محافظ الدقهلية يتابع أعمال مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ
، اليوم الثلاثاء، أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعه للبنك المركزي لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمحافظة الدقهلية بمشاركة التعليم العالي بالدقهلية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
ورشة عمل لفتيات كلية التربية النوعية بالمنصورة
جرى تنفيذ ورشة عمل استهدفت فتيات الجامعه بكلية التربية النوعية لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة رواد النيل ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة بعدد كبير من جامعات ومعاهد محافظة الدقهلية خلال الفصل الدراسي الثاني.
حزمة متكاملة من الخدمات لإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنوك
وتتضمن المبادرة حزمه متكاملة من الخدمات غير التمويلية كالتوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات، وذلك بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمه للتمكين المالي والفني للمرأة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطه، ومعالجة التحديات والمعوقات التى تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي وذلك لخدمة مجتمعنا.
وانطلقت أعمال المبادرة بالتنسيق بين إدارة شئون المرأة برئاسة الدكتورة هبة البيلي من خلال وحدة تكافؤ الفرص برئاسة ياسمين مهند بديوان عام المحافظة مع الدكتورة سماح السعيد مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنصورة، وسها شعبان منسق الوحدة كلية تربية نوعية بجامعة المنصورة وأميرة الشربيني محاضر من مركز تطوير أعمال البنك الأهلي المصري.
مبادرة "رواد النيل" لتمكين المرأة في الدقهلية
WhatsApp Image 2025-04-22 at 10.24.47 AM (1)
WhatsApp Image 2025-04-22 at 10.24.48 AM (1)
WhatsApp Image 2025-04-22 at 10.24.48 AM (2)
WhatsApp Image 2025-04-22 at 10.24.49 AM
WhatsApp Image 2025-04-22 at 10.24.48 AM

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري

عقدت الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقًا)، بحضور الدكتور شريف محمد السيد، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد محمد عبدالله، مدير مركز التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر السابق. مجلس إدارة التعليم المدمج يناقش استعدادات امتحانات المستوى الثاني والثالث لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية ناقش الاجتماع، الاستعدادات الخاصة بامتحانات المستوى الثاني والثالث لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة، بالشراكة مع كلية التجارة بجامعة أسيوط، والمقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 14 يونيو القادم، كما تناول الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لكليتي التجارة وتكنولوجيا التعليم الرقمي، بالتعاون مع جامعتي عين شمس والمنيا، والتي ستبدأ أيضًا في 14 يونيو القادم. واعتمد أعضاء المجلس تشكيل كنترول الامتحانات، بالإضافة إلى مناقشة فتح باب التقديم والتسجيل لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بالشراكة مع كلية التجارة بجامعة أسيوط، ابتداءً من أول أغسطس 2025، على أن تبدأ الدراسة في أكتوبر 2025، كما شهد الاجتماع مناقشة بعض الأمور المتعلقة بانتظام الدراسة في كليات التعليم المدمج بالجامعة. مقترح بانعقاد الملتقى العلمي الأول للبرامج المهنية بجامعة الأقصر كما استعرض الاجتماع المقترح المقدم من الدكتور وليد محمد عبدالله بشأن انعقاد الملتقى العلمي الأول للبرامج المهنية بجامعة الأقصر، تحت عنوان: "نحو تعليم مهني متقدم: الملتقى العلمي الأول لبرامج الدراسات العليا المهنية"، والمقرر تنظيمه خلال شهر ديسمبر 2025. WhatsApp Image 2025-05-25 at 10.27.41 PM WhatsApp Image 2025-05-25 at 10.27.40 PM (1) WhatsApp Image 2025-05-25 at 10.27.40 PM

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

زيارات رسمية رفيعة المستوى للمتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير خلال اليومين الماضيين الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونايجل كلارك نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق والوفود المرافقة لهم وذلك خلال زيارتهم الحالية لمصر. جاءت زيارة ولي عهد إمارة الفجيرة على هامش مشاركته في فعاليات اليوم العربي للاستدامة 2025، والتي تنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أما زيارة نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جاءت على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر البحثي السنوي الأول لصندوق النقد الدولي المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير الذي اصطحبهم في جولة تَضَمَّنت الساحة الخارجية للمتحف، والبهو الرئيسي، والدَّرَج العظيم، وقاعات العرض الرئيسة. وأعرب الضيوف خلال الزيارة عن سعادتهم واستمتاعهم بالمتحف وتصميمه المعماري المتميز ومقتنياته الأثرية الفريدة التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة. WhatsApp Image 2025-05-24 at 3.05.05 PM (2) WhatsApp Image 2025-05-24 at 3.05.05 PM (1) WhatsApp Image 2025-05-24 at 3.05.05 PM WhatsApp Image 2025-05-24 at 3.05.04 PM (2) WhatsApp Image 2025-05-24 at 3.05.04 PM (1) WhatsApp Image 2025-05-24 at 3.05.04 PM

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

لجنة السياسة النقديـة تقرر خفض أسعار العوائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.