موسم سياحي يكافح رغم الصواريخ

عشية عيد الأضحى، وبينما كانت المؤسسات السياحية والتجارية اللبنانية تتهيأ لواحد من أكثر المواسم ازدحاماً منذ سنوات، دوّى صوت الانفجار في ضاحية بيروت الجنوبية. ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً، وأطلقت معها سلسلة ارتدادات سياسية وأمنية واقتصادية، اختزلت، في دقائق قليلة، كل آمال بلد كان يتنفس من رئة السياحة. لم تكن الضربة مجرّد حادثة أمنية عابرة، بل شكّلت نقطة تحوّل ميداني ونفسي ضربت العمق السياحي للبنان، في وقت كانت فيه المؤشرات تسجّل ارتفاعاً لافتاً في عدد الوافدين، ولا سيّما من دول الخليج العربي، التي بدأت، ولو ببطء، تعيد ترميم الجسور المقطوعة مع بيروت.
ففي أيار وبداية حزيران، ازدحمت المؤسسات السياحية في بيروت وجبيل وصيدا، وأُعيد تشغيل خطوط طيران من دول انقطعت مسار الخطوط الجوية معها منذ زمن، هذا عدا عن الخطوط الجديدة التي حاولت شركة طيران الشرق الأوسط استحداثها، فيما ملأت صور السياح العرب المقاهي والمطاعم والشواطئ. بدا المشهد وكأن لبنان يستعيد نفسه، لا بفعل معجزة اقتصادية، بل عبر تنفّس اصطناعي عربي أراد إنقاذ ما يمكن إنقاذه. كان هناك ما يشبه 'العفو الضمني' العربي عن فوضى لبنان، وفرصة تُمنَح له ليعود جزءاً من الخارطة السياحية لا الأمنية فقط. لكنّ ليلة العيد لم تكن عادية. فإسرائيل لم تكتفِ بالإشارات، بل أرسلت صواريخها رسالة واضحة بأن لا استقرار خارج شروطها، لا سيّما في ظل تطوّر المواجهة مع إيران، وتحوّل لبنان، كعادته، إلى ساحة للرسائل الإقليمية.
الواقع أن الضربة الإسرائيلية لم تُسقط فقط مبنى في الضاحية، بل أسقطت معه 'ميزانية الأمل' التي راكمها آلاف اللبنانيين العاملين في القطاع السياحي. فالسياحة في لبنان لا تتحرك استنادًا إلى خطط حكومية أو بنى تحتية أو سياسات تحفيزية، بل وفق إيقاع سياسي وأمني خارجي. وعليه، فإنّ أي تبدّل على خط طهران-تل أبيب أو الخليج-حزب الله ينعكس مباشرة على 'حجوزات الفندق'. إنّ هشاشة الأمن السياحي في لبنان ليست مجرّد نتيجة لحرب محتملة، بل هي تعبير عن غياب 'مفهوم الاستقرار' من أساسه. فلا مطار بيروت يملك خطة طوارئ للأزمات الكبرى، ولا وزارة السياحة قادرة على إعطاء أي ضمانة جدية للزائر العربي، ناهيك عن تقاطع المصالح العسكرية، التي تصادر السيادة، وتحوّل القطاع السياحي إلى رهينة.
في اقتصاد شبه ميت، يبرز القطاع السياحي كخط دفاع أول. إذ بات السائح العربي، في ظل غياب السيولة والمساعدات الدولية، أهم من الدولار الآتي من صندوق النقد. هو لا يحمل فقط عملة صعبة، بل يحمل إشارات إلى إمكانات الانفراج السياسي. وبالتالي، فإن خسارته ليست فقط تجارية، بل استراتيجية. غير أن لبنان، ومن خلفه القوى التي تدير اللعبة فيه، لم يحسم يوماً موقعه بين منطق الدولة ومنطق الجبهة. كلما اقترب من استعادة 'وجهه العربي' سرعان ما يُسحب من بين أيدي أبنائه ويُدفع إلى منطق الاشتباك الإقليمي. وكأنّ البلاد تعيش في صراع دائم: هل هو بلد للعيش والتلاقي، أم منصة انطلاق لصراعات لا تخصّ أبناءها؟
صحيح أن لبنان ليس طرفاً مباشراً في المواجهة الكبرى بين إسرائيل وإيران، لكن الصحيح أيضًا أنه الأكثر تأثراً بها. فكل تصعيد بين طهران وتل أبيب يترجم فوراً في سماء بيروت توتراً، وفي مطارها شللاً، وفي قطاعها السياحي شبحاً لا يُحتمل. وهكذا، تحوّل لبنان إلى الضحية الدائمة في معركة لا يملك فيها حق الفيتو، ولا حتى حق الاعتراض.
الخطوط الجوية التي توقفت، والرحلات التي أُلغيت، لم تكن مجرّد تفاصيل لوجستية، بل رسائل على أن لبنان لا يملك حرية 'استقبال ضيف'. وكأنّ على هذا البلد أن يستأذن القوى الإقليمية قبل أن يفتح أبواب فنادقه.
لعلّ المفارقة الكبرى أن السائح العربي، حين يزور لبنان، إنما يمارس فعلاً سيادياً بالنيابة عنه. هو يعترف، ضمناً، بقدرة هذا البلد على النهوض، وعلى البقاء منطقة للفرح في بحر من الألم. وعندما يُمنع أو يُرهب أو يُخشى قدومه، فإن ذلك يعني أنّ الفضاء اللبناني لم يعد آمناً، لا من الانفجارات ولا من الرسائل الملغومة. السياحة لم تعد مجرّد متعة، بل مقياس لموقع لبنان في العالم. وها هو، مرة جديدة، يدفع ثمن تموضعه الغامض، وتردده المزمن، وعجزه عن فرض قواعد لعبته الداخلية. وبينما تحتدم المعارك على أرض الغير، يخسر اللبنانيون ما تبقى من رزقهم.
ما جرى هو أكثر من ضربة أمنية. هو ضربة نفسية، اقتصادية، سياسية، تستهدف ما تبقى من قدرة هذا البلد على الحياة. فحين تُقصف الضاحية، لا تسقط فقط حجارة، بل يسقط معها وهم الاستقرار. وحين يلغى موسم السياحة، لا تُلغى فقط حجوزات الفنادق، بل يُلغى ما تبقى من حلم النهوض. فمن سيقول للناس إن بإمكانهم أن يعملوا بلا خوف؟ من سيضمن أن لا تتحول مواسم الأمل إلى مواسم حداد؟ ومن سيمنع تكرار هذا السيناريو طالما أن القرار السيادي موزّع، والسلاح أقوى من الاستثمار؟
لبنان يستحق أكثر من موسم ضائع. يستحق أن يكون وجهة لا ساحة، بلداً للفرح لا مسرحاً للحروب. فلنحافظ على السياحة، لا لأنها تُدخل العملة، بل لأنها تفتح نافذة للحياة في جدار الموت المحيط بنا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 5 ساعات

• صدى البلد

رئيس فحص الضرائب: السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيها لعلبة السجائر

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي صدرت، تضمنت رفع ضريبة بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها السجائر، الكحوليات، العقارات، المقاولات، والمحروقات، مؤكدًا أن الشركات الكبرى التابعة للدولة هي من تتعامل مع ملف المحروقات، وسيتم مناقشته لاحقًا. وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أبرز التعديلات شملت قطاع المقاولات والسجائر، حيث تم رفع سعر علبة السجائر الشعبية بمقدار 50 قرشًا، بعد فتح الشريحة الضريبية التي كانت عند 38 جنيهًا دون تحقيق هامش ربح للشركات، ما أدى لعجز في التوريد وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من 50 جنيهًا، مضيفًا أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب شركات السجائر لتغطية التكلفة وتحقيق الحد الأدنى من الربحية، وتوفير الدولار اللازم لاستيراد الخامات. وأشار إلى أن السعر الجديد الرسمي سيكون 48 جنيهًا لعلبة السجائر، وهو أقل من السعر الفعلي في السوق، ما يساعد على القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير في ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016. ولفت إلى أن عدم العدالة في التطبيق أضر بالشركات، خاصة في ظل وجود أكثر من 400 نشاط داخل قطاع المقاولات، كثير منها كان خارج الاقتصاد الرسمي. وتابع: "رفع نسبة الضريبة إلى 14% في القانون الجديد يسمح للشركات بخصم كامل الضرائب على مدخلاتها خلال مراحل الإنشاء، ما يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية"، موضحًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد من التيسيرات التي حددها قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تفرض ضريبة قطعية للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وعيار 21 يسجل انخفاضا مفاجئا

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد سلسلة من الارتفاعات التي سجلها المعدن الأصفر محليا في الفترة الأخيرة، بالتوازي مع قفزاته المتسارعة عالميا. الذهب اسعار الذهب اليوم في مصر جذب التراجع المفاجئ في أسعار الذهب اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يعتبرون الذهب وسيلة آمنة للتحوط من التضخم والتقلبات الاقتصادية. ولا يزال المعدن الأصفر محتفظا بجاذبيته كأداة ادخارية موثوقة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر تهم العديد من المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين، نظرا لكونه ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة الأموال. العوامل المؤثرة على الأسعار: تتأثر أسعار الذهب بعوامل العرض والطلب، والتغيرات في الأسواق المالية العالمية. أسعار الذهب الحالية: عيار 24: 5234 جنيها للبيع – 5211 جنيها للشراء. عيار 22: 4798 جنيها للبيع – 4777 جنيها للشراء. عيار 21: 4580 جنيها للبيع – 4560 جنيها للشراء. عيار 18: 3926 جنيها للبيع – 3909 جنيها للشراء. عيار 14: 3053 جنيها للبيع – 3040 جنيها للشراء. عيار 12: 2617 جنيها للبيع – 2606 جنيها للشراء. الأونصة: 162805 جنيها للبيع – 162094 جنيها للشراء. الجنيه الذهب: 36640 جنيها للبيع – 36480 جنيها للشراء. الأونصة بالدولار: 3273.90 دولارا الاختلاف في الأسعار: قد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر وفقا لتكاليف المصنعية. الجنيه الذهب يحافظ على مكانته كخيار ادخاري يواصل الجنيه الذهب جذب شريحة من المدخرين الباحثين عن أدوات آمنة لحفظ القيمة، نظرا لانخفاض تكاليف تصنيعه وسهولة تداوله مقارنة بالمشغولات الذهبية، ما يجعله خيارا مفضلا خاصة في أوقات التذبذب الاقتصادي. تنوع العيارات يلبي احتياجات مختلفة تشهد السوق المصرية تنوعا في أعيرة الذهب بما يتناسب مع الأذواق والاستخدامات المختلفة: عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء 99.99% ويستخدم في السبائك والاستثمار. عيار 21: الأكثر انتشارا في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية عيار 18: يجمع بين المتانة والتصميم العصري ويستخدم في المجوهرات الحديثة. أسباب التراجع في الأسعار المحلية يعزى التراجع الأخير في أسعار الذهب محليا إلى عدة عوامل مترابطة، من أبرزها: تراجع سعر الأونصة عالميا بعد موجة ارتفاعات. تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. زيادة المعروض محليا وضعف الإقبال الشرائي مؤقتا. تأثير القرارات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية. توجهات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة. أسعار الذهب عالميا تواصل الارتفاع رغم التراجع المحلي، ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ، وسجلت الأونصة نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين. ويأتي هذا الصعود مدفوعا بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ما عزز الإقبال العالمي على الذهب كملاذ آمن. وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن أسعار الذهب المحلية لا تعتمد فقط على السوق العالمية، بل تتأثر أيضا بتحركات سعر الدولار في السوق المصري، مشيرا إلى أن الأسعار قد تعاود الصعود مجددا في حال استمرار الضغوط الاقتصادية.

صدى البلد

منذ 9 ساعات

• صدى البلد

آي صاغة: الذهب يتراجع في الأسواق المحلية والعالمية

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 4%، مع انحسار الطلب عقب اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين. ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر الأوقية عالميًا بنسبة 2.8% خلال نفس الفترة. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 190 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3274 دولارًا. أسعار الذهب أضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5269 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3951 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36880 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 15 جنيها خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4625 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4610 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت رغم توافر ظروف عادةً ما تكون داعمة لها، كضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، لكن هذه العوامل لم تكن كافية أمام موجة من التوجهات الاستثمارية الجديدة التي دفعت بالمستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة. وفي سياق متصل، استقبلت الأسواق أنباء إيجابية على الصعيدين التجاري والجيوسياسي، أسهمت في تقليص الطلب التقليدي على الذهب، حيث وقّع اتفاق تجاري رسمي بين الولايات المتحدة والصين. فيما أشارت واشنطن إلى اقتراب الإعلان عن اتفاقات إضافية قبل التاسع من يوليو، في مشهد يوحي بانفراجة اقتصادية عالمية مرتقبة. كما أعلنت الصين نيتها تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، ما اعتُبر بادرة تعاون نادرة في خضم التوترات السابقة. أما على الصعيد الجيوسياسي، فأظهرت طهران مرونة دبلوماسية جديدة تجاه واشنطن، بينما رجحت تقارير إعلامية قرب انتهاء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، الأمر الذي خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت ترفع من قيمة الذهب كملاذ آمن. ولفت إمبابي، إلى أن التهدئة الجيوسياسية فتحت الباب أمام المستثمرين لجني الأرباح، بعد أن كانت التوقعات تستند إلى سيناريوهات تصعيد محتملة، سواء مع الصين أو في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم يستطع استغلال هذه العوامل لمصلحته. وقال إمبابي إن الزخم القوي الذي تشهده أسواق الأسهم، يعكس تحوّلًا في الأولويات الاستثمارية نحو أصول النمو، ما يدفع الذهب للتراجع في هذه المرحلة. وبينما كان الذهب تحت ضغط التهدئة الجيوسياسية، جاءت بيانات التضخم الأمريكية لتوجه الضربة القاضية، إذ أظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في حين تراجعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%.