المملكة تستضيف المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 أكتوبر المقبل
برزت المملكة العربية السعودية؛ كأكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تجاوزت القيمة السوقية لهذا القطاع 495 مليار ريال سعودي خلال السنوات القليلة الماضية.
أما سوق إنترنت الأشياء في المملكة بشكل خاص، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي يتراوح بين 12% و18%؛ ليصل إلى حجم سوقي قدره 25.8 مليار ريال سعودي، ما يعكس النهج التكنولوجي المتقدم، الذي تبنته المملكة في بناء مستقبلها. كما تحتل المملكة المرتبة الأولى بين أعلى ثلاث دول عربية من حيث الاستثمارات في المدن الذكية، كما تتصدر الدول العربية في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، وكذلك في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والمتحركة لعام 2024.
ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في قطاع إنترنت الأشياء حاجز 4.5 تريليون ريال سعودي بحلول عام 2026، في حين يُتوقع أن يبلغ حجم سوق إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 90 مليار ريال سعودي في نفس العام.
وبصفتها السوق الأكبر لإنترنت الأشياء في المنطقة، تستعد العاصمة الرياض لاحتضان المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025 (GIoTC 2025) في 21 أكتوبر 2025. ويستمر هذا الحدث لمدة ثلاثة أيام، ليضع الرياض في موقع الريادة كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة في قطاع إنترنت الأشياء، ويُعد الأكبر من نوعه في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 200 من العارضين والمتحدثين البارزين من قطاعات مختلفة؛ مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والطاقة، والرعاية الصحية، وغيرها من التقنيات المتقدمة، وذلك بحضور أكثر من 5,000 من كبار الشخصيات من قادة الصناعة، والمديرين التنفيذيين، وصناع القرار في الجهات الحكومية.
ويُنظم المؤتمر من قبل جمعية إنترنت الأشياء (IoTA)، ومن المقرر أن يستضيف هذا الحدث البارز جهات حكومية، ومؤسسات أكاديمية، وشركات خاصة، ومستثمرين، ورواد أعمال، وممثلي وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم، وسيشمل المؤتمر جلسات رئيسية، وورش عمل تفاعلية، ومعرضًا تقنيًا، وإعلانات عن شراكات إستراتيجية.
وبمناسبة الإعلان عن المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء 2025، صرح المهندس عبدالله البديوي، رئيس مجلس إدارة جمعية إنترنت الأشياء، قائلاً: 'بصفتها جمعية غير ربحية، تلتزم الجمعية بدعم الابتكار وتعزيز رأس المال البشري والتقني في قطاع إنترنت الأشياء. وتتمثل رؤيتنا في استضافة أكبر حدث مخصص لإنترنت الأشياء في المنطقة، وذلك في أكبر أسواقها – المملكة العربية السعودية. ونتوجه بجزيل الشكر إلى جميع شركائنا الذين ساهموا في تحقيق هذا الهدف، ونتطلع إلى دعم القطاعين العام والخاص لضمان نجاح هذا الحدث العالمي على أرض المملكة.'
يهدف مؤتمر GIoTC 2025 إلى تعزيز تبادل المعرفة عبر القطاعات والحدود، ودفع عجلة الابتكار، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وقد تم فتح باب التسجيل الآن أمام الأفراد والعارضين من الشركات، ويمكن للراغبين في الحضور أو الرعاية زيارة الموقع الإلكتروني:
[https://www.globaliotcongress.com/](https://www.globaliotcongress.com/)
للتعرف على المزيد وتسجيل الاهتمام بالمشاركة أو الرعاية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
خبير اقتصادي يكشف 'عملية نهب منظم' في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
المشهد اليمني – خاص أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء اليوم الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ'أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي'، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك 'الكريمي' – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب 'جهات غير معلومة'، واصفًا الأمر بأنه 'نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية'، مضيفًا: 'هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب'. استغلال فج للمغتربين وأسرهم وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: 'تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس'. رفع جديد للأسعار في غضون دقائق وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: 'أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟'. وأضاف: 'البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد'. عمولة تفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق 'جريمة مالية منظمة'، و'دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن'. تحذير من توقف صرف الرواتب ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: 'الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي'. وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. مطالبات بالتدخل الفوري ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: 'إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها'. وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن 'السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب'. ردود فعل متزايدة وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ'القرصنة المالية المنظمة'. في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
51.9 مليار ريال زيادة سنوية بإيرادات قطاع التشييد والعقارات
سجل قطاع التشييد والأنشطة العقارية في المملكة أداءً استثنائياً خلال عام 2023، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية بمقدار 51.9 مليار ريال لتصل إلى 467.3 مليار ريال، مقارنة بـ415.4 مليار ريال في عام 2022، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12.5%، وهي زيادة تعكس النشاط الواسع في مشاريع البناء والبنية التحتية وتنامي الاستثمار العقاري في المملكة. تشييد المباني يقود النمو العام في صدارة الأنشطة التي أسهمت في هذا النمو، جاء نشاط تشييد المباني الذي شهد زيادة كبيرة بلغت 26.5 مليار ريال، حيث ارتفعت الإيرادات من 209.1 مليارات ريال في 2022 إلى 235.6 مليار ريال في 2023، بنسبة نمو بلغت 12.7%، مما يجسد الزخم الذي يشهده قطاع الإسكان والمشاريع التجارية والسياحية في مختلف مناطق المملكة. سجل نشاط الهندسة المدنية نمواً بنسبة 7.1%، بإجمالي زيادة قدرها 3.2 مليارات ريال، لترتفع الإيرادات من 45.5 مليار ريال إلى 48.8 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع في تنفيذ مشاريع الطرق وخطوط السكك الحديدية التي زادت إيراداتها بمقدار 1.2 مليار ريال، إلى جانب مشاريع المنافع التي نمت إيراداتها بنحو 1.7 مليار ريال، كما شهدت أعمال التشييد الأخرى للهندسة المدنية نمواً أقل بلغ 300 مليون ريال. أنشطة التشييد أما أنشطة التشييد المتخصصة فقد حققت قفزة قوية في الإيرادات بلغت 18.3 مليار ريال، لتصل إلى 144.9 مليار ريال في 2023 بعد أن كانت 126.6 مليار ريال في العام السابق، مسجلة نمواً بنسبة 14.5%، وشمل هذا الارتفاع معظم فروع التشييد المتخصص، من بينها أعمال التركيبات الكهربائية والسباكة والتكييف التي شهدت زيادات كبيرة، إلى جانب نشاط تحضير الموقع والهدم، إضافة إلى أنشطة التشطيب والديكور التي سجلت أيضاً نمواً واضحاً، كما برزت الأنشطة التخصصية الأخرى بزيادة لافتة بنسبة تجاوزت 23%. في جانب الأنشطة العقارية، ارتفعت الإيرادات بنحو 3.8 مليارات ريال، من 34.1 مليار ريال إلى 38 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 11.3%، وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع الإيرادات من العقارات المؤجرة والمملوكة، والتي زادت بمقدار 2.6 مليار ريال، إلى جانب النمو الملحوظ في العقارات المبنية على أساس رسوم أو عقود التي زادت إيراداتها بنحو 1.3 مليار ريال. 1- التشييد= +48.084.552=+12.61% 2022= 381.254.644 2023= 429.339.196 تشييد المباني= +26.526.708=+12.69% 2022= 209.117.932 2023= 235.644.640 2- الهندسة المدنية= +3.219.075= +7.07% 2022= 45.537.432 2023= 48.756.507 إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية= +1.190.370=+4.65% 2022= 25.617.717 2023= 26.808.087 تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع= +1.728.455=+11.69% 2022= 14.791.437 2023= 16.519.892 أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى=+300.250=+5.86% 2022= 5.128.278 2023= 5.428.528 3- أنشطة التشييد المتخصصة= +18.338.768=+14.49% 2022= 126.599.280 2023= 144.938.048 الهدم= +163.819 +16.74% 2022= 978.445 2023= 1.142.264 تحضير الموقع= +1.054.991=+19.97% 2022= 5.281.637 2023= 6.336.628 التركيبات الكهربائية= +3.224.877=+13.87% 2022= 23.249.169 2023= 26.474.046 أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء= +3.986.264=+15.97% 2022= 24.954.973 2023= 28.941.237 تركيبات إنشائية أخرى= +1.057.187 =16.85% 2022= 6.272.247 2023= 7.329.434 اكمال المباني وتشطيبها= +7.001.494=+12.08% 2022= 57.952.175 2023= 64.953.669 أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى= +1.850.135=+23.39% 2022= 7.910.634 2023= 9.760.769 4- الأنشطة العقارية= +3.849.819=+11.28% 2022= 34.129.755 2023= 37.979.574 الأنشطة العقارية فى الممتلكات المملوكة أو المؤجّرة = +2.572.949=+10.08% 2022= 25.517.342 2023= 28.090.291 الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود= +1.276.870=+14.83% 2022= 8.612.413 2023= 9.889.283 الإجمالي= +51.934.371=+12.50% 2022= 415.384.399 2023= 467.318.770
الوطن
منذ 3 ساعات
- الوطن
تداول 446 مليون سهم
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس، مرتفعًا بـ6.35 نقاط؛ ليقفل عند مستوى 10839.45 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 446 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 110 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات شمس، وسيكو السعودية ريت، وتكوين، وتوبي، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نايس ون، وثمار، والاتحاد، وهرفي للأغذية، وبان، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعامـلات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخـفاض بـين 9.57 % و9.97 %، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وبان، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والراجحي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعًا بـ135.55 نقطة ليقفل عند مستوى 26891.39 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
