logo
أحكام قضائية لصالح 6185 معلماً بشأن فروقات قانون المرتبات

أحكام قضائية لصالح 6185 معلماً بشأن فروقات قانون المرتبات

أخبار ليبيامنذ يوم واحد

📚 أحكام قضائية لصالح 6185 معلماً بشأن فروقات قانون المرتبات رقم (4)
ليبيا – أعلنت رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، نرمين الشريف، صدور أحكام قضائية لصالح الدفعة الأولى من المعلمين بخصوص فروقات قانون رقم (4) لسنة 2018، مؤكدة أن المرحلة دخلت حيز التنفيذ تمهيدًا لصرف المستحقات المالية المستحقة.
🔹 بدء إجراءات التنفيذ للدفعة الأولى 🧾
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، أوضحت الشريف أن العمل جارٍ على استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام، على أن تُحال للجهات المختصة للشروع في صرف المستحقات المالية للمعلمين المشمولين.
🔹 6185 معلماً ضمن الدفعة الأولى.. وأحكام فردية لكل حالة 👨‍🏫
وبيّنت رئيسة الاتحاد أن عدد المعلمين المشمولين في الدفعة الأولى بلغ 6185 معلماً ومعلمة من العاملين في القطاع، إضافة إلى مئات من المعلمين المتقاعدين الذين رفعوا دعاوى قضائية عبر الاتحاد، مشيرة إلى أن كل معلم حصل على حكم فردي خاص يتضمن مستحقاته بناءً على تقرير الخبرة القضائية.
🔹 الدفعة الثانية قيد النظر القضائي ⚖️
وفيما يخص الدفعة الثانية، قالت الشريف إن ملفات المعلمين ما تزال قيد النظر القضائي، ومن المقرر إحالتها قريبًا إلى لجنة الخبرة لتحديد مستحقات كل فرد وفق نفس المنهجية القضائية المعتمدة في الدفعة الأولى.
🔹 إغلاق باب الانضمام وإنهاء المطالبات القضائية 🔚
ونوّهت الشريف إلى أن هذه المرحلة تمثل الختامية للمطالبات القضائية المتعلقة بفروقات المرتبات، وذلك بعد تمديد مهلة استقبال التوكيلات حتى نهاية ديسمبر 2024، مؤكدة إغلاق باب الانضمام قانونيًا، وأن المطالبات التي لم تُقدَّم دخلت في مرحلة التقادم، ما يُسقط الحق في المطالبة بها قضائيًا.
🔹 الاتحاد مستمر في المتابعة مع الجهات التنفيذية 🏛️
وختمت الشريف بالتأكيد على أن الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا سيواصل المتابعة مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان استكمال صرف جميع الحقوق المالية للعاملين في قطاع التعليم، وفق ما نص عليه القانون.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بيان جديد من حراك أبناء سوق الجمعة بشأن التظاهرات
بيان جديد من حراك أبناء سوق الجمعة بشأن التظاهرات

أخبار ليبيا

timeمنذ 32 دقائق

  • أخبار ليبيا

بيان جديد من حراك أبناء سوق الجمعة بشأن التظاهرات

أعلن حراك 'أبناء سوق الجمعة' عزمه التظاهر الجمعه المقبلة في ميدان الشهداء ضد حكومة الدبيبة، مؤكدا رفع شعارات (لا لحكم المليشيات! لا لحكم الفساد! لا لحكم الدبيبة وعائلته)، مطالبين بوقف الحرب والظلم والفوضى. نص البيان : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! كفــــــــى صمتًا! كفانا ذلًّا وحُكما بالعصابات! كفانا سرقة ونهبا وظلما باسم الدولة! نعلن عن خروجنا هذه الجمعة إلى ميدان الشهداء للتظاهر السلمي لا لشيء إلا لنقول.. لا لحكم المليشيات! لا لحكم الفساد! لا لحكم الدبيبة وعايلته اللي باعوا البلاد وتاجروا بدماء ابنائنا! ولي كل يوم يقتلو في الأبرياء في طرابلس بأسم الدولة. نخرج لأننا تعبنا من الحرب، من الظلم، من الفوضى، من السرقة في وضح النهار! نخرج لأن الوطن يحتضر، والحكومة تضحك! نخرج لأننا شعب، ولسنا عبيدًا عند عائلة حاكمة! هذا الوطن لنا… لا للدبيبة، لا لجميع الاجسام السياسية، لا لفساد الحكومة ومليشياتها ، لا لي استمرار المهازل في طرابلس، معاش نبو حرب فدينا 📅 الموعد: الجمعة القادمة 📍 المكان: ميدان الشهداء – طرابلس 🕓 الساعة السادسة مساء

عضو بمجلس النواب: المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لمغامرات الدبيبة
عضو بمجلس النواب: المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لمغامرات الدبيبة

أخبار ليبيا

timeمنذ ساعة واحدة

  • أخبار ليبيا

عضو بمجلس النواب: المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لمغامرات الدبيبة

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لمغامرات الدبيبة السياسية والأمنية. وقال أوحيدة في تصريحات لتلفزيون المسار، إن التشكيلات المسلحة في طرابلس تختلف في المصالح والأيديولوجيات، ولكل منها داعمون من الداخل والخارج. وأضاف أوحيدة 'المدنيون في طرابلس يعيشون في رعب دائم بسبب المناوشات المسلحة وصراع النفوذ بين التشكيلات'. وأشار أوحيدة إلى أن الحل الحقيقي يبدأ بفرض تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وإخراج كافة التشكيلات من طرابلس.

إجراء إسرائيلي يهدد بالشلل للمؤسسات المالية الفلسطينية
إجراء إسرائيلي يهدد بالشلل للمؤسسات المالية الفلسطينية

الوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الوسط

إجراء إسرائيلي يهدد بالشلل للمؤسسات المالية الفلسطينية

ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، إعفاء يسمح للمصارف الإسرائيلية بالتعامل مع مصارف فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية. وقالت وزارة المال الإسرائيلية في بيان «في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل على المستوى الدولي، طلب وزير المال بتسلئيل سموطريتش (..) إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store