خبير طاقة: سرقة الكهرباء تحدٍ كبير يهدد استدامة الشبكة.. والفقد التجاري يصل لـ30%

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن
الشبكة الكهربائية المصرية
تُعد من الشبكات القوية والمتزنة على مستوى المنطقة، إذ تضم تنوعًا كبيرًا في مصادر إنتاج الكهرباء بين الغاز، والطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الكهرومائية، ومؤخرًا الطاقة النووية.
الشبكة الكهربائية
وأوضح الشناوي خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن الشبكة تتكوّن من 3 أجزاء رئيسية، أولها محطات الإنتاج، التي تشمل الدورة المركبة مثل محطات سيمنز في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية، إضافة إلى محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة رياح جبل الزيت، ومحطات الطاقة الكهرومائية مثل السد العالي، ومع قرب دخول محطة الضبعة النووية للخدمة، ستكون مصر قد حققت ما يُعرف بـ مزيج الطاقة الكامل.
وأكمل: أما الجزء الثاني، فيتمثل في نقل الكهرباء عبر خطوط الجهد العالي من المحطات البعيدة إلى محطات المحولات، باستخدام كابلات أرضية أو خطوط هوائية، لتقليل الفقد وتحسين الكفاءة، بينما الجزء الثالث يشمل توزيع الكهرباء على المشتركين من خلال شركات التوزيع في المحافظات.
وأشار الشناوي إلى أن قدرة الشبكة تصل إلى نحو 65 ألف ميجاوات، بينما يبلغ أقصى حمل استهلاكي في الصيف نحو 35 ألف ميجاوات، مما يؤكد أن مصر تمتلك فائضًا كهربائيًا كبيرًا، بشرط توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الدورة المركبة.
الدكتور أحمد الشناوي- خبير الطاقة الكهربائية
الفقد الكهربائي
وبيّن خبير الطاقة أن الفقد في الشبكة يمثل أحد التحديات الأساسية، إذ ينقسم إلى نوعين:
الفقد الفني، الناتج عن تقادم المعدات وضعف الصيانة وتدنّي معامل القدرة، مؤكدا أن الجهود الحديثة، مثل استخدام المكثفات وأجهزة المعوضات وتركيب أنظمة مراقبة ذكية، ساهمت في تقليص هذا النوع من الفقد إلى نحو 4% فقط، وهي نسبة ممتازة مقارنة بالمعدلات العالمية.
الفقد التجاري، ويتمثل في سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال توصيلات غير قانونية من أعمدة الإنارة، أو الاستخدام المنزلي للأجهزة الثقيلة دون المرور على العدادات، أو عدم سداد الفواتير، مشيرا إلى أن بعض شركات التوزيع تسجّل فقدًا تجاريًا يصل إلى 30%، وهو رقم خطير جدًا يتجاوز المعدلات العالمية.
الكهرباء تبحث مع السويدي إليكتريك إمكانية العمل المشترك في مجال التوزيع والحد من سرقة التيار
بمليار يورو.. الكهرباء: بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع قبرص واليونان خلال النصف الثاني من 2025| خاص
عدادات ذكية وغرامات وغلق منافذ السرقة
وشدد الشناوي على أن الدولة تعمل بجدية لمكافحة الفقد التجاري من خلال تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وتشديد الرقابة الميدانية من شرطة الكهرباء، وتوقيع غرامات على المخالفين، إلى جانب استخدام أجهزة حديثة لاكتشاف التلاعب بالعدادات، وتركيب ما يُعرف بـ عداد غفير في الأبراج والمصانع لرصد الفروقات بدقة.
أزمة الوقود وتأثيرها على الكهرباء في 2024
ونوه خبير الطاقة الكهربائية إلى أزمة نقص الوقود خلال منتصف عام 2024، والتي دفعت وزارة الكهرباء إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال بشكل مؤقت، وذلك بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت، مضيفا أن الأمور عادت للاستقرار بعد تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول.
وزارة الكهرباء تتيح منصة للمواطنين لإنشاء محطات شمسية خاصة بسهولة
واختتم الشناوي تصريحه بالتأكيد، أن وزارة الكهرباء تفتح الباب للمواطنين لتركيب محطات طاقة شمسية خاصة، عبر منصة إلكترونية تحتوي على أسماء الشركات المعتمدة والمستندات المطلوبة، في خطوة نحو تقليل الضغط على الشبكة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 6 ساعات

• 24 القاهرة

خبير طاقة: سرقة الكهرباء تحدٍ كبير يهدد استدامة الشبكة.. والفقد التجاري يصل لـ30%

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن الشبكة الكهربائية المصرية تُعد من الشبكات القوية والمتزنة على مستوى المنطقة، إذ تضم تنوعًا كبيرًا في مصادر إنتاج الكهرباء بين الغاز، والطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الكهرومائية، ومؤخرًا الطاقة النووية. الشبكة الكهربائية وأوضح الشناوي خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن الشبكة تتكوّن من 3 أجزاء رئيسية، أولها محطات الإنتاج، التي تشمل الدورة المركبة مثل محطات سيمنز في البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية، إضافة إلى محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومحطة رياح جبل الزيت، ومحطات الطاقة الكهرومائية مثل السد العالي، ومع قرب دخول محطة الضبعة النووية للخدمة، ستكون مصر قد حققت ما يُعرف بـ مزيج الطاقة الكامل. وأكمل: أما الجزء الثاني، فيتمثل في نقل الكهرباء عبر خطوط الجهد العالي من المحطات البعيدة إلى محطات المحولات، باستخدام كابلات أرضية أو خطوط هوائية، لتقليل الفقد وتحسين الكفاءة، بينما الجزء الثالث يشمل توزيع الكهرباء على المشتركين من خلال شركات التوزيع في المحافظات. وأشار الشناوي إلى أن قدرة الشبكة تصل إلى نحو 65 ألف ميجاوات، بينما يبلغ أقصى حمل استهلاكي في الصيف نحو 35 ألف ميجاوات، مما يؤكد أن مصر تمتلك فائضًا كهربائيًا كبيرًا، بشرط توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الدورة المركبة. الدكتور أحمد الشناوي- خبير الطاقة الكهربائية الفقد الكهربائي وبيّن خبير الطاقة أن الفقد في الشبكة يمثل أحد التحديات الأساسية، إذ ينقسم إلى نوعين: الفقد الفني، الناتج عن تقادم المعدات وضعف الصيانة وتدنّي معامل القدرة، مؤكدا أن الجهود الحديثة، مثل استخدام المكثفات وأجهزة المعوضات وتركيب أنظمة مراقبة ذكية، ساهمت في تقليص هذا النوع من الفقد إلى نحو 4% فقط، وهي نسبة ممتازة مقارنة بالمعدلات العالمية. الفقد التجاري، ويتمثل في سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال توصيلات غير قانونية من أعمدة الإنارة، أو الاستخدام المنزلي للأجهزة الثقيلة دون المرور على العدادات، أو عدم سداد الفواتير، مشيرا إلى أن بعض شركات التوزيع تسجّل فقدًا تجاريًا يصل إلى 30%، وهو رقم خطير جدًا يتجاوز المعدلات العالمية. الكهرباء تبحث مع السويدي إليكتريك إمكانية العمل المشترك في مجال التوزيع والحد من سرقة التيار بمليار يورو.. الكهرباء: بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع قبرص واليونان خلال النصف الثاني من 2025| خاص عدادات ذكية وغرامات وغلق منافذ السرقة وشدد الشناوي على أن الدولة تعمل بجدية لمكافحة الفقد التجاري من خلال تركيب العدادات مسبوقة الدفع، وتشديد الرقابة الميدانية من شرطة الكهرباء، وتوقيع غرامات على المخالفين، إلى جانب استخدام أجهزة حديثة لاكتشاف التلاعب بالعدادات، وتركيب ما يُعرف بـ عداد غفير في الأبراج والمصانع لرصد الفروقات بدقة. أزمة الوقود وتأثيرها على الكهرباء في 2024 ونوه خبير الطاقة الكهربائية إلى أزمة نقص الوقود خلال منتصف عام 2024، والتي دفعت وزارة الكهرباء إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال بشكل مؤقت، وذلك بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت، مضيفا أن الأمور عادت للاستقرار بعد تنسيق كامل بين وزارتي الكهرباء والبترول. وزارة الكهرباء تتيح منصة للمواطنين لإنشاء محطات شمسية خاصة بسهولة واختتم الشناوي تصريحه بالتأكيد، أن وزارة الكهرباء تفتح الباب للمواطنين لتركيب محطات طاقة شمسية خاصة، عبر منصة إلكترونية تحتوي على أسماء الشركات المعتمدة والمستندات المطلوبة، في خطوة نحو تقليل الضغط على الشبكة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

دول تتسابق لاستقطاب العلماء الأمريكيين بعد تراجع دعم البحث العلمي في عهد ترامب

مع تواصل الهجمات على المجتمع العلمي في الولايات المتحدة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، تكثف دول حول العالم جهودها لاستقطاب الباحثين الأمريكيين الذين بدأوا بالفعل بالتأثر سلبيا بقرارت الادارة الامريكية الاخيرة بشأن وقف تمويل الابحاث العلمية والتدخل بشكل مباشر لاعتبارات وصفوها بأن لها "دوافع سياسية". وكشفت مقالة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية، أن حكومات ومؤسسات بحثية في أنحاء مختلفة من العالم أطلقت، خلال الأشهر القليلة الماضية، برامج لجذب العلماء من الولايات المتحدة، حيث قامت إدارة ترامب بإجراء تخفيضات كبيرة في ميزانيات البحث العلمي وبدأت في تفكيك وكالات علمية مثل معاهد الصحة الوطنية الامريكية ووكالة حماية البيئة الامريكية وغيرها. وتتراوح هذه الجهود، التي انطلقت في مناطق مثل أوروبا وكندا وأستراليا والصين، بين توفير فرص تمويل محسّنة إلى برامج جديدة مخصصة لاستقطاب العلماء، وتدعم الكثير منها عشرات الملايين من الدولارات. وأثار هذا التوجه نقاشًا حول ما إذا كان جذب العلماء الأمريكيين إلى الخارج هو السبيل الأمثل لدعم مجتمع البحث العلمي العالمي، في وقت يعاني فيه الكيان الرائد في هذا المجال من ضغوط كبيرة داخل الولايات المتحدة، وأيضًا حول ما إذا كانت الدول الأخرى قادرة على منافسة مستويات تمويل الأبحاث المرتفعة تاريخيًا في الولايات المتحدة. وتقول ماريا ليبتين، رئيسة المجلس الأوروبي للبحوث (ERC)، وهو أبرز ممول للبحوث في القارة: "علينا أن نرى هذا كوسيلة لدعم البحث العلمي على المستوى العالمي وليس كنوع من السرقة". وتضيف: "لقد وصفت ذلك بأنه خلق ملاذ آمن". وكجزء من هذه الجهود، ضاعف المجلس الأوروبي للبحوث المبلغ الإضافي الذي يطلق عليه "أموال البداية" إلى مليوني يورو (2.2 مليون دولار أمريكي) للباحثين الذين ينتقلون إلى أوروبا، ويمكنهم استخدامه لتأسيس مختبراتهم. وقد يستخدم هذا المال مثلًا لنقل مختبر أو تأسيس فريق بحثي. وهذا يعني أن منح المجلس الاوروبى قد تصل الآن إلى 4.5 مليون يورو على مدى خمس سنوات، ما يجعلها منافسة للجوائز البحثية الأمريكية. وتقول ليبتين: "هذا يزيد من حجم المنح بشكل كبير"، مضيفة: "يجب أن يكون ذلك حافزًا جيدًا لجذب الباحثين". وسيكون التمويل المبدئي متاح للباحثين المنتقلين من أي مكان في العالم إلى مؤسسات في دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى المشاركة في برنامج الأبحاث الأوروبي الرائد "هورايزون أوروبا". وتقول ليبتين: "إن التمويل مفتوح للجميع، وهذا أمر صائب في رأيي". وتضيف: "كنا نرغب في فعل المزيد"، مشيرة إلى أن الوضع في الولايات المتحدة "كان القشة التي قصمت ظهر البعير لدفعنا إلى زيادة التمويل لهذه المسألة، في هذا التوقيت من التاريخ". وتتماشى خطط المجلس الأوروبي للبحوث مع مبادرة أوسع أطلقتها المفوضية الأوروبية هذا الشهر، وهي برنامج "اختاروا أوروبا من أجل العلوم"، الذي أعلنت عنه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ويدعم بـ500 مليون يورو، ويعدّ من أبرز المبادرات في جذب المواهب. وقالت فون دير لاين خلال إطلاق البرنامج في باريس: "إن دور العلوم في عالمنا اليوم محل تساؤل"، مضيفة: "علينا أن نوفر الحوافز المناسبة لجعل أوروبا مغناطيسًا للباحثين". وتشمل المبادرات الأخرى برامج تقودها الحكومات أو تطلقها مؤسسات فردية تسعى إلى استقطاب باحثين في تخصصات محددة.فالمجلس الأوروبي للبحوث يعمل على تطوير منح جديدة أطول وأكبر تعرف بـ"المنح الفائقة"، بهدف جذب "أفضل العلماء" من حول العالم. أما في إسبانيا، فقد ركّز برنامج ATRAE التابع لوكالة الأبحاث الحكومية هذا العام على العلماء الأمريكيين، حيث أعلنت وزيرة العلوم ديانا مورانت لمجلة " نيتشر"عن تقديم تمويل إضافي قدره 200 ألف يورو للباحثين القادمين من الولايات المتحدة. وفي هولندا، أطلق مجلس الأبحاث الهولندي صندوقًا جديدًا يستهدف جذب العلماء الدوليين بغض النظر عن جنسياتهم لمواصلة أبحاثهم هناك. في النرويج، أطلق مجلس الأبحاث برنامجًا بقيمة 9.5 مليون دولار أمريكي لاستقطاب الباحثين الدوليين في مجالات المناخ والصحة والطاقة والذكاء الاصطناعي. وفي الدنمارك، اقترحت غرفة التجارة برنامجًا سريعًا يهدف إلى استقدام ما يصل إلى 200 باحث أمريكي في مجالات تكنولوجيا الكم والروبوتات وأبحاث المناخ خلال ثلاث سنوات. وتسعى النمسا أيضا بدورها إلى تسهيل توظيف العلماء الأمريكيين في جامعاتها من خلال تعديل مقترح على قانون تنظيم الجامعات بحيث يسمح، في بعض الحالات، بتجاوز شرط الإعلان العلني عن الوظائف للمرشحين الذين قضوا عامين على الأقل في البحث أو التدريس بالولايات المتحدة. وقالت وزيرة العلوم إيفا-ماريا هولتسلايتنر إن "النمسا تمثل حصنًا للأمان وظروفًا مواتية وبيئة بحثية غير مقيّدة، وهي صفات أصبحت نادرة في الولايات المتحدة". وفي فرنسا، أطلقت جامعة باريس-ساكلاي عدة مبادرات لدعم الباحثين الأمريكيين، من بينها عقود دكتوراه وزيارات ممولة للعلماء، كما شجّعتهم على التقديم من خلال برامج قائمة مثل كرسي أبحاث ألامبيرت وزمالة شاتوبريان، مع توفر فرص للحصول على مناصب أكاديمية دائمة. أما مرصد باريس، فيقوم بتنظيم "برنامج خاص" مخصص لاستقبال العلماء الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم أو يفضلون العمل في فرنسا. كما أطلقت جامعة إيكس مرسيليا برنامج "مكان آمن للعلم"، الذي يستهدف العلماء الأمريكيين في مجالات المناخ والبيئة والصحة، وتعمل حاليًا على تقييم أول دفعة من المتقدمين. وخصصت جامعة بروكسل الحرة أموالًا إضافية وأنشأت نقطة تواصل مخصصة للباحثين الأمريكيين الذين يرغبون في مواصلة أبحاثهم في العاصمة البلجيكية. كما أطلقت مبادرة "الابتكار الأوروبي " ومقرها باريس برنامج "زمالة العلوم عبر الأطلسي" لجذب عشرة مديرين لبرامجها المستقبلية، بدءًا من علماء من الأمريكيتين، وذلك "في وقت يشهد تقلبات عالمية". وفي كندا، أطلق مركز مستشفيات جامعة تورنتو برنامج "كندا تقود"، الذي يهدف إلى جذب 100 من كبار العلماء في مراحلهم المبكرة في مجالات مثل الفيروسات والطب التجديدي والمجالات المعرضة لتغيرات التمويل، وقد تلقى البرنامج 300 طلب اهتمام منذ الإعلان عنه في 7 أبريل الماضى. كما أطلقت جامعة مونتريال حملة لجمع تبرعات بقيمة 25 مليون دولار كندي (18 مليون دولار أمريكي) لاستقطاب كبار الباحثين والباحثين الواعدين، بما فيهم من يواجهون تحديات في الولايات المتحدة. يشمل البرنامج مجالات مثل الصحة، والذكاء الاصطناعي، والتنوع البيولوجي، والسياسات العامة، وقد جمع حتى الآن قرابة نصف المبلغ المستهدف. وفي أستراليا، بدأت الأكاديمية الوطنية للعلوم برنامجًا لجذب المواهب العالمية، يستهدف العلماء الأمريكيين في مجالات حيوية وطنية. وبحسب رئيس الأكاديمية، تشينوباتي جاغاديش، فقد أبدى عدد كبير من الباحثين الأمريكيين وكذلك الأستراليين الراغبين في العودة، اهتمامهم بالمبادرة، رغم أن التمويل ما زال قيد البحث. وفي الصين، أفادت مجلة "بوليتيكو"بأن إعلانًا نشر على منصة X في فبراير دعا "المواهب العالمية"، ولا سيما المفصولين من المؤسسات الأمريكية، للقدوم إلى مدينة شينزين التقنية. وقد تواصلت مجلة"نيتشر" مع عدة مؤسسات صينية للاستفسار حول ما إذا كانت تستقطب علماء أمريكيين، لكنها لم تتلق ردًا. أما في فرنسا، فقد أطلقت الحكومة برنامج "اختاروا فرنسا من أجل العلوم"، لتشجيع العلماء الدوليين على مواصلة أعمالهم البحثية في المؤسسات الفرنسية. وتدير البرنامج الوكالة الوطنية للبحث العلمي ويقدم تمويلًا حكوميًا لدعم المؤسسات التي تستقبل علماء منتقلين من دول أخرى. وأطلقت جمعية ماكس بلانك الألمانية، وهي من أبرز شبكات الأبحاث في العالم، برنامجًا عبر الأطلسي يهدف إلى إنشاء مراكز بحثية مشتركة مع مؤسسات أمريكية رائدة، ويوفر أيضًا وظائف إضافية للباحثين الأمريكيين بعد الدكتوراه. وقد خصصت الجمعية ميزانية أولية بقيمة 12 مليون يورو، وتعمل بالتوازي مع مؤسسات أمريكية على توسيع التمويل. وفي الوقت الذي يصرّح فيه بعض العلماء الأمريكيين برغبتهم في العمل بالخارج، أفادت مؤسسات بحثية بتزايد عدد الاستفسارات الوظيفية من باحثين أمريكيين. وتقول المتحدثة باسم المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان (EPFL) إنهم يتلقون عددًا متزايدًا من الطلبات غير الرسمية من علماء أمريكيين، وهو ما أكدته أيضًا نائبة رئيس الأبحاث في جامعة سيدني، جولي كيرني. استقطاب العلماء لكن ليس الجميع مقتنعًا بأن استقطاب العلماء الأمريكيين هو الخيار الصائب. إذ يقول يان لوفي، مدير مختبر البيولوجيا الجزيئية التابع لمجلس البحوث الطبية في كامبريدج، المملكة المتحدة: "محاولة استقطاب الناس بنشاط لن تؤدي سوى إلى تفاقم المشاكل الجدية التي يواجهها بعض زملائنا وأصدقائنا في النظام العلمي الأمريكي". وفي ظل هذا السباق العالمي المحموم لاستقطاب العقول العلمية من الولايات المتحدة، تتبلور ملامح مشهد جديد في البحث العلمي الدولي، حيث تتحول الأزمات المحلية إلى فرص استراتيجية للدول الأخرى. وبينما تسعى تلك الدول لتوفير بيئات آمنة ومحفزة للعلماء، يبقى مستقبل البحث العلمي الأمريكي على المحك، في انتظار تغييرات جذرية تعيد الثقة وتوقف نزيف المواهب التى اختارت وجهتها الاولى وهى الولايات المتحدة لما كانت تتمتع به من تمويلات ضخمة واستقلالية وحرية فى تناول البحث العلمى.

بوابة الفجر

منذ 5 أيام

• بوابة الفجر

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.. رئيس جامعة الإسكندرية يشهد اللقاء الختامي للبرنامج  التدريبي لريادة الأعمال في مجال المياه

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والسفيرة أنجيلينا إويخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبى بمصر، اليوم الخميس،، اللقاء الختامي للبرنامج التدريبي الخاص بريادة الأعمال في مجال المياه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأشاد "قنصوه"، بزيارة السفيرة "أنجيلينا أويخرست" والوفد المراف لجامعة الإسكندرية، متوجهًا بالشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم والتعاون اللامحدود مع جامعة الإسكندرية من خلال مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية. وأكد "قنصوة" أن هذا المشروع أصبح صرحًا علميًا متميزًا يقوم بإجراء أبحاث علمية مع مختلف الشركاء في مجال المياه، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكوادر العلمية وعقد شراكات مع الجهات المتخصصة في مجال المياه. ودعى "قنصوه" المختصين بضرورة الاستثمار في الأفكار، والابتكار، وإحتواء طاقـات الشباب في مصر، لافتا أن جامعة الإسكندرية تؤمن إيمانًا راسخًا بإطلاق المبادرات الشبابية بغية تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، ودعم ريادة الأعمال، وحاضنات الابتكار، وتشجيع الافكار الإبداعية للباحثين. وأضاف قنصوة مشيرًا إلى أن الجامعة لم تكن لتنفصل عن محيطها الجغرافى فهى تتبنى استراتيجية طموحة للتعاون مع قطاع الصناعة وتسخير كافة البحوث العلمية لخدمة الصناعة، ومن هذا المنطلق أنشأت جامعة الإسكندرية Technology park لربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة وجعلها بحوث تطبيقة تخدم قطاع الصناعة. ومن جانبه، عبرت السفيرة "أنجيلينا إويخهورست" عن سعادتها باستضافة النسخة الخامسة من حوارات المياه بين الإتحاد الأوروبي ومصر، مؤكدة أنها تشعر بالفخر لتواجدها في رحاب جامعة الاسكندرية باعتبارها "منارة المعرفة والابتكار" وتعد من أكبر الجامعات بالشرق الأوسط. وأشارت "إويخهورست" إلى ضرورة إتاحة الفرصة للشباب المصري الذي يتسم بالإبداع والإبتكار لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات ومشكلات المياه، مؤكدة أن الإتحاد الأوروبي يهتم بدعم أمن مصر المائي من خلال مبادرات مثل "حوارات المياه أكوا" التي نشهدها اليوم، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يقف بفخر إلى جانب مصر كشريك مخلص، وداعم قوي لحلول المياه المستدامة والمبتكرة، حيث تساعد هذه المبادرة الطلاب والشباب على إطلاق مشاريع حقيقية تسهم في حل التحديات المختلفة. وقدم الدكتور "وليد حقيقي" رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، نبذة عن تحديات الموارد المائية وندرة المياه والتغيرات المناخية التي تؤثر على جميع دول العالم ومن ضمنها مصر، والتعاون فى مجال المياه بين الاتحاد الأوروبى ووزارة الموارد المائية والري، خبراء المياه على المستوى الدولي ويركز علي المنطقة العربية والقارة الإفريقية، لافتا أن أسبوع القاهرة للمياه يتيح الفرصة للباحثين من الشباب للتواصل المباشر مع رجال الصناعة وعرض أفكارهم البحثية. فيما استعرض الدكتور عبد الحميد الزهيري، الأستاذ بجامعة القاهرة والمنسق الوطني لمشروع Prima، نبذة عن مشروع Prima موضحًا أنه مشروع يضم 20 دولة، منهم 12 دولة من الإتحاد الاوروبي و8 دول من حوض البحر المتوسط، وتابع لافتًا أن المشروع يقدم التمويل اللازم للمشروعات التنافسية في مجالات المياه والغذاء والزراعة والطاقة، وأكد أن صندوق المشروع يحتوي علي ميزانية تصل إلى 700 مليون يورو لتمويل تلك المشروعات، ودعا شباب الباحثين للتقديم بأفكارهم حيث سيتم غلق باب التقديم في يوليو 2025. وجاء ذلك بحضور الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل المغلانى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتورة دينا الجيار مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، وعدد من سفراء وقناصل الدول بالإتحاد الأوروبى.