الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع مخاطر المجاعة ونقص تمويل جهود الإغاثة في السودان
حذرت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان "كليمنتاين نكويتا – سلامي"، من تفاقم الأوضاع بالسودان، وارتفاع مخاطر المجاعة، والنقص الخطير في تمويل جهود الإغاثة، خاصة مع اقتراب الصراع الوحشي في السودان من إكمال عامه الثاني.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت "كليمنتاين نكويتا – سلامي" المجتمع الدولي إلى تجديد دعمه لملايين المتضررين من هذه الأزمة. وقالت: "الناس في وضع يائس. يجب عدم نسيان الرجال والنساء والأطفال في السودان الذين وجدوا أنفسهم في هذا الوضع الصعب للغاية في هذه اللحظة الحرجة".
ووفقًا لمنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، فإنه منذ اندلاع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، شهد السودان دمارا غير مسبوق. فقد تم تهجير أكثر من 12 مليون شخص، مما يجعلها أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وقالت "نكويتا – سلامي"،:" إن الوضع الإنساني كارثي، مؤكدة أن بعد عامين من النزاع، كنا نأمل أن نكون قد تمكنا من تقديم المساعدة الإنسانية بشكل شامل لكل من يحتاجها، لكننا ما زلنا نكافح، إذ تسعى الأمم المتحدة وشركاؤها هذا العام إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم الدعم إلى نحو 30 مليون شخص في جميع أنحاء السودان، إلا أن التمويل لا يزال بعيدا عن المطلوب".
وقالت المسؤولة الأممية إن بعض المانحين سيقومون بتقليص الموارد المتاحة، معربة عن قلقها من عدم حصول العاملين الإنسانيين على مستوى التمويل الذي يمكنهم من تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
ووسط الفوضى التي تعم السودان، يواصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الحيوية، رغم القيود الشديدة على الوصول، واستمرار العنف، والعقبات اللوجستية.
وأكدت المنسقة الأممية أن مدينة الفاشر لا تزال تحت الحصار، وقالت إن السكان المدنيين "محاصرون منذ عدة أشهر، وهم يواجهون قصفا يوميا وتشريدا وتدهورا سريعا في الأوضاع الإنسانية".
وعبّرت عن قلقها البالغ إزاء تأكيد المجاعة في مخيم زمزم شمال دارفور، وصفت الوضع هناك بالـ "كارثي"، مشيرة إلى النقص الحاد في الغذاء والماء والإمدادات الطبية.. وقالت إن أسعار السلع الأساسية "ارتفعت بشكل كبير، ما جعل المواد الضرورية خارج متناول معظم الأسر"، وقد تم تأكيد حدوث المجاعة في مخيم زمزم المتاخم لمدينة الفاشر أغسطس 2023، وأُعيد تأكيدها مجددا في ديسمبر من العام الماضي.
وذكّرت المسؤولة الأممية بأن مناطق أخرى مثل الخرطوم، وكردفان، والنيل الأزرق معرضة أيضا للخطر، وأضافت: "نعمل ضد الزمن لمحاولة منع انتشار المجاعة".
ورغم غياب الحل السياسي، شددت "نكويتا – سلامي" على أن العمل الإنساني لا يمكن أن ينتظر، وأكدت أنه في ظل غياب وقف إطلاق النار، "نواصل المضي قدما في الاستجابة الإنسانية.
كما أكدت على الحاجة الماسة إلى تدابير حماية في ظل انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهشاشة أوضاع الأطفال. وأضافت: "نواصل التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. هذا شيء لم نره بعد، وما زلنا نطالب به".
وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية أن الأمم المتحدة وشركاءها يحاولون إيصال المساعدات عبر الخطوط الأمامية والحدود، مشددة على ضرورة الحفاظ على أكبر عدد ممكن من هذه الخيارات، وضمان وجود اتفاقات مع جميع الجماعات المسلحة حتى نتمكن من توصيل المساعدات بشكل واسع وسريع إلى المناطق المتضررة بشدة.
وأشارت "نكويتا – سلامي" إلى أن الأمم المتحدة لا تعمل وحدها، بل تتعاون مع منظمات غير حكومية دولية، وشبكة وطنية كبيرة من المنظمات غير الحكومية – بعضها بقيادة نساء. ووصفت هؤلاء بأنهم في "الخطوط الأمامية".
ورغم التحديات الجسيمة وانعدام الأمن، يظل العاملون الإنسانيون ملتزمين بالعمل، بحسب المسؤولة الأممية، وقالت إنهم "مستعدون – ولديهم الوسائل والطرق – للوصول" حتى في أماكن الصراع. إلا أنها أكدت أن ثمن ذلك كان باهظا، وقالت إن عدد العاملين الإنسانيين الذين فقدوا حياتهم خلال الصراع "غير مقبول".
ومع تفاقم الكارثة الإنسانية، وجهت "نكويتا – سلامي" رسالة واضحة وعاجلة إلى العالم، حيث قالت: "ما زلنا بحاجة إلى جهد هائل. ما زلنا بحاجة إلى دعم من المجتمع الدولي من حيث الموارد، وما زلنا بحاجة إلى مزيد من التسهيلات من جميع الجماعات المسلحة المشاركة في هذا الصراع".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وثيقة تكشف: خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة
وسط تصاعد الضغط لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس" أن إسرائيل قد تغير مسارها وتسمح لمنظمات الإغاثة العاملة في القطاع المحاصر بالبقاء كمسؤولة عن المساعدات غير الغذائية، بينما تترك مسؤولية توزيع الأغذية لمجموعة تم إنشاؤها مؤخرا بدعم أميركي. ويشير هذا التطور إلى أن إسرائيل قد تتراجع عن خططها الرامية إلى إحكام السيطرة على جميع المساعدات إلى غزة، ومنع وكالات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة في القطاع من إيصالها بنفس الطريقة التي كانت تقوم بها في الماضي. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات وتحويلها لصالحها، إلا أن الحركة والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تنفي حدوث ذلك. وأعربت الأمم المتحدة عن رفضها لخطة إسرائيل، قائلة إنها تسمح لها باستخدام الغذاء كسلاح، وأنها تنتهك المبادئ الإنسانية ولن تكون فعالة. ومنعت إسرائيل دخول المواد الغذائية والوقود والأدوية وجميع الإمدادات الأخرى إلى غزة على مدار ما يقترب من 3 أشهر، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المدمر. وحذر خبراء من ارتفاع خطر المجاعة، وسط تصاعد الانتقادات والغضب الدولي من الهجوم الإسرائيلي ، وحتى الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل، أعربت عن قلقها بشأن أزمة الجوع في قطاع غزة. الخطاب المؤرخ بتاريخ 22 مايو الجاري، موجه من رئيس " مؤسسة غزة الإنسانية" المعتمدة من قبل إسرائيل جيك وود، إلى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. ويقول الخطاب إن إسرائيل وهذه المؤسسة اتفقتا على السماح بتداول وتوزيع المساعدات الإنسانية غير الغذائية، من الإمدادات الطبية ومواد النظافة والإيواء، في إطار النظام القائم، الذي تقوده الأمم المتحدة. وقدمت وكالات الأمم المتحدة حتى الآن الجزء الأكبر من المساعدات لغزة. وجاء في الخطاب أن المؤسسة ستحتفظ بالسيطرة على توزيع المواد الغذائية ، لكن ستكون هناك فترة من التداخل مع منظمات الإغاثة الأخرى. وجاء في الخطاب: "تقر مؤسسة غزة الإنسانية أننا لا نملك القدرة التقنية أو البنية التحتية الميدانية لإدارة عمليات التوزيع هذه بشكل مستقل، ونحن ندعم بشكل كامل قيادة هذه الجهات الفاعلة القائمة في هذا المجال". وأكدت المؤسسة صحة الخطاب. وقال متحدث باسم المؤسسة إن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد مناشدات مستمرة. وفي حين أقرت المؤسسة أن العديد من منظمات الإغاثة لا تزال تعارض الخطة، فإنها قالت إن المؤسسة ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة والسماح لمجموعات الإغاثة بالمضي قدما في عملها في القطاع. ورفضت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التعليق على الخطاب، وأحالت طلب التعليق من جانب "أسوشيتد برس" إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يرد على الطلب. كما لم يرد مسؤولو الأمم المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
إرجاء تنفيذ خطة أمريكية «غير توافقية» لتوزيع مساعدات غزة
أُرجئ تنفيذ خطة أمريكية "غير متوافق عليها" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، لموقع "آي 24"، إن "افتتاح المراكز الإنسانية في غزة سيتأخر عدة أيام بسبب نقص في المستلزمات اللوجستية". وأضاف المصدر الأمني أن "تأمين مراكز التوزيع تم الاتفاق عليه، وتم حل قضية الميزانية". وأوضح أن "أحد أسباب الإرجاء هو التحضيرات اللوجستية المعقدة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "المناطق الآمنة سيتم افتتاحها مستقبلاً ولن تكون ضمن الخطوة الأولية لفتح المراكز". وكان من المفترض أن يدخل البرنامج الأمريكي لتوزيع المساعدات قطاع غزة حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، لكن تم تأجيله حتى قبل أن يبدأ. وكانت مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة تهدف إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. ومن المقرر أن تشرف مؤسسة "إغاثة غزة" على النموذج الجديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. ووفقا للخطة، فإن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة سينتقل السكان الفلسطينيون إليها حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وذكرت المؤسسة في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". كيف تصل المساعدات؟ وأكدت الأمم المتحدة أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز". aXA6IDgyLjI0LjI1NS40NiA= جزيرة ام اند امز FR
صدى مصر
منذ 7 ساعات
- صدى مصر
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'
'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين
