«الشؤون»: لجان شرعية لدرس ملفات الغارمين ووضع ضوابط الصرف
فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة من 14 مارس الماضي إلى 14 أبريل الجاري، «تشكّل محطة تاريخية ومبادرة إنسانية رائدة برهنت عمق التلاحم والتضامن بين أبناء المجتمع»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، شكّلت 6 لجان شرعية متخصصة، تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، لدراسة الحالات المتقدمة عبر «منصة المساعدات المركزية» الراغبة في الاستفادة من حملة الغارمين.
وأكدت المصادر، أنه عقب انتهاء الحملة، ستباشر هذه اللجان درس طلبات المتقدمين، ووضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفائهم ضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل لتبرعاتها، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، وليتسنى إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين.
وبالعودة إلى تصريح الحويلة، فقد كشفت لـ «كونا» أن إجمالي التبرعات التي تم جمعها بلغ 13.727 مليون دينار بواسطة مساهمة 21851 متبرعاً، مثمنة هذا الإقبال الاستثنائي والعطاء السخي الذي يعكس أصالة شعب الكويت وقيمه الإنسانية الراسخة، معربة عن فخرها بالمشاركة الواسعة من الأفراد والمؤسسات والجمعيات التعاونية والخيرية والمبرات، التي ترجمت توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وساهمت في تحقيق أهداف هذه المبادرة النبيلة، مؤكدة أن النجاح الباهر للحملة الوطنية للغارمين يعكس الوجه الحضاري والإنساني المشرق للكويت.
وقالت الحويلة، إن «هذه المبادرة الإنسانية الفريدة ستبقى علامة مضيئة في تاريخ العمل الخيري الكويتي ومثالاً حياً على التكافل المجتمعي، وإن هذا الجهد المميز عزّز قيم الرحمة والتلاحم الوطني وأسهم في إعادة الأمل والاستقرار للكثير من الأسر التي كانت تواجه صعوبات مالية»، مؤكدة أن عطاء أهل الكويت في هذه الحملة سيظل محفوراً في ذاكرة التاريخ مشيدة بالروح الوطنية العالية والإحساس بالمسؤولية الإنسانية، التي تجسدت في إقبال المتبرعين ومساهماتهم السخية، مما يعكس ريادة الكويت وتميزها في العمل الخيري والإنساني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
وزيرة الشؤون: الأسرة المحور الأساسي لبناء الإنسان وضمان استمرارية المجتمعات
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان (دمج السياسات الداعمة للأسرة: الجهود الوطنية والدولية) ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة (إسطنبول) التركية. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفيما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
طار سعر الذهب... فانخفض وزن «الشبكة» في الأعراس
- صلاح الجيماز لـ«الراي»: الإقبال الشرائي مازال موجوداً لكن عدد الغرامات تراجع - علمدار الموسوي لـ«الراي»: الثقافة الشرائية لشراء مشغولات الذهب تغيّرت يتابع طلال وهو شاب كويتي مقبل على الزواج، مع أهله يومياً حركة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة جيداً، خصوصاً أن معدل السعر الذي سيشتري به «شبكته» قريباً، سيُحدّد ما إذا كان سيستطيع أن يحافظ على السلوك المجتمعي المحيط به وبعروسه، لجهة الوزن الدارج بينهم، أم سيكون عليه التحول إلى مؤشر القيمة، فما سيدفعه اليوم لكل غرام ذهب ارتفع بمعدل يقارب 42 في المئة مقابل سعره المتداول نهاية العام الماضي. حركة شرائية فخلال الأشهر الخمسة الماضية تحديداً، انعكست ارتفاعات أسعار الذهب بشكل واسع على الحركة الشرائية بهذه السوق، حيث زاد بريق شراء الذهب محلياً، بين صغار المستثمرين وأيضاً الكبار، في حين تراجع طلبه أو بمعنى أدق الكميات المتداولة بين صفوف الراغبين بالزواج في الكويت، مقارنة بالسابق، فمنهم من لا يزال يحافظ على تقليد وزن الشراء الدارج في الأعراس، ومنهم من اضطر بسبب القفزة المسجلة بالأسعار إلى الحفاظ على الشراء بنفس القيمة المتداولة بـ 2024 لكن بوزن أقل، والذي انخفض بما يقارب هامش الزيادة المسجل بالسعر، فيما حافظت شريحة أخرى من أصحاب الأعراس على شراء الشبكة وهدية «الدزه» بالقيمة والوزن نفسهما المعمول بهما في وسطهم الاجتماعي، استناداً إلى المقدرة المالية. وتشهد البلاد سنوياً ما يقارب 13.5 ألف حالة زواج كويتيين ومقيميين، بينها نحو 9 آلاف حالة زواج كويتيين، حسب أرقام إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ومع التغير الحاصل في سوق الذهب ناحية الحركة الشرائية، برزت المقارنة بين الشراء على أساس السعر أم الوزن؟ وحسب التقليد محلياً يخصص «المعرس» متوسط مبلغ يقارب 6 آلاف دينار لشراء شبكة العروس، منها الجزء المخصص في «المهر» لشراء الذهب من قبل العروسة، وهذا الإجمالي كان يصلح لشراء بين 270 إلى 285 غراماً من الذهب، وبافتراض الرغبة في شراء الوزن نفسه حالياً، سيكون على العريس رفع فاتورته لهذا البند، لأكثر من 8 آلاف دينار، أخذاً بالاعتبار أن المحدد الرئيس لشراء هدايا العروس مدى المقدرة المالية للعريس. وأثناء هذا النقاش، برز رافد آخر للبحث يتعلق بما إذا كان يفضل شراء ذهب العرس من المعروض في المنصات الإلكترونية والأسواق المركزية المتخصصة، أم مباشرة من المحلات ومعايشة أجواء مقدمة العرس، مع استمرار الترقب والمتابعة الحثيثة لصعود أو انخفاض أسعار الذهب؟ ترقب الزبائن بدوره، لفت خبير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي صلاح الجيماز، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بات العملاء أكثر ذكاءً، ومتابعين جيدين للأسعار والمتغيرات، مشيراً إلى أنه بات ملحوظاً الفترة الأخيرة ترقب الزبائن المقبلين على الزواج للفرص السانحة للشراء، في ظل اتساع حجم سوق الذهب، ومع وجود منصات إلكترونية اتسع نطاق التنافس بين الشركات في أسواق الذهب المحلية على تقديم أفضل الأسعار. وأضاف: «تحتفظ العائلات الكويتية بالعادات والتقاليد في عملية الشراء، وتحديد أسعار الشبكة حسب القدرة المالية لكل أسرة»، مبيناً أن كمية غرامات الذهب عند الشراء انخفضت عن السابق، نظراً لارتفاع الأسعار عن السنوات الماضية، لافتاً إلى رصد توسع في الثقافة الشرائية للذهب من المقبلين على الزواج، حيث تصاعدت حالات المقارنة بين الكم والكيف والأسعار المحددة للشراء، في وقت تسير فيه عملية الشراء بوتيرة جيدة، باستثناء أنها أصبحت قائمة على مصادر عدة لشراء الأفضل سعراً وفنياً. من ناحيته، أكّد الناشط في مجال الذهب علمدار الموسوي، أن الثقافة الشرائية للذهب تغيرت مع ارتفاع أسعاره، مضيفاً أن توجّه الأزواج الجدد بات يميل أكثر نحو شراء المشغولات الذهبية، بوزن شراء أقل من المسجل العام الماضي، لكن بالقيمة نفسها المتداولة وقتها، فيما أشار إلى متغير إضافي يتعلّق عموماً بزيادة شراء السبائك أو الليرات الذهبية بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح مالية، بدلاً من صرفها على الشبكة فقط. مبالغ مخصصة وذكر الموسوي أن ارتفاع أسعار الذهب أثّر بشكل واضح على المبالغ المخصصة لشراء الشبكة، حيث بات البعض ملزماً بمضاعفة قيمة أمواله المخصصة لهذا الغرض، حفاظاً على الشكل الاجتماعي، مدفوعاً بمقدرة أوسع من آخرين. على الصعيد نفسه، قال باعة في سوق الذهب المركزي، إن هناك فروقات واضحة في غرامات الذهب التي تقدم حالياً ضمن شبكة العروس، مقارنة بالسابق القريب، موضحين أن أسعار المهور ما زالت ثابتة ولم تتغير وهذا في حدّ ذاته أسهم في خفض وزن مُشتريات الذهب.
الجريدة
منذ 11 ساعات
- الجريدة
وزيرة «الشؤون»: دور محوري للأسرة في تشكيل هوية الإنسان
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة اليوم الخميس أهمية الأسرة ودورها المحوري في تشكيل هوية الإنسان والحفاظ على ثقافة المجتمعات وضمان استدامتها وتطورها. جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة خلال مشاركتها في جلسة حوارية تحت عنوان «دمج السياسات الداعمة للأسرة.. الجهود الوطنية والدولية» ضمن أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي تستضيفه مدينة «إسطنبول» التركية. وأعربت الحويلة عن شكرها وتقديرها لوزير الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز مشيرة إلى أن الحضور رفيع المستوى يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الدول للأسرة باعتبارها أساس المجتمع وركيزة تقدمه واستقراره. وقالت إن الأسرة كانت وما زالت محورا رئيسيا في السياسات والخطط الوطنية والدولية مضيفة أنه في ظل التغيرات المتسارعة والتطور التكنولوجي والانفتاح الواسع على العالم وما تفرضه الظروف الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية من تحديات بات من الضروري تبني سياسات وبرامج مبتكرة تعزز قدرة الأسر على الاستقرار والتمكين. واستعرضت الحويلة في كلمتها تجربة دولة الكويت الرائدة في دمج السياسات الداعمة للأسرة مؤكدة أن الكويت أولت منذ تأسيسها أهمية قصوى للحفاظ على كيان الأسرة وحقوق أفرادها استنادا إلى المادة «9» من الدستور الكويتي التي تؤكد أن «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وأوضحت الحويلة أن دمج السياسات الداعمة للأسرة يتطلب تبني استراتيجيات شاملة ومتكاملة تضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر مضيفة أن دولة الكويت تبنت استراتيجية وطنية تنموية متكاملة ترتكز على محاور رئيسية عدة. وأشارت إلى إن المحور الأول يشمل تصميم سياسات تكاملية موحدة تربط بين الخطط الاجتماعية والتعليمية والصحية والإسكانية بهدف خلق بيئة داعمة لاستقرار الأسرة الكويتية وتعزيز تماسكها الاجتماعي. وأضافت أن المحور الثاني يركز على تحسين برامج الدعم المالي للأسر ذات الدخل المحدود من خلال تطوير نظام المساعدات الاجتماعية وبدل السكن والضمان الاجتماعي إضافة إلى برامج دعم الأسر المنتجة مؤكدة إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة الثالثة على التوالي الحملة الوطنية لسداد ديون الغارمين وفق معايير دقيقة وشفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتعزز من قيم العدالة والتكافل الاجتماعي. وأشارت إلى أن المحور الثالث يعنى بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة وتوفيرها بالمجان لشرائح المجتمع كافة بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن تأكيدا على مبدأ الشمولية والمساواة في الخدمات العامة. وفيما يتعلق بالمحور الرابع أكدت الحويلة أن الوزارة حرصت على تشجيع التوازن بين العمل والأسرة عبر تبني سياسات مرنة لساعات العمل وإجازات الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر ودعم تطبيقات العمل عن بعد لتسهيل مشاركة أفراد الأسرة في المجتمع دون ضغوط أو تحديات. وأوضحت أن المحور الخامس يتمثل في تمكين الأسرة من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوقها وتحقق استقرارها مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 إلى جانب تسهيل إجراءات التمكين الاقتصادي للأسر عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لها. وأكدت الحويلة أن المحور السادس يهدف إلى تعزيز العمل المجتمعي من خلال حملات توعوية مكثفة تسهم في تعزيز قيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة وكذلك تسهيل إشهار الجمعيات الأهلية الداعمة للأسر وتفعيل دورها من خلال مشاركة أعضائها في صنع القرار ووضع السياسات الوطنية المعنية بالأسرة. وأضافت أن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب المرسوم رقم «401» لسنة 2006 يؤكد حرص الكويت على تعزيز دور الأسرة من خلال تقديم الخدمات التخصصية الإرشادية والنفسية والاجتماعية وحماية أفراد الأسرة من العنف وتوفير دور الإيواء للضحايا وخطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الاستشارات المجانية لجميع أفراد الأسرة. واختتمت الوزيرة الحويلة كلمتها بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على الأسرة في مواجهة تحديات العصر وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل للمجتمعات كافة. وانطلقت في وقت سابق من اليوم أعمال منتدى الأسرة الدولي الذي يقام ضمن مبادرة «عام الأسرة 2025» التي أطلقتها الجمهورية التركية ويستمر على أمد يومين بمشاركة وزراء من 27 دولة تحت شعار «أسرتنا.. مستقبلنا» برعاية وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية. ويهدف المنتدى إلى جمع مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية بهدف حماية مؤسسة الأسرة والزواج والحفاظ على استمرارية الأجيال وبنية سكانية قوية. كما يسعى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر وتأسيس موقف مشترك حول حماية الأسرة وقيمها على المنصات الدولية.
