برئاسة د. محمد سامي عبد الصادق : اجتماع لجنة الإسكان لمتابعة تنفيذ المشروع السكني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة

برئاسة د. محمد سامي عبد الصادق : اجتماع لجنة الإسكان لمتابعة تنفيذ المشروع السكني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة
القاهرة 29 ابريل 2025م
كتب – محمود الهندي
في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بموقعه الكائن بوصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر، عقدت لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور علي عبد الرحمن يوسف رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب الرئيس، وباقي السادة أعضاء اللجنة .
وحرص الدكتور محمد سامي عبد الصادق على رئاسة اجتماع اللجنة دعمًا لجهودها وتعزيزًا لخطوات استكمال المشروع، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي، وبيان أهم التحديات وسبل التغلب عليها، وأبرز الجوانب الإيجابية التي تحققت خلال الأيام الماضية، والتي شملت :
• تسليم عدد (32) عمارة سكنية وفقًا للجدول الزمني المحدد مع شركة وادي النيل .
• قرب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل قدرة كهربائية إضافية بقدرة 4 ميجا فولت أمبير، مع بحث التعاقد مع شركة متخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أكبر عدد من الوحدات .
• سداد كافة المستحقات المالية لشركات الغاز والمياه، تمهيدًا للانتهاء من توصيل المرافق إلى جميع الوحدات السكنية .
• سداد قيمة الإتلافيات التقديرية للشركة المصرية للاتصالات (WE)، لاستكمال وصيانة الشبكة الداخلية للمشروع .
• الحصول على موافقة شركة ناتجاس على تركيب عداد مستقل للرووف الملحق بالوحدات السكنية .
• استمرار التنسيق مع مطور الخدمات لتطوير المناطق الخدمية بالمشروع وتعظيم الاستفادة منها لصالح السادة الملاك .
• انتظام أعمال تحصيل المستحقات المالية من السادة الملاك، مما ساهم في تعزيز التدفقات النقدية للمشروع ودعم الأعمال الجارية والمستقبلية .
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة دعمه الكامل لخطوات تنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيدًا بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور عصام جميل، وموجهًا بضرورة الاستمرار في تذليل العقبات وتسريع معدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة .
كذلك شدد د. محمد سامي عبد الصادق على ضرورة حوكمة المشروع ومتابعة تنفيذه بكل جدية والتزام، لافتًا إلى أن ثقة الملاك وصبرهم محل تقدير بالغ، ومؤكدا أنه برغم التحديات التي نواجهها نمضي بثقة وإصرار نحو إنجاز مشروع سكني يليق بتطلعات أصحابه .
ومن جانبه، وجه الدكتور علي عبد الرحمن رئيس لجنة الإسكان، الشكر لرئيس الجامعة حرصه على متابعة أعمال اللجنة ورئاسته لاجتماعاتها المتواصلة، مؤكدا أن التنسيق مستمر مع الشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة .
وكان الدكتور عصام جميل، رئيس اللجنة التنفيذية، قد استعرض خلال الاجتماع أهم التحديات والعقبات وسبل التغلب عليها، وأهم الانجازات التي تحققت خلال الأيام الماضية، موجهًا الدعوة إلى السادة الملاك بأن تتكاتف جهودهم مع جهود القائمين على تنفيذ المشروع حتى ينتهي في أقرب وقت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأهلية رافد استراتيجى لمسيرة تطوير التعليم العالي

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في جلسة "الجامعات الأهلية في مصر: فرص وآفاق" ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس، والذي عقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات والخبراء والمتخصصين. وخلال كلمته، أوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجامعات الأهلية تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة تطوير التعليم العالي، مؤكدًا أن جامعة القاهرة – التي تُعد أول جامعة أهلية في تاريخ مصر – كانت من أوائل النماذج الملهمة في هذا الاتجاه، قبل أن تتحول إلى جامعة حكومية لاحقًا. عبد الصادق:12جامعة أهلية خرجت من رحم الجامعات الحكومية وأشار إلى أن هناك نحو 12 جامعة أهلية جديدة تم تأسيسها من رحم الجامعات الحكومية، في إطار رؤية الدولة لتوسيع نطاق التعليم الجامعي، ورفع كفاءته بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير. وأكد الدكتور عبد الصادق أن الجامعات الأهلية تمتلك مزايا كبيرة، من أبرزها تجاوز الأنماط التقليدية في إدارة الجامعات الحكومية، ومنح مرونة أكبر في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وفق مدد زمنية تُجدد بناءً على الكفاءة، إلى جانب قدرتها على تقديم برامج تعليمية حديثة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة وسوق العمل، وبتكلفة مناسبة للطلاب، مما يُسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا. وأضاف أن العلاقة بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية هي علاقة تكاملية، خاصة أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح وتؤسسها جهات اعتبارية بهدف دعم المنظومة التعليمية الوطنية، وهو ما ينعكس في وجود برامج أكاديمية متميزة وشراكات دولية تعزز من جودة العملية التعليمية، وتسهم في تحسين ترتيب الجامعات المصرية على مؤشرات التصنيف العالمي. واختتم رئيس جامعة القاهرة كلمته بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم المؤسسي والتشريعي للجامعات الأهلية، بما يضمن استدامة دورها الريادي في تطوير التعليم العالي، وتحقيق أهداف الدولة في بناء مجتمع المعرفة والابتكار وريادة الأعمال. شارك في جلسة "الجامعات الأهلية في مصر: فرص وآفاق"، كل من الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور كمال عبيد رئيس مكتب التعاون الدولي. IMG-20250518-WA0004 IMG-20250518-WA0002 IMG-20250518-WA0001

البوابة

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

محافظ بنى سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بمشروع المرسى السياحى على الساحل الشرق لنهر النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، موقع مشروع إنشاء المرسى السياحى على الساحل الشرقي بحرى كوبري بني سويف القديم، والذي سيخدم الرحلات النيلية ويجعل من بني سويف محطة هامة للرحلات عبر النيل من شمال لجنوب مصر، فضلًا عن عوائده الاقتصادية بتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ودعم القطاع السياحي وليتكامل مع مشروعات تنموية أخرى في القطاع. محافظ بنى سويف مشروع المرسى السياحى على الساحل الشرق لنهر النيل امتداد لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها المحافظة وخلال تجوله بالموقع،ناقش المحافظ مع المختصين تفاصيل وآخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتضمن إنشاء مرسى نهري بطول يزيد عن 300 متراً "منها 180 مترا خاصة برصيف للسفن"،ومنطقة مطاعم ومبنى إداري ومنطقة خدمات متكاملة ومناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريباً،حيث تم الانتهاء من أعمال التكريك بنسبة 100%،وتم طرح وترسية أعمال الرصيف لاند سكيب ، الكهرباء وأعمال الحماية المدنية وذلك بمعرفة التوسع الأفقي التابع لوزارة الري ، بينما تم الانتهاء من أعمال تسوية الموقع والبدء في أعمال الحفر وقواعد خرسانية لإنشاء السور، في حين تم البدء في أعمال الخوازيق. وأكد المحافظ أهمية تسريع وتيرة العمل بالمشروع،موجها المكتب الفني باستمرار المتابعة لمعدلات ونسب الإنجاز، ورصد أية معوقات قد تواجه الأعمال أولا بأول لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة،وعرض تقرير تفصيلي بشكل مستمر عن الموقف التنفيذي،نظرا لأهمية المشروع الحيوية والخدمية والتنموية،لاسيما وأن المشروع يحمل العديد من الأبعاد والعوائد المتنوعة المتعلق بالتنمية السياحية،بجانب تحقيق استثمار موارد المحافظة وفقا لأطر وأهداف التنمية المستدامة،فضلا عن كون المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، ويحدث رواجا تنمويا واقتصاديا بالمنطقة المحيطة كما يعد المشروع امتداد لسلسلة المشروعات النوعية التي تشهدها بني سويف ، حيث يأتي ،ضمن مخطط عام طموح لإنشاء كورنيش على الضفة الشرقية والذي تسعى المحافظة في الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقي مراحله، بما يسهم في تحقيق نقلة في مجال السياحة الداخلية ضمن مخرجات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تشمل 6 قطاعات اقتصادية منها قطاعات السياحة والنقل. وعلى هامش الزيارة التقى المحافظ عددًا من المواطنين للاستماع لمطالبهم وشكاواهم، وتضمنت مطلب البعض عمل كوبرى مشاة بمنزل الكوبري من ناحية الشرق ، حيث كلف المحافظ مدير الطرق ورئيس المدينة بدراسة المطلب فنيا وهندسيا واقتراح الحل المناسب سواء بعمل كوبري أو وضع إشارات بالمنطقة المذكورة ، فضلا عن تكليفه بغلق فتحات موجودة في السور الموازي للطريق قبل مطلع الكوبري حفاظا على أمن وسلامة المواطين،فيما كلف"مكتبه"بالتواصل مع جهاز المدينة للوقوف على حقيقة شكوى بعض المواطنين بالحي السكنى السابع من قيام بعض الخفراء بفرض مبالغ خاصة بتشوين مواد ومستلزمات البناء بتلك المنطقة واتخاذ ما يلزم من إجراء حيالها بالتنسيق مع رئيس الجهاز. ورافق المحافظ خلال الجولة : كمال الجمل وكيل وزارة الري ،المهندس أحمد الحسيني مدير إدارة التوسع الأفقي، و"استشاري المحافظة" ممثل وحدة الاستشارات الهندسية جامعة القاهرة ،على يوسف رئيس مدينة بني سويف ،المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، المهندس طه رجب مدير المشروع، ومهندسو المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

البوابة

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

قانون الإيجار القديم.. الفئات المستفيدة والمستثناة.. وهل التعديل الأخير يحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر؟ قانونيون يجيبون

يمثل قانون الإيجار القديم في مصر إرثًا تشريعيًا يمتد لعقود طويلة، وقد نظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في فترة زمنية محددة و يتميز هذا القانون ببنود تمنح المستأجرين حقوقًا واسعة، خاصة فيما يتعلق باستقرارالعلاقة الإيجارية وتحديد قيمة الإيجاربشكل ثابت أو بزيادات طفيفة على فترات متباعدة. ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، أثيرت العديد من النقاشات حول مدى استمرار العمل بهذا القانون وتأثيره على سوق العقارات، يهدف هذا التقرير إلى توضيح نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم، وتحديد الشرائح التي يخضع لها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أي استثناءات واردة فى هذا القانون وأراء القانونيين من المتضرر نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم على العقود التي أبرمت قبل صدورالقانون رقم 4 لسنة 1996 من جانبه قال أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور محمد شكرى سرور لـ"البوابة نيوز" : ينطبق قانون الإيجار القديم بشكل أساسي على عقود الإيجار التي تم تحريرها قبل تاريخ معين حددته التشريعات اللاحقة، تاريخيًا، يشير هذا إلى العقود التي أبرمت قبل صدورالقانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، وبالتالي، فإن العقارات المؤجرة بعقود أبرمت قبل هذا التاريخ تخضع لأحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية التي كانت سارية آنذاك، والتي تمنح المستأجرين حماية كبيرة. وتابع : يشمل نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم أنواعًا مختلفة من العقارات، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها، طالما أن عقد الإيجار الخاص بها قد تم إبرامه في ظل سريان القوانين القديمة للإيجارات، هذا يعني أن العلاقة الإيجارية تخضع لبنود تلك القوانين فيما يتعلق بمدة العقد، وقيمة الإيجار، وشروط الإخلاء، وامتداد العقد لورثة المستأجر في بعض الحالات. هل 1000 شهريا مناسبة ؟ الشرائح المستثناة من قانون الإيجار القديم وأردف : على الرغم من النطاق الواسع لتطبيق قانون الإيجارالقديم، توجد بعض الحالات والشرائح التي تم استثناؤها بموجب قوانين لاحقة أو تفسيرات قضائية. من أبرز هذه الاستثناءات: أولا : العقارات التي تم إنشاؤها أو تأجيرها لأول مرة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996: تخضع هذه العقارات لأحكام القانون المدني، الذي يمنح المؤجر والمستأجر حرية أكبر في تحديد شروط التعاقد، بما في ذلك مدة الإيجار وقيمته وآليات زيادته. ثانيا : الوحدات المؤجرة بغرض الاستخدام الموسمي أو العرضي: غالبًا ما تخضع هذه الوحدات لاتفاقيات إيجار محددة المدة لا يمتد إليها قانون الإيجار القديم. ثالثا : بعض الحالات الخاصة التي نصت عليها قوانين لاحقة: قد تصدر تشريعات خاصة تنظم أوضاعًا إيجارية محددة وتستثنيها من نطاق قانون الإيجار القديم. رابعا : الرضائية بين المؤجر والمستأجر: في بعض الحالات، قد يتفق المؤجر والمستأجر الخاضعان لقانون الإيجار القديم على إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وتحرير عقد إيجار جديد يخضع لأحكام القانون المدني، وذلك برضاهما الكامل. هل يحفظ التعديل حق المؤجر والمستأجر؟؟ مستقبل الإيجارات في سياق النقاشات الدائرة حول تعديل قوانين الإيجارات، يبرز اقتراح بوضع حد أدنى لقيمة الإيجارات الجديدة يبدأ من 1000 جنيه مصري. وقد أثار هذا الاقتراح جدلاً واسعًا بين المؤيدين الذين يرون فيه ضرورة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتحقيق توازن في العلاقة الإيجارية، والمعارضين الذين يخشون من تأثيره على محدودي الدخل. وفي هذا الصدد،يقول أستاذ القانون المدنى دكتور حسام الدين محمد كامل الاهواني : أن تحديد حد أدنى للإيجار يتماشى مع مبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في القانون المدني، وأن الدولة تتدخل لتنظيم السوق بما يضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. وقد يستند هذا الرأي إلى ضرورة تحقيق عائد عادل للمؤجرين وتمكينهم من صيانة العقارات وتطويرها. في المقابل، يرى دكتور"سرور"أن تحديد حد أدنى للإيجار قد يمثل عبئًا إضافيًا على المستأجرين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وأستند فى هذا إلى مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يجب أن يراعي القدرة الشرائية للمواطنين. استمرار النقاشات قانونية ويكمل دكتور" الاهوانى" : إن مستقبل قوانين الإيجارات في مصر يظل قيد الدراسة والنقاش، ومن المرجح أن يشهد تعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. ويختتم : يظل قانون الإيجار القديم ساريًا على العقود التي أبرمت قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، ويمنح المستأجرين حقوقًا خاصة. ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات المحددة التي تخضع لأحكام القانون المدني أو تشريعات خاصة. أما بالنسبة لمستقبل الإيجارات، فإن المقترحات المطروحة، مثل تحديد حد أدنى للإيجار، تثير نقاشات قانونية واجتماعية مهمة حول كيفية تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة الإيجارية في ظل التغيرات الاقتصادية. من الضروري متابعة التطورات التشريعية والقضائية لفهم النطاق الحالي والمستقبلي لقوانين الإيجارات في مصر بشكل دقيق.