الطلــب العالمــي علــى السفــر يرتفــع 4.9 %
سجل إجمالي الطلب على السفر، ويقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعا بنسبة 3.3 % مقارنة بشهر مارس من العام 2024.
وارتفعت السعة الإجمالية، التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.3 % على أساس سنوي؛ كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 80.7 % (مسجلا تراجعا بواقع 1.6- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس لعام 2024).
وارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 4.9 % مقارنة بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 7.0 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 79.9 % (بانخفاض بواقع 1.7- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس لعام 2024).
وارتفع الطلب المحلي بواقع 0.9 % مقارنة بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 2.5 % على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة عند 82.0 % (مسجلا تراجعا بواقع 1.3- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس للعام 2024).
وتعليقا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): 'حقق الطلب على السفر الجوي نموا بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في شهر مارس، ليرتفع بشكل طفيف عن نسبة النمو المسجلة في فبراير والبالغة 2.7 %'.
ومع ذلك، فقد تجاوز نمو معدلات السعة، الذي بلغ 5.3 %، معدلات النمو على الطلب، ما أدى إلى تراجع عامل الحمولة من المستويات القياسية إلى 80.7 % على مستوى المنظومة.
وما تزال التكهنات تحيط بالتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية وغيرها من التحديات الاقتصادية على قطاع السفر.
وتواصل النتائج المحققة في شهر مارس إظهار اتجاه عالمي للنمو في السفر الجوي، رغم أن التراجع الطفيف في الطلب في أمريكا الشمالية يستدعي المراقبة الدقيقة. ويسلط ذلك الضوء على الحاجة الملحة لتجاوز التحديات المرتبطة باستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، لاسيما عبر تخفيف مشكلات سلسلة التوريد وضمان القدرة الكافية على إدارة المطارات وحركة المرور الجوي.
وتراجعت نسبة نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر على المستوى العالمي إلى 4.9 % على أساس سنوي في مارس، مقارنة بالنسبة المسجلة في فبراير بواقع 5.9 % وفي يناير بواقع 12.5 %.
ويعكس هذا التباطؤ منذ يناير الماضي الاستقرار النهائي للمقارنات في معدلات الطلب على أساس سنوي بعد جائحة كوفيد 19. وحققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأداء الأفضل بين المناطق بنسبة نمو تبلغ 9.9 %. وتراجعت عوامل الحمولة في جميع المناطق، لتسجل انخفاضا إجماليا بواقع 1.7- نقطة مئوية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني)
سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 9.9 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 11.6 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 84.1 % (بانخفاض بواقع 1.3- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2024).
وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 4.9 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 6.9 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 78.2 % (بانخفاض بواقع 1.5- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2024).
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضا بنسبة -1.0 % على أساس سنوي في الطلب. وازدادت السعة بنسبة 2.8 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 74.6 % (بانخفاض بواقع 2.9- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2024). ويعود انخفاض الطلب على الأرجح إلى موعد حلول شهر رمضان، والذي يؤثر في أنماط السفر.
وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضا بنسبة -0.1 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 2.0 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.0 % (بانخفاض بواقع 1.8- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2024). ورغم تسجيل معدلات الطلب انخفاضا على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، تجدر الإشارة إلى أنها حققت تحسنا مقارنة بالانخفاض المسجل في شهر فبراير والبالغ -1.5 %.
وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 7.7 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 12.1 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 80.9 % (بانخفاض بواقع 3.3- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس لعام 2024).
وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 3.5 % على أساس سنوي.
فيما وصل عامل الحمولة إلى 70.1 % (بانخفاض بواقع 0.2- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس للعام 2024).
أسواق السفر المحلية
حققت أسواق السفر المحلية مرة أخرى نموا طفيفا بنسبة 0.9 %، متأثرة بالتراجع في أسواق الولايات المتحدة وأستراليا. وحققت البرازيل والهند أعلى نسبتي نمو، حيث سجلتا زيادة بنسبة 8.9 % و11.0 % على الترتيب.
وفي المقابل، شهدت أستراليا انخفاضا بنسبة -1.2 %، والولايات المتحدة انخفاضا بنسبة -1.7 %. وانخفض عامل الحمولة بواقع 1.3- نقطة مئوية، فيما ازدادت السعة المحلية بنسبة 2.5 %.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
الأوقاف التعليمية: رافعة استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري
تُعدّ الأوقاف التعليمية من أهم أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات، لما لها من دور فاعل في تمويل التعليم وضمان استمراريته بعيداً عن تقلبات تمويلات القطاع العام والقطاع الخاص أو التبرعات الموسمية. وتُعرف الأوقاف التعليمية بأنها أصول موقوفة تُدار بشكل استثماري وتُخصص عوائدها لدعم مؤسسات التعليم أو المنح الدراسية أو البرامج البحثية والتدريبية. وفقاً لتقرير البنك الدولي (2022)، فإن الاستثمار في التعليم يعزز الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة تصل إلى 10% إذا تم توجيهه بفاعلية نحو الفئات ذات الدخل المحدود. وهنا تتجلى أهمية الأوقاف التعليمية، خصوصاً في الدول التي تسعى لتحقيق رؤية تنموية طويلة المدى لتعزيز التمويل الذاتي للجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وتشير إحصاءات مؤسسة الوقف التعليمي العالمية (IEF) إلى أن حجم الأوقاف التعليمية في الجامعات الأمريكية تجاوز 840 مليار دولار في 2023، حيث تتصدر جامعة هارفارد بحجم وقف يناهز 50.7 مليار دولار، ما يتيح لها تمويل الأبحاث، وتقديم منح دراسية، واستقطاب الكفاءات دون الاعتماد على الرسوم الدراسية وحدها. وعلى الصعيد العربي، يُعد وقف السلطان قابوس لجامعة نزوى في سلطنة عُمان أحد النماذج الرائدة عربياً، إذ يدير أصولاً وقفية تتجاوز 130 مليون دولار، ويُعد مثالاً على شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الوقفي لدعم التعليم العالي. تُحدث الأوقاف التعليمية أثراً عميقاً في كل من البعدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة فرص التعليم للفئات المحرومة، وتقليل الفجوة التعليمية بين الطبقات. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2021) إلى أن كل سنة إضافية يقضيها الفرد في التعليم تزيد من دخله بنسبة تتراوح بين 9% و15%، ما يعكس الأثر المباشر للأوقاف التعليمية في تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة. أما على المستوى الاقتصادي، فتمثل الأوقاف التعليمية آلية تمويل مستدامة تقلل من عبء الدولة على المدى الطويل، وتسهم في بناء رأس مال بشري قادر على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية. وتُظهر تقارير مؤسسة ماكنزي (2023) أن الاستثمارات التعليمية ذات الطابع الوقفي تُولّد عائداً اقتصادياً يزيد بنسبة 20% على الاستثمارات التقليدية في البنية التحتية، إذا ما أحسن إدارتها، وربطها باحتياجات سوق العمل. كما تُعزز الأوقاف التعليمية من استقرار المنظومة التعليمية في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث، كما حصل خلال جائحة كوفيد-19، حيث تمكّنت الجامعات ذات الأوقاف القوية في الولايات المتحدة وكندا من الحفاظ على برامجها وتقديم منح طارئة للطلبة، مقارنة بتلك التي تعتمد على التمويل الحكومي وحده. اجتماعياً، تُسهم الأوقاف التعليمية في خلق فرص متساوية وتحفيز ثقافة التفوق العلمي، خاصةً إذا وُجّهت لدعم التخصصات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهو ما يشكل رافعة للتحول نحو اقتصاد المعرفة في دولنا الخليجية. في الختام، تمثل الأوقاف التعليمية ركيزة حيوية لبناء اقتصاد المعرفة، ودعم العدالة التعليمية، واستدامة تمويل المؤسسات الأكاديمية. ومع اتساع التحديات التعليمية عالمياً، فإن تنمية هذا القطاع باتت ضرورة استراتيجية لا ترفاً مؤسسياً.
البلاد البحرينية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
أظهرت الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى رغبة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية، التي تُعد محدودة الحجم في الوقت الراهن. ويأتي هذا التوجه في ظل التغيرات التي يشهدها نظام العلاقات الدولية العالمي، إذ أصبح تنويع الشراكات الاقتصادية هدفًا استراتيجيًّا رئيسًا لكل دولة. ولكنه على الرغم من ذلك، توجد بعض العوائق التي يجب التغلب عليها لأجل تنمية التبادل التجاري، وتفعيل الطاقة الكامنة التي تحكم العلاقة بين المجموعتين. عندما يحلل علماء الاقتصاد حجم التجارة بين دولتين، تكون نقطة الانطلاق 'نموذج الجاذبية للتاجرة'، التي تُعد أداة رياضية تضع توقعًا واقعيًّا للتبادل التاجري بناءً على عاملين أساسين، وهما حجم الاقتصادين، والمسافة الجغرافية بينهما. وكما يظهر في نموذج الجاذبية في الفيزياء الذي يشكل أصل نظيره التجاري، كلما يكبر حجم الاقتصادين، وكلما تقل المسافة بينهما، كلما تكون العلاقة التجارية أقوى. فعلى سبيل المثال، إن العلاقة الاقتصادية بين ألمانيا وفرسنا قوية للغاية، ويعود ذلك لكونهما من أكبر اقتصادين في العالم، وإلى وجود حدود مشتركة بين الدولتين. بينما العلاقة الاقتصادية بين جيبوتي وبروناي تُعد صغيرة للغاية، نظرًا لمحدودية حجم الاقتصادين، ووجود مسافة كبيرة تبلغ آلاف الأميال بين الدولتين. وتجدر الإشارة إلى أن نموذج الجاذبية للتجارة يبسّط العلاقات المعقدة التي تحكم الاقتصادات في الواقع، إذ لا يأخذ في عين الاعتبار عوامل مهمة كاللغة والتعاريف الجمركية والقيود القانونية وغيرها. ومع ذلك، عندما تظهر دولة ما برغبة لتعزيز علاقاتها التجارية مع دولة أخرى، يمثل نموذج الجاذبية للتجارة دليلًا حول مدى واقعية هذه التوقعات. وفي الوقت الراهن، يبلغ إجمالي التجارة السلعية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى ما يقارب 3 مليارات دولار، الذي يساوي ما يقل عن 0.3 % من إجمالي التجارة السلعية لدى الدول الخليجية. وقد يبدو هذا الرقم صغيرًا للغاية. وبالفعل، يؤكد نموذج الجاذبية على ذلك، إذ إن هذه التجارة السلعية تقل عما هو متوقع نظرًا لمتوسط المسافة بين المجموعتين (تقريبًا 3,700 كم) وأحجام الاقتصادات. فانطلاقًا من ذلك، ينبغي تحديد العوامل التي تعيق العلاقات التجارية لأجل تلبية المطلب السياسي لتنمية التبادل الاقتصادي. وعند النظر في تفاصيل صادرات الطرفين، يظهر أحد أسباب الضعف المزمن للتجارة بين مجموعتي الدول، وهو التجانس النسبي في هذه الاقتصادات. وبالتحديد، يلعب كل من النفط الخام ومشتقاته والمعادن والصناعات البتروكيماوية دورًا مهمًّا في السلع التي تصدرها دول كالإمارات العربية المتحدة وكازخستان والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان. فأحد أهم أسس التاجرة بين الاقتصادات هو التكامل بينها وعدم تجانسها. فعلى سبيل المثال تتميز روسيا بفائض في الوقود الأحفوري وتعاني من نقص في الصناعات، على عكس الصين التي تحتاج طاقة وتنتج سلعًا صناعيًّا تفوق احتياجاتها، ما يشكّل أرضية خصيبة للتجارة بين الدولتين المجاورتين. ففي هذا الإطار، فإن تقدم الدول الخليجية في عملية تنويع اقتصاداتها قد ينمي التجارة بين المجموعتين. وبالفعل، أصبحت الإمارات تصدر خدمات استشارية في مجال الطاقة المتجددة إلى دول آسيا الوسطى. فمن المتوقع أن الاستمرار في نجاح الاستثمارات التنويعية الخليجية سوف يعزّز التجارة بين المنطقتين دون الحاجة لتدابير خاصة. وبشكل مواز لهذا النمو، أحد أسباب اهتمام الدول الخليجية في دول آسيا الوسطى مؤخرًا هو صادرات تلك الدول الزراعية التي توفر للدول الخليجية مصدرًا آمنًا وموثوقًا للمواد الغذائية. فأظهرت أزمتا جائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية-الروسية للدول الخليجية بوضوح أهمية وضع سلاسل إمدادات منوعة للمواد الغذائية. ففي هذا الصدد، تنجذب الدول الخليجية لدول آسيا الوسطى بسبب استقرارها السياسي وتناغمها الديني مع الشعوب الخليجية. وعلى الرغم من فرص النمو في التجارة بين المجموعتين التي تقدمها خطط التنويع الاقتصادي والتزايد في أهمية الأمن الغذائي، فتوجد بعض العوائق الأخرى، من بينها التحديات اللغوية وشح السفرات بين الخليج العربي وآسيا الوسطى، فضلًا عن قلة التبادل الثقافي. فمن هذا المنظور، تُعد تركيا نموذجًا مميزًا حول كيف يمكن توظيف التكامل الثقافي والترابط اللوجستي لأجل تنمية التجارة البينية. كما أن تركيا تستغل وجود علاقة تاريخية بينها وبين الدول العربية، بينما علاقة الدول العربية مع دول آسيا الوسطى تراجعت بشكل كبير بعد الغزو المغولي وانهيار الدولة العباسية. وكجزء من محاولاتها لتعزيز علاقاتها مع دول آسيا الوسطى، أصبحت بعض الدول الخليجية – تحديدًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية – تستثمر في البنية التحتية لدى هذه الجمهوريات الشقيقة، خصوصًا في مجال الطاقة، وبشكل يكمّل الخدمات الاستشارية المذكورة أعلاه. في الختام، تتطور العلاقات التجارية باستمرار كجزء من التحولات الدائمة التي تشهدها الاقتصادات. كما أن الحكومات تقوم بتدابير داعمة لنمو علاقاتها الاقتصادية مع بعض الدول المختارة التي تظهر بأهمية استراتيجية. نظرًا لذلك، من المتوقع أن التجارة والاستثمارات المتبادلة بين الدول الخليجية ودول آسيا الوسطى تنمو في الفترة المقبلة. ولكنها سيظل سقفها منخفضًا طالما لا تتم معالجة العوائق الثقافية والبنيوية.
البلاد البحرينية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الطلــب العالمــي علــى السفــر يرتفــع 4.9 %
سجل إجمالي الطلب على السفر، ويقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، ارتفاعا بنسبة 3.3 % مقارنة بشهر مارس من العام 2024. وارتفعت السعة الإجمالية، التي تقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر مربع، بنسبة 5.3 % على أساس سنوي؛ كما استقر عامل الحمولة لشهر مارس عند 80.7 % (مسجلا تراجعا بواقع 1.6- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس لعام 2024). وارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 4.9 % مقارنة بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 7.0 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 79.9 % (بانخفاض بواقع 1.7- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس لعام 2024). وارتفع الطلب المحلي بواقع 0.9 % مقارنة بشهر مارس 2024. وازدادت السعة بنسبة 2.5 % على أساس سنوي. كما استقر عامل الحمولة عند 82.0 % (مسجلا تراجعا بواقع 1.3- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس للعام 2024). وتعليقا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): 'حقق الطلب على السفر الجوي نموا بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في شهر مارس، ليرتفع بشكل طفيف عن نسبة النمو المسجلة في فبراير والبالغة 2.7 %'. ومع ذلك، فقد تجاوز نمو معدلات السعة، الذي بلغ 5.3 %، معدلات النمو على الطلب، ما أدى إلى تراجع عامل الحمولة من المستويات القياسية إلى 80.7 % على مستوى المنظومة. وما تزال التكهنات تحيط بالتأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية وغيرها من التحديات الاقتصادية على قطاع السفر. وتواصل النتائج المحققة في شهر مارس إظهار اتجاه عالمي للنمو في السفر الجوي، رغم أن التراجع الطفيف في الطلب في أمريكا الشمالية يستدعي المراقبة الدقيقة. ويسلط ذلك الضوء على الحاجة الملحة لتجاوز التحديات المرتبطة باستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، لاسيما عبر تخفيف مشكلات سلسلة التوريد وضمان القدرة الكافية على إدارة المطارات وحركة المرور الجوي. وتراجعت نسبة نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر على المستوى العالمي إلى 4.9 % على أساس سنوي في مارس، مقارنة بالنسبة المسجلة في فبراير بواقع 5.9 % وفي يناير بواقع 12.5 %. ويعكس هذا التباطؤ منذ يناير الماضي الاستقرار النهائي للمقارنات في معدلات الطلب على أساس سنوي بعد جائحة كوفيد 19. وحققت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأداء الأفضل بين المناطق بنسبة نمو تبلغ 9.9 %. وتراجعت عوامل الحمولة في جميع المناطق، لتسجل انخفاضا إجماليا بواقع 1.7- نقطة مئوية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 9.9 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 11.6 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 84.1 % (بانخفاض بواقع 1.3- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2024). وسجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 4.9 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 6.9 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 78.2 % (بانخفاض بواقع 1.5- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2024). وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضا بنسبة -1.0 % على أساس سنوي في الطلب. وازدادت السعة بنسبة 2.8 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 74.6 % (بانخفاض بواقع 2.9- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2024). ويعود انخفاض الطلب على الأرجح إلى موعد حلول شهر رمضان، والذي يؤثر في أنماط السفر. وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضا بنسبة -0.1 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 2.0 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 83.0 % (بانخفاض بواقع 1.8- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2024). ورغم تسجيل معدلات الطلب انخفاضا على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، تجدر الإشارة إلى أنها حققت تحسنا مقارنة بالانخفاض المسجل في شهر فبراير والبالغ -1.5 %. وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعا بنسبة 7.7 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 12.1 % على أساس سنوي، فيما وصل عامل الحمولة إلى 80.9 % (بانخفاض بواقع 3.3- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس لعام 2024). وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا بنسبة 3.3 % على أساس سنوي في الطلب على السفر. وازدادت السعة بنسبة 3.5 % على أساس سنوي. فيما وصل عامل الحمولة إلى 70.1 % (بانخفاض بواقع 0.2- نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس للعام 2024). أسواق السفر المحلية حققت أسواق السفر المحلية مرة أخرى نموا طفيفا بنسبة 0.9 %، متأثرة بالتراجع في أسواق الولايات المتحدة وأستراليا. وحققت البرازيل والهند أعلى نسبتي نمو، حيث سجلتا زيادة بنسبة 8.9 % و11.0 % على الترتيب. وفي المقابل، شهدت أستراليا انخفاضا بنسبة -1.2 %، والولايات المتحدة انخفاضا بنسبة -1.7 %. وانخفض عامل الحمولة بواقع 1.3- نقطة مئوية، فيما ازدادت السعة المحلية بنسبة 2.5 %.
