أحدث الأخبار مع #الحويلة،
الجريدة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الشؤون» تدرس زيادة قيمة تراخيص «الحضانات» إلى 5 آلاف دينار
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في القطاعات ذات العلاقة، تدرس حالياً، زيادة القيمة المالية المقررة لإصدار تراخيص مزاولة النشاط لحضانات الأطفال التابعة لها، البالغة نحو 400 حضانة موزعة على مختلف مناطق البلاد، من 2000 دينار تدفع خلال 5 سنوات لتكون 5 آلاف دينار، بواقع 1000 دينار في العام. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة تعتزم عمل مراجعة شاملة لكل خدماتها، للوقوف على التي تحتاج إلى إعادة النظر في أسعارها، بما يتناسب مع تكاليفها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزاررة، وتوصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية، بشأن تكليف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة النظر في أسعار الخدمات التابعة لها. وأكدت أن الوزارة تهدف إلى التحوّل من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط إلى منمّية لإيراداتها، لتخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات. وشددت على أن وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، حريصة على تنفيذ المرسوم بقانون رقم (1/ 2025) بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي قضت مادته الثانية بأن «تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، بعد موافقة مجلس الوزراء». الترقيات بالاختيار إلى ذلك، أكدت المصادر، أن الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة باعتماد كشوفات الترقية بالاختيار للعاملين وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أنها تنتظر ورود إجمالي عدد درجات الترقيات من وزارة المالية، التي على أساسها سيتم اختيار أسماء المرقّين المستحقين، متوقعة أن يصل إجمالي الدرجات ما بين 400 إلى 450 درجة. وأوضحت المصادر أن ثمة اشتراطات للحصول على الترقية بالاختيار منها، وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية في الميزانية، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر تقريري كفاءة، علاوة على أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنتين على الأقل، وألا يكون قد رُقي بالاختيار بالدرجة الحالية، إلا أنه تجوز الترقية من درجة الموظف الحالية، وإن كانت بالاختيار، إلى الدرجة (أ وب) شريطة البقاء بالدرجة الأولى مدة 4 سنوات على الأقل. وبينت أن ثمة قواعد للمفاضلة حال توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون بالترتيب وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية وهي (الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، والمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، وشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، إضافة إلى الأقدم بالوظيفة الإشرافية، الأعلى مؤهلاً، والأقدم بالتخرج، والأكبر سناً)، مضيفة أنه «يحق للموظف رفض الدرجة بالاختيار حال رأى أنه إذا حصل على الدرجة بالأقدمية أفضل من حصوله على الترقية خلال المدة المقررة قانوناً».
الجريدة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الشؤون»: لجنة تحقيق على أعمال وحسابات «اتحاد التعاونيات»
في وقت كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، شكّلت لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات اتحاد الجمعيات التعاونية، في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عنه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد بدر الطاحوس إن «الاتحاد كان يهدف من مشروع استغلال مواقع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، سواء كانت مساحات صغيرة من المخصصة لـ «ركن المزارع الكويتي» أو خلافها، إلى عرض الخضراوات والفاكهة خلال موسم الصيف الذي تشحّ معه المنتجات الزراعية الوطنية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة تلامس الـ 50 درجة أو تتجاوزها أحياناً». وأضاف الطاحوس لـ «الجريدة» أن «المشروع عن عقد تجريبي وقّع مع إحدى شركات توريد الخضار والفاكهة لمدة 3 أشهر، (يونيو ويوليو وأغسطس)، لتزويد التعاونيات بالمنتجات الزراعية اللازمة خلال هذه الفترة من السنة التي تتضاءل معها فرص الزراعة المحلية، بهدف ضمان توفيرها والحد من ارتفاعها بصورة مبالغة»، لافتاً إلى أن الريع المالي للمشروع سوف يوجّه لاستكمال عملية سداد مديونية الاتحاد لدى الشركات الموردة، متوقعاً أن يحقق المشروع نحو 150 ألف دينار. وأكد أن اختيار الاتحاد للأشهر السالف ذكرها كفترة تجربة هدفه عدم إلحاق الضرر بالمنتجات الزراعية الوطنية، أو تعرض القائمين عليها من المزارعين الكويتيين لأي خسائر مالية، نظراً للركود الزراعي الذي يحصل خلال هذه الفترة من العام، مبيناً أن التكلفة المالية على الاتحاد جراء هذا التعاقد «صفر»، في حين هناك عائد مالي جيد سيستغل لتحسين مركزه المالي.
الجريدة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الشؤون»: لجان شرعية لدرس ملفات الغارمين ووضع ضوابط الصرف
فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، أن الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة من 14 مارس الماضي إلى 14 أبريل الجاري، «تشكّل محطة تاريخية ومبادرة إنسانية رائدة برهنت عمق التلاحم والتضامن بين أبناء المجتمع»، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون، شكّلت 6 لجان شرعية متخصصة، تضم ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، لدراسة الحالات المتقدمة عبر «منصة المساعدات المركزية» الراغبة في الاستفادة من حملة الغارمين. وأكدت المصادر، أنه عقب انتهاء الحملة، ستباشر هذه اللجان درس طلبات المتقدمين، ووضع معايير شرعية لاستحقاق الصرف، إلى جانب العمل على التأكد من استيفائهم ضوابط واشتراطات الحملة، لضمان التوزيع العادل لتبرعاتها، ومنع أي ازدواجية في الصرف أو استغلال الأمر بصورة خاطئة بعيدة عن الهدف الأساسي للحملة، وليتسنى إيصال الأموال إلى مستحقيها الحقيقيين. وبالعودة إلى تصريح الحويلة، فقد كشفت لـ «كونا» أن إجمالي التبرعات التي تم جمعها بلغ 13.727 مليون دينار بواسطة مساهمة 21851 متبرعاً، مثمنة هذا الإقبال الاستثنائي والعطاء السخي الذي يعكس أصالة شعب الكويت وقيمه الإنسانية الراسخة، معربة عن فخرها بالمشاركة الواسعة من الأفراد والمؤسسات والجمعيات التعاونية والخيرية والمبرات، التي ترجمت توجيهات القيادة السياسية الحكيمة وساهمت في تحقيق أهداف هذه المبادرة النبيلة، مؤكدة أن النجاح الباهر للحملة الوطنية للغارمين يعكس الوجه الحضاري والإنساني المشرق للكويت. وقالت الحويلة، إن «هذه المبادرة الإنسانية الفريدة ستبقى علامة مضيئة في تاريخ العمل الخيري الكويتي ومثالاً حياً على التكافل المجتمعي، وإن هذا الجهد المميز عزّز قيم الرحمة والتلاحم الوطني وأسهم في إعادة الأمل والاستقرار للكثير من الأسر التي كانت تواجه صعوبات مالية»، مؤكدة أن عطاء أهل الكويت في هذه الحملة سيظل محفوراً في ذاكرة التاريخ مشيدة بالروح الوطنية العالية والإحساس بالمسؤولية الإنسانية، التي تجسدت في إقبال المتبرعين ومساهماتهم السخية، مما يعكس ريادة الكويت وتميزها في العمل الخيري والإنساني.
الجريدة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
الحويلة لرؤساء «الخيرية»: جمعيات حادت عن المسار ويجب ردّها حفاظاً على سُمعة الكويت
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، قبل قليل، لقاءً مفتوحاً مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، وذلك في قاعة «المباركية» بمجمع الوزارات. وقالت الحويلة، في مجمل حديثها، إن «بعض الجمعيات الخيرية للاسف حادت عن المسار المطلوب، ويجب التعاضد والتعاون لردّها مجدداً إلى جادة الصواب، حتى لا تُضر سمعة العمل الخيري الكويتي الذي يجب أن يتماشى والسياسة العامة للدولة». وأضافت الحويلة، أن «هناك تقييم دولي بانتظار الكويت، وأنظار العالم عليها، ولن نقبل المساس بسمعتها جراء بعض الممارسات الخاطئة التي تقع سواء بحسن نية أو عمداً، لان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار»، مشددة على ضرورة العمل الجاد لتوطين العمل الخيري، الذي يعد ركيزة أساسية نسعى إلى تجذير أواصرها مجتمعياً. وأعربت الحويلة عن صدمتها في أداء الجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة الوطنية الثالثة لجمع التبرعات لصالح سداد ديون الغارمين، والتي أطلقها الوزارة في 14 مارس الماضي، وتستمر حتى الإثنين المقبل، خصوصاً أنه لم يرقى إلى المستوى المطلوب مشيرة إلى أنها «كانت تتوقع تفاعل أوسع وأداء أكبر من الجمعيات، خصوصاً أن إجمالي حصيلتها لن يتجاوز الـ 13 مليون دينار حتى الآن». وتابعت الحويلة، أن «القاضي والداني يعرف أن ثّمة ملاحظة دولية مسجلة على الكويت سواء من المنظمات المالية المعنية، أو من وزارة الخزانة الأميركية، خصوصاً على بعض الجمعيات»، مشددة على ضرورة بالتعاون الجاد بين الوزارة والجهات الخيرية لتلافي هذه الملاحظات لضمان عدم خسارة سمعة البلاد الناصحة البياض عالمياً وإقليمياً في العمل الخيري والانساني، مضيفة «متفائلون بتجاوز أي ملاحظات ومحو وتعديل أي هفوات أو أخطاء قد تضر بالكويت». وأكدت أن الكويت بلد الخير منذ نشأتها وجبل أهلها على عمل البر والتكافل فيما بينهم، وهذا هو الأساس الذي بنيت عليه جميع الاجراءات الخارجية بالعمل الخيري الذي أوصلها لتكون مركزاً للعمل عالمياً للعمل الانساني، ووصلت أياديها البيضاء إلى شتى بقاع العالم من أقصاه إلى أقصاه.
العربية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
تحرك كويتي لاسترداد المساعدات المالية من مزوري الجنسية
بينما يتضاعف تأثير قرارت ملف سحب الجنسيات في الكويت يوماً بعد الآخر، إذ تعتبر سلطات البلاد قضايا ومسائل الجنسية ضمن "صميم أعمال السيادة الوطنية"، وفي أحدث المعطيات الخاصة بهذه القضية، تحركت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، باتخاذ إجراءاتها الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، وفقاً لـ"صحيفة الجريدة الكويتية". الجريدة، ذكرت أن " الشؤون الاجتماعية" خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني بشأن التحركات الأخيرة الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات. وتذكر مصادر في الشؤون أن إدارة الرعاية الأسرية، - الجهة المسؤولة عن صرف المساعدات الاجتماعية -، رفعت أخيراً مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانونية المسألة، لافتة إلى أنه في حال وافقت الفتوى على طلب الشؤون، فستتخذ الوزارة فوراً إجراءاتها القانونية ببدء استرداد هذه المبالغ. إلى ذلك، تعزو مصادر كويتية رغبة " الشؤون الاجتماعية" باسترداد الأموال بصفتها "أموال عامة لها حرمتها وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلاً عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ،" كما تقول " الجريدة". وعلى النحو ذاته، تقول الجريدة نقلاً عن " مصادرها " إن عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن مستمرة وفقاً لـ المادة الثامنة، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات في شهر مارس المنصرم. وشددت على وقف الصرف فوراً عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقاً برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولاً بأول. وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، "لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانوناً". وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الكويتية، عن إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص في أقلّ من عام واحد، إذ إنه منذ بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها، استطاعت سحب عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية الكويتية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها. والشاهد في هذه القرارات، كما تصف بعض المصادر بإنها تعد تجسيداً لما أكده أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح في الشهر المنصرم حينما شدد على أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات مسائل فوق كل اعتبار.
