تحرك كويتي لاسترداد المساعدات المالية من مزوري الجنسية

بينما يتضاعف تأثير قرارت ملف سحب الجنسيات في الكويت يوماً بعد الآخر، إذ تعتبر سلطات البلاد قضايا ومسائل الجنسية ضمن "صميم أعمال السيادة الوطنية"، وفي أحدث المعطيات الخاصة بهذه القضية، تحركت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية، باتخاذ إجراءاتها الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات التي صُرفت للمشمولين بقرارات سحب وفقد الجنسية، الذين ثبُت حصولهم عليها بالتزوير، وفقاً لـ"صحيفة الجريدة الكويتية".
الجريدة، ذكرت أن " الشؤون الاجتماعية" خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني بشأن التحركات الأخيرة الخاصة باسترداد مبالغ المساعدات.
وتذكر مصادر في الشؤون أن إدارة الرعاية الأسرية، - الجهة المسؤولة عن صرف المساعدات الاجتماعية -، رفعت أخيراً مذكرة بالأمر إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، الذي بدوره رفعها إلى الفتوى والتشريع لمعرفة مدى قانونية المسألة، لافتة إلى أنه في حال وافقت الفتوى على طلب الشؤون، فستتخذ الوزارة فوراً إجراءاتها القانونية ببدء استرداد هذه المبالغ.
إلى ذلك، تعزو مصادر كويتية رغبة " الشؤون الاجتماعية" باسترداد الأموال بصفتها "أموال عامة لها حرمتها وصُرفت بغير وجه حق لأناس حصلوا عليها بطرق ملتوية، فضلاً عن أن القانون ألزم حالات من المزورين بردّ هذه المبالغ،" كما تقول " الجريدة".
وعلى النحو ذاته، تقول الجريدة نقلاً عن " مصادرها " إن عملية صرف المساعدات للمسحوبة جنسياتهن مستمرة وفقاً لـ المادة الثامنة، وآخرها إيداع 95 ألف دينار لنحو 1792 حالة من المستحقات في شهر مارس المنصرم.
وشددت على وقف الصرف فوراً عن أي حالة يثبت تورطها في تزوير الجنسية، إلى جانب وقف الصرف عن حالات «المادة الثامنة» اللاتي سُحبت جناسي أزواجهن، موضحة أن ثمة فريقاً برئاسة مديرة إدارة الرعاية الأسرية يعكف على مراجعة والتدقيق على ملفات من سُحبت جناسيهم أولاً بأول.
وأكدت المصادر استمرار الفريق المعني بالإدارة المختصة بالتدقيق على ملفات المساعدات العامة، للتأكد من أحقية كل حالة للصرف، مشددة على أنه بتوجيهات من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، "لن يتم صرف دينار واحد من أموال المساعدات إلا للحالات المستحقة قانوناً".
وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الكويتية، عن إنشاء لجنة للتظلمات المختصة بحالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، التي شملت آلاف الأشخاص في أقلّ من عام واحد، إذ إنه منذ بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها، استطاعت سحب عشرات الآلاف من الأشخاص والتابعين لهم، وقالت الداخلية الكويتية إن اللجنة ما زالت في بداية عملها.
والشاهد في هذه القرارات، كما تصف بعض المصادر بإنها تعد تجسيداً لما أكده أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح في الشهر المنصرم حينما شدد على أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية تعد من صميم أعمال السيادة الوطنية، مشيراً إلى أن مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات مسائل فوق كل اعتبار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المرصد

منذ 2 أيام

• المرصد

عرض شيك بقيمة المبلغ المختلس.. تطورات جديدة في محاكمة وزير الدفاع الكويتي السابق أحمد الفهد في قضية المصروفات السرية

عرض شيك بقيمة المبلغ المختلس.. تطورات جديدة في محاكمة وزير الدفاع الكويتي السابق أحمد الفهد في قضية المصروفات السرية صحيفة المرصد: تعقد محكمة الوزراء في الكويت اليوم، ثاني جلسات محاكمات وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد ومدير مكتبه ‫في قضية المصروفات السرية في وزارة الدفاع . وكان الفهد نفى في الجلسة السابقة الاتهامات المسندة إليه، وهي، الاستيلاء على 400 ألف دينار من المال العام، وتكسُّب غير مشروع بقيمة 215 ألف دينار، وشراء 6 مركبات من حساب الوزارة، وتقديم إقراري ذمة لـ"نزاهة" دون الإفصاح عن ملكية المركبات. ‏ كما نفى مدير مكتبه كذلك تهمة الاتفاق والاشتراك معه في التهمتين الأولى والثانية. ‏ وعرض الشيخ أحمد الفهد أثناء المحاكمة شيكا بقيمة المبلغ المختلس مطالبا بتسليمه إلى إدارة التنفيذ، في وقت طلب دفاعه بحضور شهود الاثبات وضابط الواقعة، كما طالب بتزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من العام 1962 لغاية قبل تولي موكله الحقيبة الوزارية. حسب صحيفة السياسة الكويتية. والجدير بالذكر، كانت لجنة التحقيق الدائمة، أنهت تحقيقاتها، وقررت إحالة أحمد الفهد ومدير مكتبه السابق إلى المحكمة. وتضمنت التحقيقات تقديم فواتير تُفيد بصرف أموال لشراء ساعات ومركبات، ضمن ما يُعرف بالمصروفات السرية.

Independent عربية

منذ 5 أيام

• Independent عربية

بين الفخر والهواجس... كيف يقارب العراقيون استضافة القمة العربية؟

بعد انقطاع دام سنوات عن استضافة الفعاليات العربية الكبرى عادت بغداد إلى الواجهة الدبلوماسية باحتضانها القمة العربية وسط أجواء رسمية احتفالية وتحضيرات مكثفة شملت تحسين البنى التحتية وتجميل العاصمة. وبينما اعتبرها كثر علامة على استعادة العراق لدوره الإقليمي، أبدى آخرون قلقهم من الكلفة الباهظة التي رافقت الاستعدادات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن العراقي. بين الأمل والإنفاق في هذا السياق أثارت الأرقام التي رافقت كلفة استضافة القمة جدلاً واسعاً في الشارع العراقي، حيث كشف المحلل السياسي المقرب من الحكومة العراقية عدنان السراج في حوار متلفز عن أن "الكلف المالية التي تم تخصيصها من قبل الحكومة للقمة العربية تبلغ 235 مليار دينار (نحو 179 مليون دولار) على مدار اليومين المخصصين للقمة"، مبيناً أنه "لم يتم صرفها جميعاً حتى الآن، حيث صرف جزء منها لتجميل العاصمة بغداد". من جانبه أطلق النائب مصطفى سند تصريحات أكثر انتقاداً، حيث أكد في 6 مايو (أيار) الجاري أن "تكلفة القمة العربية ليوم واحد تجاوزت 250 مليار دينار (نحو 190 مليون دولار أميركي)"، مشيراً إلى أن "تبليط شارع المطار بلغت كلفته 100 مليار دينار (نحو 76 مليون دولار)، بمشروعين، واحد مباشر، والآخر يمتد إلى قاعة الشرف"، مضيفاً أن "كلف الضيافة من أدوات طعام، وصلت إلى 13 مليار دينار (10 ملايين دولار تقريباً)، من دون احتساب كلفة الطعام نفسه". أثارت هذه الأرقام تساؤلات حول أولويات الحكومة، لا سيما في وقت تعاني فيه قطاعات خدمية من نقص التمويل وتردي البنية التحتية. "العراق أولى" أم "لا بد من صورة مشرقة"؟ تباينت آراء المواطنين في شأن القمة بين من يراها ضرورة لتعزيز مكانة العراق الخارجية ومن يرى أن البلاد ليست في وضع يسمح بإنفاق هذه المبالغ الطائلة ليومين من الاجتماعات. حسين علي، مواطن بغدادي، عبر عن امتعاضه من حجم الإنفاق قائلاً "لو صرفوا هذه الأموال على تحسين الكهرباء، كان أفضل لنا. القمة مهمة، لكن ليس بهذه الكلفة. نحن نعيش تقشفاً يومياً في حياتنا". في المقابل ترى زهراء حسين، وهي طالبة دراسات عليا في جامعة بغداد، أن "العراق في حاجة إلى إعادة ترميم صورته أمام الدول العربية، وهذه القمة خطوة في هذا الاتجاه. من الطبيعي أن تكون هناك كلف، لكن المهم أن تكون هناك نتائج ملموسة". البعد الرمزي والدبلوماسي من منظور دبلوماسي يعد عقد القمة في بغداد حدثاً سياسياً كبيراً يعكس رغبة العراق في لعب دور أكثر تأثيراً في محيطه العربي، وتثبيت حال من الاستقرار السياسي بعد عقود من العزلة والحروب والاضطرابات. وفي هذا الإطار تشير مصادر حكومية إلى أن العراق يسعى من خلال هذه القمة إلى التوسط في عدد من الملفات العربية الشائكة، إضافة إلى جذب استثمارات خليجية وعربية. تجميل أم تحسين؟ وعلى رغم أن عدداً من المشاريع التي نفذت استعداداً للقمة قد تكون مطلوبة منذ زمن، فإن توقيت تنفيذها قبل القمة مباشرة دفع البعض إلى التشكيك في ديمومتها، واعتبارها مجرد "تجميل عمراني" موقت. محمد كريم، سائق أجرة من منطقة الشعلة، عبر عن هذا الإحساس قائلاً "منذ سنوات ونحن نطلب تبليط شارع في منطقتنا، ولم يسمعنا أحد، لكن من أجل القمة، عملوا شارع المطار مثل أوروبا. طيب، ونحن؟ ألسنا بشراً؟". لكن على الجانب الآخر يشير مهندسون في أمانة بغداد إلى أن المشاريع التي نفذت ستبقى وتخدم المواطنين بعد القمة، مؤكدين أن "التحسينات في البنية التحتية، بخاصة حول المطار ومناطق الكرخ، كانت مطلوبة منذ وقت طويل، وتم التعجيل بها بسبب انعقاد القمة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) مكاسب سياسية وانتقادات شعبية الحكومة من جهتها ترى أن الاستضافة تمثل إنجازاً يحسب لها، وتعكس قدرتها على تنظيم فعاليات دولية رفيعة المستوى، بخاصة في ظل ظروف أمنية معقدة. لكن هذا لم يمنع انتقادات النواب والناشطين، الذين وصف بعضهم القمة بـ"الاستعراضية". هل ستثمر القمة؟ على رغم الجدل فإن جزءاً من المواطنين يأمل في أن تؤدي هذه القمة إلى مكاسب استراتيجية للعراق، مثل إبرام اتفاقات اقتصادية أو دعم سياسي في المحافل الدولية. آمنة جاسم، ناشطة في المجتمع المدني، تلخص الموقف بقولها "نحن في حاجة إلى الأمل، حتى لو كان مكلفاً، لكن لا نريد أن يستخدم الأمل كغطاء للفساد. إذا كانت القمة ستجلب فرص عمل أو استثمارات، فليكن. أما إذا كانت مجرد مناسبة للصور والكلام، فستبقى عبئاً على الذاكرة". كما حملت استضافة القمة العربية في بغداد بعدين متضادين في أعين العراقيين، فبعد الفخر الوطني والظهور الدبلوماسي، وبعد الشكوى من الإنفاق الحكومي في بلد ما زال يرزح تحت ثقل أزمات مزمنة في مجال الخدمات، يبقى الحكم النهائي مرهوناً بما ستسفر عنه القمة من نتائج ملموسة بالنسبة إلى المواطن في واقعه اليومي، لا في نشرات الأخبار فقط.

صدى الالكترونية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• صدى الالكترونية

براءة فجر السعيد من تهمة الإساءة للعراق بعد تنازل رسمي من بغداد

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس 15 مايو، ببراءة الإعلامية فجر السعيد من تهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. جاء ذلك بعد تنازل رسمي قدمه محامي السفارة العراقية في الكويت، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي، عقب اعتذار رسمي من السعيد. وكانت المحكمة قد قررت في فبراير الماضي إخلاء سبيل السعيد بكفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي في هذه القضية. ورغم صدور حكم البراءة في قضية الإساءة، لا تزال فجر السعيد تقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، صدر بحقها في قضية منفصلة تتعلق بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، حيث أُدينت بتهم تتعلق بأمن الدولة، من بينها إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة المعلومات. إقرأ أيضًا: