أبوظبي تحقق 100 % في مؤشر جودة المياه البحرية

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي أن الإمارة حققت نتيجة 100 % في المؤشر الميكروبي لجودة المياه البحرية للسنة الثانية على التوالي، ويقيس المؤشر الميكروبي جودة المياه ومدى خلوها من البكتيريا الضارة، بما يضمن توافقها مع المعايير الصحية والبيئية العالمية، ويأتي ذلك في إطار الجهود الدؤوبة التي تتخذها العاصمة أبوظبي في تعزيز المساعي لخلق بيئة بحرية أكثر استدامة.
مبادرات
وأكدت الهيئة أنها اتبعت العديد من المبادرات المستدامة للحفاظ على هذا التقدم المثمر، من خلال برنامج هيئة البيئة لمراقبة جودة المياه البحرية، وأخذ العينات الدورية وتحليل البيانات بشكل دقيق لضمان الامتثال للمعايير البيئية، فضلاً عن إجراء تقييمات بيئية شاملة، والتعاون مع القطاعات الصناعية والشركاء الاستراتيجيين للحد من التلوث، هذا بالإضافة إلى مراقبة التصريفات البيئية ودعم المبادرات الهادفة لحماية النظم البحرية.
وأوضحت الهيئة أن هذه النتيجة المثمرة تؤكد نجاح المبادرات المستدامة، وأن المياه البحرية أصبحت أكثر ملاءمة للاستخدامات المختلفة، ومنها تحسّن جودة مياه الشواطئ العامة التي يرتادها السكان والسياح، كما حددت هيئة البيئة – أبوظبي 33 معياراً لمراقبة جودة المياه البحرية و12 معياراً لمراقبة جودة الرواسب البحرية، وفق برنامج جمع العينات بالطرق التقليدية لمراقبة جودة المياه البحرية.
أتمتة
وفيما يتعلق ببرنامج أتمتة جودة المياه البحرية، فإن البرنامج يتخصص بقياس ورصد 9 معايير رئيسة لمراقبة جودة المياه وتشمل الملوحة، درجة الحرارة، الموصلية الكهربائية، الأكسجين المذاب، الكلوروفيل أ، وتتعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع جهات خارجية لإنشاء قاعدة شاملة للبيانات البيئية البحرية، وتتضمن 10 محطات لجمع العينات تملكها شركة أدنوك و15 محطة في مناطق المد والجزر لدائرة البلديات والنقل، و3 عوامات بحرية في ميناء أبوظبي.
استدامة
وفي الجانب التشريعي، أقرت هيئة البيئة – أبوظبي، في 2023، سياسة استدامة جودة المياه البحرية التي تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية، ومكافحة التلوث البحري من خلال تعزيز العمليات التي تركز على إعادة استخدام النفايات السائلة المعالجة، والتوعية بجودة المياه البحرية في الإمارة، كما تهدف سياسة استدامة جودة المياه البحرية إلى استكمال الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، والحد من التصريفات الضارة إلى البيئة البحرية من خلال تشجيع برامج التدوير وإعادة الاستخدام، وتطوير برنامج لمواجهة حالات الطوارئ التي تؤثر على جودة المياه البحرية، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة بالآثار السلبية المتوقعة للملوثات واقتراح حلول للتخفيف منها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

متبرع يسدد 20 ألف درهم من كلفة علاج الطفلة «ليلى»

سدّد متبرع 20 ألف درهم من كلفة علاج الطفلة (ليلى - تونسية - ثماني سنوات)، التي تعاني مرض السكري من النوع الأول منذ أشهر عدة، وتحتاج إلى علاج بمضخة أنسولين بكلفة 40 ألفاً و800 درهم، لضبط مستوى السكر في الدم، لكن الظروف المالية الصعبة لأسرتها لا تسمح بتحمل ولو جزءاً بسيطاً من التكاليف المتبقية. ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريضة بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ولاتزال المريضة تحتاج إلى 20 ألفاً و800 درهم لعلاجها. وأعرب والد الطفلة المريضة عن شكره للمتبرع، نظراً إلى استجابته السريعة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وأكد أن هذا الكرم ليس غريباً على شعب دولة الإمارات المحب لعمل الخير، وعبّر عن أمله في سداد بقية المبلغ. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في السادس من مايو الجاري، قصة معاناة الطفلة التونسية (ليلى). وحسب تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الطفلة تحتاج إلى متابعات طبية دورية من أجل السيطرة على حالتها. وروى والد الطفلة (ليلى) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً: «منذ أشهر عدة لاحظت أن ابنتي تفقد وزنها بشكل كبير، مع كثرة العطش، والذهاب إلى الحمام كثيراً، فذهبنا بها إلى عيادة قريبة، وأجريت لها بعض الفحوص التي أظهرت أن لديها ارتفاعاً بنسبة السكر في الدم، ونصحنا الطبيب بالذهاب إلى مستشفى حكومي». وأضاف: «ذهبنا إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وقرر الأطباء أن تبقى في المستشفى أياماً عدة، وبعد إجراء الفحوص اللازمة تأكدت إصابتها بمرض السكري من النوع الأول»، وتابع: «مكثت تحت العناية الطبية خمسة أيام، وأعطاها الأطباء بعض الأدوية والإبر لضبط مستوى السكر، وأكّدوا أنها تحتاج إلى نوع خاص من العلاج عبر مضخة أنسولين». وأضاف: «أخبرنا الطبيب أن كلفة العلاج تقدر بـ40 ألفاً و800 درهم، وبعدها شعرت بأن كل الأبواب أغلقت في وجهي، لأنني لن أستطيع تدبير كلفة العلاج، ودخلت ووالدتها في حالة حزن شديد بعدما أصبحنا مكتوفي الأيدي»، وأشار إلى أن ظروفه المالية في الوقت الراهن صعبة للغاية، حيث يعمل في جهة خاصة براتب 4800 درهم يلبي متطلبات حياته اليومية بالكاد، كما أنه يعول أسرة مكونة من ستة أفراد. ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير بقية المبلغ المطلوب للعلاج، المُقدر بـ20 ألفاً و800 درهم. الأب : . كل الشكر للمتبرع على استجابته السريعة، ونأمل استكمال بقية المبلغ في أقرب وقت لتتمكن ابنتي من تلقي العلاج اللازم.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

تفاهم بين «أصدقاء مرضى السرطان» و«الإمارات الصحية» لتعزيز برامج الكشف المبكر

وقّعت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بهدف وضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في مجال تعزيز برامج الكشف المبكر عن السرطان، وتوفير الدعم المادي للمصابين به في دولة الإمارات، والإسهام في تغطية جزء من تكاليف العلاج المرتفعة. وتعكس المذكرة التي وقّعتها كل من مدير إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة شمسة لوتاه، ومديرة «جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، عائشة الملا، التزام الطرفين تجاه المجتمع، إذ تُعد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية شريكاً استراتيجياً للجمعية، حيث تعاون الجانبان في مشاريع توعوية عدة حول السرطان، وتتيح هذه المذكرة توسيع آفاق الشراكة والتعاون، وتوحيد الجهود المشتركة لدعم الرؤية الوطنية للحد من انتشار مرض السرطان، والتخفيف من تداعياته على حياة المرضى. وتنص المذكرة على أن يقوم قسم شؤون المرضى في «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» بتوفير الدعم المالي لمرضى السرطان، بعد تقييم ودراسة كل حالة على حدة، إلى جانب إشراف قسم الشؤون المجتمعية في الجمعية على توفير الدعم المعنوي لهم، إيماناً بفعالية هذا الدعم، ودوره الأساسي في نجاح برامج العلاج. وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتور عصام الزرعوني، أن التعاون مع «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» يمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعات الوطنية في سبيل تحقيق الأهداف الصحية للدولة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 ومئوية الإمارات 2071. من جانبها، أشارت الدكتورة شمسة لوتاه إلى أن المؤسسة تحرص على توسيع نطاق الشراكات النوعية مع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما يدعم توجهاتها الرامية إلى تعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وعلى رأسها مرض السرطان، من خلال برامج ومبادرات توعوية مستدامة، تسهم في رفع الوعي المجتمعي، وتمكين الأفراد من تبني أنماط حياة صحية، وتعزيز فرص التشخيص المبكر والعلاج، وذلك في إطار التزام المؤسسة بمبدأ الرعاية الصحية الشاملة. وقالت عائشة الملا: «تمثل هذه المذكرة امتداداً طبيعياً للتعاون الذي يجمعنا مع المؤسسة، وتعكس إيماننا المشترك بأن تكامل الأدوار بين الجمعيات غير الربحية والمؤسسات الصحية الرائدة يلعب دوراً محورياً في توسيع نطاق الكشف المبكر عن السرطان والوقاية منه، وتخفيف أعباء برامج علاجه عن المرضى وعائلاتهم».

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

متبرعان يسددان 21 ألف درهم لعلاج الطفل «عبدالرحمن» من قصر القامة

سدد متبرعان 21 ألف درهم لعلاج الطفل (عبدالرحمن - 16 عاماً - سوري)، الذي يعاني ضعفاً في النمو وقصراً في القامة منذ ولادته، ويحتاج إلى متابعة طبية وفحوص وأدوية خلال المرحلة الأولى من العلاج، التي تستمر لمدة عام. ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعَين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، من أجل تحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي. وأعرب والد الطفل عن سعادته وشكره العميق للمتبرعين ووقفتهما معه، لإنهاء معاناة ابنه والحالة النفسية السيئة التي يمر بها، وأشار إلى أنهما كانا سبباً في إعادة الفرحة والسعادة والبسمة له ولزوجته، وأوضح أن هذا التبرع ترجمة واقعية لجهود العمل الخيري الإنساني في دولة الإمارات، وتكاتف أفرادها ومؤسساتها، لمساعدة المعوزين خصوصاً المرضى منهم. وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أمس، قصة معاناة الطفل مع المرض. وقال والده: «بدأت معاناة ابني مع هذا المرض منذ ولادته، لكننا لم نلحظ ذلك عليه إلى أن أكمل 15 عاماً، وحينها بدأ الجميع يلاحظ أنه أقصر من أقرانه، إذ إن طوله لم يتجاوز 130 سنتيمتراً، فذهبنا به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وخضع لبعض الفحوص والتحاليل، وتبيّنت حاجته إلى إبر وأدوية ومتابعة طبية». وأضاف: «أكد الطبيب المعالج ضرورة الاستمرار في العلاج لمدة عام كامل بكلفة 21 ألف درهم، وبعدها يتم تقييم الوضع من جديد، بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى استكمال العلاج أم لا». وأشار إلى أن التأمين الصحي لا يغطي كلفة الأدوية والإبر المطلوبة للعلاج، كما أنه يعاني ظروفاً مالية صعبة تحول دون قدرته على توفير كلفة الأدوية المطلوبة. وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثمانية أفراد، ويعمل في جهة خاصة براتب 6500 درهم، يدفع 2500 درهم لإيجار المسكن شهرياً، والبقية لا تكاد تلبي متطلبات أبنائه من مأكل ومشرب وملبس، ما يحول دون قدرته على تحمل ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العلاج. ولفت إلى أنه طرق أبواب الجمعيات الخيرية سائلاً المساعدة، إلا أنه لم يتلقّ أي رد، كما حاول الحصول على قرض بنكي، لكنه لم يُوفق بسبب كثرة التزاماته المادية. الأب: . التبرع أدخل الفرحة علينا، وهو ترجمة واقعية لجهود العمل الخيري الإنساني في الإمارات.