
بلدية دبي تستعرض دور الذكاء الاصطناعي في الصحة والسلامة المهنية
نظّمت بلدية دبي فعالية حملت شعار «توجهات الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل الصحة والسلامة المهنية»، تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي أقرته منظمة العمل الدولية «ILO» ليكون يوم الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، والهادف إلى تعزيز ثقافة الوقاية في مجال السلامة والصحة المهنية على مستوى العالم، ورفع مستوى الوعي للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.
حضر الفعالية التي عُقدت في الجامعة الكندية بدبي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وخلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وبطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية بدبي، وعدد من القيادات الحكومية والتنفيذية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الصحة والسلامة العامة والمهنية.
وناقشت الفعالية الرؤى العالمية المتقدمة للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز بيئات العمل الآمنة في ظل التطورات التقنية المتسارعة.
والجيل الجديد من التقنية في أماكن العمل الذي يُعيد تعريف السلامة والرفاهية والاستدامة، وكيفية تحقيق الوقاية وضمان بيئة عمل صحية من خلال التقنية، فضلاً عن التوجهات العالمية في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كضرورة لنجاح أي مؤسسة تسعى إلى التميز والاستدامة وتطمح إلى الارتقاء بكفاءة عملياتها وضمان بيئة عمل آمنة.
استباقية رقمية
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «مع التقدم السريع في الرقمنة والتحول نحو الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، بات من الضروري النظر إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين بيئات العمل، وصناعة مستقبل الصحة والسلامة المهنية.
وفي ظل التسارع التقني، كانت إمارة دبي من المدن السبّاقة في رصد المخاطر والتنبؤات اللحظية وفق ممارسات ذكية ومستدامة للحدّ من التهديدات والمخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة وتجنبها».
وأضافت الدكتورة نسيم: «تبنّت بلدية دبي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مبادرات مُبتكرة ضمن مجال الصحة والسلامة، لتخلق بيئة عمل أكثر أماناً، وتوفير رؤية شاملة للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سلامة ورفاهية الأفراد في البيئة المُشيّدة.
وبما يضمن المراقبة المستمرة عبر أجهزة الاستشعار والكاميرات الذكية. تدعم هذه الجهود مستهدفاتنا في توفير أفضل معايير السلامة المهنية، وتطوير منظومة مستدامة للصحة والسلامة تجعل من دبي أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة».
التحول الرقمي
وقطعت بلدية دبي شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي، حيث أتمت العديد من خدماتها وطوّرت أنظمتها وعززتها بالتقنيات الذكية واستخدمت تقنيات مُبتكرة مثل؛ الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها. ويعكس هذا التوجه التزام البلدية برؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع متقدم قائم على الابتكار والاستدامة.
كما نفذت مبادرات رائدة منها؛ الاستعانة بالروبوتات المتقدمة لقياس ملوثات الهواء في البيئة المشيدة، وكذلك تصميم خارطة تفاعلية ذكية للإمارة بطبقات جغرافية متعددة مرتبطة بقواعد بيانات مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات والإشعارات الصادرة من الجهات والهيئات المحلية والعالمية، فضلاً عن الارتقاء ببرامج التدريب التفاعلي والتأهيل للموظفين من خلال تقنيات الواقع الافتراضي.
ودعت بلدية دبي مختلف المؤسسات والشركات إلى ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في أعمالها، كونه ركيزةً أساسيةً لمستقبل الصحة والسلامة المهنية، كما رحبت بكافة الأفكار والمبادرات الداعمة لهذا التوجه انطلاقاً من حرصها على تعزيز صحة وسلامة المجتمع بمختلف فئاته من خلال تنفيذ برامج رقابية ذكية معززة بالمنصات والتطبيقات الذكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- البوابة
تكافل وكرامة.. حلم بدأ بـ"400" أسرة عام 2008 ليصل اليوم إلى 4.6 مليون.. ومخصصات مالية 41 مليار جنيه.. و70 مليار جنيه تمويلات تنموية ميسرة
بدأ برنامج تكافل وكرامة، بحلم عام 2008 مع الدكتورة غادة والي التي بدأت دراسة الملفات مع الجهات الدولية لإنشاء البرنامج، والذي انطلق كتجربة في منطقة عين الصيرة بـ 400 أسرة تحت قيادة علي مصيلحي آنذاك كوزير للتضامن، ليصل اليوم عدد الأسر المستفيدة إلى 4.7 مليون أسرة، ونحتفل بمرور 10 سنوات منذ انطلاقه بشكل رسمي في 2015. وتستعرض "البوابة نيوز" أبرز محطات برنامج "تكافل وكرامة" وما مر به من انطلاقات ودعم في خطوات الحماية الاجتماعية، الذي تحاول الحكومة محاولة منها لتحسين التمكين الاقتصادي للأكثر احتياجا. وبحسبما قسمته وزارة التضامن على صفحتها فهناك ثلاث قطاعات لتكافل وكرامة وهي: الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. قطاع الحماية الاجتماعية أرضية الحماية الاجتماعية هي "مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من سبل الحماية للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يواجهها الأسر أو الأفراد ولا سيما الفئات المُستضعفة، وإتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيماناً بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. قطاع التنمية الاجتماعية هي سلسلة من العمليات التي تسعي الي حشد الطاقات والأمكانيات للافراد والمجتمع والسعي للاستغلال الأمثل للموارد البشريه والفنية وتحويل أكبر عدد ممكن إلى منتجين باستخدام نظم تعليم وتدريب مستمر وتوجيهم إلى قطاعات إنتاجية متنوعة وبناء نظام تشغيل سليم مع إيجاد روابط اجتماعية لتفعيل منظومة التنمية بالشراكة بين الجهات الحكومية ذات الصلة والجهات الأهلية والقطاع الخاص. قطاع الرعاية الاجتماعية تهدف وزارة التضامن الاجتماعى منذ إنشائها لتحقيق الاستقرار للأسرة وتماسكها وحمايتها من التفكك ومعاونتها على تحقيق وظيفتها والقيام بدورها فى رعاية افرادها ،توفير الرعاية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية وتعويضهم عن الحرمان. الاشراف على تخليص المجتمع من انحرافات بعض فئاته وطوائفه، رقابة المعرضين للانحراف.توفير الرعاية والتأهيل لكافة فئات المعاقين. الفئات المستحقة تشمل الفئات المستحقة لبرنامج تكافل وكرامة: ذوى الإعاقة، والطفل ( يتيم الأبوين – مهجور العائل – ابن المطلقة إذا تزوجت – ابن المسجون / المسجونة– كريم النسب). وأيضا يشمل: المرأه المعيلة ( المطلقة – أرملة – مهجورة – منفصلة – زوجة نزيل مراكز الاصلاح ) وأيضا نفس الفئات بدون أبناء. والمسن أكبر من 65 سنة والأسرالمعالة ( أسرة المجند – أسرة فقيرة). تمويلات تنموية ميسرة حصلت برنامج "تكافل وكرامة" على تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي منذ 2015 بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. المخصصات المالية من الدولة بحسب تصريحات دكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في احتفالية مرورو عشر سنوات على تكافل وكرامة اليوم الأحد، فقد توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024. وتابع "مدبولي" مستكملا: سترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج "تكافل وكرامة" وحده". 4.6 مليون أسرة مستفيدة أضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. 75 % نساء في البرنامج وأشارت "المشاط" إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%. وأكدت على أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة. تشريعيا.. كيف حصل البرنامج على صندوق له؟ صدق الرئيس السيسي في 3 إبريل على قانون "الضمان الاجتماعي" وذلك بعد أن أقره البرلمان في ديسمبر الماضي. ويستهدف القانون استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق. يحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ أحكام القانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعي المنشأ بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته. ويُلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. من يحصل على تكافل وكرامة؟ ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث ينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعمًا نقديًا مشروطًا (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات. حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام، والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.


زاوية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- زاوية
بلدية دبي تسلّط الضوء على اتجاهات الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل الصحة والسلامة المهنية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 أبريل 2025 ، نظّمت بلدية دبي فعالية حملت شعار "توجهات الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل الصحة والسلامة المهنية"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي أقرته منظمة العمل الدولية (ILO) ليكون يوم الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، والهادف إلى تعزيز ثقافة الوقاية في مجال السلامة والصحة المهنية على مستوى العالم، ورفع مستوى الوعي للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. وحضر الفعالية التي عُقدت في الجامعة الكندية بدبي؛ سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، وسعادة خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية بدبي، وعدد من القيادات الحكومية والتنفيذية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الصحة والسلامة العامة والمهنية. وناقشت الفعالية الرؤى العالمية المتقدمة للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز بيئات العمل الآمنة في ظل التطورات التقنية المتسارعة، والجيل الجديد من التقنية في أماكن العمل الذي يُعيد تعريف السلامة والرفاهية والاستدامة، وكيفية تحقيق الوقاية وضمان بيئة عمل صحية من خلال التقنية، فضلاً عن التوجهات العالمية في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كضرورة لنجاح أي مؤسسة تسعى إلى التميز والاستدامة وتطمح إلى الارتقاء بكفاءة عملياتها وضمان بيئة عمل آمنة. استباقية رقمية وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: "مع التقدم السريع في الرقمنة والتحول نحو الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، بات من الضروري النظر إلى الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين بيئات العمل، وصناعة مستقبل الصحة والسلامة المهنية. وفي ظل التسارع التقني، كانت إمارة دبي من المدن السبّاقة في رصد المخاطر والتنبؤات اللحظية وفق ممارسات ذكية ومستدامة للحدّ من التهديدات والمخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة وتجنبها". وأضافت الدكتورة نسيم: "تبنّت بلدية دبي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مبادرات مُبتكرة ضمن مجال الصحة والسلامة، لتخلق بيئة عمل أكثر أماناً، وتوفير رؤية شاملة للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على سلامة ورفاهية الأفراد في البيئة المُشيّدة، وبما يضمن المراقبة المستمرة عبر أجهزة الاستشعار والكاميرات الذكية. تدعم هذه الجهود مستهدفاتنا في توفير أفضل معايير السلامة المهنية، وتطوير منظومة مستدامة للصحة والسلامة تجعل من دبي أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة". الريادة في التحول الرقمي وقطعت بلدية دبي شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي، حيث أتمت العديد من خدماتها وطوّرت أنظمتها وعززتها بالتقنيات الذكية واستخدمت تقنيات مُبتكرة مثل؛ الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها. ويعكس هذا التوجه التزام البلدية برؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع متقدم قائم على الابتكار والاستدامة. كما نفذت مبادرات رائدة منها؛ الاستعانة بالروبوتات المتقدمة لقياس ملوثات الهواء في البيئة المشيدة، وكذلك تصميم خارطة تفاعلية ذكية للإمارة بطبقات جغرافية متعددة مرتبطة بقواعد بيانات مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات والإشعارات الصادرة من الجهات والهيئات المحلية والعالمية، فضلاً عن الارتقاء ببرامج التدريب التفاعلي والتأهيل للموظفين من خلال تقنيات الواقع الافتراضي. ودعت بلدية دبي مختلف المؤسسات والشركات إلى ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في أعمالها، كونه ركيزةً أساسيةً لمستقبل الصحة والسلامة المهنية، كما رحبت بكافة الأفكار والمبادرات الداعمة لهذا التوجه انطلاقاً من حرصها على تعزيز صحة وسلامة المجتمع بمختلف فئاته من خلال تنفيذ برامج رقابية ذكية معززة بالمنصات والتطبيقات الذكية. -انتهى-


الإمارات اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- الإمارات اليوم
بلدية دبي توظّف «الذكاء الاصطناعي» في مجال الصحة والسلامة
نظّمت بلدية دبي فعالية حملت شعار «توجهات الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل الصحة والسلامة المهنية»، تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، الذي أقرته منظمة العمل الدولية (ILO) ليكون يوم 28 أبريل من كل عام، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية في مجال السلامة والصحة المهنية على مستوى العالم، ورفع مستوى الوعي للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. وحضر الفعالية، التي عُقدت في الجامعة الكندية بدبي، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بالهول، ورئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية بدبي، بطي سعيد الكندي، وعدد من القيادات الحكومية والتنفيذية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات الصحة والسلامة العامة والمهنية. وناقشت الفعالية الرؤى العالمية المتقدمة للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز بيئات العمل الآمنة في ظل التطورات التقنية المتسارعة، والجيل الجديد من التقنية في أماكن العمل الذي يُعيد تعريف السلامة والرفاهية والاستدامة. وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، الدكتورة نسيم محمد رفيع: «تبنّت بلدية دبي توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مبادرات مُبتكرة ضمن مجال الصحة والسلامة، لتخلق بيئة عمل أكثر أماناً، وتوفير رؤية شاملة للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر في سلامة ورفاهية الأفراد في البيئة المُشيّدة». وقطعت بلدية دبي شوطاً كبيراً في مسيرة التحول الرقمي، حيث أتمت العديد من خدماتها وطوّرت أنظمتها وعززتها بالتقنيات الذكية واستخدمت تقنيات مُبتكرة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها. ويعكس هذا التوجه التزام البلدية برؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع متقدم قائم على الابتكار والاستدامة. كما نفذت مبادرات رائدة منها الاستعانة بالروبوتات المتقدمة لقياس ملوثات الهواء في البيئة المشيدة، وكذلك تصميم خريطة تفاعلية ذكية للإمارة بطبقات جغرافية متعددة مرتبطة بقواعد بيانات مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات والإشعارات الصادرة من الجهات والهيئات المحلية والعالمية، فضلاً عن الارتقاء ببرامج التدريب التفاعلي والتأهيل للموظفين من خلال تقنيات الواقع الافتراضي.