لجنة السياسة النقديـة تقرر خفض أسعار العوائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مخاوف عالمية من أزمة ديون.. اليابان تثير الذعر في الأسواق
تسود أجواء القلق في الأسواق العالمية بشأن احتمال نشوء أزمة مالية عالمية بسبب أزمة سندات حكومية بدأت تتكشف في اليابان. ففي مزاد حكومي أُجري يوم الثلاثاء الماضي، فشلت الحكومة اليابانية في جذب اهتمام كافٍ بسندات مدتها 20 عاماً، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العائدات – وهي تكلفة اقتراض الحكومة – لأعلى مستوياتها منذ عقود. وسرعان ما أصابت عدوى القلق الأسواق العالمية، حيث يتخوف المستثمرون من أن تكون اليابان مجرد مقدمة لما قد يحدث في اقتصادات مثقلة بالديون مثل بريطانيا والولايات المتحدة. وأطلق رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، تحذيراً صريحاً أمام البرلمان، واصفاً الوضع المالي لبلاده بأنه "أسوأ من اليونان"، في إشارة إلى مدى هشاشة ثالث أكبر اقتصاد في العالم إذا ما فقدت الأسواق ثقتها فيه. ويبلغ الدين العام في اليابان 235% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، وهو أعلى بكثير من نسبة 142% في اليونان خلال أزمة اليورو عام 2009. مستقبل قاتم ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تليغراف، لم تقتصر التحذيرات على إيشيبا، إذ قال وزير المالية، كاتسونوبو كاتو، إن فقدان ثقة الأسواق في السياسة المالية اليابانية قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط، ما سيسبب "تأثيراً مدمراً على الاقتصاد". وتراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 0.2% في الربع الأول من هذا العام، متأثراً بعزوف المستهلكين. ومع بلوغ التضخم نسبة 3.6%، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008، ويقلل تدريجياً من مشترياته الضخمة للسندات الحكومية التي لطالما دعمت السوق لعقود. لكن التراجع في الطلب على هذه السندات بات واضحاً، إذ لم يجد بنك اليابان بعد مشترين بدلاء – حتى من المؤسسات التقليدية مثل شركات التأمين وصناديق الاستثمار اليابانية الكبرى. وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي في يونيو بشأن الاستمرار في تقليص مشترياته أو تعديل استراتيجيته. قلق دولي ومن الناحية الدولية، يثير هذا التطور قلقاً في بريطانيا والولايات المتحدة. تقول كاثلين بروكس، المحللة في "XTB": "الضغوط على السندات اليابانية والأمريكية تظهر أن المستثمرين مستعدون لمعاقبة الدول التي تعاني من ديون ضخمة وعجز مالي متزايد". وأضافت أن هذا الأمر "أثر سلباً على بريطانيا سابقاً، ويضغط حالياً على الولايات المتحدة، وبدأ الآن يظهر في اليابان". ففي بريطانيا، يُنذر استمرار ارتفاع العائدات بتكاليف إضافية على دافعي الضرائب، إذ ستضطر الحكومة لإنفاق المزيد على الفوائد بدلاً من الخدمات العامة. ويزيد ذلك الضغط على وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التي تجد نفسها في مأزق سياسي بين الحاجة إلى ضبط الإنفاق وواقع ارتفاع تكلفة الاقتراض. من جهة أخرى، يتوقع بنك "BNP Paribas" أن تواجه الولايات المتحدة احتمالاً غير ضئيل لـ"لحظة ليز تراس" – في إشارة إلى اضطرابات السوق خلال فترة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة. ويضيف البنك: "الإدراك هو الواقع في الأسواق"، محذراً من أن ارتفاع مستويات الدين دون إصلاح مالي واضح يُنذر بأزمة ثقة قد تكون كارثية. ووسط هذه الاضطرابات، يأمل البعض أن تساعد عملية "تطبيع" سوق السندات اليابانية – عبر تقليل تدخل بنك اليابان تدريجياً – في استعادة توازن الأسواق. لكن اختباراً حقيقياً قادم في الأسبوع المقبل، مع طرح سندات لأجل 40 عاماً، في ظل توتر واضح بين المستثمرين. ووفقا لتقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن السؤال الذي يُطرح الآن: هل يمكن لأزمة سندات يابانية أن تهز النظام المالي العالمي وتضغط على الاقتصاد البريطاني؟ وبالفعل هناك الكثير من العوامل المترابطة مثل قرارات بنك اليابان، سلوك المستثمرين اليابانيين، السياسات المالية في واشنطن، والوعود الانتخابية في طوكيو. ويرى المحللون أن اليابان ليست وحدها، لكن وضعها يعكس حالة من "القلق المتصاعد" بين المستثمرين حول العالم. وفي ظل هذه الظروف، قد يجد القادة في بريطانيا والولايات المتحدة أنفسهم مطالبين بتحركات أكثر جرأة لضبط أوضاعهم المالية، وإلا فإن "التقلب قد يصبح هو القاعدة"، كما يقول تقرير "BNP Paribas" aXA6IDIxMi40Mi4xOTguMTg1IA== جزيرة ام اند امز CH
الشارقة 24
منذ 3 ساعات
- الشارقة 24
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
الشارقة 24 – رويترز : خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، اليوم الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025، بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام . عائد الإيداع والإقراض والعملية الرئيسة وذكر بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 % و25 % و24.50 % على الترتيب . خفض سعر الائتمان والخصم وأضاف البيان، أن اللجنة قررت أيضاً، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 %، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء انعكاساً لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق . تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأشار البنك، إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم، وتراجع التوتر التجاري، وأوضاع سعر الصرف الحالية، وأن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي استقرا عند 13.9 % و10.4 % على الترتيب . أمر طبيعي وأوضح الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق، أن قرار البنك المركزي، أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي للاقتصاد، والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 % وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار . دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض وتوقع الشوادفي، المزيد من خفض الفائدة، لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض، مؤكداً ضرورة تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول . استمرار تعافي النشاط الاقتصادي وذكر البنك المركزي في البيان، أنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في إبريل الماضي، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية، واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، وأضاف على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقابل 4.3 % في الربع الرابع من عام 2024 . التضخم في مصر وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 % في إبريل الماضي، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر 2023، مما يعكس تراجعاً مستمراً في ضغوط الأسعار . بيانات سابقة وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاقاً قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم . كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي، إلى أنه انخفض إلى 25.8 % سنوياً في نهاية مارس 2025، من 33.9 % في فبراير الماضي .
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
«المركزي المصري» يحسم قرار أسعار الفائدة.. خفض 1%
تم تحديثه الخميس 2025/5/22 07:14 م بتوقيت أبوظبي خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض. يأتي القرار وسط تباين التوقعات لدي أغلب المؤسسات والبنوك ما بين الخفض 1% أو التثبيت، وبرر محللون توقعاتهم بتثبيت أسعار الفائدة بإن البنك المركزي المصري سينتظر نتائج قراراته السابقة بخفض أسعار الفائدة ، لتبين أثرها على السوق، خلافُا إلى أن عودة التضخم للارتفاع خلال الشهر الماضي أحد أهم العوامل التي تؤثر على قرار الفائدة ، خاصة مع اتخاذ الحكومة المصرية قرارًا في أبريل / نيسان الماضي بتحريك أسعار البنزين والسولار. وفي بداية أبريل/نيسان 2025، الماضي أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، وهو أول خفض منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد فترة امتدت 53 شهرًا من سياسة التشديد النقدي ومثل هذا القرار نقطة تحوّل، حيث تخلى المركزي المصري رسميًا عن النهج المتشدد الذي بدأه في مارس/آذار 2022، والذي رفع خلاله أسعار الفائدة بنحو 19%، لتبلغ مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. جاءت هذه السياسة في سياق مواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%. 2024: عام من الاستقرار بعد زيادات استثنائية شهد عام 2024 انعقاد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحت برفع الفائدة 2% في فبراير/شباط، تلاه قرار استثنائي في 6 مارس/آذار برفع إضافي قدره 6%، ثم اتجه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، وهو النهج الذي استمر في أول اجتماعات 2025، قبل أن يتخذ قرار الخفض في الاجتماع الثاني لهذا العام. التوقعات: هل يتجه المركزي لخفض الفائدة مجددًا؟ توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" أن يستمر البنك المركزي في نهج التيسير النقدي، مرجحة خفضًا تدريجيًا لسعر الفائدة حتى يصل إلى 13% بنهاية 2025، ما يعني تراجعًا قدره 14.25 نقطة، أما المصرفيون المحليون، فجاءت تقديراتهم أكثر تحفظًا، مشيرين إلى احتمال خفض لا يتجاوز 600 نقطة أساس، ليتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 20% و21%. جاء الاجتماع وسط تباين في التوقعات بين مواصلة الخفض أو تثبيت الأسعار، خاصة بعد عودة التضخم للارتفاع في أبريل/نيسان إلى 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس/آذار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الارتفاع دفع بعض المحللين للتحذير من تسريع وتيرة خفض الفائدة. وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" سابق للقرار وشمل 16 محللًا اقتصاديًا، أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض جديد بقيمة 175 نقطة أساس، استكمالًا لمسار التيسير النقدي، ووفقًا للتقديرات، لتصل أسعار لفائدة إلى 23.25% للإيداع و24.25% للإقراض. من جانبه، أشار سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC، إلى وجود فرصة قوية لخفض أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مشددًا على أن "عدم اتخاذ القرار الآن سيكون بمثابة فرصة ضائعة". أما جيمس سوانستون من "كابيتال إيكونوميكس"، فأكد أن الارتفاع الطفيف في التضخم لا يمنع خفض الفائدة، نظرًا لبقاء الفائدة الحقيقية في النطاق الإيجابي، مما يمنح صناع القرار هامشًا من المرونة. aXA6IDEwNC4yNTIuMTk1LjE3MSA= جزيرة ام اند امز FR
