مستودعات سرية لتفريخ 'النوار'

فضحت شكايات رفعت إلى جهات عليا، استغلال شركات لمستودعات سرية تابعة لها للتعامل بـ'النوار' والتهرب الضريبي بالملايير، عبر تخزين حصص كبيرة من منتوجاتها داخل هذه المستودعات، وترويجها بين التجار بعيدا عن أعين الدولة وبـ'الكاش' ودون تدوينها في وثائق المحاسبة المالية الخاصة بالشركة. وحسب مصادر 'الصباح' فإن الشكايات،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

كيف يواجه المغرب معضلة زيادة "الكاش"؟

لدى المغرب أحد أعلى معدلات تداول النقد في العالم إذ يُمثل نحو 30% من الناتج المحلي، وهو ما تحاول السلطات في المملكة بكل الوسائل خفضه، لكن المهمة لا تبدو سهلة. بنهاية مارس الماضي، ناهزت قيمة "الكاش" المتداول بين المغاربة نحو 437 مليار درهم (47 مليار دولار) بزيادة 9% على أساس سنوي، وقفزةً بنحو 65% مُقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات، وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي. تعددت مبادرات الحكومة من تشجيع الدفع الرقمي والتوعية بسلبيات "الكاش" وتكلفته المرتفعة إلى تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة لاعتماد حلول الدفع الجديدة. في المقابل يتمسك المغاربة بالنقود فيما يبدو وكأنها "علاقة وطيدة" عصية على التفكك. لماذا "يحب" المغاربة "الكاش"؟ منذ عام 2018، أطلق بنك المغرب المركزي عدة مبادرات لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها الدفع وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، وانصب تركيزه على محال البقالة الذين يستحوذون على حصة كبيرة من المعاملات المالية اليومية للمغاربة، لكن لم يكن الإقبال متوافقاً مع التطلعات. في مؤتمر صحفي في يونيو من العام الماضي، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، إن ارتفاع تداول "الكاش" من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، وأضاف: "وصلنا إلى أكثر من 400 مليار درهم، هذا يمثل 30% من الناتج المحلي، وهي من المستويات العُليا في العالم"، وأشار إلى أن "هذا الوضع لا يجب أن يستمر"، معلناً عن إحداث لجنة تضم البنوك وعدد من الخبراء لوضع تحليل لهذه المعضلة وتقديم حلول. حاول المركزي دراسة العوامل التي تؤدي إلى هذا الارتفاع المقلق، ومن ضمن ما خلص إليه أن ذلك "مرتبط بثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي". ونبّه من أن هذا الارتفاع يثير مخاطر عدة من بينها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر لصعوبة تتبع النقد المتداول. يُفسر محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي، تفضيل المغاربة للتعامل بالنقد بعدة عوامل، منها كون التعامل مع البنوك يشترط أن يكون لدى الفرد دخل شهري ثابت، وهو ما ليس متاحاً للجميع، إضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة إلى فتح حساب بنكي. وأشار في حديث لـ"الشرق" أن "الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي". يشكل الاقتصاد غير الرسمي جزءاً كبيراً من الاقتصاد المغربي، وغالباً ما يعتمد هذا القطاع على التعامل النقدي لتفادي الضرائب والتعاملات الرسمية، وتم تقدير حجمه من طرف البنك المركزي بنحو 30% من الناتج المحلي. وتحاول السلطات خفض هذه النسبة بجعل التحول نحو القطاع الرسمي أكثر سهولة وجاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف لممارسة الأعمال. رغم استفحال معضلة "الكاش" وما تخلفه من عجز السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، وهي طرق استعملتها عدة دول. إذ يرى والي المركزي المغربي أنه في الأخير "يبقى استعمال النقد حقاً للمواطن". ما العمل لخفض استفحال "الكاش"؟ "بإمكان المغرب الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي، لأنه مجال يتم فيه التداول بكثرة للنقود"، بحسب ليلى سرحان، المدير الإقليمي في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة "فيزا" للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية في حديث لـ"الشرق". هذا الرأي يؤيده أيضاً ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في الشركة الفرنسية "وورلد لاين" (Worldline) للمدفوعات الرقمية. ويشير في حديث لـ"الشرق" إلى أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية لمواجهة هذه المشكلة. تحفيز الشركات المتوسطة والصغيرة يُعد إحدى الجبهات التي يعمل المغرب عليها في هذا الصدد، فنسبتها تمثل أكثر 95% من الشركات في البلاد، وأغلبها تعتمد في معظم تعاملاتها التجارية على حلول دفع تقليدية مثل النقد والشيكات. يرى محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة "HPS" المتخصصة بحلول وبرمجيات المدفوعات البنكية، أن "دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية إلى الجميع، في المدن والقرى، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش"، وأضاف في حديث لـ"الشرق": "أن كلفة الدفع غير النقدي يجب أن تكون أقل مُقارنة بالكاش. هذا هدف يتطلب تظافر جهود الجميع، لكي نواكب توجه السوق العالمية من خلال اعتماد حلول الدفع الآني للاستفادة من مزاياه العديدة". من شأن إقرار تحفيزات ضريبية على اعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة أن يُخفف من النقد المتداول، بحسب ليلى سرحان، ودعت الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية، وهي توصية طالما تبناها بنك المغرب المركزي. قالت المسؤولة في شركة "فيزا" إن "المغرب مُقبل على تظاهرات رياضية كبيرة، على رأسها كأس العالم 2030، ومن شأن تشجيع استعمال الحلول الجديدة للدفع أن يوفر للمشجعين تجربة جيدة، في الطريق إلى الملعب وداخله وخارجه".

المساء الإخباري

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• المساء الإخباري

التحويلات اتقفلت فجأة .. مصرف لبنان يقلّص السيولة مفاجأة صادمة

تشهد الأسواق اللبنانية في الفترة الحالية ضغوط النقدية متزايدة نتيجة السياسات التي ينتهجها مصرف لبنان المركزي والذي يطبق ما يعرف بـضغط الكاش وهي إجراءات مالية تهدف إلى تقليص حجم السيولة المتداولة في السوق المحلي، وتأتي هذه السياسة في إطار جهود للحد من التضخم المتصاعد وكبح الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي ما ينعكس بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين. مصرف لبنان يقلص السيولة مفاجأة صادمة نقدم لكم كافة الأسباب والخطوات التي أدت إلى تقليص السيولة في مصرف لبنان والتي يتسائل عنها الكثير حيث أن كل التفاصيل والمعلومات تتلخص لكم في الفقرات الآتية: يعمل مصرف لبنان المركزي على تنفيذ استراتيجية تهدف إلى تقليص النقد المتداول في الأسواق المحلية. تتضمن هذه الاستراتيجية الحد من عمليات السحب النقدي من البنوك. تشمل الإجراءات أيضا تقييد التحويلات المالية ومراقبة شركات الصرافة والمؤسسات المالية بشكل مشدد. تأتي هذه السياسات في ظل الانهيار الحاد في قيمة الليرة اللبنانية وتفاقم معدلات التضخم. أسفرت هذه الأوضاع عن ارتفاع كبير في أسعار السلع وتراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين. تهدف الإجراءات إلى تحقيق قدر من الاستقرار في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي. تتزامن هذه السياسات مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة في لبنان حيث باتت السوق السوداء تتحكم فعليًا في تحديد سعر الصرف. تسبب الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء في تفاقم الأعباء الاقتصادية على الدولة والمواطنين. تأثير سياسة ضغط الكاش على الاقتصاد اللبناني إليكم بشكل دقيق أسباب تأثير سياسة ضغط الكاش على الاقتصاد اللبناني والتي قد تكون مفاجأة صادمة بالنسبة لك كما تتلخص الأسباب فيما يلي: أدت سياسة ضغط الكاش إلى تقليص حجم الإنفاق المحلي مما انعكس سلبا على القوة الشرائية والطلب على السلع والخدمات. ساهمت هذه الاستراتيجية في حدوث انكماش تجاري واضح خاصة على مستوى الأعمال الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على السيولة النقدية. تسبب تذبذب سعر الصرف وصعوبة الحصول على النقد في لجوء العديد من الأفراد إلى السوق السوداء مما زاد الوضع تعقيدا. نتج عن هذه العوامل هشاشة متزايدة في القطاع الاقتصادي وتحول المناخ التجاري إلى بيئة صعبة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. فرض شح السيولة ضغوطا كبيرة على المواطنين الذين باتوا يعانون من صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية. أثرت الأزمة بشكل سلبي على المعاملات التجارية بين الشركات مما أدى إلى ارتفاع تكاليف العمليات المالية والإدارية.

الاقباط اليوم

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• الاقباط اليوم

بعد تعرضها لحريق.. فتح باب التبرعات لإعادة إعمار كنيسة مارجرجس في قنا

أعلنت مطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا شاروبيم، مطران قنا وقفط وتوابعها، عن فتح باب التبرعات لإعادة بناء كنيسة مار جرجس بقفط، بعد اندلاع النيران بها الجمعة الماضي، بسبب مبخرة مشتعلة داخل غرفة الصلاة بالكنيسة. وحددت المطرانية، خلال بيان لها، أرقام حسابين بالبنك، أحدهما بالجنيه المصري والآخر بالدولار الأمريكي لمن يرغب في التبرع، بالإضافة إلى التحويل بنظام الكاش. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا صباح الجمعة الماضية بنشوب حريق داخل كنيسة بمدينة قفط. وتبين نشوب حريق داخل كنيسة ماري جرجس بجوار مجلس مدينة قفط، وانتقلت قوات الدفاع المدني والحريق، حيث تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما شارك الأهالي قوات الدفاع في إخماد الحريق، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بشرية. وأكد مصدر أمني أن تقرير المعمل الجنائي يشير إلى أن بداية نشوب الحريق نتج عن ترك مبخرة بداخلها شمعة مشتعلة بقاعة الصلاة داخل الكنيسة عقب الانتهاء من ممارسة الشعائر الدينية بها وغلق الكنيسة. وأشار المصدر، خلال بيان لوزارة الداخلية، إلى أنه بتفريغ الكاميرات الخاصة بالكنيسة تبين أنها سجلت بداية الحريق بما يتفق مع معاينة وفحص المعمل الجنائى.