تقرير: الاحتلال يشق طرقا استعمارية لربط البؤر والمزارع الرعوية تنفيذا لمشروع الضم

قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ مشروعا خطيرا من شأنه أن يغير معالم الضفة الغربية، ويدفع قدما نحو فرض "السيادة" الإسرائيلية فعليا على المناطق المصنفة (ج) في الحد الأدنى، مستغلة الانشغال بالعدوان الوحشي على قطاع غزة، وعمليات الاقتحام والدهم والهدم والتدمير في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية.
وأضاف التقرير، الذي صدر اليوم السبت، أنه خلال العام الماضي، خصصت حكومة الاحتلال 3.1 مليار شيقل أي ما يعادل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والداخلية بين المناطق الفلسطينية، بهدف ربط المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بالمدن داخل الأراضي عام 1948، ما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي، ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.
وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات حكومة الاحتلال، فإن الهدف هو تثبيت مليون مستعمر في الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستعمراتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال مدنهم وبلداتهم وقراهم، وزيادة عزلها عن محيطها.
وفي السياق، أكد تحقيق لموقع "شمومريم" الإسرائيلي، نشر الأسبوع الماضي، أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع شبكات الطرق الاستعمارية بشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، لربط المستعمرات والبؤر الاستعمارية بدعم حكومي، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين ممارسة حقوقهم في أراضيهم.
وينشر التحقيق عددا من الشواهد على ذلك، كالطريق الذي تم إنشاؤها شرق قرية مخماس شمال شرق القدس لربط بؤرة "نحلات تسفي" الاستعمارية التي أقيمت عام 2022، بامتداد جديد للبؤر الاستعمارية التي أقيمت في المنطقة مؤخرًا، ونتيجة لهذه الطريق لم يعد أصحاب الأراضي في المنطقة يستطيعون الوصول إليها، وإذا حاولوا الوصول فإنهم يتعرضون لاعتداءات من المستعمرين، بعد أن قام المستعمرون بتعبيدها في شهر تشرين الأول/ اكتوبر من العام الماضي، رغم الاتصالات التي قام بها أهل المنطقة مع مكتب التنسيق والارتباط وجهاز شرطة الاحتلال، الذين لم يفعلوا شيئًا لمنعهم، حيث قاموا سابقًا بتدمير طريق التي شقها أهل مخماس.
ويبيَّن التحقيق أن هناك زخما ملحوظا في إنشاء وتعبيد الطرق غير المرخصة في ظل حكومة المستعمرين التي يقودها ايتمار بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى بعض الطرق التي تم الموافقة عليها من الجهات الرسمية، والتي لا تمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية وحسب، بل تُغيِّر وجه الضفة الغربية.
ويتناول التحقيق الى جانب هذه الطريق، التي تؤمن التواصل بين البؤر الاستعمارية والمزارع الرعوية في المنطقة، طريقًا أخرى في محيط قرية مغاير الدير قرب البلدة، مبينًا أن الأهالي فوجئوا باكتشاف أدوات هندسية يستخدمها المستعمرون في الجانب الشمالي من بلدتهم، على بعد أمتار قليلة من منازلهم، بتصريح من مجلس بنيامين الاستعماري، الذي يسمح لهم بالقيام بأعمال لـ"حماية أراضي الدولة"، حسب زعمهم.
وتسهل هذه الطرق وصول المستعمرين من المزارع الرعوية الاستعمارية إلى القرى الفلسطينية، بالجرارات والسيارات وحتى سيرًا على الأقدام، كما هو الحال في خربة أم المراجم قرب قرية دوما جنوب نابلس، وتمكنهم من اقتحامها كما حدث من مزرعة "جال يوسف" الاستعمارية التي أقيمت العام الماضي وحرق منازلها ومركباتها، بوصول سريع إلى المنطقة عبر الطريق التي تتجه من المزرعة الاستعمارية نحو الجنوب بجوار الخربة مباشرة.
ويكشف تحقيق "شمومريم" عن طرق متعددة لتمويل الطرق غير المرخصة، من خلال ميزانية وزارة الاستعمار مباشرة، التي تدعم، من جانبها، دوائر دوريات الأراضي التي تديرها المجالس الاستعمارية في الضفة الغربية، وهذه الدوائر تهدف إلى مراقبة ومنع عمليات التخطيط والبناء في مناطق "ج"، وقد تتلقى دعمًا حكوميا "لشق الطرق وتعبيد الطرق الترابية".
وتظهر وثائق وزارة الاستعمار، أن مجلس مستعمرات جبل الخليل حصل على 1.1 مليون شيقل العام الماضي لدعم مشروع يتضمن شق طريق في منطقة سوسيا، وضمن هذا المشروع، حصل مجلس "غوش عتصيون" الاستعماري على 958 ألف شيقل "لتحسين الطرق القائمة لحماية أراضي الدولة في التلال"، بينما حصل مجلس بنيامين الاستعماري على حوالي 1.9 مليون شيقل لستة مشاريع مختلفة لشق الطرق.
وأفاد المكتب الوطني، بأن سلطات الاحتلال تتستر على ذلك بمنع نشر معلومات حول الطرق الجديدة، غير أن منظمات إسرائيلية توثق ما يجري استنادًا إلى الصور الجوية، في حين توضح حركة "السلام الآن" أنه في الفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024 تم شق 139 طريقًا غير مرخصة في الضفة الغربية، بطول إجمالي 116 كيلومترًا.
وتوضح الحركة في أحدث تقاريرها حول الموضوع أنه تم شق 25 طريقًا لإقامة بؤر استعمارية جديدة، و31 طريقًا لتوسيع بؤر استعمارية قائمة، وثمانية طرق بين بؤرة قائمة وأقرب مستعمرة، و46 طريقًا للسماح بالوصول إلى مناطق لا يوجد فيها حاليًا أي تواجد دائم للمستعمرين، وأنه في جميع هذه الطرق لم يتم إعداد أي خطة بناء، ولم يتم إصدار أي تصريح قانوني بالعمل فيها.
وفي هذا المجال يؤكد معد تقرير "السلام الآن" يوني مزراحي، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استعمارية، مضيفا في بعض البؤر الاستعمارية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تستولي بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة، وأن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستعمرين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين، وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.
ويجاهر قادة المستعمرين، بأن الهدف من إقامة مثل هذه الطرق هو المساهمة في الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستعمرين.
وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي جرى مؤخرا في جنوب الخليل، إذ سلّم مع وزيرة الاستعمار أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي، يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستعمارية دورا حيويا في ذلك، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستعمرين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض، وهو ما يؤكده المتطوع في منظمة حقوقية اسرائيلية تدعى "تورات تسيدك يوتام كوهين، بأن هذه الطرق تعزز من الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستعمرين من الوصول السريع عبر هذه الطرق إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.
وقال المكتب الوطني في تقريره إن نشاطات هذه البؤر الاستعمارية والمزارع الرعوية غير المرخصة تحظى بدعم حكومي واضح، الى جانب قنوات تمويل متعددة كدائرة الاستعمار في المنظمة الصهيونية العالمية، التي أقر مديرها العام هوشع هراري في أحد مؤتمراتها، الذي انعقد في حزيران من العام الماضي انها استثمرت في عام 2023 ما يقرب من 75 مليون شيقل لدعم المزارع والبؤر الاستعمارية غير المرخصة، بما في ذلك 7.7 مليون شيقل مخصصة لشق الطرق، وهي الدائرة التي حصلت من حكومة الاحتلال على ميزانية إضافية قدرها 75 مليون شيقل "لدعم المكونات الأمنية" في المستعمرات، بما يشمل مواقع حراسة وكاميرات مراقبة.
وأضاف أن هذه المزارع الرعوية تحصل على دعم مالي سخي ليس فقط من حكومة الاحتلال، بل ومن السلطات المحلية في المستعمرات ودائرة الاستعمار في المنظمة الصهيونية العالمية، ومن منظمات وجمعيات استعمارية، مثل "أصدقاء السامرة " وجمعية "آمانا" ومن "الصندوق الدائم لإسرائيل" المعروف بـ"كيرن كييمت"، والذي يعتبر داعما رئيسيا عبر مشاركته في مشاريع مختلفة، وبوسائل ملتوية وخطيرة لتبييض المزارع وتمددها، ومدها بالطرق لتأمين التواصل فيما بينها.
ولفت التقرير إلى أنه لحركة "آمانا" الإرهابية، والتي فرضت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق عقوبات، دور بارز في توفير الدعم للبؤر الاستعمارية والمزارع الرعوية، وبما يشمل مساعدتها على شق الطرق للربط بين هذه البؤر والمزارع وبينها وبين المستعمرات في الجوار في جهود يبادر اليها، وفق مصادر إسرائيلية، زئيف حفير (زمبيش)، الرجل الذي بابه مفتوح لدى نتنياهو، كما يقول كثيرون.
ويبيّن أن بعض المتابعين يرون في حفير أنه "العقل المدبر لمشروع السيطرة" على أراضي الفلسطينيين، ويقف على رأس جماعة "آمانا"، الذراع التنفيذي الرئيسي لإقامة البؤر الاستعمارية، حيث تنقل عنه جريدة "هآرتس" في مقابلة له مع مجلة "ندلاني يوش" (عقارات المناطق) قوله: إن "بناء التواصل بين هذه البؤر والمزارع والحفاظ على الأرض المفتوحة هي المهمة المركزية لآمانا"، وإن الوسيلة الأساس التي نستخدمها هي المزارع"، ليضيف بأن "المساحة التي تحتلها هذه المزارع تصل الى 2.5 ضعف كل مساحة الأراضي التي تحتلها مئات المستعمرات مجتمعة".
ويؤكد التقرير بأن "آمانا" هذه، التي يقودها زئيف حيفر، الإرهابي اليميني المتطرف في الحركة السرية اليهودية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، أُدين في عام 1984 لمشاركته في محاولات اغتيال رؤساء البلديات في الضفة عام 1980، ثم في السنوات اللاحقة أصبح أكثر نفوذًا، ومنحته دولة الاحتلال أعلى جوائزها الرسمية (جائزة إسرائيل) وهو الآن أمين عام الجمعية المسؤولة عن بناء معظم البؤر الاستعمارية الأكثر عنفًا في الضفة الغربية.
وكما تفيد المصادر بأنها تعتبر "منظمة قوية"، وتقدر قيمة أصولها بـ 600 مليون شيقل (حوالي 158 مليون دولار حاليا).
وفي هذا السياق، يظهر باستمرار يوسي داغان وهو عضو بارز في حزب الليكود، وهو رئيس مجلس مستعمرات شمال الضفة الغربية، ويصفه البعض بـ "الأخطبوط في خدمة الاستعمار"، وقد فعل في سبيل ذلك الكثير، وخاصة تأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ شارع حواره الالتفافي، وموقف الباصات على مدخل أريئيل الشرقي، وربط المستعمرات بالإنترنت الأعلى سرعة، وإضاءة المفترقات والشوارع، وتركيب الإشارات المرورية على مداخل المستعمرات، وترخيص المقابر.
ويوسي داغانو هذا على علاقة قوية مع حاخامات كبار مثل الحاخام ليڤانون، ومع دانييلا ڤايس، رئيسة حركة "ناحِالاه" الاستعمارية ومع جمعية "آمانا".
ويدير شبكة علاقات خارجية واسعة مع جهات إقليمية ودولية يسميها "أصدقاء السامرة" تمكنه من جمع أموال ليس فقط لدعم الاستعمار ونشر البؤر الاستعمارية والمزارع الرعوية الإرهابية، وربطها ببعض بالطرق الداخلية بل وكذلك تسليح المستعمرين.
ويفيد المكتب الوطني، أن تقارير إسرائيلية تتحدث عن أن دائرة الاستعمار في المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية متورطة بجرائم خطيرة منها نقل ملكيات والتصرف بأراض فلسطينية خاصة، وتكريسها للاستعمار اليهودي، والمساهمة في تهجير الفلسطينيين من مراعيهم ومزارعهم، بدعم من الجيش والمستوى السياسي.
فقد اتضح في السنوات الأخيرة، وحسب حركة "السلام الآن" أن هذه الدائرة متورطة بعمق في أنشطة غير قانونية من خلال تخصيص أراضي ذات ملكية خاصة فلسطينية لصالح مستعمرين، دون موافقة أصحابها رغم ان دائرة الرقابة الحكومية، كانت قد أصدرت في عام 2015 رأيا استشاريا أكدت فيه أن الصلاحيات والمهام التي تؤديها دائرة الاستعمار وهي جهة غير حكومية، تقع في صلب صلاحيات الحكم، وبالتالي لا يجوز للحكومة تفويضها إلى كيان غير حكومي.
كما نص الرأي كذلك على حظر تخصيص ميزانيات مباشرة للدائرة ضمن قانون الموازنة أو عبر تحويلات مالية مباشرة.
وبدلاً من العمل بهذا الرأي الاستشاري، سنت الكنيست عام 2015 تعديلا على قانون مكانة المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل، استهدف تمكين الحكومة من مواصلة أنشطتها في الضفة الغربية عبر دائرة الاستعمار.
ومع إقرار هذا القانون، ترسخ رسميا الوضع الذي يتيح لهذه الدائرة التصرف بحرية مطلقة في الأراضي التي تنقلها الدولة إليها، دون التزام بالإبلاغ أو الشفافية.
ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الانتهاكات الأسبوعية في محافظات الضفة كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس
أجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي سفيان اللوزي على هدم منزله في بلدة كفر عقب، وأمهلته نصف ساعة فقط لهدم منزله المكون من غرفتين بداعي البناء دون ترخيص، وتغريمه مبالغ مالية طائلة إذا لم يستجب لقرار الهدم الذاتي وبشكل فوري، كما أجبرته على إزالة ركام منزله بداعي المحافظة على الطبيعة.
وفي بيت عنان، اعتدى مستعمرون، على حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة واستولوا على حفار، ودراجة نارية واعتدوا على الحراس والموظفين أثناء قيامهم بعملهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح بالغة، وكسور، كما استولوا بالقوة على حفار "باجر" مخصص لكب النفايات، إضافة الى دراجة نارية تعود لأحد الحراس.
الخليل
اقتلع مستعمرون، عددا من أشتال الزيتون وخربوا سياج محيط بالأرض تعود ملكيته لعائلة الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا.
كما أطلق مستعمرون مواشيهم في مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في وادي الجوايا تعود ملكيتها لعائلة الشواهين.
وفي منطقه فاتح سدره، أطلق مستعمرون مواشيهم بمحيط منزل فريد الحمامدة، وقاموا باستفزاز العائلة، ونصب أعلام الاحتلال بأراضي المواطنين بالمنطقة.
وعلى طريق وادي سعير أصيب مواطن وزوجته ونجله في اعتداء من قبل مستعمرين ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح متفرقة في جسده، كما اعتدت على زوجته (50 عاما) ما أسفر عن إصابتها بكسر في يدها، ونجله الذي أصيب بجروح في الرأس، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وفي قرية الزويدين، قمعت قوات الاحتلال وقفة في القرية منددة بمحاولة المستعمرين الاستيلاء على أراضيهم.
وفي قرية أم الخير، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل تقع على مساحة 150 مترا مربعا للمواطن موسى الهذلين، ومنزل في منطقة حميدة يقع على مساحة 120 مترا مربعا للمواطن نايف سليمان النجادة، فيما هدمت خمسة منازل في بلدة إذنا غربي الخليل بحجة عدم الترخيص.
كما داهم جيش الاحتلال والمستعمرون بلباس عسكري منزل المواطن عاكف سالم حريزات في قرية منيزل بمسافر يطا، وحطموا محتويات المنزل وأثاثه، وسرقوا مبلغا ماليا بقيمة ستة آلاف شيقل.
بيت لحم
أخطرت قوات الاحتلال بهدم مغسلة للمركبات، في قرية حوسان تقع في منطقة "الشرفا" عند المدخل الشرقي للقرية بحجة عدم الترخيص، علما أنها تعرضت للهدم في مرات سابقة.
كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا مساحته 100 متر مربع، مبنيًا من الحديد والصفيح المجلفن، في منطقة الخمار جنوب شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص.
وفي أراضي قرية ارطاس، شرعت قوات الاحتلال بشق طريق استعمارية في أراضي القرية بمحاذاة برك سليمان السياحية، وصولا الى المنطقة الشرقية من العبيات، وهذا سيؤدي الى إمكانية فصل منطقتي أبو زيد وخلة النحلة عن ارطاس واحتمالية الالتفاف حول منطقة خلايل اللوز وفصلها عن أراضيها، بهدف توسيع مستعمرة "أفرات".
رام الله
أصيب المواطنان عدنان حسن رشيد وموسى شلالدة، بجروح ورضوض في هجوم لمستعمرين مسلحين على بلدة كوبر، كما اختطفوا الشابين عدنان عبد رشيد ومحمد بسام، بعد تقييدهما والاعتداء عليهما والتنكيل بهما.
وفي بلدة سنجل، جدّد عشرات المستعمرين اقتحام منطقة التل، ورفعوا أعلاما إسرائيلية في المكان، فيما شرعت قوات الاحتلال بإقامة جدار فاصل حول البلدة يمتد حول البلدة بطول 1500 متر، ما يتسبب بمنع الأهالي من الحركة، ويسهم في استيلاء المستعمرين على أراضي البلدة ويحولها إلى سجن لخنقها وعزلها عن امتدادها عن المنازل التي تقع خلف شارع 60.
وفي قرية قبية، هدمت جرافات الاحتلال منزلين مسكونين يعودان للمواطن راجح الطاهر وفرج أبو زهرة، وتأتي عمليات الهدم بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج".
نابلس
تصدى مواطنون لهجوم شنه مستعمرون في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث هاجموا عددا من المشاركين في مسيرة مناهضة للاستعمار في محيط جبل صبيح، وتصدى لهم الأهالي.
يذكر أن أهالي بلدة بيتا ينظمون مسيرة أسبوعية، احتجاجًا على استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم في جبل صبيح، لصالح البؤرة الاستيطانية "افيتار".
وفي قرية قصرة، واصلت قوات الاحتلال أعمال التجريف في أراضي القرية ضمن سياسة تهدف إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستعماري.
وسلمت قوات الاحتلال إخطارا بوقف العمل في حديقة برقة التي يجري العمل على إقامتها في منطقة المسعودية الأثرية، بحجة أنها واقعة بالمنطقة المصنف "ج"، علما أن الحديقة ممولة من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بتكلفة 130 ألف شيقل، وبدأ العمل على تجهيزها قبل عشرة أيام، بهدف الترويح عن أهالي المنطقة وجعلها متنفس للعائلات، في ظل الحصار والهجمات الاستعمارية.
سلفيت
اقتحم آلاف المستعمرين، المقامات الدينية في بلدة كفل حارس وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي أمنت لهم الحماية.
وأغلقت سلطات الاحتلال مداخل البلدة وفرضت إجراءات عسكرية مشددة، تخللها منع حركة الفلسطينيين وإجبار المحال التجارية على الإغلاق، في مشهد يتكرر خلال الأعياد اليهودية.
وجاء الاقتحام استجابة لدعوات أطلقتها جماعات استعمارية، لتنظيم صلوات واحتفالات تلمودية صاخبة، تخللتها مشاهد رقص وغناء قرب المقامات الإسلامية، في محاولة متواصلة لفرض واقع جديد وتهويد هذه الأماكن.
وأوقفت قوات الاحتلال العمل في مشروع تعبيد الطريق الواصل بين بلدتي بديا ومسحة حيث اقتحم الجنود الموقع، وأوقفوا العمل في المشروع، ووجهوا إلى العاملين أوامر بوقف التنفيذ.
وفي وادي قانا سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بإزالة سياج واقتلاع أشجار زيتون، على مساحة 100 متر، واقتلاع 12 شجرة زيتون بحجة أنها محمية طبيعية.
كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتلاع أكثر من 1200 شجرة زيتون معمرة من أراضي المواطنين في قرية حارس على مساحة تتجاوز 63 دونما، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري في المنطقة.
الأغوار
اقتحم مستعمرون، خربة سمرة في الأغوار الشمالية، وتجولوا بين مساكن المواطنين، ووضعوا أعلام الاحتلال على مقربة منها.
وشرع آخرون بتسييج أرض وزراعتها في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية، علما أنها مملوكة بالطابو للمواطنين.
وفي منطقة الفارسية، هاجم مستعمرون أحد الرعاة وحاولوا سرقة مواشيه، وقطّع آخرون، خطوط المياه في تجمع شلال العوجا ونفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل المواطنين، ومن ثم قاموا بقطع أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا، والتي تغذي المواطنين بمياه الشرب.
وفي تجمع عين الحلوة، اقتحم مستعمرون تجمع عين الحلوة، ووضعوا أعلام الاحتلال على ممتلكات المواطنين في أعمال استفزازية متكررة ووضعوا مكعبات إسمنتية في محيط بعض الينابيع في خربة الدير في خطوة إضافية لفرض الاستيلاء عليها، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استغلالها.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 3 ساعات

• معا الاخبارية

سلطة الطاقة: أبرز الإنجازات والمشاريع المنفذة خلال العام الأول للحكومة التاسعة عشر

رام الله – معا- أصدر مركز الاتصال الحكومي تقريرًا يُلخص أبرز إنجازات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خلال العام الأول لحكومة د. محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، حيث شهد القطاع سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وزيادة الكفاءة، في إطار رؤية وطنية للتحول الطاقي المستدام. تطوير شبكات النقل الكهربائي وبيّن مركز الاتصال الحكومي، وفقًا لبيانات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه وضمن جهود تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء، فقد أنجزت السلطة تجهيز خط النقل الكهربائي "Green Corridor" بين نابلس وطوباس، بقدرة 50 ميجا واط، لنقل الطاقة المتجددة. كما تم استكمال التسويات المالية وتوقيع اتفاقيات سداد تعزز الاستقرار المالي مع شركات توزيع الكهرباء في القدس، وطوباس، وتفاهمات أولية مع شركات أخرى. وشملت الإنجازات أيضًا تنفيذ واستبدال خطوط ضغط متوسط في محافظات الخليل، بيت لحم، طولكرم، نابلس، وطوباس، بكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، ما أسهم في تحسين موثوقية الإمدادات الكهربائية. تعزيز كفاءة الطاقة وفي محور كفاءة الطاقة، وقّعت سلطة الطاقة اتفاقية مع الوكالة البلجيكية للتنمية بقيمة 1.13 مليون دولار لدعم مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في صناعات الحجر، والرخام، والغذاء، إلى جانب دعم الهيئات المحلية. كما تم توفير 4000 عداد ذكي مسبق الدفع، ما يسهم في تقليل الفاقد الفني وإنهاء ظاهرة صافي الإقراض. إعادة إعمار غزة: استعدادات ودعم طارئ وفي سياق إعادة إعمار قطاع غزة، ركّبت سلطة الطاقة 97 نظام طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط لتغطية الاحتياجات الطارئة، كما تم توريد مواد ومعدات خاصة بالطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار، وهي جاهزة حاليًا في مستودعات أريحا بانتظار نقلها إلى غزة. كما أنجزت حصر الأضرار في شمال وجنوب القطاع، وتم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار (RDNA) المعتمد دوليًا. توسع في مشاريع الطاقة الشمسية كما شهد العام الأول للحكومة، إطلاق مبادرة "بناء فلسطين"، التي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، وقّعت الحكومة اتفاقية مع نظيرتها النرويجية لتركيب أنظمة طاقة شمسية وتخزين في 13 مستشفى، بميزانية بلغت 5.7 مليون دولار. كما نفذت مشاريع طاقة شمسية في 14 مؤسسة حكومية بقدرة 1.25 ميجا واط، بتمويل من وزارة المالية ومِنح متنوعة. وبدأت التجهيزات لمشاريع تخزين طاقي في طوباس وطولكرم بقدرة إجمالية بلغت 35 ميجا واط/ساعة، بالإضافة إلى إطلاق أول عطاء تنافسي لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 20 ميجا واط بدعم من البنك الدولي. وقد منحت سلطة الطاقة 67 رخصة لمشاريع طاقة شمسية بإجمالي قدرة 157 ميجا واط، منها 20 رخصة لمحطات بقدرات تتراوح بين 1 و10 ميجا واط، إلى جانب تزويد 6 مستشفيات بأنظمة طاقة شمسية بقدرة 675 Kwp. رؤية تشريعية متكاملة للقطاع واستكمالًا للمسار الإصلاحي، أعدّت سلطة الطاقة ثلاث خطط وطنية استراتيجية، هي: الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (2025–2030)، والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (2025–2030)، إلى جانب الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2025–2027)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التخطيط طويل الأمد وبناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة، تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقلل من الاعتماد على الاستيراد.

جريدة الايام

منذ 8 ساعات

• جريدة الايام

بكين: المشروع يقوض الاستقرار العالمي ترامب يعلن بناء الولايات المتحدة درعاً صاروخية تحت مسمّى "القبة الذهبية"

واشنطن - أ ف ب: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأعلن ترامب تخصيص 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفا إن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالى 175 مليارا. وقال ترامب في البيت الأبيض: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأوضح "ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جدا لنجاح بلدنا ولبقائه أيضا". وأشار الرئيس الأميركي إلى إن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفا إن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها "تريد الحصول على الحماية أيضا". لكن فيما قال ترامب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 مليارا على مدى عشرين عاما. وللقبة الذهبية أهداف أوسع إذ قال ترامب إنها "ستنشر تقنيات الجيل المقبل برا وبحرا وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية". بدوره، أوضح وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث متحدثا إلى جانب ترامب، أن هذه المنظومة تهدف إلى حماية "البلاد من صواريخ كروز والصواريخ البالستية والصواريخ فرط الصوتية، سواء كانت تقليدية أو نووية". في نهاية كانون الثاني، وقّع ترامب مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون وفق البيت الأبيض درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وكانت روسيا والصين وجّهتا انتقادات إلى ذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الاستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، انتقدت موسكو وبكين مفهوم القبة الذهبية واعتبرتا أنه "مزعزع للاستقرار" وقالتا إنه يهدد بتحويل الفضاء إلى "ساحة حرب". وجاء في بيان نشره الكرملين بعد محادثات بين الجانبين أن المشروع "ينص بشكل واضح على تعزيز كبير للترسانة اللازمة لمعارك في الفضاء". وتسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي تحمي الدولة العبرية من هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وتواجه الولايات المتحدة تهديدات صاروخية من دول عدة، خصوصا من روسيا والصين وفق ما أفادت وثيقة "ميسيل ديفنس ريفيو" للعام 2022 الصادرة عن البنتاغون. وذكرت الوثيقة أن بكين تعمل على تقليص الهوة مع واشنطن في ما يتعلق بتكنولوجيا الصواريخ البالستية والصواريخ فرط الصوتية، بينما تعمل موسكو من جهتها على تحديث منظوماتها للصواريخ العابرة للقارات وتطوير صواريخ دقيقة متقدمة. كذلك، أشارت إلى أن التهديد الذي تمثّله المسيّرات التي تؤدي دورا رئيسا في حرب أوكرانيا، من المرجح أن يزداد، محذّرة من خطر إطلاق صواريخ بالستية من كوريا الشمالية وإيران، فضلا عن التهديدات الصاروخية من جهات أخرى. واعتبرت روسيا أمس أن مشروع ترامب لبناء درع صاروخية للولايات المتحدة هو شأن "سيادي" أميركي، لكنها قالت إن التواصل مع موسكو بشأنها يبقى "ضروريا". وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية. اذا كان تقدير الأميركيين يؤشر على وجود تهديد بالستي، سيقومون بطبيعة الحال بتطوير نظام دفاع صاروخي". وأضاف: "في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين واشنطن وموسكو، مشيرا إلى أن التواصل بشأن التوازن الاستراتيجي بين القوتين النوويتين يجب أن يستأنف "لمصلحة البلدين ومصلحة الأمن العالمي". ويمثّل الموقف الذي أعلنه الكرملين الأربعاء خفضا غير متوقع في مستوى الانتقاد الذي سبق لروسيا أن وجهته إلى هذا المشروع. وحذرت بكين أمس من أن المشروع "يقوض الاستقرار العالمي" متهمة الولايات المتحدة بإشعال سباق تسلح.

فلسطين أون لاين

منذ 8 ساعات

• فلسطين أون لاين

خبير مصري: تهديدات "الحوثيين" لميناء حيفا تدفع باقتصاد الاحتلال نحو المجهول

غزة/ رامي محمد أكد الخبير الاقتصادي المصري د. محمد العجمي أن دولة الاحتلال تشهد أعنف موجة استهداف متكامل لبنيتها التحتية الحيوية، في سيناريو يشبه حربًا اقتصادية شاملة، إذ بات ميناء حيفا – شريان الحياة الاقتصادي الأخير – على حافة الإغلاق الكامل، في أعقاب تهديدات جماعة الحوثيين. وبيّن العجرمي لـ "فلسطين أون لاين" أن تنفيذ التهديد قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، مع تأثيرات بالغة الخطورة في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعتمد اعتمادًا شبه كلي على هذا الميناء الاستراتيجي. ونوّه إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّ الحوثيون مطار بن غوريون، وخنقوا حركة الملاحة في البحر الأحمر. ويؤكد العجمي أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الأزمة ومدى تأثيرها على موازين القوى الاقتصادية في المنطقة، في وقت تزداد فيه علامات الاستفهام حول قدرة الأطراف المختلفة على امتصاص الصدمات المتوقعة. وكان الناطق العسكري لجماعة "أنصار الله" قد أعلن عن "بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، ردًّا على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة"، محذرًا جميع الشركات التي لديها سفن في الميناء من تنفيذ القرار. ويكتسب ميناء حيفا أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يشكّل نقطة وصل حيوية بين ثلاث قارات: أوروبا، وآسيا، وأفريقيا. ويؤكد العجمي لـ "فلسطين أون لاين" أن الميناء يُعد المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة دولة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 180 مليار دولار سنويًا مع 140 دولة. ويضيف الخبير الاقتصادي: "لا يمكن المبالغة في تقدير أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الإسرائيلي؛ فهو ليس مجرد ميناء تجاري عادي، بل يشكّل شريان الحياة للعديد من القطاعات الحيوية، بدءًا من السلع الاستهلاكية، ووصولًا إلى المواد الخام التي تدعم الصناعات العسكرية". وبيّن أن فرض الحظر البحري على الميناء سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الخطيرة، يأتي في مقدمتها أزمة إمدادات حادّة مع توقف نحو 50% من الواردات الإسرائيلية التي تمر عبر الميناء، مما سيؤدي إلى نقص كبير في السلع الأساسية والمواد الخام. وأضاف أيضًا أن هناك ارتفاعًا جنونيًا متوقعًا في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف النقل البديل، مما سيضرب القوة الشرائية للإسرائيليين. وفي السياق ذاته، أشار العجمي إلى احتمال حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد العديد من الصناعات الإسرائيلية – بما فيها الصناعات العسكرية – على واردات المواد الخام التي تمر عبر الميناء. ولم يستبعد العجمي حدوث اضطراب في التجارة الإقليمية، مع تحويل مسار السفن إلى موانئ بديلة في قبرص واليونان، مما سيزيد من تكاليف التأمين والنقل. وتوقع الخبير المصري أن تمتد تأثيرات الحظر إلى عدّة مستويات؛ فعلى المستوى المحلي، سيشهد الاقتصاد الإسرائيلي ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم، مع تراجع في النمو الاقتصادي، وزيادة في العجز التجاري. أما على المستوى الإقليمي، فستعاني دول المنطقة من اضطراب في سلاسل التوريد الدولية، خصوصًا تلك التي تعتمد على الممرات البحرية القريبة. وعلى المستوى الدولي، قد تشهد أسعار الشحن البحري ارتفاعًا كبيرًا، مع زيادة الطلب على الموانئ البديلة. ولفت العجمي إلى أنه في حال استمرار الحظر، قد تضطر دولة الاحتلال إلى تعزيز الاعتماد على ميناء أسدود كبديل، مع ما يحمله ذلك من ضغوط على البنية التحتية، واللجوء إلى النقل الجوي الباهظ التكلفة لنقل السلع الحيوية. المصدر / فلسطين أون لاين