بحضور الرئيس السيسي.. وزير العمل يلقي كلمة في احتفالية عيد العمال
السبت، 3 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة
بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،ألقى وزير العمل، محمد جبران، كلمة اليوم السبت ،في احتفالية عيد العمال ،بحضور عدد من السادة الوزراء ،ومُمثلي أصحاب الأعمال والعمال ، ومنظمات العمل العربية والدولية،والشخصيات العامة ،المنعقدة بشركة السويس للصلب،بمدينة السويس ..
بدأ الوزير جبران كلمته بالقول : "نلتقي اليوم مُجَدَدًا في عيدِ العمال، لنُجدد العهدَ، والوعدَ، والنصرَ بإذن الله، بعد أن احتفلنَا منذ أيامٍ، بعيدِ تحريرِ سيناءِ الحبيبة، فتحيةً من القلبِ إلى خيرِ أجنادِ الأرض ، جيش مصر العظيم."..وقال الوزير :"لقد تحولت أحلامُنا إلى حقائقٍ نعيشُها كل يومٍ في الجمهوريةِ الجديدة، التي يتم ِبناؤها بقيادةٍ حكيمةٍ من فخامتكم سيدي الرئيس ، وبسواعدِ أبنائكم العمال..فتحية إجلالٍ وتقديرٍ واحترامٍ ، إلى جميع عمال مصر الشرفاء ،الذين كانوا.. ولا يزالوا يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتِكم الحكيمة،للتغلب على كافة التحديات،التي تواجه الوطن، حتى أصبحنا، نموذجًا يُحتذى به في الحفاظِ على قوةِ ووحدةِ جبهتِنا الداخلية ، في نسيجٍ واحدٍ.. يضم شعبا أبياً .. وجيشًا عظيمًا.. وشرطةً باسلةً.. وجنودَ الإنتاجِ الشُرفاء العاشقين لتراب بلادهم."
وأضاف الوزير في كلمته :" لا يسعني اليومَ، إلا أن أتقدم لسيادتكم ببالغِ الشكر والتقدير على دعمكم المُستمر، لعمالِ مصر، فقد وجهتُم سيادتُكم في العام الماضي ،بطرحِ مشروع قانون العمل ،للحوار الاجتماعي ، وسرعة انتهاء مجلس النواب، من مناقشته تمهيداً لإصدارهِ.. محافظاً على حقوق العمال، ومُلتزمًا بمعاييرِ العمل الدولية ،ومُراعيًا للتوازنِ والعدالة، مُحققًا الأمانَ الوظيفي للعمال ، ومُشجعًا للاستثمار... ومُتماشيًا مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة..كما وجهتُم سيادتُكم، بزيادةِ قيمةِ المنحِ السنوية، المُخصصة للعمالةِ غير المنتظمة ، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.. والاستمرار في حصر عمال التراحيل، وشمُولِهم بالحمايةِ والدعم..وفي مجال مساندةِ عمالِ المنشآت، التي تواجه بعض التحديات ، فقد تم زيادةُ قيمةِ الحد الأدنى للإعانةِ التي يتمُ صرفُها من خلال صندوقِ إعانات الطوارئ للعمال،من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، تنفيذاً لتوجيهاتِكم الكريمة."
وأضاف الوزير في كلمته :"وفي مجالِ تنميةِ مهارات الموارد البشرية ، فقد قمنا بتطوير 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلا ، والتى تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. كما قمنا بتنفيذ برامج تدريبية، من خلال شراكةٍ استراتيجية، مع شركاءٍ محليين ودوليين ،مثل معهد الساليزيان الإيطالي ، ووزارة التربية والتعليم، والمبادرة الوطنية إبدا ،وبعض الجامعات الخاصة، والقطاع الخاص ..وفي مجال زيادة معدلات التشغيل ،فقد حققت مصر تقدماً غير مسبوقٍ في خفض معدل البطالة ،من 13% عام 2014 ،إلى 6.4 % في العام الحالي، بفضل المشروعات القومية العملاقة، وعودةِ الصناعات الاستراتيجية، إلى سابق عهدها كـ الحديدِ والصلب.. وصناعةِ السياراتْ.. والمسبوكاتْ..والغزلِ والنسيج .. والأسمنتْ وغيرها...كما ساهمت الوزارةُ ، في توفير مئات الآلاف من فرصِ العمل في القطاع الخاص ، منها للسيدات ، وذوي الهمم لدمجهم في سوقِ العمل.. ومنذ أيامٍ قليلةٍ تم تسليمُ عقودَ عملٍ للشباب ، ولذوي الهمم في 27 محافظة في وقتٍ واحدٍ ،عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس..كما نجحت مكاتبُ التمثيلِ العمالي في الخارج، في فتحِ أسواقِ عملٍ جديدةٍ ،أمام الكوادرِ المصريةِ الماهرةِ والمدربة .
وأضاف :"بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،انتهينا من الدراسةِ التشخيصيةِ للاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتشغيل ، لتوحيد خططِ وبرامج الدولة ، وخلق فرص العمل ، وفقاً للمعايير العالمية.وفيما يتعلق باستشراف وظائف المستقبل ،ومهاراتها.. فنعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء ،وعددٍ من الشركاء ،على إصدار دليلِ التصنيف المهني المصري المحدث، ليواكبَ وتيرةَ التغيراتْ التكنولوجية ويواجِه مستجداتْ سوق العمل من المهن المستحدثة والمهن المندثرة... وفي مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم اعتمادُ الملفَ الوطني للسلامةِ والصحةِ المهنية ، بالتعاون مع منظمةِ العمل الدولية..وتنفيذاً لتوجيهات
سيادتكم بشأن إنفاذ القانون وإحكام الرقابةِ على المنشآت وزيادة معدلات التفتيش، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، قامت الوزارةُ بتنفيذ ما يقرب من 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة ،يعملُ بها ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عاملٍ وعاملةٍ ، وذلك خلال عامٍ واحدٍ. وتماشيًا مع خططِ الدولة في التحول الرقمي.. تم تطويرُ البنيةَ التحتيةَ في الوزارةِ والمديريات.. من خلال ميكنة الخدمات المُقدمة للجمهور. وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية.."
وأضاف :" وتعزيزاً للامتثال لمعايير العمل الدولية، انضمت مصرُ إلى التحالف العالمي للعدالةِ الاجتماعية، بمنظمة العملِ الدولية، كما تم التصديقُ خلال عام 2024 على اتفاقيةِ العمل البحري الدولية، ليصل عددُ اتفاقيات العمل،التي صدقت عليها مصر إلى 65 اتفاقية دولية.وعلى المستوى العربي..تم انتخابُ مصرَ لرئاسةِ مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بعد طول غياب.وفي الختام .. نؤكد لفخامتكم ،التزامُنا بمضاعفةِ الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات فخامتكم من أجل تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج .. والحفاظ على حقوقِ ومكتسبات عمالنا الشرفاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين .. زيادة الايجار 20 مرة شهرياً
الجمعة، 23 مايو 2025 02:00 صـ بتوقيت القاهرة يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. برلمانزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين الجمعة 23/مايو/2025 - 01:45 ص printer طباعة شارك زيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرينزيادة الإيجار 20 مرة شهريًا.. تطورات مناقشات الإيجار القديم وموقف المستأجرين غير القادرين عبد العزيز جمال يواصل مجلس النواب مناقشاته المكثفة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. تحيط حالة من الترقب والتوتر ملايين المواطنين، بسبب البنود الجديدة المقترحة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتعديل القيم الإيجارية، إضافة إلى جدولة تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين بعد عقود طويلة من العمل بقوانين الإيجار القديمة. الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواةالريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة لا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديملا بد من مراعاة المواطن.. مصطفى بكري ينفعل بسبب مشروع قانون الإيجار القديم مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟مفاجأة.. هل يجوز لسكان الإيجار القديم الحصول على شقق سكن لكل المصريين 7 ؟ مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديممفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم.. هل نهاية العقود بعد 5 سنوات؟ أحد أبرز البنود في مشروع القانون الجديد هو المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذه المادة تفتح الباب واسعاً أمام جدل كبير بين الأطراف المختلفة، بين من يرى أنها ضرورية لإنهاء معاناة الملاك، ومن يخشى أن تؤدي إلى إخلاء قسري للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل. مشروع القانون يرفع الإيجارات إلى عشرين ضعفًا يتضمن مشروع تعديل القانون رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، بينما تم رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية قدرها 15%. هذه الزيادة الكبيرة تثير قلق المستأجرين الذين يخشون عدم قدرتهم على تحمل الأعباء المالية الجديدة، بينما يراها المالكون خطوة ضرورية لاسترداد حقوقهم بعد سنوات طويلة من الخسائر. الايجار القديم جلسة مشتركة مع محافظي المحافظات الكبرى تعتزم اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية عقد جلسة حوار مجتمعي جديدة الأحد المقبل، بمشاركة محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وهي المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تهدف الجلسة إلى مناقشة مشروع القانون بشفافية وفتح حوار مع ممثلي مختلف الأطراف لوضع حلول وسط تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين. اعتراضات واسعة من النواب والمواطنين لاقى مشروع القانون انتقادات لاذعة من نواب البرلمان وعدد من الأحزاب السياسية، إضافة إلى استياء واسع من جانب المستأجرين الذين يخشون أن تؤدي التعديلات إلى فقدان مساكنهم، خصوصًا مع التهديد بزيادة الإيجار بشكل كبير وإنهاء العقود بعد خمس سنوات. من جهة أخرى، يؤكد الملاك أن الوقت قد حان لإنهاء معاناتهم التي استمرت لعقود، مشددين على ضرورة تطبيق قانون عادل يضمن حقوقهم التي تدهورت بفعل الإيجار القديم. موقف الحكومة في رد الحكومة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، وهدفها صياغة قانون عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف. وأشار إلى التزام الحكومة بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يلزم البرلمان بإصدار التعديلات خلال الدورة البرلمانية الحالية. أبرز تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات الجوهرية، أبرزها: رفع الإيجار السكني إلى عشرين مثل القيمة الحالية. رفع الإيجار غير السكني إلى خمسة أضعاف. زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية. إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. منح المالك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإخلاء أو التعويض بعد انتهاء المهلة المحددة. توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم، عبر آلية تنظمها الحكومة خلال شهر من بدء سريان القانون. حماية المستأجرين غير القادرين عبر دعم شهري يمتد لعشر سنوات. مطالب الملاك بتقليل فترة التوفيق وتسريع التحرير أبدى ممثلو الملاك اعتراضهم على فترة الخمس سنوات كمهلة انتقالية، معتبرين أن هذه المدة طويلة جداً مقارنة بالأعباء التي تحملوها طوال العقود الماضية، وطالبوا بتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط. كما اقترحوا رفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، مع تحرير العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط. إلغاء شامل للقوانين القديمة وتنظيم جديد ينص مشروع القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، بما في ذلك قوانين 1977 و1981 و1997، بهدف توحيد الإطار التشريعي وتنظيم سوق الإيجارات بكفاءة أكبر. البرلمان يرفض الصيغة الحالية ويطالب بالتعديلات أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المجلس لن يمرر مشروع القانون بالصيغ الحالية، وأنه سيتم إدخال تعديلات جوهرية تعكس آراء المواطنين والجهات المعنية. وأضاف أن البرلمان يعتمد أسلوب الحوار والاستماع إلى جميع الأطراف في صياغة التشريعات. وشدد الفيومي على رفض الإخلاء القسري، مؤكداً أن الدولة ملتزمة بحق السكن وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون الجديد. رفض من أحزاب سياسية ومطالب بحلول واقعية أعلن حزب مصر القومي رفضه مشروع القانون في صيغته المطروحة، مشيرًا إلى أن البنود الحالية لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين، وقد تؤدي إلى أزمات اجتماعية. من جانبه، قدم مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، مقترحات بديلة لرفع الإيجار تبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، وحتى 8000 في المناطق الراقية، لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين الملاك والمستأجرين. ملاحظات حزب المصريين الأحرار وتوصيات اللجنة قدم حزب المصريين الأحرار مذكرة إيضاحية تضمنت: ضرورة إعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت بشكل غير متوازن لأكثر من 60 عاماً. الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا. مراجعة شاملة لكل التشريعات السابقة المتعلقة بالإيجار. التمييز بين الإيجار السكني وغير السكني وعدم دمجهما في نفس التعديلات. الانتقاد للمدة القصيرة المخصصة لمناقشة المشروع وعدم توفر حوار مجتمعي كافٍ. وشدد الحزب على رفض الصيغة الحالية، مطالباً بإعداد قانون متكامل يحل الأزمة جذرياً ويُلغي القوانين المتراكمة التي أوجدت تشوهات في السوق. مشروع قانون متكامل من حزب الاتحاد في سياق متصل، قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، يشمل السكني وغير السكني، ويركز على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الملاك والمستأجرين. ويتضمن المشروع تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: غير القادرين (حماية لمدة 10 سنوات مع دعم شهري)، متوسطي الدخل (زيادة إيجارية 15% سنويًا لمدة 5 سنوات)، والقادرين أو من يمتلكون أكثر من وحدة (إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات). كما يقترح إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات يُدار بالشراكة بين وزارة المالية ووزارات الإسكان والتضامن، وتمويل التعويضات وتقديم دعم إيجاري وتمويل وحدات بديلة. خطوات تنفيذية وآليات حديثة يقترح مشروع حزب الاتحاد إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين، وتشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة متخصصة للفصل في المنازعات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية للملاك والمطورين العقاريين. تحدد مراحل تنفيذ القانون بنشره وتسجيل البيانات في 12 شهراً، تصنيف الحالات وصرف التعويضات في 24 شهراً، ثم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل في العام الرابع. تحديات وإشكاليات تطبيق القانون الجديد تثير تعديلات قانون الإيجار القديم تحديات عدة، أهمها ضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والملاك، وحماية محدودي الدخل من الإخلاء أو الزيادات المفاجئة، إلى جانب توفير البدائل السكنية والمالية التي تضمن استقرار الأسر. كما أن تطبيق القانون يتطلب آليات قانونية وقضائية فعالة وسريعة، إضافة إلى إطار تشريعي متكامل يجمع بين العدالة الاجتماعية والتنظيم القانوني. خاتمة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة في مجلس النواب، وسط حوار مجتمعي موسع ومطالب متباينة. تسعى الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة متوازنة تراعي مصالح الملاك والمستأجرين وتضمن استقرار سوق الإيجارات ومع استمرار النقاشات والجلسات المقبلة التي ستجمع كل الأطراف المعنية، يبقى مصير عقود الإيجار
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الدكتور على جمعة يوضح دور الصحابة فى جمع ونشر السنة النبوية
أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، دور الصحابة واتباع الرسول- صلى الله عليه وسلم- في جمع ونشر وتدوين السُنة النبوية، قائلًا:" إن عملية توثيق السنة النبوية الشريفة بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أذن لبعض الصحابة بكتابتها مثل حديث "اكتبوا لأبي شاه"، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص من أوائل من دوَّن السنة في صحيفة سُميت بـ"الصحيفة الصادقة". وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية الأسبق، خلال بودكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن مرحلة جديدة من التوثيق بدأت في عصر التابعين، حين أخذ وهب بن منبه صحيفة تحتوي على 132 حديثًا وبدأ في روايتها للتابعين، ومن أبرزهم الإمام محمد بن شهاب الزهري، أحد كبار علماء المدينة، والذي تتلمذ على أيدي الصحابة وكبار التابعين، وكان له دور محوري في حفظ السنة وتعليمها لتلاميذ عظام مثل الإمام مالك وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب. وأشار إلى أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي عُرف بعدله وورعه، هو أول من أمر بتدوين السنة بشكل رسمي على مستوى الدولة، حيث أرسل إلى أبي بكر بن حزم – وكان من كبار العلماء آنذاك – يطلب منه جمع الأحاديث من العلماء وتوثيقها، إلا أن المشروع واجه صعوبات بسبب الدقة الشديدة في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفّظ بعض الرواة خشية التحريف أو الزيادة أو النقص. وأوضح أن الإمام الزهري، الذي كان يرى هذا الجهد، بادر من تلقاء نفسه بالمساهمة الفعالة في جمع الأحاديث، مستفيدًا من علاقاته الواسعة بعلماء المدينة وتتلمذه على أيدي الصحابة، فكان ما قام به الزهري من تدوين ممنهج وموسع بمثابة اللبنة الأساسية لمشروع توثيق السنة، وهو الذي سلّم الراية لتلاميذه من أمثال الإمام مالك، الذي دوّن "الموطأ" كأول كتاب حديث جامع وصلنا بشكل منظم.
الدولة الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- الدولة الاخبارية
تقسيم الدوائر والعلاوة ومياه الشرب أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل
الجمعة، 23 مايو 2025 01:30 صـ بتوقيت القاهرة يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تستهدف تحقيق العدالة التشريعية وتحسين مستوى الخدمات، ورفع الأعباء عن المواطنين، وذلك في إطار جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع. تعديلات على قانون مجلس النواب لضبط التمثيل السكاني يفتتح المجلس جلساته يوم الأحد بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للسكان والمحافظات في ضوء التطورات والتقسيمات الإدارية الجديدة، وذلك استناداً إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025. وقد تم إدخال تعديلات محدودة على القوانين القائمة بما يضمن التناسب المنضبط بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى. تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عبر قانون جديد كما يناقش المجلس خلال نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. ويستهدف مشروع القانون إقامة تنظيم تشريعي شامل لكافة أنشطة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، لضمان حماية حقوق المستهلكين واستدامة الموارد المائية. كما يتضمن القانون الجديد آليات لمنع التعديات على الشبكات، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة. زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة ومنح للعاملين بالقطاع العام ويواصل المجلس أعماله يوم الثلاثاء بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن مشروع القانون ما يلي: منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين، اعتباراً من أول يوليو 2025، بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهرياً. إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة لتغطية الفارق في نسبة العلاوة، مع ضمان ألا يقل دخل العامل بهذه الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادات. مناقشة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والطيران المدني ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضاً مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والدفع بالتعاون الدولي، وتشمل ما يلي: اتفاق التجارة الحرة بين مصر وصربيا: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025. اتفاقية خدمات جوية مع سلطنة عمان: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025. اتفاقية خطوط جوية مع نيوزيلندا: بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025. اتفاق تمويل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة): بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024، بين الحكومة المصرية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.
