المهاجرون المغاربة في إسبانيا: هل أصبحوا وقودًا لصراعات سياسية لا ناقة لهم فيها؟
في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، شهدت إسبانيا قبل خمسة وعشرين عامًا أحداث إليخيدو التي اندلعت بسبب حادث فردي استُهدِف فيه المهاجرون المغاربة. واليوم، تتكرر المعاناة في بلدة توري باشيكو بإقليم مورسيا حيث تم تصوير حادث عنف ضد عجوز إسباني من قبل مهاجرين مغاربة ونشره عبر 'تيك توك'، مما أدى إلى تصاعد جديد للعنف ضد الجالية المغربية. ورغم أن الحادث يمكن أن يُعتبر مجرد تصرف فردي، إلا أنه في ظل الظروف السياسية الراهنة أصبح يمثل تمهيدًا لاستمرار التصعيد العنصري ضد المهاجرين المغاربة في إسبانيا.
لقد عاشت إسبانيا منذ سنوات أزمات عدة تتعلق بالهجرة والعنصرية، لكن اليوم، يُضاف إلى هذا السياق تصعيد مواقف بعض الأحزاب السياسية التي تثير التوترات مع المغرب.
الحملة العنصرية ضد المهاجرين المغاربة تأخذ أبعادًا جديدة مع دعوة الحزب الشعبي الإسباني لممثل جبهة البوليساريو لحضور مؤتمر رسمي. هذا التصرف، الذي يهدف إلى إحداث توتر في العلاقات مع المغرب، لم يمر دون رد فعل قوي من المملكة المغربية، حيث قررت تجميد التبادل التجاري عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين. ويُظهر هذا الموقف الحازم أن المغرب لا يمكنه التنازل عن قضيته الوطنية المتعلقة بالصحراء، التي أصبحت اليوم محور العلاقات مع إسبانيا.
ما يثير القلق في هذه الفترة هو التصعيد المتزايد داخل الساحة السياسية الإسبانية بين اليمين واليسار، والذي يعكس صراعًا من أجل الهيمنة على المشهد السياسي في إسبانيا. في هذا السياق، يُستخدم 'الخطر المغربي' كأداة لتحفيز الانقسامات السياسية الداخلية، حيث يسعى اليمين المتطرف والحزب الشعبي لتوسيع هوة الصراع مع المغرب، وتغذية الخوف بين الإسبان من تهديد محتمل يفرضه المغرب. ولعل ما يثير الاستغراب في هذا السلوك هو أنه يتم استخدام القضية المغربية بشكل سياسي، حيث يسعى بعض السياسيين الإسبان إلى تحويلها إلى ذريعة لزيادة الإنفاق العسكري.
في خضم هذه الأزمات السياسية، يعاني المهاجرون المغاربة في إسبانيا من تحديات كبيرة على الصعيد الاجتماعي. الشباب المغاربة، ولا سيما القاصرين غير المرافقين، يجدون أنفسهم عالقين في حلقة مفرغة من السلوكيات المنحرفة التي تقودهم إلى السجون. هذا الوضع يتسبب في تشويه صورة المهاجرين المغاربة في إسبانيا بشكل عام، ويجعل من الصعب على الجالية المغربية الاندماج بشكل إيجابي في المجتمع الإسباني. كما أن هؤلاء الشباب يواجهون التهميش الاجتماعي والاقتصادي، مما يعزز العزلة الاجتماعية لهم.
التحديات التي يواجهها المهاجرون المغاربة في إسبانيا لا تقتصر على الصعوبات الاجتماعية فقط، بل تشمل أيضًا الآثار الاقتصادية المترتبة على تدهور وضعهم في الخارج. مع تصاعد العنصرية ضدهم، انخفضت تحويلات المغتربين المغاربة بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات. وتُظهر الأرقام أن هناك تراجعًا كبيرًا في تحويلات العملة الصعبة من المغتربين، وهو ما يعكس الأثر السلبي للظروف الصعبة التي يواجهها المهاجرون في دول المهجر.
لكن الوضع ليس فقط انعكاسًا للواقع الخارجي، بل أيضًا يعكس بعض المشكلات التي يعاني منها المغرب نفسه. فارتفاع معدلات الفقر، وتزايد معدلات تسرب الشباب من التعليم، وانتشار المخدرات، كلها عوامل تلعب دورًا في دفع العديد من الشباب للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. هؤلاء الشباب، الذين يبحثون عن فرص أفضل في دول المهجر، يواجهون تحديات أكبر، ما يساهم في زيادة أعدادهم في السجون الأوروبية ويُفاقم من التوترات بين المغاربة والمجتمعات المضيفة.
علاوة على ذلك، تكشف تقارير الأمم المتحدة عن التحولات المقلقة في أنماط تعاطي المخدرات في المغرب، خاصة بين الفئات الشابة. هذه الظاهرة تضع مزيدًا من الضغط على الجالية المغربية في الخارج، إذ تؤدي إلى زيادة الوعي بمشكلات المراهقين المغاربة المرتبطين بهذه السلوكيات، مما يضر بصورة الجالية بأكملها في الدول المضيفة. ويتضاعف التحدي، إذ يعاني هؤلاء الشباب من أزمة هوية في بلدهم وفي دول المهجر.
من جانب آخر، لم يغفل الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء عن الإشارة إلى الجالية المغربية في الخارج، حيث أشاد بروح المواطنة التي يتمتع بها أفراد الجالية، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى ضرورة تحسين أوضاعهم. رغم هذه الدعوة، لا يزال مشروع المجلس الجديد للجالية المغربية معلقًا، ولا يزال هناك نقص في فاعلية المؤسسات المعنية بشؤون هذه الجالية…
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
عصابة المهدي حيجاوي.. خفايا نمط متحور للجريمة العابرة للحدود ومحاولة اختراق أجنبية ويقظة المخابرات المغربية تفشل المخطط
الخط : A- A+ إستمع للمقال في مساء 12 يوليوز 2025، ظهر رجل الأعمال مصطفى عزيز في فيديو عبر حساب 'حركة مغرب الغد' على 'تيك توك' متحدثا لأكثر من خمس وعشرين دقيقة عمّا وصفه بأخطر عملية زعزعة ثقة تواجه المملكة في العقد الأخير. في هذا الفيديو، كشف مصطفى عزيز خيوط شبكة احتيال متشعبة يقودها المهدي حيجاوي، وتتمدّد إلى كندا عبر هشام جيراندو، وإلى إسبانيا عبر علي المرابط والحسين المجدوبي وسيمبريرو وآخرين، مع حضور أسماء مثل عبد الواحد سدجاري وإلياس العماري وآخرين. لكنّ أخطر الخيوط تلك التي تشدّ الشبكة إلى الخليج وتحديدا الإمارات، حيث يلمّح عزيز إلى غطاءٍ خارجي رفيع المستوى يرى في حيجاوي ورقة لضبط توازنات مغربية مستقبلية والانقضاض على أجهزة سيادية من بعيد. وقد قدم مصطفى تفاصيل دقيقة عن لقاءات جرت بين صيف 2024 وربيع 2025، وكيف انتحل حيجاوي صفة 'الرجل الثاني في لادجيد' واستعان بتسجيلات صوتية مزيّفة للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة لإقناع رجال أعمال من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والبرازيل بضخ استثمارات تتجاوز المليار دولار في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2030. سرعان ما تحولت الوعود إلى فواتير رفعت خارج المغرب، من مدريد إلى إسطنبول، واستُبدلت التزامات البناء بقوائم هدايا ثمينة قبل أن يختفي الوسطاء ومعهم الأموال. بدأ الخيط في صيف 2024 حين عرّف صديقٌ مشترك لمصطفى عزيز على رجل قدّم نفسه بصفته 'الرجل الثاني في'لادجيد' اللقاء الأوّل في باريس تخلّله حديث عن 'كتاب إصلاحي' مزعوم حول الأجهزة الأمنية، قبل أن يعرض حيجاوي مشروعا 'ملكيا' زائفا لجذب استثمارات تفوق المليار دولار استعدادا لكأس العالم 2030. بعد أيام هاتف عزيز صوتٌ يشبه تماما المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة يؤكد تكليفه بالمواكبة؛ لاحقا سيتضح أن التسجيل من إنتاج ذكاء اصطناعي متقدّم بتقنية 'DeepFake'، ما فتح الباب أمام حقبة التزييف العميق في الاحتيال السيادي. خلال أربعة أشهر نسّق عزيز لقاءات لحيجاوي مع مستثمرين من أربع قارات. في مقدمتهم السويسري جان-إيف أوليفييه، ذراع الرئيس الكونغولي دينيس ساسّو نغيسو، الذي منح حيجاوي جوازا دبلوماسيا كونغوليا وسعى معه لإطلاق قناة إخبارية إفريقية بتمويل فاق 10 ملايين دولار مقابل أرض قرب 'برج محمد السادس'. الضحايا شملوا أيضا سيناتورا أميركيا مقربا من دونالد ترامب يطوّر مشروعا لإدارة المياه. كل الاجتماعات عُقدت خارج المغرب—من إسطنبول إلى بانكوك—لكنّ المقابل العملي كان 'هدايا شخصية' فاخرة وتحويلات مالية أُرسلت إلى حسابات خارجية قبل أن يتوارى الرجل عن الأنظار تاركا خلفه فواتير مفتوحة، ومشاريع وهمية، ومستثمرين مذهولين، في أعقد وأخطر عمليات النصب الدولية. وموازاة مع كل هذا، ظهر جانب آخر للشبكة في مونتريال، حيث واصل هشام جيراندو بثّ فيديوهات تحريضية تعزف على أوتار حرية التعبير لتشويه الأجهزة الأمنية المغربية وتشكيك الجالية في وطنها الأم. وحملات أخرى تدّعي صراعات داخل القصر وبين الأجهزة الاستخباراتية. كان الهدف واضحا: خفض منسوب الثقة الخارجية والداخلية في المؤسسات، لتبدو شكاوى المستثمرين وكأنها صدى صراع خفيّ بين أجنحة الدولة، لا نتيجة عملية احتيال محترفة. لم يكتفِ حيجاوي بالخداع المالي؛ إذ روَّج بأنّه يحظى بحماية من شخصية نافذة جدا، وأن هذه الحماية ستضمن 'التحكّم الهادئ'في المؤسسة الاستخباراتية المغربية بعد زعمه بإقدام الملك على إحداث زلزال تغييرات مزعومة في دوائر القرار الأمني والاستخباراتي بالرباط. وهذا ما دفعه إلى حد الحديث عن 'مجلس ملكي' وصيٍّ على العهد القادم. بذلك تحوّل الاحتيال إلى مشروع هيمنة ناعم يرى في الانتحال السيادي جسرا لتوجيه القرار المغربي من الخارج. وبهذا تكون خطورة الملف لا تتوقف عند عمليات نصب مالية ولا عند التشهير الإعلامي الممنهج؛ بل تتمثل في تحوّل التزييف العميق إلى أداة لاختراق المجال السيادي. فإذا أمكن استنساخ صوت شخصية بمستوى فؤاد عالي الهمة لاستدراج مليار دولار، فما الذي يمنع غدا تزوير تعليمات بصوت أي شخصية مسؤولية لتقويض صورة مؤسسات الدولة أو خلق أزمات خطيرة. هنا يلتقي الاحتيال المالي بالإرهاب غير العنيف، لأنّ الفعل يستهدف روح الدولة. ومن زاوية الاقتصاد، تتجاوز الكلفة المباشرة أي مبلغ سُرق، إذ يكفي تقرير واحد في صحيفة دولية موسومة بالمصداقية لتتبخر استثمارات مستقبلية بمئات الملايين خوفا من مخاطر 'الحوكمة' في المغرب. هذه التفاصيل تكشف وجها جديدا للجريمة العابرة للحدود: جوازات دبلوماسية مزوَّرة، تزييف أصوات بتقنيات 'ديب فايك'، اجتماعات تُعقد في ملاذات آمنة، وخطاب دعائي يُلبس المحتالين قناع 'المعارض' أو 'الصحافي المنفي'. الخسارة لا تُقاس بما تبخّر من ملايين الدولارات فحسب، بل بما يلحق الثقة العامة من ضررٍ في قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال في لحظة تستعد فيها المملكة لاحتضان استثمارات ضخمة مرتبطة بالمونديال ومشاريع البنية التحتية. وقد أثبتت الاستخبارات المغربية ورجال الدولة المخلصون للعرش قدرتهم على تفكيك خيوط هذه المؤامرة المعقدة، إذ رصدوا مبكرا حركة الجوازات الدبلوماسية المشبوهة وتلاعب الأصوات المزيّفة، وها هم يقتربون من إسقاط آخر حلقات العصابة وإحباط مشروعها قبل أن يتجاوز حدود الأوهام إلى واقع المؤسسات. لكن يبقى سؤال مُلحّ: هل كانت مظلّة الحماية التي يُقال إن شخصية أمنية إماراتية نافذة وفّرتها للمهدي حيجاوي مجرد سوء تقدير فردي، أم محاولة منهجية لاختبار قابلية اختراق الدوائر السيادية المغربية عبر موظف مطرود؟ وهل ترويج فكرة 'مجلس وصاية' وشائعات التغيير في عيد العرش إلا خطوةً لخلق فراغ ثقة يتيح نفوذا خارجيا ناعما، أم أنّها مجرد مزاعم احتيالية تضخمت بفعل ذكاء الاصطناعي؟ أياًّ يكن الجواب، فإن تعزيز الحزم داخليا وخارجيا، ومواصلة فضح شبكات التضليل حيثما تنشط، يظلان الضمانة الأقوى لمنع تكرار تجربة حيجاوي وترسيخ معادلة واضحة: لا مجال لاختراق سيادة المغرب أو مقايضة أمنه بأي غطاء خارجي، مهما بدا براقا أو مُغريا.
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
وزير بريطاني سابق يُثمّن موقف بلاده من قضية الصحراء ويؤكد: المملكة المغربية شريك أساسي للمملكة المتحدة
الخط : A- A+ إستمع للمقال قال السير ليام فوكس، الوزير البريطاني الأسبق للدفاع والتجارة الدولية، اليوم الإثنين، إن المملكة المغربية تُعد من أقدم حلفاء المملكة المتحدة وشريكا رئيسيا في العديد من القضايا المرتبطة بالأمن البريطاني والدولي. وفي نفس السياق، نوه فوكس في مقال نشر على بوابة 'ذا ناشيونال'، بالدور الحاسم الذي يضطلع به المغرب على الساحة الدولية، مؤكدا على أن المملكة تعد 'حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل'. وسجل فوكس في مقاله، الذي ركز على القرار الأخير للمملكة المتحدة بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول وحدته الترابية، أن الدعم الذي عبر عنه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في يونيو الماضي، يعد 'قرارا مرحبا به وطال انتظاره'. ويشار إلى أنه خلال زيارة إلى الرباط، شدد ديفيد لامي على أن المملكة المتحدة تعتبر مخطط الحكم الذاتي 'بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة' للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما أكدت لندن على أنها 'ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع'. إلى جانب ذلك، أبرز فوكس أن الدعم البريطاني لمخطط الحكم الذاتي، الذي دافع عنه 'بحماسة' منذ فترة طويلة، يجعل المملكة المتحدة تصطف إلى جانب حلفائها مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذين يعتبرون المغرب حليفا موثوقا وجديرا بالثقة، وركيزة أساسية للأمن الإقليمي في منطقة الساحل. وشدد السياسي البريطاني على أن مخطط الحكم الذاتي يمثل 'الحل الوحيد ذو مصداقية وبراغماتي لهذا النزاع'، موضحا أن هذا المخطط 'لا يطرح حلا سلميا للنزاع فحسب، بل يقدم أيضا رؤية إيجابية للتنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار وخلق فرص الشغل'. وأردف أن 'معارضي هذا المخطط لا يقدمون أي بديل قابل للتطبيق، ناهيك عن كونه إيجابيا'. وفي سياق متصل، أضاف فوكس أن ميناء الداخلة الأطلسي الجديد يتيح للمملكة المتحدة فرصة الاستفادة الكاملة من الفرص التجارية والتنموية الجديدة، التي تعززها مقومات الأمن التي يضمنها مخطط الحكم الذاتي. وسيساهم ذلك، حسب قوله، في دعم المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب، 'بهدف نبيل يتمثل في تعزيز الترابط في منطقة الساحل، من خلال تمكين بلدان المنطقة من ولوج أفضل إلى المحيط الأطلسي'. وفي حديثه على العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، أكد فوكس على أن تعزيز الشراكات بين البلدين 'يأتي في لحظة حاسمة'. وسجل في هذا الصدد أن القرار البريطاني بدعم مخطط الحكم الذاتي بشكل كامل يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين والشركاء مفادها أن المملكة المتحدة تدعم إطارا مستقرا للمنطقة. من جهة أخرى، حذر الوزير البريطاني الأسبق من التهديدات التي يشكلها انفصاليو 'البوليساريو' في المنطقة، بسبب ارتباطاتهم مع التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب، معتبرا أن هذه الصلات 'ينبغي أن تثير قلق كل من يعملون على تحقيق الاستقرار الإقليمي'. وقال في هذا الصدد: 'بشكل عام، ينهج البوليساريو استراتيجية الاضطراب وعدم الاستقرار والفوضى'.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
"مرحبا 2025" ومشاريع قوانين جديدة على طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول المعطيات والتدابير المتعلقة بعملية عبور 'مرحبا 2025'. وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والثاني بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية، والثالث بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وحسب البلاغ، سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التشيكية، الموقع بمراكش في 30 أكتوبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، مضيفا أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
