي ساعد المملكة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في وجه صدمات خارجية متتالية. ويركّز البرنامج على ضبط أوضاع المالية العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والطاقة، وتوسيع قاعدة فرص العمل. وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي، تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار، بما يشمل قوانين الشركات والاستثمار والمنافسة والعمل والضمان الاجتماعي وحماية البيانات. كما تمضي في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام 2022-2025، التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وربط التوظيف والترقية بالكفاءة والأداء. في قطاع المياه، تعمل الحكومة على تحسين الكفاءة المالية والتقنية من خلال تقليص نسبة الفاقد بأكثر من 5% منذ منتصف 2022، وتلتزم بخفض إضافي بنسبة 2% سنوياً حتى 2028، إلى جانب تحديث تعرفة المياه المنزلية تدريجياً. وفي قطاع الطاقة، جرى تعديل قانون يدعم كفاءة الطاقة في نيسان 2024، لتسهيل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وشمل ذلك إعفاءات جمركية وضريبية للمعدات، واعتماد آلية "صافي الفوترة" بدلاً من "صافي القياس". أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فوقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 12 مذكرة تفاهم واتفاقية إطار لتطوير مشاريع في هذا المجال الواعد، مستفيدة من إمكانات الأردن في الطاقة الشمسية والرياح، وموقعه الاستراتيجي على خليج العقبة. ويتطلب تطوير هذا القطاع دعماً حكومياً مستمراً لتجاوز التحديات المرتبطة بالتشريعات والأراضي والبنية التحتية. وفي تشرين الثاني 2023، أطلق البنك المركزي الأردني أول استراتيجية للتمويل الأخضر للفترة 2023-2028، تتضمن تقييم مخاطر المناخ على النظام المالي، وتطوير منتجات مالية خضراء، وتعزيز الشمول المالي المستدام، بما في ذلك التمويل الإسلامي الأخضر والتأمين المناخي وأدوات تقليل المخاطر. - شراكة استراتيجية مع البنك - يعكس التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتواصل دعم الأردن إدراكاً لأهمية المملكة كحليف استراتيجي في المنطقة، وكشريك إصلاحي يسعى لبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة. إذ تبقى المملكة نموذجاً في التوازن بين الاستقرار والإصلاح في بيئة إقليمية محفوفة بالتحديات، فيما تؤكد استثمارات البنك على ثقته العميقة بقدرة الأردن على تجاوز الأزمات واغتنام الفرص التنموية المستقبلية، وفق البنك. وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في لندن العام الحالي، تحظى المشاركة الأردنية في الاجتماع باهتمام خاص، حيث تُعقد جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار"، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إلى جانب مسؤولين بارزين من البنك الأوروبي وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. وتسلط الجلسة الضوء على جهود المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً، من خلال توفير بيئة جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة، ورأس المال البشري الشاب، والموارد الطبيعية، والموقع الاستراتيجي الفريد الذي يتيح الوصول إلى سوق عالمية تضم 1.4 مليار مستهلك من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.