سلطة المياه تدرج عشر مناطق جديدة لدراسة إمكانية إنشاء مرافق مياه

شفا – أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الخميس، إدراج عشر مناطق جديدة لدراسة إمكانية إنشاء مرافق مياه إقليمية، ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد في مقر سلطة المياه برئاسة رئيسها زياد الميمي، وبحضور ممثلين عن الجهات الداعمة، أبرزها الحكومة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب عدد من الهيئات المحلية المستفيدة.
وأكد الميمي أن المرافق الجديدة تمثل دعامة قوية في مسار الإصلاح وتطوير القطاع، مشيراً إلى أن عملية اختيار المناطق المستفيدة ستتم بناءً على جاهزيتها، مع الاستفادة من النماذج الناجحة التي تم تنفيذها مسبقاً.
وشارك في الاجتماع، ممثلون عن بلديات خاراس، نوبا، سعير، السموع، طولكرم، إلى جانب مجلس خدمات شمال الخليل ومجلس شمال غرب القدس، حيث جرى استعراض التحديات والاحتياجات الخاصة بمزودي خدمات المياه، ومناقشة الآليات العملية لإنشاء المرافق الجديدة.
من جانبه، أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسام طبيل، إلى أن البرنامج يعمل حالياً بالتعاون مع سلطة المياه على إعداد خطط تنموية لتحسين خدمات المياه، مؤكداً أهمية إنشاء المرافق في تعزيز الكفاءة وتقليل الفاقد.
ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج إصلاحي أوسع يستهدف النهوض بقطاع المياه الفلسطيني، ورفع مستوى خدماته بشكل مستدام يخدم المواطنين بكفاءة وعدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 4 أيام

• شبكة أنباء شفا

موازنة المواطن ، وتعزيز الحَوْكَمة في إدارة المال العام ، بقلم : مؤيد عفانة

موازنة المواطن ، وتعزيز الحَوْكَمة في إدارة المال العام ، بقلم : مؤيد عفانة تُعتبر موازنة المواطن إحدى المعايير الدولية لشفافية الموازنات العامة وإدارة المال العام والانفاق العام (IBP, PEFA)، وإنفاذاً للعقد الاجتماعي ما بين الدولة والمواطن، خاصّةً أن المواطن أكبر مُساهم في ايرادات الموازنة العامة، كون تلك الإيرادات مصدرها الضرائب والرسوم المختلفة المُجباة من المواطن، أو الثروات القومية والتي تُعتبر ملك الشعب، أو المساعدات والمنح الخارجة التي تحصل عليه الدولة باسم الشعب، وتُعدّ موازنة المواطن وثيقةً مبسطة للموازنة العامة بحيث تلخص السياسات والتوجهات الحكومية للسنة القادمة بعبراً عنها بالأرقام المُبسطة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات، والإيرادات المخصصة، والمشاريع التطويرية، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي. وتصدر موازنة المواطن سنوياً بالموازاة مع إصدار الموازنة المقرّة والمعتمدة. وبعكس الموازنات التقليدية التي كانت غالباً ما تقتصر على المختصين وذوي المعرفة المالية العميقة، تأتي موازنة المواطن بلغة بسيطة، وبيانات مختصرة، وأسلوب جذاب يجعلها متاحة للجميع، فتتيح لكل مواطن فرصة فهم أين تذهب أمواله، وكيف يتم توزيع الإيرادات العامة، وأولويات الانفاق الحكومي، لتصبح موازنة المواطن أداة تجعل الحكومة أقرب إلى المواطنين، وتضمن أن السياسات المالية لا تبقى حبيسة الورق، أو حكراً على فئة معينة، بل تصل إلى أكبر شريحة من المواطنين بشكل واضح، وسلس. كما تكتسب موازنة المواطن أهمية إضافية بوصفها أداة للتربية المدنية، فمن خلالها، تُعزّز الشفافية في المجتمع، والتشاركية المجتمعية، كما أنها تُعززّ مفهوم المواطنة، ومبادئ الحوكمة، كونها تمكّن المواطنين على اختلاف فئاتهم العمرية، أو مناطقهم الجغرافية، أو مستوياتهم التعليمية، من تتبع الموازنة العامة وتوجّهات الحكومة في الانفاق العام، وبالتالي يستطيع المواطن 'دافع الضرائب' وأكبر مموّل للموازنة العامة الاطلاع على طبيعة الإنفاق الحكومي بشكل عام، وعلى الوزارات الأكثر تماسّا معه، وأين ستنفق هذه الأموال، وتوزيعاتها وأولوياتها، بشكل مبسط ومفهوم. وقد شهد العام 2025، ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، اصدار موازنة المواطن لكافة الوزارات، بقيادة مؤسسة 'مفتاح' وضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون والشراكة مع وزارة المالية، ومراكز المسؤولية الأخرى، الأمر الذي يمثّل نقلة نوعية في تعزيز شفافية الموازنة العامة، ويقدم نموذجًا جديدًا للتفاعل الايجابي ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، ومع المواطنين، ويجسر الفجوة ما بين السياسات المالية الحكومية والمواطنين، بما يعزز من مبادئ الحوكمة في إدارة المال العام. كما تعتبر موازنة المواطن رافعة للمساءلة المجتمعية في فلسطين، حيث أن نشر موازنة المواطن، يُحقق ركن رئيس من أركان المساءلة المجتمعية وهو 'الشفافية'، وتوفر مدخلات تعزز من إمكانية المساءلة المجتمعية في ضوء بيانات موازنة المواطن، وتُوِسّع باب الحوار بين المواطن أو ممثليه من مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات شعبية، مع المؤسسة الرسمية نحو التأثير في السياسات المالية، الأمر الذي يساهم إيجابا في تعزيز العدالة الاجتماعية، وإنصاف الفئات الأكثر تهميشا والأقل حظاً في المجتمع، ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من اصدار موازنة المواطن، توجد ضرورة لنشر تلك الموازنات بشكل تفاعلي ويسهل الوصول اليها، من خلال توظيف أدوات الرقمنة والأتمتة في نشر تلك الموازنات، وفي سياقات مقارنة مع السنوات السابقة، وعبر منصة رقمية معتمدة، مما يعزز انخراط مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في متابعة الأداء المالي، وتفاعلهم الإيجابي في الشأن العام وإدارة المال العام، كما توجد ضرورة أن يتم مأسسة اصدار موازنة المواطن من خلال نظام خاص يصدر عن المجلس الوزراء، من أجل اعتمادها في دورة اعداد الموازنة العامة. إن إصدار موازنة المواطن للوزارات المختلفة، يعدّ قصة نجاح للشراكة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي قائمة على التشاركية والتكاملية، خاصّة وأن تلك الشراكة تحمل في طياتها مأسسة تلك التدخلات في الوزارات المستهدفة ما يضمن استدامة تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات، وفي الوقت ذاته تعزز من الشفافية في المؤسسات الحكومية، وتوفر مدخلات علمية تساهم في تطوير مفهوم المساءلة المجتمعية في فلسطين، كونها توفر البيانات للمؤسسات والاعلام والمواطنين من أجل تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية بأدواتها التقليدية أو الحديثة، مما يساهم في الانتقال بمفهوم موازنة المواطن، من مفهوم مجرد في المالية العامّة، الى مفهوم بفضاء أوسع كأداة للتربية المدنية وتعزيز المواطنة ومبادئ الحوكمة.

شبكة أنباء شفا

١١-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة أنباء شفا

إقتصاد البلديّات بعد الأزمات: كيف يمكن للبلديات اللبنانية إعادة إحياء التنمية المحلية؟ بقلم : هنا عرابي

إقتصاد البلديّات بعد الأزمات: كيف يمكن للبلديات اللبنانية إعادة إحياء التنمية المحلية؟ بقلم : هنا عرابي في الدّولة الحديثة ، تشكّل البلديات أهم مرتكزات الإدارة المحلّية والتنمية المجتمعية ، باعتبارها الجهة الحاكمة المصغّرة الأقرب للمواطن والمسؤولة عن تقديم الخدمات العامة الأساسية وتطوير البنية التحتية المحلية. وفي لبنان، تلعب البلديات دورًا محوريًا في تنظيم الحياة اليومية للمواطنين، من إدارة النفايات والمياه والكهرباء، إلى التخطيط العمراني والمساهمة في الأنشطة الاقتصادية المحلية. إلا أنّ دور البلديات اللبنانية تعرّض لاضطرابات حادّة منذ عام 2019، في ظل سلسلة من الأزمات المتراكمة التي اجتاحت البلاد على المستويين الوطني والمحلي. من الإنهيار الإقتصادي العميق ، مرورًا بجائحة كوفيد-19، ثم انفجار مرفأ بيروت الكارثي، إلى أزمة النزوح السوري المتفاقمة والمتواصلة ، وصولًا إلى عدوان أيلول 2024 ، وجدت البلديات نفسها في مواجهة تحديات تتجاوز طاقتها التقليدية، في غياب شبه تام للدولة المركزية وضمن أطر قانونية وإدارية غير محدّثة. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى مراجعة عميقة لدور البلديات في مرحلة ما بعد الأزمات، خصوصًا على صعيد بناء إقتصاد محلي قادر على الصمود واستعادة الحد الأدنى من الإستقرار المجتمعي.و حسب دراسات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) : 'الإقتصاد البلدي يشمل الإدارة المالية والإقتصادية للموارد المحلية من قبل البلديات بهدف تحقيق التنمية المحلية وتعزيز رفاه السكان ضمن نطاقها الجغرافي' . الأزمات المتراكمة وأثرها على البلديات اللبنانية (2019–2024) شهد لبنان منذ خريف عام 2019 تراكما' في الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية. أثّرت هذه الأزمات بصورة مباشرة على القدرات التشغيلية والتنموية للبلديات، وفاقمت الأعباء الواقعة على المجتمعات المحلية. فيما يلي عرض تفصيلي للأزمات الكبرى: ⦁ الأزمة المالية والاقتصادية (2019–2020) بدأت الأزمة الاقتصادية أواخر عام 2019 بانهيار النظام المصرفي وارتفاع الدين العام وعجز الموازنة، ما أدى إلى فقدان العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها. وقد تضرّرت البلديات بشكل مباشر من هذه الأزمة، نتيجة: ⦁ توقف تحويلات الصندوق البلدي المستقل الذي يشكل المصدر المالي الأساسي للبلديات. ⦁ تراجع تحصيل الرسوم والضرائب المحلية بسبب الأزمة المعيشية وانخفاض قدرة المواطنين على تسديد الرّسوم . ⦁ تضخّم تكلفة المشاريع البلدية التي أصبحت تُحتسب بالدولار في ظل انهيار الليرة. ⦁ إنسحاب الشركات المتعاقدة مع البلديات بسبب العجز عن تسديد مستحقاتها. ⦁ جائحة كوفيد-19 (2020–2021) جاءت الجائحة لتضيف عبئًا صحيًا وإنسانيًا هائلًا على البلديات، التي اضطرت إلى لعب دور مركزي في: ⦁ مراقبة الإلتزام بالقيود المفروضة ، رغم ضعف الموارد البشرية والتقنية. ⦁ توزيع المساعدات الغذائية والدوائية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية. ⦁ إنشاء مراكز للحجر الصحي في غياب بنى تحتية طبية كافية. وقد استنزفت هذه الجهود ما تبقى من موارد البلديات، وعثّرت غالبية المشاريع التنموية التي كانت قيد التنفيذ. ⦁ إنفجار مرفأ بيروت (آب 2020) تسبّب الإنفجار بوقع كبير ومتعدّد الأبعاد على البلديات الواقعة ضمن نطاق العاصمة بيروت وجوارها (برج حمود، الأشرفية، المدوّر، الطريق الجديدة…)، حيث أدى إلى : ⦁ تدمير مباشر لمئات الأبنية والبنية التحتية (كهرباء، ماء، طرقات). ⦁ فقدان أرشيفات ومكاتب بلدية وتعطّل إداري واسع. ⦁ إعتماد البلديات على مساعدات خارجية مباشرة، في ظل ضعف أجهزة الدولة ومؤسساتها. ورغم أنّ الكارثة وقعت في العاصمة، إلا أن ارتداداتها طالت بلديات عدة أخرى اضطرت لاستقبال نازحين أو تقديم دعم طارئ. ⦁ أزمة النزوح السوري المتجددة (2024–2025) مع تدهور الأوضاع في سوريا وتراجع المساعدات الأمميّة، تجددّت موجة النزوح نحو لبنان، خصوصًا في البقاع والشمال وعكار. أثّرت هذه الموجة على البلديات عبر: ⦁ إرتفاع الضغط على شبكات الخدمات الأساسية (المياه، الكهرباء، التعليم، النفايات). ⦁ توتّرات إجتماعية متصاعدة نتيجة المنافسة على الموارد وفرص العمل. ⦁ عبء إضافي على الأمن المحلي، لا سيما في المناطق التي تعاني من غياب الدولة. ورغم المساعدات التي كانت تُقدَّم لبعض البلديّات المستضيفة، إلا أن غياب التّنسيق المركزي والتّمويل المستدام وحاجة الأسر اللبنانية الأكثر فقرا' التي برزت كأولوية بفعل الأزمة الإقتصادية يجعل الأثر الإنمائي لهذه الأزمة سلبيًا . ⦁ عدوان أيلول 2024 على لبنان في خضم التّوترات الإقليمية، تعرّض لبنان في أيلول 2024 لعدوان إسرائيلي عنيف استهدف مناطق الجنوب والبقاع … وخلّف هذا العدوان: ⦁ دمارًا واسعًا في البنية التحتية: طرقات، شبكات مياه، مدارس، ومراكز بلدية. ⦁ نزوحًا داخليًا كثيفًا نحو المناطق الأكثر أمانًا في بيروت وجبل لبنان. ⦁ شللاً شبه تامًا في القدرات الإدارية والخدماتية للبلديات الجنوبية. ⦁ ضغوطًا إنسانية على البلديات المضيفة التي افتقرت للإمكانات. وقد أعاد هذا العدوان التذكير بالحاجة إلى تعزيز المرونة المؤسسية للبلديات، وقدرتها على الإستجابة للكوارث الطبيعية والحروب. الإنعكاسات الإقتصادية والإدارية للأزمات على البلديات اللّبنانيّة. تُعدّ البلديات، أحد أبرز الأطراف المسؤولة عن ضمان إستمرارية الخدمات العامّة في المجتمعات المحليّة. لكنّ الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان منذ عام 2019 كانت حادّة ومعقّدة جعلت من البلديّات هدفًا مباشرًا لتداعيات إقتصاديّة وإدارية خطيرة، مسّت جوهر دورها وهدّدت وجودها وقدرتها في تقديم الخدمات والتنمية المحلّيّة و يمكن تلخيص أبرز هذه الإنعكاسات على النحو التالي: ⦁ إنهيار الموارد الماليّة أدّت الأزمة المالية والانهيار المصرفي إلى تعطيل مصادر التمويل الرئيسية للبلديات: ⦁ توقف تحويلات الصندوق البلدي المستقل، التي تمثل في بعض البلديات أكثر من 70% من إيراداتها. ⦁ صعوبة تحصيل الرسوم والضرائب المحلية مثل رسوم الأملاك المبنية والنفايات والنظافة، نتيجة الانكماش الاقتصادي وتراجع قدرة المواطنين على دفع الضرائب والرسوم. ⦁ غياب التمويل الخارجي المباشر نتيجة ضعف الثقة بالحوكمة المحلية وعدم وجود آليات شفافة لإدارة الأموال. ⦁ تآكل قيمة الموازنات المقرّة بالليرة اللبنانية، مقابل ارتفاع تكاليف الخدمات بالدولار (المحروقات، المعدات، التوظيف…). وقد أدى هذا الواقع إلى شلل مشاريع البنى التحتية، وتعطيل صيانة المرافق العامة، وانسحاب العديد من الشركات المتعاقدة مع البلديات بسبب العجز عن تسديد المستحقات. ⦁ ضعف القدرات البشرية والإدارية تعاني معظم البلديات من: ⦁ هجرة الكفاءات، لا سيما في البلدات الكبرى، حيث اضطر عشرات الموظفين إلى الإستقالة أو السفر بسبب تدني الرواتب وفقدان الحوافز. ⦁ ضعف الخبرات الإدارية والتقنية، خصوصًا في البلديات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موظفين غير متخصصين أو متعاقدين بشكل جزئي. ⦁ تجميد التوظيف والتدريب بسبب غياب الموازنات والقيود المركزية المفروضة من وزارة الداخلية. ⦁ الإعتماد المفرط على رئيس البلديّة في غياب هياكل داخلية فعّالة لتوزيع المهام وتسيير الأعمال. هذا الضّعف الإداري يعيق أي قدرة على التخطيط الإستراتيجي أو تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. ⦁ تراجع المشاريع الإنمائية المحلية قبل الأزمات، كانت البلديات تنفذ أو تشارك في مشاريع متنوعة في مجالات مثل الطرقات، الإنارة العامة، الأسواق، الحدائق، المكتبات، المساحات الترفيهية، إلخ. أما بعد 2019، فقد توقفت الغالبية العظمى من هذه المشاريع بسبب: ⦁ تضخم الأسعار وعدم توفر المواد الأولية . ⦁ إنسحاب المقاولين بسبب تغير سعر الصرف. ⦁ غياب التمويل من الدولة أو الجهات المانحة. ⦁ تغيّر الأولويات نحو الإغاثة الطارئة عوض التنمية. وهو ما أدّى إلى تآكل البيئة الإقتصادية المحلية، وفقدان الوظائف المرتبطة بالمشاريع الصغيرة، وغياب أي رؤية لإعادة بناء الاقتصاد المحلي. ⦁ تآكل العلاقة بين المواطن والبلدي . من أبرز نتائج الأزمات المتراكمة فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، ومن ضمنها البلديات، بسبب: ⦁ تقاعس البلديات في تقديم الخدمات الأساسية (النفايات، الكهرباء، المياه، الطرقات). ⦁ غياب الشفافية المالية وعدم وضوح آلية توزيع المساعدات أو التعاقدات. ⦁ ضعف قدرة البلديات في الإستجابة لحاجات المواطنين خلال الكوارث والأزمات الصحية والأمنية. ⦁ صعود المبادرات الفردية والأهلية على حساب المؤسسات الرسمية. وبالتالي، لم تعد البلديات تُرى كمحرك للتنمية أو الحوكمة المحلية، بل باتت تُعتبر عبئًا أو مؤسسات عاجزة. فرص التعافي وإعادة البناء – كيف يمكن للبلديات النهوض من جديد؟ رغم حدّة الأزمات المتراكمة، لا تزال البلديات اللّبنانية تمتلك إمكانات النّهوض، شرط توفّر الإرادة السياسية، وتعديل الإطار التشريعي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وفيما يلي أبرز فرص التعافي الممكنة: ⦁ إصلاح النظام المالي للبلديات تعتمد البلديات حاليًا على نظام تمويلي هش، مرتبط بالدولة المركزية، ما يجعلها عرضة للتقلبات السّياسية والمالية. لذلك، ينبغي: ⦁ إعادة تفعيل الصندوق البلدي المستقل، وفق آلية عادلة وشفافة لتوزيع العائدات، ترتكز على معايير الديموغرافيا والحاجات التنموية، وليس المحسوبيات السياسية. ⦁ تعزيز الإيرادات الذّاتية للبلديات من خلال: ⦁ تحديث جداول الرسوم البلدية وربطها بأسعار السوق. ⦁ تحسين آليّات الجباية وتحفيز المواطنين على الدفع عبر الحوافز الإلكترونية. ⦁ فرض رسوم عادلة على المشروعات التجارية والاستثمارات العقارية في النطاق البلدي. ⦁ وضع آلية واضحة لتوظيف المساعدات الدولية بما يضمن إستدامة المشاريع التنموية بدلاً من الإكتفاء بالمساعدات الإغاثية. ⦁ تحديث الإطار القانوني والإداري للبلديات لا يزال قانون البلديات اللبناني يعود إلى عام 1977، مع بعض التعديلات، ولا يلبي متطلبات التنمية المعاصرة. لذا، هناك حاجة إلى: ⦁ إقرار قانون جديد للبلديات يوسّع صلاحياتها ويعزز استقلالها المالي والإداري. ⦁ التحول إلى اللامركزية الإدارية الموسعة، وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، مما يسمح للبلديات بتولي شؤون التخطيط والتنفيذ ضمن نطاقها. ⦁ تطوير كفاءات الكادر البلدي عبر برامج تدريبية تقنية وإدارية دورية، وبالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصّصة. ⦁ إستحداث وحدات فنية متخصصة داخل كل بلدية أو اتحاد بلديات في مجالات مثل البيئة، التنمية الاقتصادية، التخطيط العمراني، إدارة الكوارث. ⦁ إقامة شراكات تنموية جديدة لا يمكن للبلديات النهوض بمفردها، بل يتطلب الأمر شراكات فاعلة ومستدامة: ⦁ مع المجتمع المدني المحلي: دعم المبادرات المجتمعية، ودمج الشباب في العمل البلدي ودعم المبادرات الفردية والتطوعيّة ، وتعزيز آليات المشاركة والمساءلة. ⦁ مع القطاع الخاص: تشجيع الاستثمارات المحلية، إنشاء أسواق صغيرة، تحفيز المشاريع الحرفية والسياحية، ودعم ريادة الأعمال. ⦁ مع الجامعات ومراكز الأبحاث: تصميم مشاريع قائمة على البيانات والدراسات تستجيب لحاجات المجتمعات المحلية وتنفذ نتائجها ضمن إطار السياسات العامّة ، بما يضمن فعالية المدخلات ومواءمتها للواقع الإقتصادي والإجتماعي . ⦁ عقد شراكات توأمية مع البلديات في الخارج: عبر برامج تعاون لامركزي، لنقل الخبرات والاستفادة من التمويل الأوروبي والدولي. ⦁ تبني خطط تنمية محلية مستدامة يتطلب إحياء التنمية المحلية تبني رؤية استراتيجية على مستوى كل بلدية أو اتحاد بلديات، تشمل: ⦁ تقييم دقيق للاحتياجات والأولويات المحلية بمشاركة المواطنين وأصحاب الإختصاص. ⦁ وضع خطة إنمائية متوسطة الأجل تركّز على: ⦁ البنية التحتية. ⦁ الطاقة المتجددة. ⦁ البيئة وإدارة النفايات. ⦁ خلق فرص عمل محلية. ⦁ تمكين النساء والشباب. ⦁ تنفيذ المشاريع عبر مراحل واضحة قابلة للقياس والمتابعة، مع وضع مؤشرات أداء. ⦁ تعزيز الشفافية والمساءلة من أهم شروط استعادة ثقة المواطن: ⦁ نشر موازنات البلديات بشكل علني، بما يشمل الإيرادات والمصروفات. ⦁ فتح باب المشاركة في اتخاذ القرار عبر المجالس الاستشارية والأطر التشاركية. ⦁ إعتماد منصات إلكترونية للتواصل وتقديم الشكاوى والمقترحات. ⦁ ربط المساعدات الدولية بتحسين الأداء البلدي وقياس النتائج التنموية. إستراتيجيات تنموية بلدية مقترحة – نحو بلديات قادرة على قيادة تنموية لكي تتحوّل البلديات اللبنانية من مجرد أجهزة بقاء وتسيير إلى منصّات فاعلة لإحياء التنمية، لا بد من تبني استراتيجيات مبتكرة ومستجيبة للواقع المحلي. فيما يلي بعض النماذج والأفكار التي يمكن أن تشكّل أساسًا لخطط بلدية قابلة للتنفيذ وقادرة على تحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق تنمية شاملة: ⦁ مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة ⦁ إنشاء مزارع طاقة شمسية أو طاقة ريحية بالتعاون مع القطاع الخاص أو عبر منح خارجية، مع بيع الفائض لشبكة الكهرباء الوطنية. ⦁ تحفيز المواطنين والمؤسسات الخاصة على استخدام الطاقة النظيفة من خلال إعفاءات أو قروض مدعومة عبر التعاون مع المصارف التنموية. هذه المشاريع تعمل على توفير الطاقة، بل وخلق فرص عمل وتساهم في مكافحة التلوث. ⦁ تنشيط الاقتصاد المحلي عبر المشاريع الصغيرة ⦁ إنشاء أسواق شعبية أسبوعية للمنتجات الزراعية والحرفية المحلية، بتنظيم بلدي، مع تقليل الرسوم لتشجيع المنتجين. ⦁ تحفيز المشاريع النسائية والشبابية الصغيرة عبر دعم مالي ولوجستي، كالمشاغل والمنتجات الغذائية المنزلية. ⦁ إستخدام مساحات بلدية شاغرة او مهملة كمراكز تدريب مهني أو حضانات أعمال بالتعاون مع جمعيات متخصصة. هذه المبادرات تُعيد ربط الاقتصاد المحلي بالمجتمع وتُفعّل الدورة الإنتاجية. ⦁ إصلاح إدارة النفايات ⦁ إعتماد الفرز من المصدر عبر حملات توعية وشراكات مع منظمات بيئية. ⦁ إنشاء محطات فرز محلية صغيرة في كل بلدة أو اتحاد بلديات، لخفض كلفة النقل والطمر. ⦁ إعادة تفعيل التعاون مع منظمات إعادة التدوير لتوليد دخل بلدي إضافي وتقليل الأثر البيئي. إنّ الإدارة الصحيحة لقطاع النفايات تتيح فرصًا للعمل، وتحمي الصحة العامة، وتقلل الكلفة. ⦁ تعزيز السياحة الريفية والثقافية ⦁ ترميم المعالم التاريخية والأثرية بدعم خارجي وتحويلها إلى وجهات سياحية محلية. ⦁ تنظيم مهرجانات ثقافية وموسمية لجذب الزوار وتنشيط الإقتصاد. ⦁ إعداد خرائط سياحية رقمية للبلدات مع دليل للمطاعم، المنتجعات، المسارات الطبيعية، إلخ. هذا النوع من السياحة لا يتطلب بنى تحتية ضخمة، ويمكن أن يعيد الحياة إلى القرى والبلدات النائية. ⦁ تعزيز التعليم غير النظامي والمهني ⦁ إستخدام المدارس الرسمية أو المباني البلدية كمراكز تدريب مهني مسائي بالتعاون مع الوزارات أو المنظمات الدّولية أو الجمعيات. ⦁ إطلاق أكاديميات تدريب محلية في مجالات مثل الزراعة الحديثة، الطاقة، النجارة، الحرف اليدوية، علوم الحاسوب. ⦁ تأهيل الشباب للعمل في المشاريع الإنمائية المحلية بدل الاعتماد على اليد العاملة الوافدة. إنّ التعليم المهني المحلي يؤسس لاقتصاد مستدام مبني على مهارات حقيقية. ⦁ إدارة الأزمات والكوارث ⦁ إعداد خطط إستجابة محلية شاملة للكوارث الطبيعية، الحرائق، الأزمات الصحية. ⦁ تدريب موظفي البلدية ومجموعات من المجتمع المحلي على إدارة الطوارئ. ⦁ تجهيز المستودعات البلدية بمعدات وأدوات استجابة أولية. إنّ فعالية قدرة البلديات على التعامل مع الأزمات تعزز الأمن المحلي وتبني الثقة. ⦁ رقمنة الإدارة البلدية ⦁ تفعيل النظم الرقمية لتحصيل الرسوم ومتابعة المعاملات لتسهيل العمل وتحقيق الشفافية. ⦁ إطلاق تطبيقات بلدية لتواصل مباشر مع السكان وتلقي الشكاوى والإقتراحات. ⦁ نشر البيانات المفتوحة (Open Data) حول الإيرادات والمشاريع والقرارات، لتعزيز الشفافية. الرقمنة لا تحسن فقط الأداء الإداري، بل تعيد الإعتبار للمساءلة والمواطنة الفاعلة. ختاما' شهدت البلديات اللبنانية خلال السنوات الأخيرة ظروفا' قاسية، إذ وجدت نفسها في قلب أزمات متداخلة تفوق قدراتها وإمكاناتها: من الانهيار المالي، إلى تفكك الدولة، فالأعباء الناتجة عن النزوح، وصولًا إلى كوارث طبيعية وعدوان عسكري. ومع ذلك، أظهرت العديد من البلديات قدرًا من الصمود، بل حاول بعضها ابتكار حلول جزئية للتخفيف من معاناة السكان. إلا أن السير في طريق التعافي الكامل يتطلب الانتقال من مرحلة الاستجابة المحدودة إلى استراتيجيات تنموية شاملة، ترتكز على الحوكمة الرشيدة، وتوسيع الصلاحيات، وتفعيل الشراكات، وضمان التمويل المستدام. ليست البلديات مجرد أجهزة خدماتية، بل هي في جوهرها التعبير الأقرب إلى المواطن عن الدولة، وعن العقد الاجتماعي، وعن التنمية بوصفها عملية تشاركية. ومن هنا تنبع أهمية دعمها وتمكينها، ليس فقط للخروج من الأزمات، بل لبناء نموذج جديد للحكم المحلي يعكس تطلعات المجتمع اللبناني في العدالة والمشاركة والاستدامة. في بلد يعاني من ضعف الثقة بين المواطن والدولة، تمثل البلديات فرصة لإعادة بناء هذه الثقة من القاعدة. وإذا ما جرى تمكينها، لا سيما في الريف والأطراف ، يمكن أن تتحول إلى نواة لإحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومختبرات ديمقراطية تشاركية، ونقطة انطلاق لنهضة وطنية تبدأ من القاعدة نحو المركز. وليس من المبالغة القول إن مستقبل لبنان التنموي مرتبط بمدى قدرة البلديات على الانتقال من ضحية للأزمات إلى فاعل رئيس في تجاوزها وصياغة مسارات جديدة للتنمية

شبكة أنباء شفا

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة أنباء شفا

سلطة المياه تدرج عشر مناطق جديدة لدراسة إمكانية إنشاء مرافق مياه

شفا – أعلنت سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الخميس، إدراج عشر مناطق جديدة لدراسة إمكانية إنشاء مرافق مياه إقليمية، ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير قطاع المياه، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد في مقر سلطة المياه برئاسة رئيسها زياد الميمي، وبحضور ممثلين عن الجهات الداعمة، أبرزها الحكومة الهولندية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب عدد من الهيئات المحلية المستفيدة. وأكد الميمي أن المرافق الجديدة تمثل دعامة قوية في مسار الإصلاح وتطوير القطاع، مشيراً إلى أن عملية اختيار المناطق المستفيدة ستتم بناءً على جاهزيتها، مع الاستفادة من النماذج الناجحة التي تم تنفيذها مسبقاً. وشارك في الاجتماع، ممثلون عن بلديات خاراس، نوبا، سعير، السموع، طولكرم، إلى جانب مجلس خدمات شمال الخليل ومجلس شمال غرب القدس، حيث جرى استعراض التحديات والاحتياجات الخاصة بمزودي خدمات المياه، ومناقشة الآليات العملية لإنشاء المرافق الجديدة. من جانبه، أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حسام طبيل، إلى أن البرنامج يعمل حالياً بالتعاون مع سلطة المياه على إعداد خطط تنموية لتحسين خدمات المياه، مؤكداً أهمية إنشاء المرافق في تعزيز الكفاءة وتقليل الفاقد. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج إصلاحي أوسع يستهدف النهوض بقطاع المياه الفلسطيني، ورفع مستوى خدماته بشكل مستدام يخدم المواطنين بكفاءة وعدالة.