المركزي اليمني بصنعاء يثبت أسعار صرف الدولار والريال السعودي

بنوك عربية
أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء، تثبيت أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني لليوم الأحد.
ونشر البنك على موقعه الإلكتروني أن سعر بيع الريال السعودي ثبت عند 140 ريالاً يمنياً، بينما ثبت سعر بيع الدولار الأمريكي عند 530.50 ريال يمني، كما حدد سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي بـ 3.79 ريال سعودي للدولار.
وأكد البنك أنه سيعلن عن أي تحديثات في الأسعار في حال حدوث تغييرات خلال اليوم، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تقديم شكاوى عبر الأرقام المجانية المخصصة لذلك.
يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التدهور الكبير لقيمة الريال اليمني في بعض المناطق، خاصة في عدن، حيث يواجه تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من التراجع المستمر في سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى انحسار الطلب على الملاذات الآمنة. وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي - انخفض بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا بحوالي 160 جنيها، مع انخفاض الأونصة دون 3300 دولار بالإضافة إلي تحسن ملحوظ في الجنيه المصري. وأوضح أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر باتجاهات السوق العالمية، ومع انخفاض سعر الذهب عالميًا نتيجة تراجع الطلب الاستثماري وعمليات جني الأرباح، الأمر الذي ساهم في تراجع السعر المحلي، خاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال نفس الفترة، مما دعم تسعير الذهب المحلي نحو مزيد من الهبوط. وأشار رئيس الشعبة إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساهمت بدورها في تهدئة أسعار الذهب، إذ سجل الدولار تراجعًا في ختام الأسبوع، بالتزامن مع تراجع الأونصة عالميًا، مما وفّر بيئة ضغط مزدوجة على حركة الأسعار المحلية. وفي سياق متصل، لفت "واصف" إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال أبريل على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، يُعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن تدفقات النقد الأجنبي، كما أن تحويلات المصريين من الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام سجلت نموًا بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف ويؤثر بالتبعية على أسعار الذهب. كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني ساهم في تهدئة المخاوف السياسية ودفع البورصة المصرية نحو مكاسب جماعية في مؤشراتها الرئيسية، مما دفع بعض السيولة إلى التوجه نحو الأسهم على حساب الذهب كأداة للتحوط، وهو ما يساهم كذلك - بشكل غير مباشر - في تقليص الطلب الاستثماري على الذهب. توقعات الذهب على الصعيد العالمي، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب واصلت الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد عمليات البيع لجني الأرباح وتراجع الاهتمام بالمعدن كملاذ آمن، خاصة بعد تطورات إيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقد وسّعت أسعار الذهب من خسائرها لتكسر مستوى 3285 دولارًا للأونصة، وهو مستوى دعم رئيسي يمثل تقاطعًا مع خط اتجاه صاعد متوسط الأجل ومتوسط الحركة لـ50 يومًا، ما يُنذر بمزيد من الضغط السلبي على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة. أما محليًا، فرغم الهبوط، أشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 يحاول التماسك أعلى مستوى 4600 جنيه للجرام، بعد أن تراجع من مستويات كانت تقترب من 4900 جنيه. وأوضح أن السوق يسعى لتكوين قاعدة سعرية جديدة عند هذه المستويات لتجميع زخم تداولي قد يحدد الاتجاه القادم للأسعار.

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

الذهب ينخفض 190 جنيهًا خلال أسبوع في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 4%، مع انحسار الطلب عقب اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة. أسعار الذهب قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا. سعر جرام الذهب وأوضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36880 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيه خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4625 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت رغم توافر ظروف عادةً ما تكون داعمة لها، كضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لكن هذه العوامل لم تكن كافية أمام موجة من التوجهات الاستثمارية الجديدة التي دفعت بالمستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة. واستقبلت الأسواق أنباء إيجابية على الصعيدين التجاري والجيوسياسي، أسهمت في تقليص الطلب التقليدي على الذهب، حيث وقّع اتفاقا تجاريا رسميا بين الولايات المتحدة والصين، فيما أشارت واشنطن إلى اقتراب الإعلان عن اتفاقات إضافية قبل التاسع من يوليو، في مشهد يوحي بانفراجة اقتصادية عالمية مرتقبة. كما أعلنت الصين نيتها تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، ما اعتُبر بادرة تعاون نادرة في خضم التوترات السابقة. أما على الصعيد الجيوسياسي، فقد أظهرت طهران مرونة دبلوماسية جديدة تجاه واشنطن، بينما رجحت تقارير إعلامية قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، الأمر الذي خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت ترفع من قيمة الذهب كملاذ آمن. لفت، إمبابي، إلى أن التهدئة الجيوسياسية فتحت الباب أمام المستثمرين لجني الأرباح، بعد أن كانت التوقعات تستند إلى سيناريوهات تصعيد محتملة، سواء مع الصين أو في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستطع استغلال هذه العوامل لمصلحته. وقال إمبابي إن الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم، يعكس تحوّلًا في الأولويات الاستثمارية نحو أصول النمو، ما يدفع الذهب للتراجع في هذه المرحلة. وبينما كان الذهب تحت ضغط التهدئة الجيوسياسية، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لتوجه الضربة القاضية، إذ أظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين تراجعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%. ارتفع معدل التضخم بدّدت آمال السوق في أي تخفيف وشيك للسياسة النقدية، لتشهد عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا، ويتعزز الدولار أكثر، مما زاد من الضغوط على الذهب. الذهب يمرّ بمرحلة دقيقة، وسط تلاشي المحفزات التقليدية التي طالما دعمته، من التوترات الجيوسياسية إلى التيسير النقدي، ومع صعود أسواق الأسهم وثبات مؤشرات الاستقرار الجيوسياسي، يبدو أن المستثمرين يعيدون رسم خرائط استثماراتهم بعيدًا عن الذهب، على الأقل في المدى القريب. وفي سياق متصل، تتحول أنظار الأسواق إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، تتصدرها مؤشرات سوق العمل التي ينتظرها المستثمرون لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وتوجهات السياسة النقدية المقبلة. تبدأ الأنشطة الاقتصادية يوم الثلاثاء، حيث تصدر قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد "ISM"، إلى جانب تقرير "JOLTS" لفرص العمل، الذي يعكس مستويات الطلب في سوق التوظيف. وفي يوم الأربعاء، تلفت الأنظار إلى تقرير "ADP" للوظائف في القطاع الخاص، والذي يُعد مؤشرًا استباقيًا لتقرير التوظيف الرسمي. أما ذروة الأسبوع، فتأتي يوم الخميس، حين تصدر مجموعة من البيانات المفصلية، أبرزها التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية (NFP)، ومطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي.

بيروت نيوز

منذ 6 ساعات

• بيروت نيوز

موسم سياحي يكافح رغم الصواريخ

عشية عيد الأضحى، وبينما كانت المؤسسات السياحية والتجارية اللبنانية تتهيأ لواحد من أكثر المواسم ازدحاماً منذ سنوات، دوّى صوت الانفجار في ضاحية بيروت الجنوبية. ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً، وأطلقت معها سلسلة ارتدادات سياسية وأمنية واقتصادية، اختزلت، في دقائق قليلة، كل آمال بلد كان يتنفس من رئة السياحة. لم تكن الضربة مجرّد حادثة أمنية عابرة، بل شكّلت نقطة تحوّل ميداني ونفسي ضربت العمق السياحي للبنان، في وقت كانت فيه المؤشرات تسجّل ارتفاعاً لافتاً في عدد الوافدين، ولا سيّما من دول الخليج العربي، التي بدأت، ولو ببطء، تعيد ترميم الجسور المقطوعة مع بيروت. ففي أيار وبداية حزيران، ازدحمت المؤسسات السياحية في بيروت وجبيل وصيدا، وأُعيد تشغيل خطوط طيران من دول انقطعت مسار الخطوط الجوية معها منذ زمن، هذا عدا عن الخطوط الجديدة التي حاولت شركة طيران الشرق الأوسط استحداثها، فيما ملأت صور السياح العرب المقاهي والمطاعم والشواطئ. بدا المشهد وكأن لبنان يستعيد نفسه، لا بفعل معجزة اقتصادية، بل عبر تنفّس اصطناعي عربي أراد إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كان هناك ما يشبه 'العفو الضمني' العربي عن فوضى لبنان، وفرصة تُمنَح له ليعود جزءاً من الخارطة السياحية لا الأمنية فقط. لكنّ ليلة العيد لم تكن عادية. فإسرائيل لم تكتفِ بالإشارات، بل أرسلت صواريخها رسالة واضحة بأن لا استقرار خارج شروطها، لا سيّما في ظل تطوّر المواجهة مع إيران، وتحوّل لبنان، كعادته، إلى ساحة للرسائل الإقليمية. الواقع أن الضربة الإسرائيلية لم تُسقط فقط مبنى في الضاحية، بل أسقطت معه 'ميزانية الأمل' التي راكمها آلاف اللبنانيين العاملين في القطاع السياحي. فالسياحة في لبنان لا تتحرك استنادًا إلى خطط حكومية أو بنى تحتية أو سياسات تحفيزية، بل وفق إيقاع سياسي وأمني خارجي. وعليه، فإنّ أي تبدّل على خط طهران-تل أبيب أو الخليج-حزب الله ينعكس مباشرة على 'حجوزات الفندق'. إنّ هشاشة الأمن السياحي في لبنان ليست مجرّد نتيجة لحرب محتملة، بل هي تعبير عن غياب 'مفهوم الاستقرار' من أساسه. فلا مطار بيروت يملك خطة طوارئ للأزمات الكبرى، ولا وزارة السياحة قادرة على إعطاء أي ضمانة جدية للزائر العربي، ناهيك عن تقاطع المصالح العسكرية، التي تصادر السيادة، وتحوّل القطاع السياحي إلى رهينة. في اقتصاد شبه ميت، يبرز القطاع السياحي كخط دفاع أول. إذ بات السائح العربي، في ظل غياب السيولة والمساعدات الدولية، أهم من الدولار الآتي من صندوق النقد. هو لا يحمل فقط عملة صعبة، بل يحمل إشارات إلى إمكانات الانفراج السياسي. وبالتالي، فإن خسارته ليست فقط تجارية، بل استراتيجية. غير أن لبنان، ومن خلفه القوى التي تدير اللعبة فيه، لم يحسم يوماً موقعه بين منطق الدولة ومنطق الجبهة. كلما اقترب من استعادة 'وجهه العربي' سرعان ما يُسحب من بين أيدي أبنائه ويُدفع إلى منطق الاشتباك الإقليمي. وكأنّ البلاد تعيش في صراع دائم: هل هو بلد للعيش والتلاقي، أم منصة انطلاق لصراعات لا تخصّ أبناءها؟ صحيح أن لبنان ليس طرفاً مباشراً في المواجهة الكبرى بين إسرائيل وإيران، لكن الصحيح أيضًا أنه الأكثر تأثراً بها. فكل تصعيد بين طهران وتل أبيب يترجم فوراً في سماء بيروت توتراً، وفي مطارها شللاً، وفي قطاعها السياحي شبحاً لا يُحتمل. وهكذا، تحوّل لبنان إلى الضحية الدائمة في معركة لا يملك فيها حق الفيتو، ولا حتى حق الاعتراض. الخطوط الجوية التي توقفت، والرحلات التي أُلغيت، لم تكن مجرّد تفاصيل لوجستية، بل رسائل على أن لبنان لا يملك حرية 'استقبال ضيف'. وكأنّ على هذا البلد أن يستأذن القوى الإقليمية قبل أن يفتح أبواب فنادقه. لعلّ المفارقة الكبرى أن السائح العربي، حين يزور لبنان، إنما يمارس فعلاً سيادياً بالنيابة عنه. هو يعترف، ضمناً، بقدرة هذا البلد على النهوض، وعلى البقاء منطقة للفرح في بحر من الألم. وعندما يُمنع أو يُرهب أو يُخشى قدومه، فإن ذلك يعني أنّ الفضاء اللبناني لم يعد آمناً، لا من الانفجارات ولا من الرسائل الملغومة. السياحة لم تعد مجرّد متعة، بل مقياس لموقع لبنان في العالم. وها هو، مرة جديدة، يدفع ثمن تموضعه الغامض، وتردده المزمن، وعجزه عن فرض قواعد لعبته الداخلية. وبينما تحتدم المعارك على أرض الغير، يخسر اللبنانيون ما تبقى من رزقهم. ما جرى هو أكثر من ضربة أمنية. هو ضربة نفسية، اقتصادية، سياسية، تستهدف ما تبقى من قدرة هذا البلد على الحياة. فحين تُقصف الضاحية، لا تسقط فقط حجارة، بل يسقط معها وهم الاستقرار. وحين يلغى موسم السياحة، لا تُلغى فقط حجوزات الفنادق، بل يُلغى ما تبقى من حلم النهوض. فمن سيقول للناس إن بإمكانهم أن يعملوا بلا خوف؟ من سيضمن أن لا تتحول مواسم الأمل إلى مواسم حداد؟ ومن سيمنع تكرار هذا السيناريو طالما أن القرار السيادي موزّع، والسلاح أقوى من الاستثمار؟ لبنان يستحق أكثر من موسم ضائع. يستحق أن يكون وجهة لا ساحة، بلداً للفرح لا مسرحاً للحروب. فلنحافظ على السياحة، لا لأنها تُدخل العملة، بل لأنها تفتح نافذة للحياة في جدار الموت المحيط بنا.